محطة اخبار المنتدى

ضابط يعتدى على صحفى «المصرى اليوم» فى أسيوط


اعتدى ضابط شرطة بمديرية أمن أسيوط والقوة المرافقة له على الزميل ممدوح ثابت، مدير مكتب «المصرى اليوم»، فى أسيوط وقاموا بتمزيق ملابسه وإلقاء كارنيه نقابة الصحفيين فى منتصف الشارع، ووجهوا له الشتائم، أثناء تأدية عمله وتصوير انفجار ماسورة مياه أمام ديوان محافظة أسيوط.

وقام الضابط «وائل صابر» بمنعه من التصوير رغم أنه أطلعه على تحقيق شخصيته وكارنيه عضوية نقابة الصحفيين، وأرغمه على الركوب داخل سيارة «لورى» تابعة للشرطة إلى قسم أسيوط ثان وحاول اتهامه باعتدائه على أفراد الشرطة وتمزيق ملابسه.

ومن جانبه، أكد جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المجلس سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الضابط والقوة التى اعتدت على الزميل، وسيتم إخطار وزير الداخلية منصور عيسوى للتحقيق فى الواقعة، واستنكر المجلس الاعتداء على الزميل أثناء تأدية عمله.

«المجتمعات العمرانية» تحذر من إهدار مليار و٧٠٠ مليون جنيه بسبب تباطؤ إزالة التعديات


طالبت هيئة المجتمعات العمرانية كلاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، فى خطابات رسمية، بسرعة إزالة التعديات التى حدثت بعد أحداث ٢٥ يناير الماضى، على ١٧ ألفاً و٢٩٠ فداناً فى مدينة السادات، وعدد كبير من أفدنة المحاجر التى تتبع الهيئة، وذلك بعد تباطؤ الإجراءات السابقة، مما ينذر بضياع نحو مليار و٧٠٠ مليون من أموال الهيئة، التى تستخدمها فى إنهاء مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى التابعة للهيئة.

قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة السادات، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم التعدى على ١٧ ألفاً و٢٩٠ فداناً فى المدينة ونحو ٣٥٥ وحدة سكنية، بعد أحداث يناير الماضى، وقمنا كجهاز وهيئة مجتمعات بمخاطبة المجلس العسكرى للقوات المسلحة والمستشار العسكرى ووزارة الداخلية، بعد التعديات مباشرة، وإرسال عدة خطابات، وتمت المعاينات عن طريق هيئة العمليات العسكرية منذ نحو ٢٠ يوما، دون رد سريع.

وأضاف: «وعدتنا هيئة العمليات بتحضير القوة المناسبة لملاحقة المتعدين، إلا أن تباطؤ الإجراءات جعل هؤلاء يقومون بعمل أسوار حول الأفدنة المتعدى عليها، والتى تقع فى الامتداد السكنى للمدينة والحزام الأخضر لها، وقاموا بحفر آبار لاستخدامها فى الزراعات، مما ينذر بضياع نحو مليار و٧٠٠ مليون جنيه على الجهاز والهيئة، خاصة أن آخر سعر بيع به فدان الزراعة فى المدينة بالمزايدة العلنية كان ٧٩ ألف جنيه». وأشار «عبدالرحمن» إلى أن الخطابات التى أرسلتها الهيئة والجهاز طالبت الجهات المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية، للحفاظ على أموال الدولة.

وأكد اللواء عبدالرؤوف شوقى، نائب رئيس الهيئة للتنمية والتطوير، أن مشكلة التعديات لا تكمن فى هذه الأفدنة فقط، وإنما تعدتها إلى المحاجر التى تتبع الهيئة فى مدينة السادات أيضا بجانب مدن ٦ أكتوبر والشيخ زايد والفيوم الجديدة، مما ينذر بخطر حقيقى عليها، وقال لـ«المصرى اليوم» إن هذه المحاجر تستغلها الهيئة فى الرمل والزلط لبيعها والاستفادة منها ماديا لصالح المشروعات، إلا أن التعدى حال دون ذلك، مشيرا إلى أن هناك نحو ٢٤٠٠ وحدة سكنية لم يتم إخلاؤها من أصل ٤٧٠٠ وحدة على مستوى المدن الجديدة.

شيخ الأزهر يشرب «الشاى» داخل كنيسة «أطفيح».. والقساوسة يهدونه مصحفا



أحمد الطيب


زار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور عبد الله الحسينى، وزير الأوقاف، وعدد من القيادات الدينية، أمس، كنيسة «الشهيدين» بقرية «صول»، مركز أطفيح، بعد قيام القوات المسلحة بإعادة بنائها، واستقبل أقباط القرية شيخ الأزهر بالهتاف «بنحبك يا طيب»، وسط انتشار لافتات مرحبة به وبجهوده الإصلاحية. وأهدى قساوسة الكنيسة، «الطيب» مصحفاً مطرزاً، أثناء تناوله «الشاى» بصحبتهم داخل الكنيسة.

وافتتح «الطيب»، والوفد المرافق له، معهداً أزهرياً بالقرية، ثم أدوا صلاة الظهر فى المسجد المقابل لكنيسة «الشهيدين»، وأكد شيخ الأزهر، عقب الصلاة، أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، ويدعو إلى معاملة غير المسلمين بالحسنى، داعياً إلى الحفاظ على وحدة المسلمين والمسيحيين ونبذ أى لون من الفتن والاحتقانات الطائفية.

من جانبه، قال الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف عام الجيزة، إن زيارة شيخ الأزهر كنيسة الشهيدين مارى جرجس ومارمينا، بأطفيح، تأتى تتويجاً لجهود القوات المسلحة فى بناء كنيسة الشهيدين، وفى إطار السعى إلى توثيق الروابط الوطنية، بين أبناء الشعب المصرى الواحد، وتعكس وسطية الأزهر.

وشدد «ثيؤدسيوس»، على أهمية دور المؤسسات الدينية فى تصحيح الأفكار الخاطئة الموجودة داخل الشارع المصرى، والتأكيد على أن الهدف المشترك هو الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وأن علاقة الأديان تقوم على المحبة والسلام.

وقال القمص بلامون، راعى كنيسة الشهيدين بصول، إن زيارة شيخ الأزهر أسعدت الأقباط قبل المسلمين لما له من محبة لدى الشعب المصرى كله، مؤكداً أن اللقاء مع أبناء القرية كان وديا للغاية.

اشتعال المنافسة بين «الحرية والعدالة» و«المصريين الأحرار» فى الشهر العقارى.. ومكاتب القاهرة تحرر ألف توكيل للحزبين فى ٢٠ يوماً



دخلت جماعة الإخوان المسلمين ورجل الأعمال نجيب ساويرس، منافسة مبكرة فى محافظة القاهرة، لجمع توكيلات تأسيس حزبى «الحرية والعدالة»، التابع للجماعة، و«المصريين الأحرار»، الذى كان «ساويرس» قد أعلن عن تأسيسه، قبل عدة أسابيع.

وعلى عكس توقعات البعض، باشتعال المنافسة على جمع التوكيلات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، بدأ الصراع فى مكاتب الشهر العقارى، عقب إعلان الجماعة عن تأسيس «الحرية والعدالة» واختيار محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية السابق بمجلس الشعب، وكيلا للمؤسسين.

وتوافد الموكلون على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات للحزب، بينما تسابق المئات لتحرير توكيلات لـ«المصريين الأحرار»، طبقا لما أكده عاملون فى الشهر العقارى.

وتم تخصيص ٨ مكاتب بجنوب القاهرة و١٠ بالشمال لتحرير توكيلات الأحزاب. وقال الدسوقى سيد أحمد، مدير مكتب توثيق جنوب القاهرة: «إن المنافسة شديدة منذ بداية تحرير التوكيلات بين (الحرية والعدالة) و(المصريين الأحرار)، خاصة من فئة الشباب، فى سابقة جديدة لهم للمشاركة السياسية». وأضاف: «توافدت أعداد قليلة لتحرير توكيلات عدة أحزاب أخرى، بينها ١٠ توكيلات للحزب الوطنى».

وتابع: «أكثر من ١٠٠٠ توكيل تقريبا، تم تحريرها للحزبين فى كل مكتب، خلال عشرين يوما فقط». وقال: «هذه سابقة لم تحدث فى مصر منذ فترة طويلة، لأنه فى ظل الأحزاب القديمة لم يتحمس مثل هذا العدد لتحرير توكيلات تأسيس، فى فترة قصيرة لحزبين بعينهما، وعدد توكيلات حزب المصريين الأحرار أكثر من الحرية والعدالة بنحو مائة وخمسين توكيلا».

ويسعدنى فتح الصفحة السادسة عشر
مااااااااااااااااااااااااااااااا شااااااااااااااااااااااااااء الله

الأموال العامة: مبارك وأسرته يملكون ٤٠ فيلا وقصراً ومئات الملايين




زكريا عزمى لحظة وصوله مقر جهاز الكسب غير المشروع بسيارة الترحيلات



استمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أمس، إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع، والعقيد حمدى هاشم، حول تحرياتهما التى أفادت بتضخم ثروة حسنى مبارك، الرئيس السابق، وعائلته، بطرق غير مشروعة، منها ٤٠ فيلا وقصراً، وحسابات فى البنوك المصرية، منها ١٤٧ مليون دولار فى أحدها، يتصرف فيها الرئيس السابق سحباً وإيداعاً، و١٤٠ مليون جنيه فى حساب باسم علاء، و١٠٠ مليون لـ«جمال»، واستعجل «سليم» التحريات التكميلية حول ثروة العائلة الرئاسية.

فى السياق نفسه، قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، تجديد حبس الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتحقيق كسب لا يتناسب مع مصادر دخله.

وواجه المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، «عزمى» بتقارير البنوك التى كشفت عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، وحسابات زوجته، والتحريات التكميلية التى أجراها العقيد حمدى هاشم بإدارة الكسب بمباحث الأموال العامة، والتى أفادت بامتلاكه «فيلا» فى أبوسلطان و«شقة» باسم زوجته فى مدينة نصر، وغيرها من التحريات، لكن عزمى أكد أنه جمع ثروته بطرق مشروعة.

فى سياق متصل، قرر المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات، حبس الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، بتهمة التحريض على ضرب المتظاهرين فى أحداث «موقعة الجمل».

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، صرف سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق، وإسماعيل كرارة، وكيل الوزارة السابق، وإبراهيم صالح، رئيس الهيئة السابق، من سراى النيابة، بعد الاستماع لأقوالهم فى التحقيقات التى تجرى معهم بشأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وقال فهمى فى التحقيقات إن التصدير يتم فى إطار اتفاقية كامب ديفيد، وبتكليف من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق.

من جانبه، أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أن السلطات المختصة والجهات المعنية تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لتمكين الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» من القبض على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق.

«قاضى التحقيق» يتهم «سرور» بالتخطيط والتحريض على ضرب المتظاهرين فى «موقعة الجمل» ويأمر بحبسه


أمر المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق فى قضية ضرب المتظاهرين، المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، بحبس د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على ضرب المتظاهرين.

ونسبت النيابة لـ«سرور» وقائع الاتفاق بالاشتراك والمساعدة مع آخرين من قيادات الحزب الوطنى على دفع آلاف من البلطجية وضباط وأفراد فى الشرطة للهجوم على المتظاهرين فى ميدان التحرير لإخراجهم بالقوة، ما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة أدت لمقتل العشرات. وأفادت التحريات التى أعدتها لجنة تقصى الحقائق وجهات رقابية - التى تمت التحقيقات بناء عليها ظهر أمس مع «سرور» داخل مقر وزارة العدل - بأن «سرور» اتفق مع نواب فى مجلس الشعب المنحل، من بينهم «أحمد شيحة وإيهاب العمدة» على تجميع عدد كبير من أنصارهما وبلطجية فى مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب والقلعة ومصر القديمة.

وطلب منهما دفع أموال لهؤلاء البلطجية تراوحت بين «٢٠٠» و«٥٠٠» جنيه للخروج فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قبل تنحيه، وهو ما دفع البلطجية إلى الهجوم على ميدان التحريات وإطلاق زجاجات «المولوتوف» والحجارة على المتظاهرين الذين دافعوا عن أنفسهم، ما أدى لسقوط قتلى منهم.

وأضافت التحريات أن هؤلاء البلطجية استخدموا سيارات نقل تابعة لشركة أحد النواب السابقين والمقرب من «سرور» لنقل أجولة مليئة بالحجارة وزجاجات «المولوتوف» من تلك المناطق العشوائية إلى شوارع قريبة من ميدان التحرير لاستخدامها فى ضرب المتظاهرين. كما تبين من التحريات أن «سرور» كان يعلم بما يخطط له قيادات الحزب الوطنى المنحل للهجوم على المتظاهرين.

وواجه المحقق «سرور» بما جاء فى التحريات، فرد بأنه رجل قانون ويستحيل أن يرتكب مثل تلك الجرائم التى قال إنها لن يمحوها التاريخ. وأشار إلى أنه ظل طوال فترة رئاسته لمجلس الشعب يهاجم الحكومة. وكشف عن أنه كان يعتزم تقديم استقالته أو عدم الترشح لرئاسة المجلس الدورة الماضية، إلا أن الرئيس السابق اتصل به تليفونيا وطلب منه الاستمرار للحفاظ على الدستور.

وأضاف «سرور» فى التحقيقات أنه علم بــ«موقعة الجمل» من خلال شاشات التليفزيون، واتصل بقيادات فى الحزب الوطنى وحذرهم من خطورة ما يحدث فى ميدان التحرير. وقال إن صحفياً فى جريدة مستقلة كان وراء الزج باسمه فى التحريات، إذ نشر الصحفى تقريراً مغلوطاً عن اتهامه بالتخطيط لتلك المعركة - على حد قوله - وهو ما دفع لجنة تقصى الحقائق إلى وضع اسمه من بين المتهمين.

استمرت التحقيقات مع «سرور» قرابة ٥ ساعات، وتمت إعادته إلى سجن مزرعة طرة مرة ثانية، حيث يواجه قراراً بالحبس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع. استعان أبناء «سرور» أمس بعدد من أنصارهم لمحاصرة سيارة الترحيلات أثناء حضور والدهم إلى مقر التحقيق لمنع وسائل الإعلام من التقاط صور له.

يستمع المستشار سامى زين الدين، المنتدب من جانب وزارة العدل اليوم لأقوال حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين وعضوى مجلس الشعب «إيهاب العمدة وأحمد شيحة». وكشفت مصادر قضائية عن أن التقرير الذى تسلمته جهات التحقيق من لجنة تقصى الحقائق التى أعلنت عنه أمس الأول يتضمن أسماء كثيرة متورطة فى التخطيط لموقعة الجمل.

«موسى»: يجب محاكمة «مبارك» أمام قضاء عادل والزيادة السكانية نعمة.. ولم أكن يوماً عضواً فى «الوطنى»



موسى يرد على الأسئلة خلال احتفالية حزب التجمع



قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ثورة ٢٥ يناير هى ثورة شعب قرر إسقاط النظام، مشيراً إلى أنه لم يكن يوماً عضواً فى الحزب الوطنى، نافياً مطالبته الثوار بفض اعتصامهم، فى ميدان التحرير، مؤكداً أن موقفه واضح فى ضرورة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك أمام قضاء عادل.

