محطة اخبار المنتدى

استدعت النيابة العسكرية الناشطة أسماء محفوظ، بحزب التيار المصرى والقيادية السابقة بحركة شباب 6 أبريل للتحقيق معها فى القضية رقم 55 /2011 غداً الأحد بمجمع القضاء العسكرى.

وكان والد أسماء قد فوجئ عصر اليوم السبت، بضابط يطرق باب منزلهم متسائلا عن أسماء لتسليمها خطابا مزيلا بتوقيع رئيس النيابة العسكرية جاء به: "الموضوع بخصوص القضية 55 /2011 ع المدعى العام العسكرى إلى المواطنة أسماء محفوظ يتم جلسة تحقيق.. شرفونا الأحد 14-8 الساعة 10 بجهة مجمع القضاء العسكرى".

من ناحية أخرى، تم استدعاء الناشط لؤى نجاتى، للمثول أمام النيابة العسكرية، استكمالاً للقضية التى تم احتجازه فيها من قبل، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضى بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه صحياً، بضمان محل الإقامة.

وفى السياق ذاته، أبدى عدد كبير من النشطاء، تضامنهم مع أسماء محفوظ، ولؤى نجاتى، معتبرين أن الاتهمات الموجهة لهما غير صحيحة، خاصة الاتهامات المنسوبة إلى نجاتى، الذى كان دوره قاصراً على تغطية ونقل الأحداث إلى متابعيه على "تويتر" أولا بأول كناشط ومدون.

تضامناً مع الناشطة أسماء محفوظ بعد استدعاء النيابة العسكرية لها للتحقيق، دعا عدد من ناشطو الفيس بوك إلى تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر النيابة العسكرية بالحى العاشر غدا الأحد.

وأطلق ناشطو الفيس بوك والتويتر حملة واسعة لرفض محاكمة المدنيين عسكرياً أو التحقيق معهم، وذلك عبر صفحات حمل بعضها عنوان "متضامن مع أسماء محفوظ" و"متضامن مع أسماء محفوظ ولؤى نجاتى".

النشطاء الذين أجمعوا على رفض المحاكمات العسكرية للمدنين وكل يتعلق بها مع إقرار حق التعبير وحرية الرأى اختلفوا حول سبب استدعاء محفوظ "الُمبهم"، ففيما يرى البعض أن الإجراء يأتى لمواقفها الواضحة والصريحة ضد بعض السياسات الحالية يرى آخرون أنه استكمالا لمسلسل الاستدعاءات بعد لؤى نجاتى وغيره.

حذرت جماعة الإخوان المسلمين من الاستجابة للمطالبين بالمبادئ الحاكمة للدستور، ودعا الإخوان إلى الاحتكام للشعب واحترام إراداته، حرصا على المصلحة العليا للوطن، وتجنبا لما لا يحمد عقباه، محذرة من استفزاز الجماهير الرافضة لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين فى استقرار الوطن والسير فى اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية.

وطالبت الجماعة الجيش بألا يستجيب لضغوط الفئة المطالبة بالمبادئ الحاكمة، والمطالبة بإقحامه فى المجال السياسى وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية، كما يزعمون، فالدولة المدنية مطلبنا جميعا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور، مشيرا إلى أن هذه الرغبة تعنى وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التى تجعل الجيش فوق الدستور، والتى يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية، بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (أذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة .

ووصفت الجماعة من يطالبون بالمبادئ الحاكمة بأنهم نفر يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء.

جاء ذلك رداً على تصريح أحد أعضاء المجلس العسكرى ونائب رئيس الوزراء، بأن المجلس ينوى إصدار إعلان دستورى جديد، يتضمن موادا حاكمة للدستور، واعتبروا أو الإصرار على المضى فى هذا يعنى الانحياز للأقلية التى تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التى تجلت فى استفتاء مارس الماضى، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها .

وشددت الجماعة على أن الشعب هو الذى يمنح نفسه الدستور الذى يرتضيه، ولا يستطيع أى حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالى تعتبر هذه الخطوة اغتصابا لحق الشعب ومصادرة لحريته، مشيرا إلى أن المتحدث باسم المجلس العسكرى مرة يعلن أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرة أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطنى حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها.

