لا تدفع ثمن الرصاص الذي يقتلنا : البضائع الصهيونية أرقام مذهلة
فلسطين- خاص-9/4/2003
تصاعدت حملات مقاطعة البضائع الصهيونية في الأسواق الفلسطينية بشكل ملفت للنظر انطلاقاً من القاعدة (لا تدفع ثمن الرصاص الذي يقتلنا) وتوسعت حجم المقاطعة وحملة الحرب على بضائع المحتلين وصناعاتهم حتى وصلت لريفنا الفلسطيني الصابر المرابط ، ونورد فيما يلي أرقاماً هامة ومذهلة حول بضائع الاحتلال وصناعاته لتكون شهادة حية على المطبعين والصامتين ورسالة واضحة المعالم للوكلاء (الحيتان) الذين يحولون أموالنا لتدفع للمحتلين الذين يحولونها لمصانع أسلحة وأشكالاً للموت يخنقنا ويفتت أجسادنا:-
* حجـم الواردات السنوية الفلسطينية من المنتوجات "الإسرائيلية" ما يوازي 3 مليارات دولار.
* يعتبر السـوق الفلسطيني ثاني أكبر سـوق للمنتجات الصهيونية.
* في حال امتناع كل مواطن فلسطيني عن شراء منتجـات صهيونية بقيمة شيكل واحد يومياً فإن ذلك يعني قطع ما مقداره مليار شيكل سنوياً عن خزينة المحتلين.
* تساهم الصناعات الفلسطينية بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وتشغل المصانع الفلسـطينية 16% من الأيدي الفلسـطينية العاملة وفي حال زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في الأسواق المحلية فإن ذلك يعني توفير المزيد من فرص العمـل الفلسـطينية الداخلية وفق المراقبين الاقتصاديين وهو بالتالي ما يدعو المواطنين لمقاطعة منتوجات الاحتلال والتوجه نحو البديل المحلي الفلسطيني أو البديل العربي والأجنبي بعيداً عن الأمريكي الصنع.
* تصدر الأراضي الفلسطينية العديد من منتجـاتها المختلفة لدول مثل أمريكا وكندا وروسـيا وأوكرانيا وأخرى عربية وإفريقية وتشمل هذه المنتوجات الحجر والرخام والأدوية والغذاء والملابس والأحذية ومواد بلاستيكية ومعدنية حيث تعتبر فلسطين من إحدى الدول العشر الأولى المنتجة للرخام والحجر في العالم.
* يوجد 80% من الأدوية الصهيونية التي لها بدائل فلسطينية.
* يستهلك المواطن الفلسطيني من الأكامول اليهودي الخاص بآلام الصداع5.1مليون دولار سنويا على الرغم من وجود عشرة أصناف من البدائل الفلسطينية له تمتلك الفعالية والجودة والمنافسة.
* يستهلك السوق الفلسطيني 10 مليون دولار من الحلية أو المصـاغ ومشتقاته 40% منها فلسطينية والباقي منتجات "إسرائيلية" صهيونية.
· وأخيراً تعمل المصانع الفلسطينية في الظروف العادية بطاقة إنتاجية اقل من 50% وبالتالي في حال الاعتماد على البضائع الفلسطينية فإن مصانعنا ستعمل بطاقة إنتاجية عالية يترتب عليها مردود مادي هائل وتشغيل أكبر قدر ممـكن من الأيدي العاملة الفلسطينية وهو ما سيؤدي للشعور بالأمان الاقتصادي المؤقت على اقل تقدير.
·هذه الأرقام فقط في فلسطين فما بال القارئ بالعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ما خفي منها وما علم .
· ويظل السؤال الذي يطرح نفسه :- هل يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من مجرد التنفس في الوقت الذي أعلن فيه عن خسائر جنونية للاقتصاد الصهيوني الأول في المنطقة.