وأضاف «موسى» الذى أعلن عزمه الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فى مؤتمر نظمته كلية الحقوق بجامعة طنطا، أمس، أن عدد سكان مصر نعمة وليس نقمة، مشيراً إلى أن الصين يبلغ عدد سكانها نحو المليار ونصف المليار نسمة، ولم تشتك يوماً من كثرة السكان، معتبراً أن المجتمع المصرى حدث فيه خلل كبير خلال الفترة الماضية، مما يتطلب إعادة هيكلته للانتقال إلى مرحلة الانطلاق.

وأضاف «موسى» فى المؤتمر الذى حضره نحو ٥ آلاف طالب، أن الشعب المصرى يستطيع أن يصل إلى أهدافه واسترداد دوره القوى فى ريادة العالمين العربى والأفريقى، حتى تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس والتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن حل القضية الفلسطينية، متهماً إسرائيل بالعمل على إضعاف الدول التى تعارضها، وقال: نحن مستعدون للعمل من أجل السلام، ولكن «خطوة خطوة»، مطالباً إسرائيل بأن تدرك أن الوطن العربى تغير، وأن تتقبل الأسس العادلة للسلام، مضيفاً أن موقف مصر فى التعامل مع إسرائيل يجب أن يكون موقفاً قوياً ومتيناً.

ورأى «موسى» أن إعادة بناء مصر من جديد تحتاج إلى تصميم وإرادة وعمل ورؤية للانتقال من الفترة الحالية إلى مرحلة الثبات، ثم الانطلاق، وهى المرحلة التى يرى أنها تبدأ من انتخاب الرئيس القادم ووضع الدستور الجديد. وقال «موسى» فى لقاء آخر نظمه موقع «مصراوى» على شبكة الإنترنت ضمن حوارات «مصر تتكلم» إن اتفاقية «كامب ديفيد» انتهت، فهى لا تحكم الوضع الحالى، الذى تحكمه فقط، المبادرة العامة العربية - الإسرائيلية التى تختص بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية. وأضاف «موسى» ، أن المفاوضات مع الإسرائيليين «عملية نصب»، فى استمرار الاستيطان وتهويد القدس، وعدم القبول بالمبادرة العربية، معتبراً أن هذه المفاوضات دائرة مفرغة لا تؤدى إلى شىء.

رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية: نعيش فى أمان بعد الثورة.. ولن أهاجر إلى إسرائيل


أكد يوسف جاءون، رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية، أن اليهود المصريين يعيشون فى أمان، ولم تتأثر معابدهم بالانفلات الأمنى الذى تلا أحداث ثورة ٢٥ يناير. وقال «جاءون» فى مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية إنه لن يهاجر إلى إسرائيل، لأنه يشعر بالأمان فى مصر بعد الثورة، واشترى لنفسه مقبرة فى الإسكندرية بجوار أبيه وأمه.

كانت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية الإسرائيلية قد أجرت تحقيقا ميدانيا عن أوضاع الطائفة اليهودية فى القاهرة والإسكندرية بعد أحداث ٢٥ يناير، وكشف موفد الصحيفة عن أن الإسكندرية تضم أكبر تجمع لليهود فى مصر حالياً، ويصل عددهم إلى ٢٠ يهوديا، منهم ١٩ امرأة، ورجل واحد هو رئيس الطائفة، ومعظمهم كبار السن. ويعمل فى مؤسسات الطائفة بالإسكندرية حوالى ٣٠ عاملا وموظفا مسلما. يتولون إدارة شؤون الطائفة والصيانة الدورية للمعابد.

وتقول «يسرائيل هيوم» إن رئيس الطائفة اليهودية «يوسف جاءون» استقبل مراسلها فى مكتبه الواسع بحى النبى دانيال، بابتسامة عريضة ووراءه شعار سلاح البحرية الإسرائيلية، الذى ورثه عن رئيس الطائفة السابق. مشيراً إلى الكؤوس والدروع التى حصل عليها فريق الشبان اليهود «مكابى الإسكندرية» بطل مصر فى كرة القدم بين السنتين ١٩٢٣ و١٩٤٩. وأشار بفخر إلى أن والده كان «خياط» عبدالناصر، الذى لم يستبدله أبدا، وكان ناصر يقول، دائما، إن خياطه ليس له أى صلة بإسرائيل.

ويصر «جاءون» على مواصلة حياته فى الإسكندرية بعد أحداث ثورة ٢٥ يناير، ويرد على سؤال الصحفى الإسرائيلى: «ألا تنوى الهجرة إلى إسرائيل؟ قائلاً: كلا، ليست لى عائلة هناك، ولا ينتظرنى أحد هناك، واشتريت لنفسى قبراً هنا فى المقبرة بجوار قبرى أبى وأمى».

ويضيف رئيس الطائفة اليهودية أن: «المصريين يجيدون التفريق بين إسرائيل واليهود. لذلك لم يرفع أحد يده على أو يمسنى أبدا، ولم يقترب أحد من معابدنا». ورصدت الصحيفة الإسرائيلية خلو المعبد اليهودى الرئيسى فى القاهرة «شعار هشمايم» من المصلين بسبب تضاؤل أعداد اليهود المصريين، ما اضطر المراسل الإسرائيلى للصلاة منفردا.

المحتجون فى قنا يدعون إلى «مظاهرة مليونية» غداً لإقالة المحافظ.. ويفتحون الطريق السريع



استجاب المئات من أبناء قنا المحتجين على تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل، محافظا، على مطلب الداعية محمد حسان والداعية صفوت حجازى بفتح الطريق السريع قنا ـ أسوان، فيما واصلوا اعتصاماتهم، أمام ديوان عام المحافظة، وافترش المئات منهم مزلقانى سيدى عبدالرحيم، والمعنا، معلنين تمسكهم بباقى مطالبهم بإقالة المحافظ المسيحى، وتعيين آخر مسلم بدلاً منه، شرط السماح بتسيير حركة القطارات، التى لاتزال مغلقة.

ودعا المحتجون فى اليوم السابع لاعتصامهم، إلى مظاهرة مليونية تجتاح شوارع المدينة غداً ـ الجمعة ـ يشارك فيها أبناء قنا والمراكز والقرى المحيطة بها.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوفد حسان، وحجازى والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الأسبوع» أمس الأول، للتفاوض مع المتظاهرين لحل الأزمة، وقال حسان، خلال لقائه المحتجين: «كل ما يريدونه سوف يتحقق وكل ما يطلبونه سيتم، ولكن يتبقى لنا ديناً يضبط أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا» مشيراً إلـى عدم الرضا عن تعطيل المواصلات، مستشهداً بالحديث النبوى «لا ضرر ولا ضرار»، وخاطب المحتجين بقوله: «كرامتكم من كرامتنا، وحريتكم من حريتنا، ولن يفرض عليكم شىء لا ترضونه ولا نكرهكم على شىء ترفضونه»، محذراً الذين يريدون إشعال الفتنة والالتفاف حول الثورة، وداعياً إلى مواجهتهم بكل حرص وحزم وإفشال مخططاتهم».

وطالب حسان المعتصمين، بأن تكون مطالبهم مشروعة، واستخدام وسائل مشروعة فى تحقيقها، مشيراً إلى أن الغاية لا تبرر الوسيلة، واعداً بتحقيق ما يريدونه فى أقرب وقت، موضحاً أنهم ليسوا ساسة وأنهم لا يعرفون المراوغة كالثعالب.

وطالب حسان المحتجين بإعطائه مهلة أسبوعاً لتنفيذ مطلبهم، مقابل فتح الطرقات والسكك الحديدية، لأن هناك من يحتاج إلى العلاج، ومن لديه أمور يريد قضاءها، وتوقف الطريق يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين سواء القادمين من قنا ومتجهين إلى الأقصر وأسوان أو العكس.

ووعدهم فى حالة انقضاء هذه المهلة دون تنفيذ مطلبهم بالعودة إلى قنا مرة أخرى والمشاركة معهم فى الاعتصام والنوم على شريط السكة الحديد حتى تتحقق مطالبهم.

وقال الداعية صفوت حجازى: «لا نقبل أن يفرض على أى مخلوق أمر لا يقبله نتيجة لما أصبحنا فيه بعد ثورة ٢٥ يناير»، محذراً من الوقيعة بين الجيش والشعب، ووعد بتنفيذ مطالب المعتصمين من خلال المسؤولين طالما أنها حق مشروع.

واستمع حسان إلى الدكتور نادر وهيب، وصابر جرس، من الأقباط، واللذين أكدا له، أن المسيحيين عانوا كثيراً من اللواء مجدى أيوب، المحافظ السابق، وهم موافقون على تولى محافظ مسلم بدلاً من المسيحى، الذى اعتبرا أنه لا يصلح فى قنا لما فيها من قبليات.

ورفض المعتصمون، فى بداية الأمر العروض المطروحة عليهم، لكنهم وافقوا بعد ذلك على الاستجابة لمطلب واحد وهو فتح الطريق السريع، بينما قرروا الاستمرار فى تعطيل حركة القطارات، حتى تتم الاستجابة لباقى مطالبهم بتعيين محافظ مسلم.

وقال قرشى سلامة، إمام وخطيب أحد المساجد: «الحكومة التى خرجت من رحم ثورة يناير اتصلت من خلال وزارة الأوقاف بجميع أئمة المحافظة وطالبتهم بعدم الحديث فى خطب الجمعة عن المظاهرات والاحتجاجات، وهو أمر مرفوض تماماً من الجميع، خاصة أن الثورة هى التى أتت بوزير الأوقاف الجديد، وأتت أيضاً بالحكومة فكيف يطلبون من الأئمة عدم الحديث عن التظاهر.

وأضاف قرشى فى حديثه عبر مكبر صوت أمام مبنى المحافظة، أن صلاة الجمعة غداً، ستكون فى الشوارع والميادين وأن الجميع سيخرج إلى مظاهرة على طريقة متظاهرى التحرير، لتكون جمعة الغضب ومظاهرة مليونية لإجبار الحكومة على تغيير المحافظ.

القبض على ١٨ متهماً فى «أحداث أبوقرقاص» بالمنيا وفرض حظر التجول فى المدينة من الثامنة مساء



ألقى رجال القوات المسلحة والشرطة، مساء أمس الأول، القبض على ١٨ متهماً فى إطلاق أعيرة نارية على مواطنين بقرية أبوقرقاص البلد، التابعة لمركز أبوقرقاص فى المنيا، مساء الاثنين الماضى، مما أدى إلى مقتل وإصابة ٤ مسلمين بسبب خلافات على مطب صناعى أمام منزل علاء رشدى، مرشح الحزب الوطنى المنحل، فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتم فرض حظر تجول على القرية، ومدينة الفكرية من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، وعقدت قيادات الجيش والشرطة لقاءً مع عدد من المسلمين داخل مسجد النصر عقب صلاة العشاء، أمس الأول، لتهدئة الأوضاع.

واستمرت أعمال البلطجة فى المنطقة مما أدى إلى حرق عدد من المحال التجارية والمخازن، وأعلن شباب الثورة تنظيم مسيرة سلمية بمشاركة المسلمين والأقباط اليوم لتهدئة الأوضاع بين الجانبين. وكشف شهود عيان عن نجاة اللواء ممدوح مقلد، مدير الأمن، مساعدى الوزير لشمال الصعيد، واللواء أحمد خميس، البحث الجنائى، والشافعى محمد واللواء صفوت شعبان، مدير إدارة الأمن، واللواء عاطف القليعى، مدير إدارة البحث الجنائى، من الموت أثناء عقد لقاء التهدئة عندما أطلقت أعيرة نارية بشكل عشوائى على المشاركين فى لقاء التهدئة مساء الاثنين الماضى، مما أدى إلى الاستعانة بفرق مكافحة الشغب.

وأعلن المستشار مصطفى عبدالكريم، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، أن المجلس العسكرى قرر إسناد التحقيقات فى الأحداث إلى النيابة العسكرية منذ مساء أمس الأول، عقب سماع النيابة العامة أقوال المصابين، وأسر الضحايا ومناظرة جثث المجنى عليهم، وانتداب الطب الشرعى لتشريح جثث الضحايا.

وقال اللواء ممدوح مقلد، مدير الأمن لـ«المصرى اليوم» «إنه تم القبض على ١٨ متهماً من المشاركين فى الاشتباكات بينهم ١٠ أقباط و٨ مسلمين، وتم تسليمهم إلى القوات المسلحة لتقديمهم للمحاكمة العسكرية، مؤكداً عودة الاستقرار النسبى إلى القرية ومدينة الفكرية، وتشكيل لجان من المصالحات لإنهاء الخلافات.

وقال القس تاوضروس متياس، راعى كنيسة الأمير تادرس بالقرية، إن كنائس القرية لم تستطع إقامة صلوات «البصخة» التى تقام فى أسبوع الآلام السابق لعيد القيامة، بسبب حالة الانفلات الأمنى غير المسبوق، وما سيطر على الأهالى من هلع، مطالباً بتكثيف التواجد الأمنى منعاً لتجدد الشغب فى أيام الأعياد، حتى يستطيع المصلون تأدية الصلوات فى أمان، مشيراً إلى أن الكنيسة تعرضت لمحاولة اعتداء من شباب قال إنهم خارجون على القانون مرتين أمس الأول، وتصدت لهم قوات الجيش والأهالى.

وقال أحمد نصار، رئيس رابطة ائتلاف شباب الثورة بقرية الفكرية إنه تقرر تنظيم مسيرة تجمع بين الشباب المسلم والمسيحى اليوم، لتهدئة الأوضاع تحت شعار «البلد إيد واحدة.. مسلم ومسيحى» بهدف الحد من القيام بأى أعمال تظاهرية غداً الجمعة، مؤكداً أن تداعيات الأحداث كانت بسبب انتخابات مجلس الشعب السابقة، موضحاً أن المسلمين تلقوا اعتذارات من الشباب القبطى عن الأحداث ووصفوها بالتصرف الفردى غير المسؤول.

وقال أشرف سرحان، عمدة قرية مكين، رئيس لجنة المصالحات بمركز أبوقرقاص، إن هناك مساعى للصلح بين الجانبين، وتم الاتفاق على عقد جلسة مبدئية مع أهالى القتيلين خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تكون فى قرية بنى حسن الشروق حيث يقيم أغلب أقارب المجنى عليهما.

«شباب الثورة»: أحداث قنا تدعو لاختيار المحافظين بالانتخاب.. واحتجاجات الدقهلية وأسيوط حق مشروع


طالب ائتلاف واتحاد شباب الثورة بإعادة النظر فى اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب وضرورة حل المجالس المحلية ودعوا من خلال بيانات أصدورها، أمس، إلى دعم مطالب حركة الاحتجاج بمحافظات أسيوط والإسكندرية وقنا وكفر الشيخ والدقهلية، وقال بيان الائتلاف إن ثورة ٢٥ يناير جسدت روحاً مصرية خالصة لا طائفية فيها ولا حزبية ولذلك استطاع المجتمع أن يخرج من فتنة «أطفيح» بأمان، وأضاف أن هناك من يريد المجتمع غير مترابط أو متماسك ويريد أن يزيد الهوة بين أفراده بإشاعة أن التظاهرات بمدينة قنا لها بُعد طائفى، فى محاولة لمداراة حقيقة رفض أهلنا لضابط سابق شارك فى قمع المتظاهرين، والدليل على هذا مشاركة مسيحيين من أهلنا بقنا فى التظاهرات ضد المحافظ الجديد.