أكد مصدر عسكرى مسئول اليوم السبت، أن أحداث أمس الجمعة التى شهدت رشقا بالحجارة على عناصر القوات المسلحة بميدان التحرير، أسفرت عن إصابة ضابطين وصف ضابط وجندى جميعهم من القوات المسلحة .

وقال المصدر إن الإصابات عبارة عن جروح غائرة فى الوجه والرأس نتيجة إلقاء الحجارة عليهم من المتواجدين فى ميدان التحرير، وسمحت عناصر الأمن بالميدان أمس الجمعة بقيام العشرات من اللجنة المنظمة لفاعليات "جمعة.. فى حب مصر " بنصب المنصة الرئيسية بمواجهة مبنى الجامعة الأمريكية، إلا أن أفرادا من المعتصمين حاولوا اقتحام حديقة الميدان المحاطة بقوات الأمن، وتدخلت عناصر من القوات المسلحة للفصل بين المتظاهرين وقوات الشرطة خاصة وأن وجود المتظاهرين أثر على حركة المرور بميدان التحرير، بعد قيامهم بافتراش أرض الميدان بمواجهة مجمع التحرير، مما أدى إلى حدوث اختناق مرورى كبير بالميدان امتدت آثاره إلى شوارع وسط القاهرة.

وشهد الميدان أيضا اشتباكات وتراشق بالحجارة بين المتظاهرين وأفراد الأمن المركزى المتواجدين فى حديقة التحرير، وذلك بعد محاولة المتظاهرين دخول الحديقة والسيطرة عليها، وتدخلت قوات من الشرطة العسكرية وقامت بعمل دروع بشرية حول الحديقة حتى لا يصل المتظاهرون إليها.

وجهت حركة ثوار سيناء اليوم الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكرى ولمحافظ شمال سيناء على جهودهم فى الإفراج عن 5 أطفال كانوا محتجزين على خلفية الهجوم على قسم ثان العريش مؤخرا وكانت الحركة ناشدت فى وقت سابق قيادات الجيش فى سيناء بالكشف عن مصيرهم، تم القبض عليهم على خلفية الهجوم الأخير على مدينة العريش من قبل عناصر متطرفة.

وقال محمد هندى منسق الحركة لـ"اليوم السابع"، إن بيان الحركة تضمن مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكشف عن أماكن احتجاز كل من محمد محمد بهاء (15 عاما )، ومحمد محمد الخضيرى (13 عاما )، وأحمد أسر عبد إله حبر (15 عاما ، وعبد الله حسين سرى (14 عاما )، ومحمود أحمد عارف (16 عاما ).

وأضاف هندى، أنه تم القبض عليهم يوم 29 يوليو الماضى بالعريش خلال الاشتباكات، موضحا أن الإفراج الأطفال حالة من الارتياح بالعريش وهم فى طريقهم الآن من الإسماعيلية لذويهم بشمال سيناء.

تقدم جورج الفريد/ مسيحى الديانة، أحد موظفى الاستقبال بفندق جراند نايل تاورز "جراند حياة سابقا"، بشكوى إلى الكنيسة ضد القمص بولس عويضة، فى واقعة خلعه ملابسه داخل الفندق أثناء عبوره البوابات الإلكترونية الخاصة بالفندق.

وقال جورج لـ"اليوم السابع"، إنه الموظف المسئول عن الاستقبال، وضمن الموجودين مع القمص فى الواقعة، والتى تم تصويرها بكاميرات الفندق، واتهم فيها القمص إدارة الفندق بإجباره على خلع ملابسه.

وأوضح أن إدارة الفندق لم تجبر القمص على خلع ملابسه للعبور من البوابات، وأن إدارة الفندق حاولت استرضاءه أكثر من مرة، بعد خلع ملابسه، إلا أنه أصرّ على تصعيد الموقف.

أكدت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن 85% من أموال المساعدات الأمريكية المخصصة لدعم الديمقراطية فى مصر، المتنازع عليها، ذهبت إلى منظمات أمريكية وعلى رأسها المعهد الديمقراطى القومى والمعهد الجمهورى الدولى لعزيز دعم الأحزاب السياسية المصرية قبيل الانتخابات البرلمانية نوفمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى بالبرنامج، أن الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الذى يبلغ 65 مليون دولار تم إنفاقه بالفعل وأنه تم توجيه منح صغيرة لمنظمات المجتمع المدنى بمصر.

وأكد المصدر أن برامج وكالة التنمية الدولية الأمريكية لا تتعلق بأى أيديولوجيات وما يخص المجتمع المدنى المصرى ليس أكثر من تدريبا عاما قبيل الانتخابات البرلمانية حتى أنهم ركزوا على تدريب مدربين مصريين لتقليص البصمة الأمريكية.


وقد فتح تحقيقات فى هذه الأموال الأمر الذى أثار غضب الجانب الأمريكى والذى بدوره اتهم الحكومة المصرية بإثارة العداء ضد الأجانب، مما دفع واشنطن لسحب مدير وكالة المعونة فى مصر على الرغم من نفى الوكالة أن رحيل جيمى بيفر يتعلق بالمشاعر المعادية لأمريكا، وإنما لأسباب داخلية.

وأشار مايكل وحيد حنا، الباحث بمؤسسة سنشرى بواشنطن، إلى أن معارضة الحكومة المصرية لهذه الأموال نابع جزئيا من رغبتها فى السيطرة على هذه الأموال. فمن قبل تكررت الانتقادات المصرية لإدارة بوش بسبب توجيهها أموال المساعدات لجماعات المجتمع المدنى مباشرة دون إشراف الحكومة عليها.

شب حريق فى شقة بمنطقة باب الشعرية، وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وسيطرت على النيران دون وقوع إصابات، كما نشب حريق بأتوبيس فى منطقة الترجمان، وتمكنت سيارات الإطفاء بمساعدة الأهالى من إخماد النيران، جارٍ تحرير محضرين بالواقعتين، وإخطار النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، منذ قليل، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة فى شارع أحمد سعيد بمنطقة باب الشعرية، فانتقل اللواء عبد العزيز توفيق، مدير إدارة الحماية المدنية، وبصحبته 4 سيارات إطفاء، إضافة إلى سيارة مزودة بسلم هيدروليكى، إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران التى أتت على معظم محتويات الشقة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

كما تلقت الغرفة بلاغاً بنشوب حريق فى أحد الأتوبيسات بمنطقة الترجمان، فانتقلت 3 سيارات إلى مكان البلاغ، وتمكنت بمساعدة السائقين والأهالى من السيطرة على النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أيضا.

تواصل مباحث فوه بكفر الشيخ جهودها للقبض على مسجون، تمكن من الهرب أثناء عرضه على النيابة بمحكمة فوه الجزئية.

كان اللواء صلاح عكاشة، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا بهروب "سامى. ع" 35 سنة عامل من قوة الحراسة المكونة من أمين شرطة وعريفين أثناء عرضه على النيابة على ذمة 12 حكما منها 6 جزئيا و6 مستأنفا، بإجمالى 4 سنوات ونصف سجنا، ولكنه استطاع الفرار من حارسه، بعدما طلب منهم التوجه لدورة المياه لقضاء حاجته، وفى الطريق قام بدفع الحارس بكل قوة، وجرى خارج المحكمة، حيث كانت سيارة ملاكى بانتظاره فاستقلها وفر هاربا.

أمرت النيابة بسرعة القبض على المتهم الهارب، كما أمر مدير الأمن بتكثيف الكمائن للقبض عليه، وتحديد المسئوليات الإدارية فى الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2564 لسنة 2011 إدارى مركز شرطة فوه.

اعتمد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، حركة التنقلات الداخلية للضباط داخل مصلحة السجون، بمختلف السجون فى أنحاء جمهورية مصر، حيث شملت الحركة عدة تغييرات، لنقل 300 ضابط معظمهم من مأمورى وروساء مباحث السجون، كان أبرزها نقل مأمور سجن المزرعة فى ليمان طره ونائبه إلى إدارة الترحيلات بقطاع السجون.