وأوضح البيان أن ما يحدث بقنا يدعو لمراجعة أسلوب اختيار المحافظين - فى المرحلة الآتية إلى أن يتم تعديل يسمح بانتخابهم لا تعيينهم، ومن هذا المنطلق نرى ضرورة اختيار المحافظ من بين المدنيين الذين لم يتورطوا فى قضايا فساد.

وأكد الائتلاف أنه يدعم حركات الاحتجاج ضد المحافظين بأسيوط والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية.

وأشار بيان اتحاد شباب الثورة إلى أن الوضع الحالى الذى تمر به البلاد والحاجة إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى يستدعيان سرعة حل مشكلة المحافظين عموماً، وبالنسبة لقنا فالائتلاف شبابه هناك ليس لديهم أى مانع فى المشاركة فى الحل، وربما تكون جلسة الصلح العرفية عاملاً من عوامل تجاوز الأزمة.

إخطار مستشفى شرم الشيخ بالإبقاء على «مبارك» حتى انتهاء حبسه احتياطياً.. ومصادر: حالته النفسية تسوء مع اقتراب جلسة التحقيق


قالت مصادر طبية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، إن إدارة المستشفى تلقت إخطاراً بالإبقاء على الرئيس السابق حسنى مبارك، حتى انتهاء فترة حبسه الاحتياطى لمدة ١٥ يوماً.

وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مشرفة على علاج الرئيس السابق، أنه طلب من الجهات المسؤولة عدم نقله من شرم الشيخ إلى القاهرة لأسباب نفسية، فيما قالت مصادر قضائية إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، هو المختص بتحديد مكان تواجد «مبارك»، لكونه محبوساً على ذمة التحقيقات فى عدة قضايا، وإن مسألة نقله إلى السجن أو أى مكان آخر، تحكمها التقارير الأمنية والرقابية.

وكشفت المصادر الطبية طلبت، عدم نشر أسمائها، عن أن حالة الرئيس السابق الصحية مستقرة، لكن حالته النفسية تزداد سوءاً مع اقتراب موعد جلسة التحقيقات الثانية معه، وأن طبيباً نفسياً جلس مع «مبارك» أمس، لمدة ٢٠ دقيقة، ثم كتب فى تقريره إلى مدير المستشفى إن تخوف الرئيس السابق من التحقيقات وراء رفض تناول الطعام، وأضافت أن «مبارك» يجرى جلسات علاج طبيعى حالياً، وأن عدة شخصيات بارزة زارته فى المستشفى أمس.

أضافت المصادر أن الرئيس السابق تتم معاملته مثل أى مواطن، وتصرف له وجبات الإفطار والغداء والعشاء، بانتظام، رغم عدم تناوله لها، إذ يحرص على تناول الأطعمة التى تحضرها إليه زوجته، وتابعت: «إن مبارك له ملف طبى مدون عليه اسمه، وفى خانة المهنة مكتوب رئيس جمهورية سابق، وهو المثبت أيضاً فى تذكرة الدخول».

وقالت مصادر أمنية إن مبارك طلب من حراسه إحضار عامل كهرباء لإصلاح التكييف، وإن العامل تم تفتيشه لمدة ١٠ دقائق وطلب منه الرئيس السابق البقاء للحديث معه، وأنهما جلسا سوياً وأن مبارك سأل العامل عن تقييمه لأدائه فترة توليه الرئاسة، وحول تأييده أو رفضه لقرار حبسه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سادت فيه حالة غموض حول عملية نقل الرئيس السابق، إذ ينتظر المحتجون والعاملون بالمستشفى، ورود أى معلومات، تشير إلى قرب نقله من المستشفى، فيما واصلت قوات الأمن المركزى فرض كردون أمنى مشدد حول مداخل المستشفى، وقال عدد من المحتجين أمام المستشفى، إنهم شاهدوا أمس طائرة هليكوبتر تحلق فوق المستشفى، وإن ذلك تسبب فى تردد شائعات عن قرب نقل الرئيس السابق من شرم الشيخ.

من جانبهم، شكا ممرضون من العاملين فى جناح «مبارك» من منعهم من مغادرة المستشفى، واستخراج كارنيهات خاصة بهم، يتم إبرازها عند الدخول والخروج، وقال أحد العاملين بالمستشفى إن الإدارة وقعت جزاءات ضد عدد من العاملين فى الجناح، لتسريبهم معلومات عن الرئيس السابق.

وقال أحد ضباط الشرطة العاملين فى تأمين وحراسة المستشفى إن الأمن والحراسة لم يمنعا دخول أى مريض أو مصاب إلى المستشفى، وإنه يتم السماح بدخول السيارات التى تحمل مرضى أو مصابين حتى مدخل المستشفى، وأضاف أنه يتم تغيير نوبة حراسات مجندى الأمن المركزى، كل ٤ ساعات، لارتفاع درجة حرارة المدينة.

وتظاهر العشرات صباح أمس، أمام المستشفى للمطالبة برحيل الرئيس السابق ونقله إلى أى مستشفى آخر، بسبب ما سموه تأثير وجوده السلبى على السياحة فى المدينة.. بدأ المحتجون وقفتهم فى العاشرة صباحاً ورددوا هتافات منها: «رحلوه رحلوه.. تمثيلية تمثيلية»، وحمل أحدهم صورة لـ«مبارك» يظهر فيها مشنوقاً.

وقال أحد المتظاهرين، إن كثافة عدد جنود الأمن المركزى حول المستشفى تثير مخاوف السياح القادمين إلى المدينة، وإن ذلك أثر سلبياً على السياحة، وناشد الجهات المسؤولة سرعة نقل الرئيس السابق، إلى مستشفى سجن مزرعة طرة أو أى مستشفى عسكرى، كانت الجهات التنفيذية عقدت مساء أمس الأول، مؤتمراً حضره عدد كبير من المرشدين السياحيين الذين تحدثوا خلاله عن كيفية إعادة السياحة إلى سابق عهدها فى المدينة، وشددوا على ضرورة نقل مبارك من المدينة حتى يعود الهدوء إليها.

«الكسب غير المشروع» يجدد حبس زكريا عزمى.. ويستعجل «التحريات التكميلية» عن ثروات «أسرة مبارك»



جدد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، حبس الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز معه، باتهامه بتحقيق كسب غير مشروع لا يتناسب مع مصادر دخله، بعد انتهاء مدة حبسه الأولى.

ومثل عزمى صباح أمس أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لتجديد حبسه واستكمال التحقيقات، التى نفى فيها تحقيقه أى مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وأكد عزمى أن جميع ثرواته تم الحصول عليها بطريقة مشروعة. يأتى استدعاء عزمى لتجديد حبسه قبل يومين من الميعاد الحقيقى لتصادف أن يومى الجمعة والسبت إجازة رسمية فى وزارة العدل، ولهذا تم إحضاره أمس لتجديد حبسه، وبعد ٦ ساعات تحقيق تقرر تجديد حبسه ١٥ يوماً. كان عزمى حضر صباح أمس وسط حراسة أمنية مشددة من محبسه فى سجن مزرعة طرة، واللافت أن المأمورية التى اصطحبت «عزمى» هى نفس المأمورية التى اصطحبت الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، الذى تصادف استدعاؤه للتحقيق، أمس، فى موقعة الجمل أمام قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، وهبط عزمى من سيارة الترحيلات إلى المصعد وسط ٤ من الضباط، الذى أحاطوا به وصعدوا معه الطابق السابع، ليتم النظر فى تجديد حبسه.

قالت مصادر قضائية «تمت مواجهة عزمى بتقارير البنوك التى قامت بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، وكذلك حسابات زوجته بهية على سليمان، وكذلك التحريات التكميلية التى تقدم بها العقيد حمدى هاشم بإدارة الكسب بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتى أفادت بامتلاك عزمى فيلا فى أبوسلطان وشقة باسم زوجته فى عمارات الضباط بمدينة نصر، وأن ثروتيهما تضخمت بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفة الأول فى رئاسة الجمهورية».

وأضافت المصادر: «تمت مناقشة عزمى أيضاً فى تقرير اللجنة التى تم تشكيلها من خبراء وزارة العدل لحصر وتقدير قيمة القصور والفيلات الخاصة بالدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والتى بدأت عملها فى اليوم التالى لحبس عزمى ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، وأنها أعادت تقييم عدد من القصور والفيلات، فى القاهرة والمحافظات، كما تمت مواجهته بالتحريات التكميلية التى أعدها اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى أعد تحريات عن ثرواته وممتلكاته وزوجته، وأكدت وجود تضخم فى الثروات بطريقة غير مشروعة، وامتلاكه العديد من الفيلات فى القاهرة والساحل الشمالى وعدة محافظات، واعترف عزمى بامتلاكه هذه العقارات، إلا أنه أصر على أن القيمة التى جاءت فى التحريات مغايرة، وأن التقديرات عالية لا تتناسب مع أسعارها، كما استعجل المحقق التحريات التكميلية عن مبارك وأسرته.

وواصل المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الاستماع إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة للأموال العامة والعقيد حمدى هاشم، الضابط بنفس الإدارة، حول تقارير أسرة الرئيس السابق مبارك، التى أفادت تضخم ثروتها بطريقة غير مشروعة، كما تمت مناقشتهم فى ملكية الرئيس وأسرته عدد بـ٤٠ فيلا وقصراً وكذلك حسابات فى البنوك المصرية بلغت أكثر من ١٤٧ مليون دولار فى أحد الحسابات التى يتصرف فيها مبارك سحباً وإيداعا، وكذلك ١٤٠ مليون جنيه فى حساب لعلاء مبارك وكذلك ١٠٠ مليون لجمال مبارك.

وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى لاستعادة الثروات والأموال المهربة فى الخارج، إن اللجنة مستمرة فى الانعقاد وتعمل ٢٤ ساعة يوميا، فى إنهاء أوراق مطلوبة من بعض الدول الأوروبية، وتمت الاستعانة بعدد من مكاتب الخبرة فى الدول الأوروبية، للمساعدة فى إقامة الدعاوى التى تتعلق بالكشف عن سرية الحسابات فى الخارج، مؤكداً الحصول على موافقة المسؤولين السابقين على الكشف عن سرية الحسابات.

وأضاف الجوهرى - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» - القصة ليست فى سفر اللجنة، لكن هناك اجتماعات يومية مع ممثلى بعض الدول الأوروبية، كما أن اللجنة اجتمعت مع وفد من وزارة العدل الأمريكية لمناقشة طبيعة استعادة الأموال المهربة إلى الخارج من قبل الرئيس السابق مبارك وأسرته ومسؤولين آخرين، من بينهم وزراء سابقون هم: حبيب العادلى، وزير الداخلية، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، وزهير جرانة، وزير السياحة، وأمين أباظة، وزير الزراعة، ومحمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم، وفاروق حسنى، وزير الثقافة، والمهندس علاء فهمى، وزير النقل، ومحمد نصرالدين علام وزير الرى، منوها بأن الحصول على موافقات الكشف عن سرية الحسابات بالداخل والخارج سوف يقوم بدور كبير.

وقال: «أتعهد بتحقيق العدالة»، وأنهى كلامه قائلا: «سأترك منصبى إذا شعرت بأن ميزان العدالة اختل بيدى».

نيابة أمن الدولة تصرف «فهمى» و«لطيف» وقيادات بـ«البترول» فى قضية «تصدير الغاز»



قررت نيابة أمن الدولة العليا صرف كل من سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق، وإسماعيل قرارة، وكيل وزارة البترول السابق، وإبراهيم صالح، رئيس الهيئة العام للبترول السابق، من سراى النيابة بعد الاستماع لأقوالهم على خلفية التحقيقات التى تجرى معهم بشأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى تسببت - حسبما جاء فى التحقيق - فى إهدار نحو ٨٠ مليار دولار على الدولة نظراً لتحديد سعر تصدير الغاز بأقل من العالمى. أجرى التحقيقات المستشار أحمد البحراوى، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.

قال سامح فهمى فى التحقيقات، التى استغرقت أكثر من ٦ جلسات، إن صفقة توريد الغاز كانت فى إطار اتفاقية كامب ديفيد - الملحق رقم «٣»، وكلف عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف بالتوقيع على بروتوكول الاتفاقية التكميلية ووقع وزير البترول الإسرائيلى وصدر تكليف من مجلس الوزراء لفهمى بأن يفوض رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغاز بالتوقيع من الجانب المصرى.

وبشأن تحديد أسعار توريد الغاز إلى إسرائيل، أكد فهمى - الذى حضر التحقيقات بصحبة المحامى جميل سعيد - أن هناك لجنة من هيئة البترول تشكلت لتحديد السعر وهم معروفون، وأضاف أنه لم يتدخل فى تحديد السعر، وتم الاتفاق من قبل اللجنة على أن يكون الحد الأدنى لسعر التوريد ٧٥ سنتاً والحد الأقصى ١.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع مراعاة أنه لم يكن هناك سعر عالمى للغاز يمكن الرجوع إليه.

يا رب تكون اخبار اليوم عجبتكم و ان شاء الله يوجد اخبار اخرى غدا
اصبر فالصبر جميل
غدا

---

عرض تعديلات عقد «الوليد» على «التنمية الزراعية» أوائل الشهر المقبل كتب متولى سالم ٢٢/ ٤/ ٢٠١١

<TABLE dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TR> <td></IMG></TD></TR> <TR> <td></TD></TR> <TR> <td align=right width=240>فريد أبوحديد </TD></TR></TABLE> انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من إعداد مذكرة تعديلات عقد أراضى شركة الأمير الوليد بن طلال فى مشروع توشكى، لعرضها على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعها أوائل الشهر المقبل. وتمهد هذه الخطوة لإجراء التعديل النهائى على العقد الأول الذى وقعته الهيئة مع شركة «المملكة للتنمية الزراعية» التى يملكها الوليد لتمليكها ١٠ آلاف فدان بالإضافة إلى ١٥ ألفاً أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهى بالتمليك خلال ٣ سنوات من بدء استصلاح الأرض وزراعتها، وإقرار التعديلات الجديدة من مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية ومجلس الوزراء عقب عودة الدكتور عصام شرف من جولته الخليجية المقررة الأسبوع المقبل. وحصلت «المصرى اليوم» على مذكرة التفاهم التى وقعها الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والمهندس أحمد الحلوانى، ممثلا عن شركة «المملكة»، التى سيتم عرضها على الاجتماع متضمنة اتفاق الطرفين على تعديل بنود التعاقد الأصلى بما يحقق الشفافية ومصالح الطرفين، وبما لا يخل بحقهما فى اللجوء إلى التحكيم، وذلك وفقا للحق المخول لهما بالتعاقد الأصلى «عام ١٩٩٧». واعتبرت مصادر رفيعة المستوى أن الاتفاق الأخير بين وزارة الزراعة وشركة المملكة يهدف إلى حفظ ماء وجه الطرفين بعد حملة الانتقادات التى تعرض لها الجانبان خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الوليد فى تنفيذ برامج استصلاح جادة لإثبات حسن نواياه وأنه يهدف إلى دعم العلاقات بين مصر والسعودية. وأعرب الأمير الوليد، فى خطاب رسمى للدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، عن تمنياته لشباب «الثورة المباركة التقدم والنجاح للوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من تقدم وازدهار». من جهة أخرى، أكد الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء، ضرورة مراجعة التركيب المحصولى للأراضى فى مشروع توشكى بدلاً من التركيز على زراعة محاصيل الفاكهة، مشيرا إلى أن أراضى توشكى لديها ميزة نسبية فى زراعة محاصيل الذرة والقصب وفول الصويا، والمحاصيل الطبية والعطرية. وقال عبدالجليل لـ«المصرى اليوم»: «هذه المحاصيل ذات إنتاجية عالية تساهم فى الحد من الفجوة الاستهلاكية من محاصيل الحبوب التى تعانى مصر نقصاً فى إنتاجها لا يتناسب مع الاستهلاك الفعلى»، مطالباً بضرورة قيام الشركات العربية العاملة فى توشكى ولا سيما شركة الأمير الوليد بالاستعانة بالخبرات المصرية، للتوصل لأفضل تركيب محصولى يناسب الأجواء المناخية فى المنطقة وتتحمل الجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