علم "اليوم السابع" أن نقل العميد أحمد عبد الرازق، مأمور سجن المزرعة، جاء على خلفية اتهامه بالتواطؤ فى المعاملة مع علاء وجمال مبارك ورموز النظام البائد الذين يقبعون خلف أسوار السجن، بأن أخرج منذ عدة أيام جميع المساجين من الزنازين، وأقام لهم مائدة إفطار جماعى، فى فناء السجن وأخذ يتبادل معهم الابتسامات والأحاديث إلى وقت متأخر من صباح اليوم التالى، ما اضطر مدير مصلحة السجون إلى استدعائه وتوبيخه بشدة فور علمه بالواقعة.

نظم عدد من ائتلافات الإسلاميين (ائتلاف 77 وجبهة الإرادة الشعبية وحركة الوحدة وبعض الشباب المستقلين)، وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الوزراء، لمطالبة الدكتور عصام شرف بإلغاء الوثيقة الحاكمة للدستور"وثيقة المبادئ فوق الدستورية"، واعتراضهم على البيان الأخير من مجلس الوزراء الصادر الخميس الماضى بصدد إصدار وثيقة حاكمة للدستور.

كما طالبوا بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة للشعب ومعرفة موعد الانتخابات، والحفاظ على إرادة الشعب وعدم الخروج على الشرعية، رافعين لافتات مكتوب عليها "لا للمبادئ فوق الدستورية، المبادئ فوق الدستورية التفاف على الإرادة الشعبية واغتيال لفكرة الديمقراطية".

ومن جهة أخرى، قال حاتم أبو زيد المتحدث الإعلامى لائتلاف 77 "نحن نرفض وإن كنا إسلاميين أن نفرض وصايتنا على أحد كما نرفض ان يفرض أحد وصايته علينا"، مستنكرا البيان الصادر من مجلس الوزراء لأنه لا يوجد توافق وطنى حول وثيقة المبادئ فوق الدستورية، كما صرح الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء.

وطالب أبو زيد مجلس الوزراء بتحديد جدول زمنى سريع لتسليم السلطة للشعب، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مضيفا أن مجلس الوزراء لم يقم بضبط الأسعار والنظر إلى حال المواطن.

ومن جهة أخرى، قال علاء الروبى منسق جبهة الإرادة الشعبية، إن وقفة اليوم هى وقفة رمزية وسيكون هناك تصعيد فى حال عدم الاستجابة، مشيرا إلى أن البيان الصادر من مجلس الوزراء يتبنى فكر تيار وفئة سياسية محددة ليس لها جمهور ولا يتوقع أن يكون لها أى تأثير فى صناعة واقع مصر بعد الثورة، مضيفا أن منصب رئاسة الوزراء لا يخول لشاغله اقتراح أى تعديلات دستورية فضلا عن تبنى فرض مواد فوق دستورية وأن هذا يعد مخالفا للقانون.

طالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم، السبت، زيادة جديدة فى ميزانيتها بمقدار مليار شيكل لعام 2013 لمواجهة التطورات فى مصر والعالم العربى، وذلك بعد أقل من يومين على تجميد رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلى لمدة عام كامل بدون زيادة.

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى إنه بالرغم من أن مخصصات وزارة الدفاع الإسرائيلية هى من أكبر المخصصات التى تصرفها إسرائيل، مقارنة مع جميع الوزارات الأخرى فى الحكومة الإسرائيلية، إلا أن وزارة الدفاع تطالب من جديد بزيادة ميزانيتها لعام 2013 بمقدار مليار لتصبح 63 مليار شيكل.

وبررت لوزارة الدفاع الزيادة الكبيرة فى الميزانية بالتهديد المتعاظم من جانب الدول العربية، وخاصة مصر والخوف من حرب جديدة ضد إسرائيل بعد سقوط نظام الرئيس السابق "حسنى مبارك، والأنظمة العربية الأخرى.