معلش يا جماعة عالاكواد اللى ظاهرة دى ...
مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووك افتتاح الصفحة 16 فى المحطة واكيد فرحانين لنهى عشان هية اللى فتحتها

اغتيال‭ ‬5‭ ‬عسكريين‭ ‬وإصابة‭ ‬5‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬بجيجل




تسبب إنفجار قنبلة تقليدية الصنع وضعتها عناصر إرهابية تنتمي لسرية "عباد الرحمان" التابعة لـ"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، والتي مازال بقاياها ينشطون على مستوى جبال جيجل على الطريق الوطني المزدوج رقم 43 عند حدود بلدية القنار شرق ولاية جيجل، تسبب في وفاة 5‮ ‬عسكريين‭ ‬وإصابة‭ ‬5‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬متفاوتة‭ ‬الخطورة‭ ‬نقلوا‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬إلى‮ ‬مستشفى‭ ‬محمد‭ ‬الصديق‭ ‬بن‭ ‬يحيى‭ ‬بعاصمة‭ ‬الولاية،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬جثث‭ ‬الضحايا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬بعلي‭ ‬منجلي‭ ‬بولاية‭ ‬بقسنطينة‭

.‬

ما شاء الله تبارك الله
اشكرك أختى نداء على هذا المجهود الأكثر من رائع
أسأل الله أن يوفقكى الى ما يحبة ويرضاة
احبك فى الله أختى نداء الحق

احبك الله الذى احببتنى فيه يا حورية الجنة

مجهودات رائعة يا مرسلات المنتدى انتن فعلا مراسلات متميزات و اخباركم متميزة
باااااااارك الله فيكم

استمرووووووووووا


رجاء يا امينة و ضع توقيع مراسلة تونس

شكرا نداء الحق أنا أنتظر توقيع مراسلة تونس :lol:

رئيس جامعة القاهرة يعلن بدء انفراج أزمة «كلية إعلام».. ويجتمع اليوم مع الأساتذة والطلبة المفصولين


يجتمع الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، اليوم، مع أساتذة كلية الإعلام، فى محاولة لإنهاء أزمة الكلية. وأعلن «كامل»، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق مع الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الأستاذة بالكلية، أمس، عن بدء انفراج أزمة كلية الإعلام.

وقال رئيس جامعة القاهرة إنه سيعقد اليوم لقاءً مع الطلاب التسعة المفصولين فصلاً نهائياً، يعقبه لقاء آخر مع أساتذة قسم الصحافة المحالين إلى مجلس تأديب، وهم الدكاترة: أشرف صالح، رئيس قسم الصحافة، ومحمود خليل، وسليمان صالح، الأستاذان بالقسم، مشيراً إلى أنه سيتم التوصل خلال اللقاءين إلى حلول ترضى جميع الأطراف، بما يحافظ على قيم وتقاليد جامعة القاهرة.

فى المقابل، قال الدكتور محمود خليل، الأستاذ فى قسم الصحافة، لـ«المصرى اليوم»: «لسنا ضد مبدأ التفاوض بأى حال من الأحوال، ولن نمانع فى حل الأزمة، ولم نرفض أى مبادرة، بشرط أن يكون التفاوض على أرضية واضحة، وتحقيق المطالب الأساسية التى رفعناها منذ ما يزيد على شهرين ونصف، وتتمثل فى قبول استقالة عميد الكلية التى وقع عليها ١٨ أستاذًا من أصل ٢٤ أستاذاً بالكلية، وإلغاء العقوبات التعسفية ضد الطلاب والأساتذة».

وأشار «خليل» إلى أنه، لأول مرة، يتم فصل ٩ طلاب مرة واحدة وإحالة ٣ أساتذة لمجلس التأديب، واصفاً إياها بـ«مذبحة لم تشهدها جامعة القاهرة على مدار ١٠٠ عام»، مضيفاً: «الطبيعى رفع هذا الظلم عن الأساتذة والطلاب، لأنه تم بناء على تحقيقات غير قانونية، وتمت على أساسها معاقبة الضحية وليس الجانى».

فى سياق آخر، استمر إضراب أوائل خريجى الأزهر عن الطعام لليوم الخامس على التوالى، أمس، للمطالبة بتعيينهم معيدين بالجامعة، بعد تخرجهم فى دفعات ٢٠٠٢ حتى الآن، وأصيب ٤ من المعتصمين بالإغماء، وتم تحويلهم إلى مستشفى الزهراء الجامعى.

وأكد عدد من أوائل الخريجين لـ«المصرى اليوم» أنهم لن يفضوا اعتصامهم ولن يتناولوا الطعام إلا بعد تسلم خطابات التعيين فى أيديهم.

«شرف» يترك موكبه ليطمئن على مواطن صدمته سيارة ويطلب له الإسعاف



فى أول اجتماع حكومى يُعقد بأحد مقار الحزب الوطنى «المنحل»، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن اقتصاد مصر بخير ومازال موضع ثقة العالم، وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة التى يمكن استغلالها لبناء اقتصاد قوى يحقق أعلى مستويات المعيشة للشعب المصرى.

وقال شرف - خلال أول اجتماع للمجالس القومية المتخصصة يُعقد فى مقرٍ كان يشغله «الحزب الوطنى» المنحل بمصر الجديدة - إن الحكومة مهتمة بشبه جزيرة سيناء وتطويرها والاستفادة من الخطط المستقبلية لاستثمار الممر الملاحى لقناة السويس، مستعرضاً الخطوات التى اتخذت لإنشاء كيان مستقل لتنمية سيناء.

وشدد على أن تنمية سيناء، والقضاء على كل أسباب تهميش أهلها يأتيان على رأس أولويات الحكومة الحالية.

وفى طريق عودته من مصر الجديدة إلى مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، لاحظ الدكتور عصام شرف تجمعاً من المواطنين فى أحد الطرق، فطلب توقف موكبه ونزل من سيارته ليجد مواطناً على دراجة نارية صدمته سيارة، فاتصل رئيس الوزراء بالإسعاف بنفسه لتنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وبعد أن اطمأن عليه عاد إلى الموكب مرة أخرى ليستكمل طريقه.

من جهة ثانية، بحث رئيس الوزراء مع مستشار رئيس الجمهورية السودانى مصطفى عثمان إسماعيل، دَفْع التعاون المشترك بين البلدين. وأكد شرف خلال اللقاء أن منطقة الحدود المشتركة بين مصر والسودان هى منطقة حرة للتكامل الاقتصادى، يمكن الاستفادة منها فى زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة. من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية السودانى، إن الدكتور نبيل العربى سوف يكون «خير خلف لخير سلف» فى جامعة الدول العربية.

«بديع» يفتتح المركز العام لـ«الإخوان» فى المقطم.. وسياسيون يطالبون «صالح» بالتوبة


افتتح الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مساء أمس، المركز العام الجديد للجماعة فى المقطم، وسط حضور الآلاف من أعضاء وقيادات «الإخوان» بالمحافظات وعدد من ممثلى القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والكتاب والمفكرين وممثلى الجماعة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية.

وقال «بديع»، فى المؤتمر الجماهيرى عقب افتتاح المركز، إن «الإخوان» تريد دولة مدنية بمرجعية إسلامية، كما اتفق عليها الشعب قديما، وأوضح أن «الجماعة» عانت طوال عصور الظلم والاستبداد.

وحضر من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى وعمرو موسى، فيما غاب الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.

من جهة أخرى، شنَّ ممثلون عن التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية هجوماً حاداً على «صبحى صالح» القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، عضو لجنة تعديل الدستور، بسبب تصريحاته التى انتقد فيها تياراتهم، مطالبين بتوضيح «عاجل» من الجماعة، حول ما إذا كان هذا التصريح يمثل الإخوان أم لا.

كان «صالح» قال فى تصريحات له أن الإخوان لا تعترف بالمسلم الليبرالى أو اليسارى.

ودعا عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط الجديد، صبحى صالح لـ«التوبة». وقال: «من المعلوم أن الليبرالية والعلمانية والاشتراكية، وغير ذلك، هى مدارس فكرية ومفاهيم مجتمعية ولا علاقة لهذه المفاهيم والمدارس الفكرية بأصل الاعتقاد».

الجماعة الإسلامية تختار أميرها اليوم.. وتغيير لائحتها الداخلية فى أول انعقاد للجمعية التأسيسية


تختار الجماعة الإسلامية، اليوم، أميرها ونائبه، وأعضاء مجلس شورى الجماعة، المكون من ٩ أفراد.

عقدت «الجماعة» جمعيتها العمومية على مدار يومين، وانتهت، أمس، وتعقد مؤتمراً صحفياً غداً، لإعلان نتائج الانتخابات، كما ستعلن عن استراتيجيتها فى العمل من خلال حزب سياسى أو جمعية.

وتنحصر المؤشرات الأولية فى اختيار المهندس صلاح هاشم، المؤسس الأول للجماعة فى السبعينيات، لمنصب الأمير، وينافسه عبود الزمر والدكتور عصام دربالة، وبرر ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة اعتذاره عن حضور انتخابات أمير الجماعة ومجلس الشورى، بأنه سبق له أن تقدم باستقالته، وأكد أنه سيتحول إلى العمل الدعوى.

وقال عبدالآخر حماد، عضو مجلس شورى الجماعة، اعتذرت عن خوض الانتخابات على منصب الأمير أو النائب، لأننى لا أرغب فى تولى شؤون الجماعة، وهناك من هم أصلح منى لتولى المنصب، وتابع: سوف أتخصص فى العمل الدعوى فقط.

الأقباط يفضون «اعتصام ماسبيرو».. ويعلنون الانضمام لـ«ثوار التحرير»


عادت الحياة إلى طبيعتها فى منطقة ماسبيرو بعد إنهاء الأقباط اعتصامهم الذى دام ١٣ يوماً، إثر أحداث إمبابة، وتولت مجموعة من الشباب تنظيف المنطقة وإزالة اللافتات، ورفع رجال الجيش والشرطة الأسلاك الشائكة التى وضعها المعتصمون فى مداخل ومخارج طريق الكورنيش.

أكد القمص فلوباتير جميل، كاهن كنيسة الطوابق بالجيزة، أحد قادة الاعتصام، أن الأقباط قرروا تعليق اعتصامهم حتى ٢٧ مايو، بعد وساطة ائتلاف شباب الثورة، الذى وعد بتبنى مطالبهم، على أن يتظاهروا مع الثوار فى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل. وأضاف: «نريد فتح ٥٣ كنيسة مغلقة، وإنهاء ملف القبطيات المختفيات، ومحاسبة المحرضين على الفتنة»، مؤكداً أن الكنيسة تلقت وعوداً بإقرار قانونى «دور العبادة الموحد» و«تجريم التمييز» خلال شهر.

وشهدت محكمة جنح بولاق أبوالعلا أحداثا ساخنة، أمس، عقب انتهاء أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ ١٦ فى أحداث ماسبيرو التى اندلعت فى ١٤ مايو الجارى، وبعد إعلان تأجيل القضية لجلسة ٤ يونيو، مع استمرار حبس المتهمين، حطم أقاربهم قاعة المحكمة والمنصة. وهتف المتهمون من داخل قفص الاتهام قبل وأثناء وبعد الجلسة: «مسلم ومسيحى.. إيد واحدة»، وأنكروا جميع الاتهامات التى وجهتها إليهم النيابة، وهى البلطجة وترويع الآمنين وتكدير الأمن والسلم العام، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأثناء استماع المحكمة لطلبات الدفاع سقط أحد المتهمين داخل القفص فاقدا الوعى، وسأل رئيس المحكمة المتهمين: «إنتو قابلين المحاكمة أمام المحكمة دى؟» فردوا جميعا: «أيوه يا باشا.. إحنا مش عايزين غير عدل ربنا».

من جهة أخرى، واصل العشرات من أهالى عين شمس اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى أمام كنيسة العذراء، وفرضت قوات الأمن المركزى كردونا حول المبنى. وأكد القمص فلوباتير جميل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيعقد جلسة صلح عرفية بين الطرفين، مشيرا إلى أن الأزمة فى طريقها إلى الحل. وقال عدد من المعتصمين إن مبنى الكنيسة كان فى الأصل مصنعا، وقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح الكنائس المغلقة لا ينطبق عليه، وأكدوا استمرار اعتصامهم لحين الرجوع عنه، وأبدى البعض تخوفهم من عودة الاشتباكات، مشيرين إلى أنهم شاهدوا شبابا من الطرفين يحملون أسلحة بيضاء.

يوم المحاكمات لـ«٥» من رموز النظام السابق


شهدت ساحات المحاكم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أمس، جلسات محاكمة ٥ من رموز النظام السابق و٦ من مساعدى وزير الداخلية الأسبق. تجمّع المئات من أسر الشهداء والمصابين فى ثورة ٢٥ يناير، أمام مبنى المحكمة منذ السادسة صباحاً.. حضروا وهم يحملون صور أبنائهم الشهداء لمتابعة جلسات محاكمة «حبيب العادلى» والـ«٦» الكبار بـ«الداخلية»، واشتبكوا مع الأمن لمنعهم من الدخول.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لعدم انضباط الجلسة ووقوع مشاجرات بين المحامين. وطلب أحد المحامين رد المحكمة وإدخال «مبارك» كمتهم فى القضية. فيما قررت دائرة مغايرة تأجيل محاكمة «رشيد محمد رشيد»، وزير التجارة الأسبق، فى قضية الاستيلاء على أموال مركز تحديث ودعم الصناعة. وقررت هيئة المحكمة التى تنظر القضية المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بالإضرار بالمال العام، والمعروفة بـ«تراخيص الشركات السياحية». التنحى عن نظر القضية لاستشعار الحرج. وطلب الدفاع الحاضر عن «أحمد نظيف»، رئيس الوزراء الأسبق، تأجيل محاكمته و«غالى والعادلى» للاطلاع على التحقيقات فى قضية «اللوحات المعدنية».

للمرة الأولى ظهر «نظيف» بملابس السجن البيضاء، بينما ظهر «العادلى وجرانة» بملابس السجن الزرقاء، نظراً لصدور حكم ضدهما.

«الجنايات» تؤجل محاكمة «العادلى» والـ«٦ الكبار» المتهمين بـ«قتل المتظاهرين» بسبب «مشادات المحامين»


شهدت ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين، أمام محكمة الجنايات، أمس، أجواء ساخنة، بدأت بمشادات واشتباكات خارج قاعة المحاكمة بين أسر الشهداء والمحامين من جانب، والشرطة والقوات المسلحة من جانب آخر، بسبب منعهم من دخول القاعة.

وانتهت الجلسة، باضطرار قاضى المحكمة إلى تأجيلها لجلسة ٢٦ يونيو المقبل، بعد أن طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدنى رد هيئة المحكمة بسبب وجود خصومة بين المحامى والقاضى، إلا أن عدداً آخر من المحامين طلبوا عدم تنحى القاضى واستمراره فى نظر القضية، وحدثت مشادات بين المحامين داخل القاعة، وصرخت أسر الشهداء عندما شاهدوا المتهمين داخل القفص.

شددت مديرية أمن حلوان بالتنسيق مع القوات المسلحة إجراءات تأمين مبنى المحكمة فى التجمع الخامس، التى شهدت أمس ٤ قضايا هى: «قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية، المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق (هارب)، وتراخيص شركات السياحة، المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وقضية الاستيلاء على أموال صندوق التنمية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب).

شهدت المحكمة زحاماً شديداً أمامها، وتوافدت للمرة الأولى أعداد غفيرة بلغت قرابة ٥ آلاف من أسر الشهداء والمصابين، الذين تجمعوا أمام المحكمة، وطلبوا من القوات المسلحة السماح لهم بالدخول لمتابعة القضية ومشاهدة المتهمين وجها لوجه فى قفص الاتهام حتى يستريح قلبهم، بينما اقتصر دور رجال الأمن على تأمين القاعة من الخارج ومساعدة القوات المسلحة، دون الدخول فى أى مشادات أو نقاشات مع أسر الشهداء أو المحامين.

وأكد أفراد القوات المسلحة لأسر الشهداء استحالة إدخال كل هذا العدد إلى قاعة المحكمة التى لا تستوعب أكثر من ٢٠٠ شخص، وهو ما أثار غضب أسر الشهداء الذين حضروا منذ الصباح الباكر وحملوا لافتات عليها صور أبنائهم الشهداء، وأخرى تطالب باعدام المتهمين، وأحضروا معهم حبلاً صنعوا منه مشنقة رمزية ورفعوها أمام المحكمة، فى إشارة لمطالبتهم باعدام المتهمين.

واضطر الأهالى بعد منعهم من الدخول إلى الاشتباك مع الأمن وأفراد القوات المسلحة، وتزاحموا أمام إحدى البوابات الحديدية..وبسبب كثرة عددهم تمكنوا من اختراق الحاجز والإطاحة بالصدادات الحديدية من أمامهم، وتراجع أفراد القوات المسلحة إلى الحاجز التالى ليتمكنوا من صد الأهالى.

وتم منع الصحفيين من دخول مبنى المحكمة، وعللوا ذلك بازدحام القاعة، واضطر الصحفيون إلى التسلل إلى القاعة بطريقتهم الخاصة، وامتلأت القاعة بعدد كبير من أسر الشهداء والمصابين الذين نجحوا فى التسلل إلى داخلها، وبمجرد أن أعلن سكرتير الجلسة عن بدء الجلسة، صرخ الأهالى وطلبوا من الأمن الابتعاد عن قفص الاتهام وعدم الوقوف أمامه لرؤية المتهمين داخل قفص الاتهام. وقال محمود، والد الشهيد أيمن محمود بصوت مرتفع داخل القاعة: «حضرت حتى أرى العادلى وباقى المتهمين وهم داخل القفص وكل ما أطلبه أن أراهم فقط لأتشفى فيهم، ويستريح قلبى الذى يتقطع كل لحظة بعد أن تسببوا فى مقتل ابنى الوحيد، خلال أيام الثورة».

ووعد أفراد القوات المسلحة الموجودون بالقاعة الأهالى بمجرد بدء الجلسة بإبعاد رجال الأمن عن القفص، وأحضر أفراد الأمن المكلفون بحراسة المتهمين مقاعد داخل قفص الاتهام حتى يجلس عليها المتهمون أثناء نظر القضية وهو ما أثار غضب أسر الشهداء مرة ثانية، وظلوا يهتفون داخل القاعة مرددين «باطل.. باطل».

وقبل أن تبدأ الجلسة، قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق الذى حضر إلى الجلسة، إنه سيطلب رد هيئة المحكمة بسبب عدم صلاحيتها لنظر القضية، واكد عدد من المحامين أن الجلسة سيتم فيها فض الأحراز، المكونة من عدد من طلقات الرصاص، وسى دى يتضمن بعض المحادثات بين المتهمين.

وقال المستشار عبدالمنعم أمين، القاضى بهيئة قضايا الدولة، أنه وفريقاً من الهيئة حضروا بناء على تكليف من رئيس الهيئة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، بطلب تعويض قدره ١٠٠ مليون جنيه فى القضية بسبب ما تسبب فيه المتهمون من أضرار لحقت بوزارتى الداخلية والمالية.

ظهر حبيب العادلى بالملابس الزرقاء فيما ظهر باقى المتهمين المحبوسين، وهم اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق واحمد رمزى مدير أمن القطاع المركزى السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق، وهم يرتدون ملابس السجن البيضاء، وحضر المتهمان المخلى سبيلهما، وهما أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، وعمر فرماوى، مدير أمن ٦ أكتوبر، وتم إيداعهما قفص الاتهام.

وطلب الأهالى من رئيس الجلسة أن يروا المتهمين، إلا أن المشادات التى حدثت بين المحامين جعلت القاضى لم يلتفت إليهم، وتزاحم المحامون أمام هيئة المحكمة لإثبات طلباتهم، وكان المحامى سمير محمود، أول المحامين المتحدثين، وفجر مفاجأة إذ طلب من هيئة المحكمة التنحى عن نظر القضية، بسبب تقديمه شكوى ضد رئيس الدائرة فى وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائى، وأكد المحامى لـ«المصرى اليوم» أن تلك الشكوى تجعل هناك خصومة بينه وبين القاضى مما يتعين عليه التنحى عن نظر القضية، وأضاف أن العضو اليمين فى الدائرة المستشار الدكتور أسامة جامع، خريج دفعة واحدة مع عدد من المتهمين وهو ما يتعين أيضا رد هيئة المحكمة. وطلب المحامى أمام المحكمة إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، واستكمال التحقيقات فيها، وإدخال حسنى مبارك الرئيس السابق فى القضية.

وأضاف أن الدائرة غير صالحة لنظر الدعوى، وأثار طلب المحامى رد المحكمة غضب عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدنى، ووقعت مشادات بينهم داخل القاعة.

٦ حواجز حديدية ومصفحتان ومئات الضباط لتأمين الجلسة.. ومطالب بإعدام المتهمين



شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس إجراءات أمنية مشددة، صباح أمس فى الجلسة الثالثة لمحاكمة حبيب العادلى ومساعديه الستة الكبار، إذ احتشد المئات من ضباط القوات المسلحة والأمن المركزى على المداخل والمخارج، وتم وضع ٦ حواجز حديدية بعد تدافع العشرات من أهالى المتظاهرين لحضور الجلسة، ووقعت مشادات كلامية واشتباكات بين الأهالى والشرطة، مما أدى إلى انسحاب الشرطة من الحاجز الأول وتركوا للقوات المسلحة تأمينه، وتم وضع سيارتين مصفحتين فى مدخلين رئيسيين، وانتشرت الحواجز الأمنية بداية من الممر المؤدى إلى مبانى المحكمة ووقفت قوات الأمن فى صفوف متوازية وتم تحديد مكان لدخول الإعلاميين، ومكان آخر للمحامين مع فحص بطاقات تحقيق الشخصية وثالث لأهالى المتظاهرين الذين لا تسمح القوات إلا بدخول عدد قليل منهم إلى القاعة نظراً لاكتمال العدد.

وسيطرت الأجهزة الأمنية على الموجودين خارج القاعة بعد الاشتباكات التى وقعت بينهم وبين رجال الشرطة.

وقف أهالى المتظاهرين فى طابور طويل امتد إلى عدة أمتار قبل دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة، لكن عدداً قليلاً منهم سمح له بالدخول، فانصرف الباقون من الطابور ووقفوا أمام الباب الرئيسى، رافعين حبلاً على هيئة «مشنقة»، ورددوا هتافات تطالب بإعدام العادلى وأعوانه والقصاص منهم، ثم تحركوا فى مسيرة حول مبنى المحكمة، رافعين اللافتات وصور الشهداء. كانت الحواجز الأمنية التى يمر بها المترددون على المحكمة مقسمة إلى ٦ مراحل على مسافات متقاربة بإشراف العميد أحمد الكيال، والعميد ضياء الغرابلى، والعقيد أشرف العرب، والعميد دكتور فرحات السبكى، مأمور قسم القاهرة الجديدة، والمقدمين حسن زيور، رئيس المباحث، ومحمود عبود.

وشكل جنود الأمن المركزى صفين متوازيين يمر بهم المترددون على المحكمة بداية من بابها الرئيسى حتى القاعة وتمت الاستعانة ببوابة إلكترونية أمام باب القاعة، بالإضافة إلى عدد من الكلاب البوليسية وقامت قوات التأمين بإجراء تفتيش قبل بدء المحاكمة عن طريقها.

وقعت اشتباكات بين أهالى المتظاهرين والشرطة وظل الأهالى يرددون: «حسبى الله ونعم الوكيل» ووصفوا العادلى وباقى المتهمين بـ«الخونة» ورددوا: «نريد إعدام السفاح»، وظلوا يطرقون على باب القاعة أثناء نظر الجلسة وتمكن عدد منهم من الدخول عن طريق التدافع وانتهت الجلسة بالتأجيل بسبب انعدام النظام.

«الجنايات» تتنحى عن محاكمة «جرانة» فى قضية «تراخيص السياحة»


شهدت ثالث جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بتهمة التربح من اعمال وظيفته والإضرار بالمال العام بإصدار تراخيص شركات سياحية مخالفة للقانون، أمام محكمة جنايات القاهرة، أمس، مفاجأة، إذ طلب دفاع المتهم رد هيئة المحكمة، وقال إن الهيئة تبيت النية للحكم ضد المتهم عند طلبها إدخال متهمين جدد فى الجلسة الماضية.

وأيد «جرانة» طلب محاميه من داخل قفص المحاكمة، بعدها قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها استشعاراً للحرج. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام العاجز ويسرى محمد إسماعيل.

حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه داخل قفص الاتهام بإشراف اللواءين سعيد مخيمر وعبده فرغلى، مساعدى مدير أمن حلوان، وبدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا بمناداة حاجب المحكمة على المتهم محمد زهير محمد جرانة ورد «أفندم» وأثبت حضوره داخل الجلسة وجلس شقيقه وعدد من أقاربه فى المقاعد المجاورة للقفص وقال شقيقه لـ«المصرى اليوم» إن «جرانة» برىء من الاتهامات المنسوبة إليه، واعتبره كبش فداء للأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال ممثل الادعاء إنه بناء على قرار رئيس المحكمة فى الجلسة بإحالة أوراق الدعوى ومستنداتها إلى النيابة وتحريك دعوى جنائية ضد أحمد فتحى سرور وجمال مبارك ومرسى عطاالله ومحمد عبدالسميع وأشرف البارودى وأحمد أبوطالب ومحمد العمدة وفاروق البيلى ومحمد البنا وفايز كامل وعمر الطاهر وبهاء الدين أبوالحسن ومحمد حيدر بغدادى، بصفة المتهمين موظفين عمومين أخلوا بواجباتهم العمومية وقيامهم بإصدار موافقات على إنشاء شركات سياحية لباقى المتهمين فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها مع المذكورة أسماؤهم بحفظ التحقيقات معهم لعدم ثبوت شبهة جنائية.

وقال دفاع المتهم إنه طلب رد هيئة المحكمة لأنه اعتبر صدور قرار المحكمة فى الجلسة الماضية بإدخال متهمين جدد يعكس أن القاضى يبيت النية فى الحكم على المتهم وأصر على طلبه وإثباته فى محضر الجلسة، فسأل المستشار محمد خلف الله «جرانة» عما إذا كان يوافق على طلب الدفاع فأجاب بـ«نعم» فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد أدخلت جمال مبارك وسرور و١١ آخرين فى القضية وأوضحت فى قرارها أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين للمحكمة أن هناك جناية مرتبطة بالمتهم، وهناك متهمون آخرون غير من أقيمت عليهم الدعوى وأنه بعد الاطلاع على المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضد المذكورين.

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية «استيلاء وزير المالية على سيارات المواطنين»


«يوسف بطرس غالى» خصص ٦ سيارات «مرسيدس» لنفسه و٣ أخرى «بورش» لأسرته.. و٩٦ للوزارة

حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات فى القضية المتهم فيها يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بالاستيلاء على سيارات المواطنين من مصلحة الجمارك، واستخدامها فى أغراض شخصية له ولأفراد أسرته ولأفراد مقربين منه، لم تتضمن التحقيقات أقوال «غالى» نظراً لهروبه خارج البلاد، إلا أن التحريات أفادت بأنه فى الفاتيكان.

وتضمنت التحقيقات أنه خلال الفترة من عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠١١ بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، محافظة القاهرة، بصفته موظفاً عاماً (وزير المالية) أضر عمداً بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ضرراً جسيماً بأن أضر عمداً بأموال ومصالح ذوى الشأن من مالكى السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك، بأن أصدر قراراً برقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٥، الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية، وتصرفه فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد ست سيارات منها لركبه الشخصى وعدد ست وتسعين سيارة لجهات أخرى على النحو الوارد بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدارها ٣٥.٧٩١.٠٠٠ جنيه «خمسة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه»، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير حق وانخفاض ثمنها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما ألحق ضرراً جسيماً بحقوقهم ومصالحهم المالية المعهود بها لجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفته وزيراً أيضاً للمالية، حصل لنفسه ولغيره دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه بغير حق على منفعة وتخصيص عدد ست سيارات لركبه الشخصى من السيارات المشار إليها فى التهمة السابقة بواقع ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى من طرازات بورش وبى إم دبليو ولكزس بقيمة إجمالية مقدارها ٦.٨٥٠.٠٠٠ جنيه «ستة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه» وتخصيص ست وتسعين سيارة منها للجهات العامة الواردة بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدارها ٢٨.٩٤١.٠٠٠ جنيه «ثمانية وعشرون مليوناً وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه» على خلاف أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما ظفره بمنفعة الاستعمال الشخصى لعدد من هذه السيارات وظفر غيره من الجهات المشار إليها بمنفعة استغلال باقى تلك السيارات، وذلك دون حق على النحو المبين بالأوراق.

وبصفته السابقة حصل لنفسه دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه بغير حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن حملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا عام ٢٠١٠، ونقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقره الانتخابى واستخدامها فى إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على ستة أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين فى دائرته، مما ظفره بمنفعة استخدام هذه الآليات والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات الدعائية والانتفاع بها فى غرض شخصى دون حق على النحو المبين بالأوراق.

وشهد «عاطف محمد حسن» محام، بقيام المتهم «وزير المالية السابق»، بإساءة استعمال سلطاته واستغلال موقعه الوظيفى بالتعدى على حقوق المواطنين من مالكى وأصحاب السيارات الخاصة المحفوظة بالمنافذ الجمركية والانتفاع من تلك السيارات لأغراضه الشخصية دون وجه حق وبغير مسوغ أو سند من القانون يبيح له ذلك بما أضر بمصالح المواطنين جراء استغلال واستخدام سياراتهم بغير وجه حق.

وأكد حافظ على سلامة، رئيس جمعية الهداية الإسلامية بالسويس، قيام المتهم منفرداً بإصدار قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدى جمارك السويس وعلى الأخص الأنواع الفاخرة منها ذات الأثمان الباهظة وتوزيعها دون ضابط أو رقيب وبغير سند من القانون وعلى خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطريق المزاد العلنى أو تحصيل قيمة مستحقاتها الجمركية.