وأشارت القناة التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن وزارة المالية لم تستجب لطلب الدفاع، موضحة أن أى زيادة فى ميزانية وزارة الدفاع سيقابل بتقليص فى ميزانية وزارة أخرى مثل التعليم والصحة.

الجدير بالذكر أن ميزانية وزارة الدفاع بلغت 54 مليار شيكل العام الجارى، ومن المتوقع أن تزيد العام المقبل لتصل إلى 55.5 مليار شيكل.

أعلن المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية مقاطعة قضاة نادى الإسكندرية اللجنة المشكلة لوضع تعديلات قانون السلطة القضائية، واصفا الأمر بالخطير.

وقال المستشار عجوة إن التشكيل جاء مفاجئا وبعيدا عن بيت القضاة الأصلى، وعن جمعياتهم العمومية وهذا أمر ملفت للنظر، مستنكرا تقسيم القضاة إلى تيارات.

وطالب عجوة بإسقاط هذه اللجنة وإلا ستسقطها نوادى القضاة بأنفسها، مشددا على تطبيق مبدأ التقدمية فى مجلس القضاء الأعلى على أن يتوسع المجلس ليضم رؤساء محاكم الاستئناف والمساواة المطلقة فى كافة الأمور المادية.

وأوضح عجوة أنه يجب التطبيق الفعلى لقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم ظهور أى من القضاة بوسائل الإعلام المختلفة ومحاسبة هؤلاء القضاة لمخالفاتهم تلك القرارات، خاصة أن مجلس القضاء الأعلى هو المرجعية الأولى للقضاة، وتعديل القوانين لتحقيق ذلك مع تمسك المجلس بشئون القضاة وعليه الدفاع عن حقوق القضاة خاصة فى النواحى المادية.

وأكد أن نوادى القضاة هى السبيل الوحيد لتعبير القضاة عن آرائهم وموافقتهم فى القضايا المختلفة، مطالبا بتعيين دفعة 2009 المتوقفة تعينها إلى الآن بسبب غير معلوم، متسائلا أين تطبيق الأحكام الخاصة بأعضاء الهيئة القضائية بنادى القضاة والتى لم تنفذ إلى الآن وهى أحكام نهائية واجبة النفاذ وتتعلق بنواحى مادية، رافضا حجة البحث عن موارد مالية، مطالبا بتنفيذ تلك الأحكام وأعطاء القضاة حقوقهم المادية.

وقال المستشار عجوة "نحن معشر القضاة لا نثقل كاهل الدولة بالأعباء المالية، ولكن لابد من صرف المستحقات المالية لهم ويكونون على بينة من أمرهم".

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها نادى القضاة بالإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، تضامنا مع نادى قضاة القاهرة واحتجاجا على قرار تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية، بحضور المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة القاهرة، والتى تضمنت تكريم رؤساء نوادى الأقاليم.

وفى نفس السياق، أكد عبد الرحمن بهلول رئيس دائر محكمة جنايات باستئناف الإسكندرية على أن تعديل قانون السلطة القضائية أمر يشغل القضاة منذ زمن بعيد، مستنكرا صدور القرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى منفردا، واصفا إياه بأنه قرار معيب.

من جانبه، استنكر المستشار حسام الغريانى، تصريحات القضاة الذين لوسائل الإعلام، مطالبا بعدم التعامل مع الصحف خاصة التى تصدر منشيتان لإثارة الشارع، وعدم تلقى معلوماتهم من الصحف.

وقال الغريانى لا أحد يعرف موارد وميزانية سلطة القضاء، والمتحكم فى الأمر وزير المالية، موضحا أنها المرة الأولى هذا العام يتم اختيار القضاة بمحكمة النقض بمعايير محددة وبالكفاءة وبالتنسيق مع المستشار سرى صيام وبدرجات يحصل عليها المتقدم منها جزء قليل للمقابلة الشخصية.

وعن قانون السلطة القضائية، أكد أنه كان بين أمرين إما كتابته بنفسه ويقدم إلى المجلس العسكرى بشكل منفرد، أو أن يشكل لجنة المستشار أحمد مكى، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بتشكيل تلك اللجنة، قائلا "أنا شكلتها على مسئوليتى حتى أكون أنا المسئول ولم يتم استصدار قرار رسمى بها بل خطاب غير رسمى منى"، واختيار المستشار أحمد مكى، اختيار صائب لقاض شيخ له اجتهاداته فى مجال القضاء، وهى لجنة فنية.

يذكر أن عددا من القوى الوطنية والسياسية نظمت وقفة احتجاجية أمام نادى قضاة الإسكندرية للمطالبة بالإصلاح القضاة وتطهير واستقلال القضاء، شارك بها ائتلاف شباب الثورة وشباب 6 ابريل وحركة حشد والحملة الشعبية لدعم البرادعى، والذين جاءوا ليؤيدوا اختيار الغريانى لمكى فى رئاسة اللجنة، متهمين قضاة نادى الإسكندرية بفلول النظام السابق ولا يصلح أحد منهم لترأس اللجنة.

علم "اليوم السابع"، أن هناك قرارا كنسيا صدر بإيقاف القمص بولس عويضة راعى كنيسة الزهراء، صاحب واقعة التفتيش فى فندق "جراند حياة"، والتى انتهت بخلع القمص ملابسه الخارجية، ووقوفه بملابسه الداخلية لأكثر من 10 دقائق، احتجاجا على ما سماه القمص بإصرار موظف الأمن على تفتيشه بأسلوب غير لائق.

وقالت المصادر، إنه تم تكليف الأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، بإخطار القمص بقرار الإيقاف، وبحسب وصف المصادر فإن ما فعله القمص عويضة، يعتبر شقا للكهنوت، مشيرة إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاتسمح لرجالها بخلع ملابس الكهنوت بهذه الطريقة مهما كانت الظروف.

وكان القمص بولس عويضة كاهن كنيسة العذراء بالزهراء ، زعم أن أمن فندق جراند حياة، أجبره على خلع ملابسه لتفتيشه ذاتيا، بعدما أطلقت بوابة الدخول الإلكترونية صافرة إنذار أثناء دخول القمص لحضور مائدة إفطار للوحدة الوطنية.

فى حين أن إدارة الفندق، رفضت هذه المزاعم، وقدمت لوزارة السياحة، ولبعض الشباب القبطى الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الفندق، التسجيلات الخاصة بالواقعة، والتى رصدتها كاميرات المراقبة، حيث كشفت التسجيلات أن القمص قام بخلع ملابسه بعد عبوره البوابة الإليكترونية أمام ذهول إدارة الفندق وبدون أن يطلب منه أحد ذلك.

أجرى رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة بالقمص بولس عويضة راعى كنيسة الزهراء الذى تعرض للتفتيش المسىء فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة قبل يومين.

وأكد شرف خلال الاتصال انزعاجه الشديد، قائلا إن القمص بولس أحد الرموز المهمة التى شاركت فى ثورة 25 يناير وأن جميع من تواجدوا بميدان التحرير كانوا يعرفونه وأن ما حدث هو خطأ فردى من أمن الفندق وأنه يتابع التحقيقات التى تجريها وزارة السياحة فى هذا الشأن، مؤكدا رفضه المساس بأى رمز دينى وأن مصر الجديدة ينبغى أن تتأسس على مبدأ الوحدة الوطنية واحترام الآخر.

نجحت قوات أمن الغربية فى السيطرة على محاولة اقتحام أهالى قرية كفر سالم لمركز شرطة بسيون لإخراج متهمين بقتل أحد أبناء القرية.

وكان أكثر من 300 شخص من أهالى القرية يحملون أسلحة بيضاء وعصيا حاولوا اقتحام المركز لإخراج 3 متهمين يتزعمهم "حمادة عسكر" واثنين من أقاربه من سجن المركز للانتقام منهم لقتل أحد مواطنى القرية ويدعى سالم محمد داخل مزرعته مستخدمين العصى والحجارة، ومثلوا بجثته أمام بعض أهالى القرية، ونجحت قوات الأمن فى السيطرة على الموقف بعد عمل كردون أمنى حول المركز.