وأضاف عزت عبدالوهاب أحمد، رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن أعمال فحص الجهاز المركزى للمحاسبات لوقائع إعارة سيارات الجمارك لإحدى الجهات الحكومية قد أسفرت عن نتيجة مؤداها أن تصرف وزارة المالية فى سيارات الجمارك على سبيل الإعارة بموجب قرارات وموافقات صادرة من المتهم يعد تصرفاً فيما لا تملك وفى سيارات لاتزال على ملك أصحابها وتم بغير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ولائحته التنفيذية الذى حدد إجراءات على سبيل الحصر لتصرف مصلحة الجمارك فى البضائع والسيارات المودعة بالدوائر والأرصفة الجمركية بما رتب ضرراً بأموال ومصالح أصحاب الشأن من ملاك السيارات المعارة نتيجة استهلاك هذه السيارات بطريق الإعارة بما قلل من قيمتها البيعية وقلل من فرص الحصول على مبلغ فائض البيع المستحق حفظه لأصحاب الشأن وبما يعد إهداراً لحقوقهم فيما يمتلكونه من سيارات، وأن مرجع حدوث هذا الضرر القرارات الصادرة بإعارة سيارات الجمارك.

وأكد محمد السيد أبوالعزم، خبير بوزارة العدل مكتب خبراء شمال القاهرة، أنه قد تم تكليفه من قبل النيابة العامة بفحص وقائع إعارة السيارات الخاصة المحفوظة لدى مصلحة الجمارك، وأنه انتهى وباقى أعضاء اللجنة المنتدبة إلى نتيجة فحص نهائية مؤداها أن إجراءات إعارة السيارات الخاصة محل الفحص التى تمت بموافقات صادرة من المتهم، وبينها السيارات التى تمت إعارتها وتخصيصها إليه بإجمالى عدد مائة واثنتى سيارة بقيمة إجمالية مقدارها ٣٥.٧٩١.٠٠٠ جنيه خصه منها ست سيارات قيمتها إجمالاً ٦.٨٥٠.٠٠٠ جنيه، ثلاث منها من طراز مرسيدس وثلاث أخرى من طرازات بورش وبى إم دبليو ولكزس، قد جاءت جميعها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك فضلاً عن مخالفتها نص قرار المتهم ذاته رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٥ والذى نص على أن السيارات المخزنة بالساحات الجمركية على ذمة طرحها للبيع فى مزادات تجريها الهيئة العامة للخدمات الحكومية وليس لإعارتها إلى جهات أخرى، وأن المسؤولية فى ذلك انعقدت للمتهم لقيامه بإصدار قرارات وموافقات بإعارة تلك السيارات دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون، بما رتب ضرراً بأموال ومصالح الملاك والمستقدمين لهذه السيارات المعارة يتمثل فى استهلاك هذه السيارات بمعرفة الجهات المعارة إليها وهى مازالت مملوكة لأصحابها بما خفض من حالتها الفنية ومن قيمتها البيعية، وبما أثر على نصيب الملاك من فائض الناتج من عائد بيع تلك السيارات بالمزاد العلنى فى حال اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة بعد سداد مستحقات الخزانة العامة.

وأشارت ولاء وصفى بطرس، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إنجيكو المكتب الاستشارى الهندسى، إلى قيام المتهم بإصدار قرار بإعارة السيارة ملكيتها ماركة ميتسوبيشى باجيرو بسنة صنع ٢٠٠٣ ورقم شاسيه ٧٠٦٨٣٢ G تحمل لوحات معدنية برقم ٩٢٦٦ جمرك القاهرة المحفوظة لدى مصلحة الجمارك لصالح مكتب وزير المالية بغير وجه حق ودون مراجعتها أو إخطارها بمضمون قرار الإعارة أو بيعها وفقاً لأحكام قانون الجمارك، وأنها حال استردادها سيارتها عقب الاستجابة لطلبها فى ذلك وإلغاء قرار الإعارة بعد تسويف ومماطلة وجدتها فى حالة فنية سيئة نتيجة الاستهلاك والاستعمال، وبها العديد من التليفات وأنه قد تم طلاؤها بلون مغاير للونها الأصلى من الأبيض إلى الأسود، بما ألحق ضرراً مادياً جسيماً ومحققاً بأموالها ومصالحها المعهود بها إلى مصلحة الجمارك بقيمة لا تقل عن مبلغ مقداره ١٠٠٠٠٠ جنيه يمثل الفارق ما بين قيمة السيارة قبل الاستهلاك بطريق الإعارة وبعد تسلمها.

وأوضح محمد فاروق حسن، مهندس بشركة خدمات الصناعات الثقيلة «هيسكو» أن المتهم قام بإصدار قرار بإعارة السيارة ملكيته ماركة بورش كيان بسنة صنع ٢٠٠٦ ورقم شاسيه ٤٣٠٤٧ تحمل لوحات معدنية برقم ١٧٠ جمرك بورسعيد المحفوظة لدى مصلحة الجمارك لصالح مكتب وزير المالية بغير وجه حق ودون مراجعته أو إخطاره بمضمون قرار الإعارة أو بيعها وفقاً لأحكام قانون الجمارك، وأنه حال استرداده سيارته عقب الاستجابة لطلبه فى ذلك وإلغاء قرار الإعارة بعد تسويف ومماطلة وجدها فى حالة فنية سيئة نتيجة الاستهلاك والاستعمال وبها العديد من التلفيات، بما ألحق ضرراً مادياً جسيماً ومحققاً بأمواله ومصالحه المعهود بها إلى مصلحة الجمارك بقيمة لا تقل عن مبلغ مقداره ٤٠٠٠٠٠ جنيه يمثل الفارق ما بين قيمة السيارة قبل الاستهلاك بطريق الإعارة وبعد تسلمها مع تقادم عمر السيارة وما تكبده من مصروفات حتى تمكن من استردادها.. واستمعت النيابة لأقوال عدد من مالكى السيارات التى استولى عليها الوزير السابق.

وأكد فادى محمد مختار، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بإصدار مجموعة من القرارات والموافقات على إعارة عدد من السيارات الخاصة المحفوظة بدائرة المثلث الجمركية الملحقة بوزارة المالية إلى جهات مختلفة بغير وجه حق، وبالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ولائحته التنفيذية، وبالرغم من أنها على ملك أصحابها وخص نفسه بعدد ست سيارات فارهة منها بركبه وانتفع باستعمالها وأفراد أسرته بشكل شخصى بغير حق، بما ألحق ضرراً بأموال ومصالح ملاك السيارات المعارة تمثل فى استهلاك تلك السيارات وتقادم سنوات إنتاجها بما قلل من حالتها الفنية وقيمتها البيعية وأثر على نصيبهم من فائض بيع تلك السيارات إذا اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة حيالها.

وأضاف سعيد شوقى عثمان، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن مسلك المتهم فيما خصه من سيارات مصلحة الجمارك الفارهة مرجعه ومقصده التربح من أعمال وظيفته واستغلالها وبشأن باقى السيارات المعارة فينسب له بشأنها إهدار حقوق أصحابها.

واستدعت النيابة عدداً من المسؤولين بوزارة المالية لسؤالهم فى تلك القضية، وقال على رمضان يوسف، مدير عام شعبة الفتاوى والعقود بقطاع مكتب وزير المالية، إن جهة عمله اكتشفت قيام المتهم باستغلال أعمال وظيفته فى طباعة مطبوعات الدعاية الانتخابية عن حملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب لعام ٢٠١٠ عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا وإنشاء مركز معلومات مصغر لإدارة الحملة الانتخابية المذكورة باستخدام أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية، فتم تشكيل لجنة فحص داخلية بعضويته والشاهد السادس عشر خلصت فى أعمالها إلى قيام المتهم باستغلال سلطاته بإصدار أمره بتصميم وطباعة كميات كبيرة من المطبوعات الفاخرة للدعاية الانتخابية خاصته بمركز الطباعة التابع لمركز معلومات وزارة المالية تحمل أسماء وبيانات الناخبين من أبناء الدائرة باستخدام الخامات والأفرخ الورقية والأحبار والحاسبات الآلية وآلات الطباعة المتوافرة بمركز الطباعة والمملوكة للوزارة وأنه تم العثور على كميات كبيرة مما تبقى من هذه المطبوعات بمركز المعلومات، جانب منها حمل بجوار الدعاية للمتهم الدعاية لمرشح آخر على مقعد العمال بذات الدائرة الانتخابية، وبمواجهة العاملين بمركز الطباعة ومركز المعلومات بما تم العثور عليه من مطبوعات فى تحقيقات إدارية أقروا جميعاً بصحة طباعتها بجهة عملهم بناء على تعليمات المتهم وأوامره الصادرة بذلك، كما أسفر الفحص الداخلى أيضاً عن نقل مجموعة من أجهزة الحاسب الآلى إلى المقر الانتخابى للمتهم واستخدامها فى عمل مركز معلومات مصغر لخدمة الحملة الانتخابية له وإعادتها مرة أخرى عقب استغلالها واستخدامها، بما يعد معه المتهم قد سلك مسلكاً يحيد عن مقتضيات الواجب الوظيفى وسخر الوسائل المملوكة للدولة فى غير الوجه الصحيح لخدمة أغراضه الشخصية بما أهدر وأضر بالمال العام ضرراً جسيماً ومحققاً.

وأكد عمرو حسن سيد، باحث ثان بالإدارة المركزية للأمن، قطاع مكتب وزير المالية أن دفتر أحوال الأمن تضمن بنداً عن يوم الثلاثاء الموافق ٩/١١/٢٠١٠ وافقته كاميرات المراقبة بأبراج وزارة المالية بما يفيد بتسجيل والتقاط تصوير يوضح خروج عدد اثنتى عشرة لفافة من مطبوعات الدعاية الانتخابية للمتهم الوزير السابق بصحبة الموظفين الشاهدين الثامن عشر والحادى والعشرين.

وشهد أيمن أحمد طلبة، مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بمكتب الوزير «وزارة المالية» بأن كمية المطبوعات الدعائية الخاصة بالمتهم بلغت ما بين سبعة عشرة ألفاً وثمانية عشرة ألف بطاقة خاصة مطبوعة خلافاً لكميات التالف منها.

وكشف إسلام محمد العربى، مصمم جرافيك بمكتب وزير المالية بوزارة المالية، عن مفاجأة، وأكد أن كمية المطبوعات الدعائية الخاصة بالمتهم تقدر بنحو خمسة وعشرين ألف بطاقة خاصة مطبوعة، كما أنه قد تولى نقل كمية من لفافات المطبوعات الدعائية الخاصة بالمتهم إلى مقره الانتخابى بدائرة المعهد الفنى بحى شبرا بتكليف من «مجدى جميل فهمى» مسؤول الحملة الانتخابية للمتهم.

وشهد أحمد جمال على، مباحث الأموال العامة، بأن تحرياته السرية أسفرت عن استغلال المتهم لوظيفته العامة فى مصالحه ومآربه الشخصية بإصدار أوامره إلى مرؤوسيه بطباعة كميات من مطبوعات الدعاية الانتخابية لشخصه عن ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عام ٢٠١٠ مستغلاً الإمكانيات والمقومات المادية المملوكة لوزارة المالية، فضلاً عن إصداره أمراً بإعداد مركز معلومات مصغر باستخدام أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية المملوكة لوزارة المالية بمقره الانتخابى الكائن بحى شبرا لإدارة حملته الانتخابية، وأن مقصد المتهم من مسلكه الحصول لنفسه على منافع غير مستحقة والإضرار العمدى بالمال العام.

وقررت منال حسين عبدالرازق، مساعد أول وزير المالية سابقاً، استدلالاً بالتحقيقات، قيام المتهم صاحب الحق المنفرد فى إعارة سيارات الجمارك بإصدار قراراته وموافقاته على إعارة مجموعة من السيارات المودعة لدى مصلحة الجمارك لآجال زمنية غير محددة بناء على كشوف معدة بالسيارات المذكورة إلى وزارة المالية وجهات أخرى خصه جانب منها بتأشيرات مباشرة صادرة عن يده أو بتأشيرات عنه بعد العرض عليه بمعرفتها، وأن جانباً من السيارات المعارة كان يستخدم حتى يتم استهلاكه ثم يباع بطريق المزاد العلنى ويستبدل بآخر حسب المتاح، وأن من شأن استهلاك السيارات المعارة أن يقلل من حالتها الفنية ومن قيمتها البيعية.

وذكر أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، استدلالاً بالتحقيقات، قيام المتهم بإصدار قرارات وموافقات على إعارة مجموعة من السيارات الخاصة المودعة والمحفوظة بالدوائر الجمركية التى لم يتخذ أصحابها ومستقدموها إجراءات الإفراج الجمركى عنها أو إعادة تصديرها للخارج بما استحق لمصلحة الجمارك اتخاذ إجراءات بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن الجمارك وأن قرارات الإعارة صدرت لصالح وزارة المالية ومجموعة من الجهات الحكومية الأخرى، وقد طلب عدد من أصحاب السيارات المعارة استردادها وقاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها فوافق المتهم وزير المالية السابق على إعادتها لأصحابها، وأن السيارات المعارة لم تتبع بشأنها الإجراءات القانونية الخاصة ببيعها طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ولائحته التنفيذية وتوزيع حصيلة البيع على نفقات البيع ومستحقات الخزانة العامة وحفظ ما يتبقى على ذمة المطالبة به من صاحب الشأن لمدة ثلاث سنوات، يؤول بعدها إلى الخزانة العامة على سند من صدور قرارات المتهم بإعارة هذه السيارات إلى الجهات الحكومية المختلفة وأنها لاتزال ملك أصحابها حتى تمام البيع وأن لصاحب الشأن حق استرداد سيارته حتى ميقات ما قبل رسو مزاد البيع.

مضيفاً أن الجهات الحكومية المستعيرة للسيارات لم تسدد مقابل انتفاع عنها لعدم وجود مسوغ قانونى لذلك، كما لم تصدر مصلحة الجمارك إفراجاً مؤقتاً أو نهائياً عن السيارات المعارة باعتبار أنها غير مملوكة للجهات المذكورة، وأن سند تسلم الجهات الحكومية للسيارات المعارة إليها قرارات المتهم وزير المالية السابق الصادرة فى هذا الشأن، التى لم تحدد مدة زمنية للإعارة، وقرر بعدم قيام مصلحة الجمارك بالحصول على موافقات ذوى الشأن من أصحاب ومستقدمى السيارات المعارة على التصرف فيها بطريق إعارتها للجهات الحكومية لعدم شمول قرارات المتهم الصادرة بالإعارة هذا الإجراء، وأن استرداد بعض أصحاب السيارات لها من شأنه أن يلغى قرارات الإعارة الصادرة لكل منها، وأن نسبة تقدر بنحو ٧٠٪ من السيارات المعارة تمت إعادتها مرة أخرى إلى مصلحة الجمارك وجار استكمال الإجراءات القانونية فيما خص باقى السيارات المعارة بناء على قرار صادر من السيد وزير المالية الحالى بهذا المضمون.

وقال عزالدين السعيد على (مدير عام مصلحة جمارك سيارات القاهرة) استدلالاً بالتحقيقات، بقيام المتهم بإصدار قرار وزارى بإنشاء دائرة جمركية مسماها «ساحة المثلث» بمبنى مصلحة الجمارك بوزارة المالية باشرت أعمالها لجنة جمركية تولت إجراءات نقل مجموعة من السيارات المحفوظة بأفرع الجمارك المختلفة التى استحق بيعها بالمزاد العلنى إلى الساحة المذكورة ثم تمت إعارتها لبعض الجهات الحكومية من بينها وزارة المالية لاستخدامها فى الأعمال المصلحية بناء على موافقات صادرة من الوزير السابق المذكور بالرغم من خلو نصوص قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ من أحكام تبيح وتجيز التصرف فى سيارات الجمارك بطريق الإعارة، مضيفاً بلحاق ضرر بأموال ومصالح أصحاب ومستقدمى السيارات الخاصة المعارة يتمثل فى تناقص قيمة السيارة نتيجة الاستهلاك وتقادم سنة الإنتاج.

قرر مجدى جميل فهمى (رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية ومسؤول الحملة الانتخابية للمتهم وزير المالية السابق) استدلالاً بالتحقيقات، بقيام المتهم بتكليفه بإعداد تصميم وطباعة مطبوعات الدعاية الانتخابية الخاصة به عن حملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عام ٢٠١٠ بمطبعة مركز معلومات وزارة المالية مضافة إليها بيانات الناخبين من أبناء الدائرة كدليل للناخبين.

وأنه تولى تسلم كميات كبيرة منها تقدر بآلاف البطاقات الخاصة بواسطة مندوبيه وتم نقلها من مقر الطباعة إلى المقر الانتخابى للمتهم الكائن ٣٤ شارع خورشيد دوران شبرا، ثم تم توزيع تلك المطبوعات على الناخبين، كما أمر المتهم بإعداد وتجهيز مركز معلومات مصغر لإدارة شؤون حملته الانتخابية بالمقر الانتخابى، مستعيناً فيه بأجهزة حاسب وطباعة آلية مملوكة لمركز معلومات وزارة المالية.

وأرفقت النيابة بالأوراق أصولاً ونسخاً رسمية من القرارات والموافقات الخاصة بإعارة سيارات الجمارك إلى الجهات المختلفة بتأشيرات مباشرة من المتهم أو عن طريق العرض عليه بواسطة «مساعد أول الوزير».

وأرفق بالأوراق نسخة رسمية من القرار رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بيد المتهم الذى تضمن من بين نصوصه أن السيارات المحفوظة بالساحات الجمركية مخزنة على ذمة طرحها للبيع فى مزادات تجريها الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحت إشراف لجنة مختصة من وزارة المالية مع وجوب توفير عناصر الأمن والحراسة للسيارات المودعة فى تلك الساحات وفقاً للأصول المرعية فى الساحات والمخازن الجمركية.

أرفق بالأوراق شكوى الأمير نايف بن فهد عبدالمحسن آل سعود (سعودى الجنسية) قبل المتهم لقيامه بضم السيارة خاصته ماركة جاجوار بسنة صنع ٢٠٠١ ورقم شاسيه ١٦٠١٢٩ بلوحات معدنية رقم ١٣٩٥٩ جمرك السويس المحفوظة لدى مصلحة الجمارك إلى منزله وقيامه باستخدامها بشكل شخصى بواسطة نجله بلوحات معدنية مخالفة للوحاتها الجمركية.

وأرفق بالأوراق شكوى زياد زهير إبراهيم مسلم (سعودى الجنسية) قبل المتهم لقيامه باستغلال السيارة خاصته ماركة مرسيدس، وأرفق بالأوراق كميات من مطبوعات الدعاية الانتخابية الخاصة بالمتهم التى عثر عليها بتاريخ ٣/٤/٢٠١١ بمقر مركز الطباعة ومركز معلومات وزارة المالية.

وأرفق بالأوراق أسطوانة مدمجة عليها بيانات الناخبين من أبناء دائرة المتهم الوزير السابق بالمعهد الفنى بشبرا المحفوظة لدى مركز معلومات وزارة المالية. وأكدت التحريات فى نهاية التحقيقات أن «غالى» سافر بعد الثورة إلى لندن للعلاج، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه موجود فى «الفاتيكان».

«نظيف» يظهر للمرة الأولى فى القفص والأهالى يلوحون بـ«المشنقة» لـ«العادلى»



سجل يوم أمس رقماً قياسياً فى عدد رجال النظام السابق داخل أقفاص محكمة جنايات القاهرة، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد، على رأسهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذى ظهر للمرة الأولى بالبدلة البيضاء، فى جلسة محاكمته بتهمة الاشتراك مع حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى «الهارب» فى إهدار نحو ٩٢ مليون جنيه، فيما يعرف بقضية «اللوحات المعدنية»، وكان المثير أن يظهر العادلى داخل قفصين فى قضيتين مختلفتين. وبعد تلاوة النيابة قرار الاتهام لـ«نظيف والعادلى»، وجه المستشار عاصم عبدالحميد، رئيس المحكمة، سؤاله للمتهمين قائلاً: «يا نظيف إنت والعادلى هل ارتكبتما الجرائم الواردة فى أمر الإحالة»، فرد الاثنان «ماحصلش يا أفندم»، وتدخل محامى نظيف، مطالباً بالاستماع إلى عدد من شهود النفى، بينهم رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية الحالى، أو من ينوب عنهما، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة ٢٥ يونيو.

وشهدت جلسة محاكمة حبيب العادلى، و٦ من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، مشادات واشتباكات داخل وخارج مقر المحكمة وداخل القاعة، حيث حضر العشرات من أهالى الضحايا رافعين مشنقة رمزية لوزير الداخلية الأسبق ورجاله، طالبين الدخول لمشاهدة المتهمين، غير أن قوات الأمن منعتهم، لأن القاعة لا تستوعب أكثر من ٢٠٠ شخص، وفى داخل القاعة نفسها تعالت صرخات أهالى الضحايا الذين نجحوا فى الدخول بسبب وقوف رجال الأمن أمام القفص، ما يحول دون رؤيتهم، كما وقعت مشادات بين المحامين، حين طلب أحدهم رد المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وضم حسنى مبارك الرئيس السابق إلى لائحة المتهمين، وأيده فى ذلك المستشار محمود الخضيرى، وإزاء ذلك قرر رئيس المحكمة التأجيل إلى ٢٦ يونيو لعدم انضباط الجلسة.

وقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، التنحى عن نظر محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لاستشعارها الحرج، بعد قول دفاع المتهم إن قرار المحكمة فى الجلسة الماضية بضم أحمد فتحى سرور، وجمال مبارك، ومرسى عطاالله، ومتهمين آخرين إلى القضية، يعنى أن القاضى لديه نية مبيتة لإدانة المتهم.

وأرجأت «جنايات» القاهرة تأجيل محاكمة المهندس رشيد محمد رشيد، فى قضية اتهامه بالتربح والاستيلاء على ٩.٥ مليون جنيه من أموال الدولة، إلى جلسة ٢٥ يونيو، لإعلان المتهم الهارب.

بدأت نيابة الغردقة، أمس، برئاسة المستشار محمد رمضان، رئيس النيابة، التحقيق فى البلاغات المقدمة للنائب العام من عدد من المحامين والمواطنين ضد اللواء سعد أبوريدة، المحافظ السابق للبحر الأحمر، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ونائبه محمود الخطيب، وعدد من رجال الأعمال بالغردقة بتهم الاستيلاء على المال العام وأراض الدولة.

مصادر: لجنة متابعة حالة «مبارك» الصحية لم تصل لمستشفى شرم الشيخ



قال مصدر مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولى إن اللجنة المكلفة بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك، المشكلة من أساتذة بكليات الطب وأطباء قلب من القوات المسلحة، لم تصل للمستشفى حتى الآن، لافتاً إلى أنه كان من المقرر وصولها أمس لإعادة الكشف عليه، وكتابة تقرير حول إمكانية نقله إلى مستشفى آخر.

وأكد المصدر أن حالة مبارك مستقرة نسبياً، إلا أنه يتعرض لحالات اكتئاب على فترات متفاوتة، مشيراً إلى أن جناح مبارك لايزال به عدد من أفراد الحرس الرئاسى الذى يقوم بتأمينه، ويشرف على انتقال خديجة الجمال وهايدى راسخ، زوجتى جمال وعلاء، وتأمينهما أثناء انتقالهما لزيارته بالمستشفى، ولايزال يمنع دخول أى أفراد إلى جناحه بالمستشفى.

وقال عاملون بالمستشفى إن هايدى راسخ، زوجة علاء مبارك، ومحمود الجمال، صهر جمال مبارك، يقومان بزيارته بصفة مستمرة وإحضار أطعمة له من أحد المنتجعات بالمدينة.

السعودية تدعم الاقتصاد المصرى بـ٤ مليارات دولار.. والمشير طنطاوى يشكر خادم الحرمين




وجه المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شكر وتقدير للعاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الإسهام فى دعم الاقتصاد المصرى بما يقارب ٤ مليارات دولار أمريكى، موزعة على شكل قروض ميسرة وودائع ومنح، بما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ووقوف المملكة بجانب مصر فى هذه المرحلة.

من جانبه، قال أحمد عبدالعزيز قطان، سفير السعودية لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن البرنامج الاقتصادى المتكامل الذى قدمته بلاده لمصر سيسهم فى دفع اقتصادها.

وأوضح قطان، فى تصريحات أمس، أن البرنامج المقدر بنحو ٤ مليارات دولار يتضمن ٥٠٠ مليون دولار لدعم الميزانية العامة، و٥٠٠ مليون قرضاً ميسراً لدعم الميزانية العامة، فضلاً عن ٥٠٠ مليون لدعم الميزانية العامة من خلال شراء سندات حسب شروط الطرح العام.

وأشار السفير السعودى إلى أن البرنامج يتضمن أيضاً ٥٠٠ مليون دولار للمشاريع التنموية كقروض ميسرة من الصندوق السعودى للتنمية. و٢٠٠ مليون دولار كمنحة تودع بصندوق أو حساب دوار لتمويل المشاريع المنتجة، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم الاتفاق على أسلوب إدارته مع الصندوق السعودى للتنمية، بالإضافة إلى خط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية لمصر بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار.

وذكر قطان أن البرنامج يشمل كذلك مليار دولار كوديعة للبنك المركزى المصرى، حسب الترتيبات التى يتم الاتفاق عليها بين مؤسسة النقد العربى السعودى والبنك المركزى المصرى.

وأوضح السفير أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكد للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى رسالة شفهية نقلها وزير الخارجية السعودى، الأمير سعود الفيصل، على قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعمقها.

وأشار قطان إلى أن حجم هذا البرنامج الاقتصادى يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على الوقوف بجانب الشعب المصرى ودعم الاقتصاد المصرى.

وعلى صعيد متصل يزور وفد من البورصة المصرية الولايات المتحدة الأمريكية، غداً، للترويج لمزايا الاستثمار فى السوق المحلية، وحث المستثمرين الأمريكيين على استمرار تدفق رؤوس أموالهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه مجموعة الدولى الثمانى الصناعية الكبرى، لبحث إقامة شراكة استراتيجية مع مصر وتونس، فى اجتماعاتها الخميس المقبل بفرنسا.

«مفوضى الدولة» توصى بإلزام «مبارك ونظيف والعادلى» بتعويض المتضررين من قطع الإنترنت



أكدت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أن كل من أضير من قرار قطع إرسال واستقبال خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أيام ثورة ٢٥ يناير يستحق التعويض، وأوصت الهيئة فى تقريرها الذى أودعته السبت أمام المحكمة بإلزام كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع التعويض الذى تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد المصرى نتيجة قرار قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن المصريين خلال أحداث الثورة.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بقطع خدمات شركات المحمول الثلاث بجلسة ٢٨ مايو الجارى.

الحكومة تدرس استيراد «البوتاجاز» من إيران والجزائر.. وخبراء يطالبون بخزانات لمواجهة «الاختناقات»


كشفت مصادر وثيقة الصلة بالهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تتجه لاستيراد كميات من البوتاجاز من إيران والجزائر، لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقالت المصادر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة تبحث عرضا من شركة سوناطراك الجزائرية لتوريد ٤٠ ألف طن بوتاجاز، على أن يتم تسليمها أول يونيو المقبل. وأشارت إلى أن العرض يتضمن توريد الكميات بالأسعار الحالية البالغة ١١٠٠ دولار للطن، لافتا إلى أنها أسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بنظيرتها السعودية التى تقل بسبب انخفاض عمليات النقل.

وأضافت المصادر أنه تجرى دراسة استيراد البوتاجاز من إيران، لافتة إلى أنه فى حالة اتخاذ قرار بذلك فإن الاستيراد سيتم عبر جهات وسيطة دون الدخول فى علاقة مباشرة بين هيئة البترول وأى شركات إيرانية حكومية نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، والصعوبات المالية فى التعامل بين البلدين بعد التشدد الأمريكى فى فرض عقوبات على الجهات المتعاملة مع إيران.

وقالت إنه رغم أن إيران لا تعد من كبار موردى البوتاجاز فى السوق العالمية، إلا أن الكميات الضخمة التى تستهدف الهيئة توفيرها فى العام المالى الجديد الذى يبدأ يوليو المقبل، والبالغة ٢.٩ مليون طن تستلزم تنويع مصادر الاستيراد للحصول على أسعار متميزة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه مسؤول بإحدى الشركات العاملة فى مجال تجارة البوتاجاز بمقترح لوزارة البترول لإقامة مستودعات عائمة أو أرضية لتخزين كميات من البوتاجاز الكافية لحل أى اختناقات موسمية تظهر فى المعروض من هذه السلعة . وقال يس الصياد، المدير التجارى للشركة العربية البحرية لنقل البترول، أكبر مورد للبوتاجاز لهيئة البترول، إن إقامة خزانات ثابتة أو عائمة تستهدف الاحتفاظ بكميات تبلغ فى المتوسط ٨٠ ألف طن تكون بمثابة احتياطى قادر على تلبية احتياجات البلاد فى موسم الذروة لحين وصول كميات إضافية جديدة.

وأضاف الصياد لـ«المصرى اليوم»، أن عمليات التخزين العائم غير مكلف بالنسبة لهيئة البترول، مقارنة بالتقلبات السعرية التى يشهدها البوتاجاز يومياً أو شهرياً، موضحا أنها ستوفر على البترول إمدادات لفترة تتراوح بين ٨ و١٠ أيام، تكفى لحل اختناقات السوق. وأشار إلى أن البديل الثانى ينحصر فى عمليات تخزين البوتاجاز أرضيا، عبر إقامة مستودعات قرب الموانئ تصل تكلفة الواحد منها إلى نحو ١٠٠ مليون يورو وتكفى لتخزين كميات تبلغ فى المتوسط ١٠٠ ألف طن ويمكن من خلالها القيام بعمليات متاجرة للبوتاجاز بين مصر وعدة دول مجاورة، مثل اليمن والأردن والسودان التى تحتاج لكميات بسيطة من البوتاجاز للاستهلاك.

ويغطى الإنتاج المحلى لمصر من البوتاجاز نحو ٥٠% من إجمالى الاستهلاك وهو يعادل استهلاك ١٨٠ يوما من البوتاجاز، فيما يقوم قطاع البترول بتوفير باقى الكميات بالاستيراد من الخارج.

إحالة مبارك وعلاء وجمال إلى «الجنايات»


أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بعدة اتهامات، تتضمن القتل العمد والشروع فى قتل المشاركين فى مظاهرات ثورة ٢٥ يناير، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح لهم ولغيرهم دون وجه حق.