من ناحية أخرى نظم أكثر من 500 سائق تاكسى بالمحلة الكبرى وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة المحلة وميدان الشون، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتوقف حركة سير السيارات، مطالبين بعدم سير سيارات الأجرة غير المرخصة ومركبات التوك توك، وافترش السائقون الطرق ومنعوا مرور أى سيارات.. وقام اللواء عبد الرءوف عبد الله، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، بالتدخل وطالبهم بفض الوقفة الاحتجاجية ووعدهم بحل المشكلة فى أسرع وقت.

تنشر «اليوم السابع» الجزء الثانى من تحقيقات النيابة العامة حول ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليهما علاء وجمال، والتى تبين عددا من الحقائق التى جاءت على لسان المبلغين والشهود، أولها اتهام الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بتسهيل استيلاء جمال مبارك على 75 طن ذهب فى 2006، وإخراجها من مصر على متن طائرة خاصة وإيداعها فى أحد البنوك الأمريكية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية.

وتمثلت ثانى هذه المفاجآت فى شهادة منير ميخائيل مدير عام البنك الأهلى المصرى فرع روكسى، حيث كشف أن زوجة الرئيس السابق تمتلك 3 حسابات بنكية بأسماء مختلفة و3 ودائع بالجنيه والدولار والإسترلينى، وأن علاء يمتلك وديعتين بالجنيه واليورو و3 حسابات بنكية ووثائق فى صناديق الاستثمار، أما جمال مبارك فلديه 3 ودائع بالجنيه والدولار والإسترلينى و4 حسابات بنكية ووثائق وصناديق استثمار، وكشف أن مكتبة الإسكندرية جهة حكومية مستقلة تابعة للرئاسة لأنها منشأة بقرار جمهورى، كما أنه لا أحد يعلم كيف صدرت تعليمات تعامل «مبارك» على حساب مكتبة الإسكندرية، مؤكداً أن التعامل على حساب مبارك كان يتم عبر شيكات مندوب الرئاسة.. وإلى نص التحقيقات:

فتح المحضر اليوم 16/2/2011 الساعة 11.45 ص بدار القضاء العالى بالهيئة السابقة.. حيث تبين حضور سعيد محمد عبدالله خارج غرفة التحقيق فدعوناه داخلها ورأينا سؤاله بالآتى أجاب: اسمى سعيد محمد عبدالله سليمان 60 سنة.. وأعمل صاحب مركز خدمة راندست ومقيم 102 ش بحرى القراقول - الساحل - القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 25109221400697.

س: ما تفصيلات بلاغك؟
ج: المشكو فى حقه جمال محمد حسنى مبارك قام بالإدلاء بتصريح بأنه جاء من إنجلترا ليحول النظام الاشتراكى إلى نظام اقتصادى رأسمالى، ونظرا لأن لدى زبائن من جميع فئات المجتمع تعرفت على موظفة تدعى عزيزة كنت أمارس عملى عندها فى شبرا وعرفت أنها تعمل فى البنك العربى الأفريقى الدولى وتناقشت معها وقالت إن جمال مبارك هو عضو مجلس إدارة ممثلاً للبنك المركزى المصرى وبقراءة قانون البنك المركزى تبين أنه لا يجوز الجمع بين الوظيفة فى البنك المركزى ووظيفة أخرى خاصة مما دفعنى لإقامة دعوى قضائية باستغلال إساءة السلطة من والده الذى أصدر تشريعًا بضم البنك المركزى لرئاسة الجمهورية على الرغم من أنه مستقل وذلك لمصلحته الخاصة هو وأسرته.

س: ومن هم المشكو فى حقهم تحديدًا؟
ج: جمال محمد حسنى مبارك ومحافظ البنك المركزى.

س: ما هى الأفعال المنسوبة لسالفى الذكر تحديدًا؟
ج: قيام محافظ البنك المركزى بتسهيل استيلاء جمال مبارك على 75 طن ذهب وحملها على طائرته الخاصة وذهب بها إلى أمريكا وأودعها فى أحد البنوك الأمريكية.