وتتضمن لائحة الاتهامات تمكين حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، من التربح بـ٢ مليار دولار فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وخسارة الدولة ٧١٤ مليون دولار قيمة الفارق بين التصدير والأسعار العالمية، مقابل الحصول على قصر و٤ فيلات فى شرم الشيخ بأثمان صورية رغم أن سعرها الفعلى يتجاوز ٤٠ مليون جنيه، ومنح حسين سالم أيضاً ملايين الأمتار من أراضى الدولة فى المناطق الأكثر تميزاً بجنوب سيناء. كما أمر المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة حسين سالم أيضاً إلى محكمة الجنايات بتهمة تقديم الرشوة للرئيس السابق ونجليه، فيما لاتزال النيابة تستكمل تحقيقاتها فى اتهام علاء وجمال فى قضايا أخرى، منها التلاعب فى صناديق الاستثمار وبرنامج سداد ديون مصر والخصخصة.

قال بيان للنيابة العامة إنه تم إخطار هيئة القضاء العسكرى بما جاء فى بلاغات عن الاشتباه فى حصول مبارك على عمولات فى صفقات سلاح لعدم اختصاص النيابة العامة بها، لأنها تتضمن معلومات سرية تخص مصالح القوات المسلحة.

فى سياق متصل، كشفت مصادر طبية أن التقرير الأخير الذى أعدته اللجنة الطبية عن حالة الرئيس السابق يؤكد استقرار صحة «مبارك» لكنه يحتاج إلى رعاية صحية غير متوافرة فى سجن مزرعة طرة. وانتهى التقرير إلى التوصية بالإبقاء عليه فى شرم الشيخ. وأفاد شهود عيان بأن معنويات مبارك تحسنت، وأنه نزل بنفسه لأول مرة إلى مركز الأشعة والتحاليل، كما يمارس جلسات وتمرينات العلاج الطبيعى فى غرفته، ولم يُصَب بـ«قرحة الفراش» لحرصه على السير فى غرفته.

واستدعت أجهزة الأمن ٢٠٠ جندى من طور سيناء لينضموا إلى عدد مماثل من معسكر الأمن المركزى يتناوبون حراسة المستشفى على مدار ٢٤ ساعة.

السيوف والفؤوس تظهر فى معارك السولار.. و ١٦ مصاباً فى مواجهات الأمس



تصاعدت حدة الاشتباكات بين المواطنين فى المحافظات بسبب أزمتى السولار والبوتاجاز، واستخدم المواطنون السيوف والأسلحة البيضاء والفؤوس والشوم فى صراعهم، مما أدى إلى إصابة ١٦ مواطناً، فيما تمكنت مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من السولار وأسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها.

من جانبها، أعلنت وزارة البترول عن زيادة الكميات المطروحة من السولار والبوتاجاز للقضاء على الأزمة. فى الدقهلية، نشب العديد من المشاجرات بين المواطنين داخل محطات السولار، ما أدى إلى إصابة ٨ أشخاص فى بلقاس وعلى طريق المنصورة ــ جمصة السريع، فيما تمكنت مباحث التموين من ضبط ٢٠ ألف لتر سولار قبل تهريبها عن طريق البحر، وبيعها فى السوق السوداء. وشهدت مدينة المحلة الكبرى فى الغربية معركة بالسيوف والأسلحة البيضاء، أصيب فيها ٧ مواطنين أمام مقر شركة «دى بى جاز» للغازات من أجل الحصول على أسطوانات الغاز. وفى بنى سويف، أصيبت سيدة فى وجهها نتيجة اصطدامها بإحدى أسطوانات الغاز أثناء التدافع.

وفى كفر الشيخ، تصاعدت حدة المشاجرات بين المواطنين بسبب الصراع على «الغاز»، وأغلقت الطرق الرئيسية فى دسوق بسبب الطوابير الطويلة أمام المستودعات. وفى السويس، تحقق النيابة فى اختفاء شحنة بترول قادمة من شركة أسيوط لتكرير البترول تزن ٣١ طناً و٤٥ كيلو بترول خام بقيمة ١٨٠ ألف جنيه، ووجهت النيابة اتهاماً لخمسة موظفين بالاستيلاء على الشحنة. وفى الإسكندرية، تمكنت شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من ضبط سيارة نقل محملة بـ٢٠٠٠ لتر سولار.

«الأوقاف» تتفق مع «الآثار» على تأمين ٧٦ مسجداً أثرياً بصفة عاجلة


اتفقت وزارتا الأوقاف والآثار على تكليف إحدى الشركات المتخصصة بتأمين ستة وسبعين مسجداً أثرياً بشكل عاجل من السرقات والتعديات كمرحلة أولى بعد أن تعرض بعض المساجد للسطو والسرقة.

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، إنه اتفق مع الدكتور عبدالله الحسينى، وزير الأوقاف، خلال اجتماعهما أمس الثلاثاء على ضرورة وجود عناصر ذات خبرة وكفاءة عالية لإدارة المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف وعددها مائة وثمانية وعشرون مسجداً أثرياً على مستوى الجمهورية.

كما اتفق وزيرا الأوقاف والآثار على تشكيل لجنة مشتركة عليا من كبار العاملين بالأوقاف والآثار للاجتماع شهرياً ووضع الحلول المناسبة لجميع المشاكل التى تواجه الطرفين ومتابعة عمليات تسليم وتسلم الآثار الإسلامية بعد الانتهاء من ترميمها وتسليمها لوزارة الأوقاف لإقامة الشعائر الدينية بها.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث مشكلة قاطنى الأماكن الأثرية من المواطنين المتعاقدين مع الأوقاف للإقامة بتلك الأماكن التى تشمل منشآت أثرية متعددة مثل المنازل والتكايا والزوايا والخانات والأسبلة ويتركز معظمها فى منطقة القاهرة التاريخية فى أحياء الأزهر والحسين والجمالية والسيدة زينب وباب الوزير والقلعة ومصر القديمة ورمسيس وستبحث اللجنة المشتركة من الوزارتين كيفية التعامل مع قاطنى تلك المواقع بما يضمن آلا يضاروا فى أنشطتهم وأرزاقهم، فضلا عن توفير أماكن أخرى مناسبة لهم طبقاً للعقود المبرمة بينهم وبين وزارة الأوقاف والعمل على إنقاذ وترميم تلك المنشآت الأثرية للحفاظ عليها من الانهيار، خاصة أن معظمها فى حالة إنشائية متردية.

وأكد «حواس» أنه تم الاتفاق على مساهمة الأوقاف فى دراسة تمويل بعض مشروعات ترميم المساجد الأثرية المخصصة لها أوقاف موقوفة للصرف والإنفاق على تلك المساجد من قِبَل أصحابها، مشيرا إلى أن كل أعمال الترميم التى جرت فى مشروعات حماية الآثار الإسلامية جاءت بتمويل ذاتى كامل من الآثار خلال الـ٢٠ عاما الماضية وتكلفت حوالى مليارى جنيه أنفقت على ترميم المنشآت الدينية وتضم المساجد والمدارس والزوايا والخنقاوات والمنشآت الدفاعية مثل الأسوار والقلاع والحصون والمراقب بكل من القاهرة ورشيد والإسكندرية ودمياط وقلعة صلاح الدين بطابا والمنشآت المدنية مثل القصور والمنازل والخانات والوكالات والأسبلة والكتاتيب.

وزير المالية: ٥٦.٥ مليار جنيه لأصحاب المعاشات فىالحكومة والقطاع الخاص خلال العام المالى الجديد



اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالى الجديد، وقيمتها نحو ٨٦.٤ مليار جنيه، وأكد المجلس خلال اجتماعه برئاسة الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الموازنة التخطيطية تتضمن جميع مستحقات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاعى «الأعمال العام والخاص» والحكومة.

وقال وزير المالية فى بيان، أمس، إن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالى الجديد ٢٠١١/٢٠١٢، الذى يبدأ فى يوليو، تبلغ نحو ٥٦.٥ مليار جنيه، منها ٢٦.٤ مليار لأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، و٣٠.١ مليار لأصحاب المعاشات بالحكومة.

وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى، المتوقعة خلال العام المقبل، أوضح رضوان أنها ستبلغ ٣٤.٢ مليار جنيه، منها ١٩.٧ مليار اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومى، و١٤.٣ مليار من المؤمن عليهم بالصندوقين العام والخاص، متوقعا أن يتجاوز إجمالى عوائد استثمار أموال الصندوقين نحو ٢٦.٦ مليار جنيه. وكشف «رضوان» عن رصد ٣٠.٤ مليار جنيه من الخزانة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية، فى شكل إعانات للصندوقين، وعائد على صكوك وزارة المالية البالغة ٢٠٨ مليارات جنيه، تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات.

وتوقع الوزير أن يبلغ فائض الصندوقين فى العام المالى الجديد نحو ٢٧.٥ مليار جنيه، مؤكداً حرص الحكومة على تحسين دخول أصحاب المعاشات، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمة لهم وللمؤمن عليهم.

وزير الداخلية يقبل استقالة ٣ من مساعديه..ويؤكد لـ «ضباط ائتلاف الشرطة»: لا مد للخدمة بعد الستين



وافق اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، على استقالة ٣ من كبار مساعديه، وهم: اللواء مرتضى إبراهيم، مساعد وزير الداخلية للشؤون الفنية واتصالات الشرطة، واللواء جهاد يوسف، مساعد الوزير للشؤون المالية، الذى جدد له حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أكثر من ٦ سنوات، واللواء حسن عبدالحميد، مساعد الوزير لقطاعى الأمن والتدريب.

وذكرت مصادر داخل الوزارة أن الجهات الرقابية تعد تحريات عنهم بعد أن قدمت بلاغات إلى جهاز الكسب غير المشروع، يجرى التحقيق فيها حالياً، والتحرى عن صحتها. وتوقعت المصادر وجود إقالات أخرى لبعض مساعدى الوزير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد مطالبة الكثير من الضباط بإبعاد كل القيادات السابقة، وعدم التجديد لهم بعد سن الـ٦٠ عاماً.

من جانبه، قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن الحديث عن وجود ٦ آلاف استقالة للضباط بسبب الأحداث الأخيرة غير صحيح، موضحاً أن جملة من تقدموا باستقالاتهم من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١١ تقدر بـ٨٠٠ ضابط، منهم ٣٠٠ التحقوا بالهيئات القضائية، وأشار إلى أنه ألغى تقديم الاستقالات للالتحاق بالنيابتين العامة أو الإدارية أو مجلس الدولة، كما كان معتاداً فى السابق، على أن يأتى قرار الاستقالة بعد القبول فى هذه الهيئات.

وأكد أنه اجتمع، أمس الأول، مع ضباط ائتلاف الشرطة، واستمع لمطالبهم ووافق على كثير منها، واتفقوا على إلغاء الائتلاف، وقال إنه لا يوجد مد للخدمة بعد سن الـ٦٠، وتجرى إعادة هيكلة بعض القطاعات الشرطية المختلفة، ومن المقرر الإعلان عن تولى عدد من الضباط مناصب قيادية جديدة خلال الفترة المقبلة.

بوتفليقة‭ ‬يطلب‭ ‬مساعدة‭ ‬أغنياء‭ ‬العالم‭ ‬لدول‭ ‬القارة‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب



















صرح رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة أمس، الجمعة بدوفيل الفرنسية، على هامش قمة الثماني التي حضرها
ممثلا للجزائر وإفريقيا، أنه بعد مرور عقد من الزمن على إطلاقها، تطورت
الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية في مجال السلم والأمن بصفة "تدريجية"
وازدادت "فعالية‮"‬‭.‬

• وأضاف بوتفليقة، أن هذه الشراكة رافقت مسعى الاتحاد الإفريقي في
  "تهدئة بؤر التوتر والتسوية السلمية للعديد من حالات النزاع"، مشيرا إلى
  الإسهام المعتبر في تعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي خاصة في إقامة هيئته
  المكلفة بالسلم والأمن.
  
• وأكد رئيس الجمهورية، أن هذه الشراكة "قامت على أساس مبدأ اضطلاع
  إفريقيا بتسوية مشاكلها بنفسها وهذا ضمن تصور مفتوح على الحوار الدائم وعلى
  التشاور. وقد جاء الدعم متعدد الأشكال الذي قدمه الشركاء سيما الشركاء من
  مجموعة الثمانية ليعزز صدقية هذا المسعى، مشيرا إلى أن القارة تنتظر من
  شركائها في مجموعة الثمانية أن يواصلوا عملهم مع بقية المجموعة الدولية من
  أجل تنسيق أفضل للمساعدات المقدمة إفريقيا وتأمين الاستباق الضروري
  والتمويل المستقر دعما لعمليات حفظ السلام في إفريقيا".
  
• وشدد الرئيس بوتفليقة على دور القارة في مكافحة الإرهاب وفروعه يجب
  استكمالها لمشاركة تستجيب لحاجات إفريقيا، مضيفا أن الأمر يتعلق بترقية
  "تعاون معزز في مجال الاستعلام والتكوين وتطوير القدرات وتمكين المؤسسات
  الإفريقية من التجهيزات الخاصة".
  
• وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر يتعلق أيضا "بنقص الوسائل المادية
  للوقاية والمحاربة وتتمثل الحاجات المستعجلة في هذا المجال في تجهيزات
  مراقبة الحدود والتجهيزات المكيفة لتعزيز القدرات العملياتية لوحدات التدخل
  والتصدي".
  
• 
  

أساتذة‭ ‬جامعيون‭ ‬وصحفيون‭ ‬يحتجون‭ ‬على‭ ‬إقصائهم‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬سكنات


‬












لا يزال قاضي التحقيق الغرفة الثالثة
بحسين داي يستقبل ضحايا ما يعرف بقضية 614 سكن صندوق الترقية العائلية
لبجاية حيث استمع لحد الآن لـ14ضحية منهم أساتذة جامعيون وصحفيون
بالتلفزيون مثل الصحفي الطيب حافي والصحفية (ع. ح) رئيسة تحرير بالقناة
التلفزيونية الأرضية، وهؤلاء يتهمون رئيس بلدية باب الزوار السابق (محمد.
ب) بإهمال المداولات والمحاضر السابقة بما فيها مداولة سنة 2002 والتي تحوز
الشروق نسحة منها وبإمضائه قائمة فيفري 2005 بمفرده مع إهمال القوائم
السابقة. ويحتج أكثر من 30 متضررا من عملية إقصاء أسمائهم من القائمة التي
تحصل عليها صندوق الترقية العائلية لبجاية في تصريح للشروق، حيث قال أحدهم
إن القائمة الجديدة لأكتوبر 2005 كتب عليها انها تعوض القوائم السابقة.
ويبحث المتضررون عن استجابة واضحة حول عملية شطب اسمائهم من مشروع 614 سكن
الذي حول سنة 2002 إلى سكنات تساهمية دون استشارتهم، ووصفوا عملية الشطب
بمحالفة الاتفاقية المبرمة بين صندوق بجاية وبلدية باب الزوار موضحين أن
الاتفاقية تنص على ضرورة المحافظة على قائمة المستفيدين لسنة 1989 تاريخ
انطلاق المشروع، وحماية حقوقهم كما هي واردة في عقود شراء السكنات على
المخطط بغض النظر‭ ‬عن‭ ‬شروط‭ ‬السكن‭ ‬التساهمي‭. ‬