س: وكيف تمت واقعة الاستيلاء على احتياطى الذهب؟
ج: عندى معلومات أن جمال مبارك أخذها بصفته الممثل لدى البنك المركزى للبنك الأفريقى والاستيلاء عليها وخرج بها على متن طائرته الخاصة التى لا تقدر بثمن.

س: وما دليلك على ارتكاب سالف الذكر تلك الواقعة؟
ج: جريدة إنجليزية نشرت هذا الخبر.

س: وهل هناك ثمة مستند يفيد ارتكاب سالف الذكر تلك الواقعة؟
ج: أنا تقدمت بما يفيد أنه انتهك القانون وقام بالاستيلاء على المال العام.
ملحوظة: قدم الماثل حافظتى مستندات طويت على تشكيل مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى وصورة إعلان فى الدعوى رقم 3019 لسنة 60ق وصورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 3019 لسنة 60ق وكذا صورة من صحيفة الدعوى رقم 38616 لسنة 60ق.

س: وكيف تمكن جمال محمد حسنى مبارك من الاستيلاء على أطنان الذهب المشار إليها؟
ج: تمكن من الاستيلاء على 75 طن ذهب مستغلاً نفوذ والده محمد حسنى مبارك وقام بتهريبها خارج البلاد إلى البنك المركزى الأمريكى.

س: هل ثمة شاهد لواقعة السرقة المشار إليها؟
ج: هناك شهود ولكن لن أفصح عنهم لعدم الإضرار بهم ومستعد أن أحضرهم أمام المحكمة فقط.

س: ما هى قيمة الأموال التى استولى عليها جمال محمد حسنى مبارك؟
ج: أنا معرفش ويرجع فى ذلك للمختصين.

س: هل اشترك مع جمال حسنى مبارك فى واقعة سرقة الذهب ثمة آخرون؟
ج: أيوه محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت فى عام 2006.

س: وهل كان محمد حسنى مبارك على علم بتلك الواقعة؟
ج: أيوه.

س: وما دليلك على علم محمد حسنى مبارك بتلك الواقعة؟
ج: أصدر السيد وزير العدل الحالى عندما كان مساعد وزير العدل قرارا بأنه يستلم نسخة من أى دعوى ضد مسؤول فى الدولة فضلا على أننى أعلمت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بكل ما سبق لأنى اتهمته بشخصه وبصفته وأعلنته بذلك وصدر حكم بعدم قبول الدعوى.

س: ما قصدك من بلاغك؟
ج: استرداد الأموال المستولى عليها وفق نص القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 بشأن الحقوق المدنية والسياسية وهذا حق مدنى لكل مواطن.

س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.
تمت أقواله وتوقع منه «سعيد محمد»
وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى:
أولاً: يصرف الحاضر من سراى النيابة.
ثانيًا: تعرض الأوراق فى الجلسة المحددة للتحقيق.
حسابات علاء وجمال وسوزان
حيث تبين وجود منير أطناس ميخائيل خارج غرفة التحقيق ورأينا سؤاله بالآتى أجاب:- اسمى منير أطناس ميخائيل حبش السن 57 سنة مدير عام البنك الأهلى المصرى فرع روكسى ومقيم 23 أ من شارع حسن باشا حلمى - الترعة البولاقية شبرا - القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 2540306270101331.

س: ما معلوماتك بخصوص الواقعة محل التحقيق؟
ج: أنا توليت مسؤولية البنك الأهلى فرع مصر الجديدة فى 29/3/2009 وتبين لى أن هناك حسابات لكل من علاء وجمال محمد حسنى مبارك وسوزان صالح ثابت وحساب لمكتبة الإسكندرية وهناك حساب أيضًا باسم محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية وعلمت من الصحف أن مصطفى بكرى قدم بلاغا بخصوص حسابات مكتبة الإسكندرية وجاء للبنك الأهلى ما يفيد رفع السرية لحسابات الرئيس محمد حسنى مبارك وأسرته، بمجرد استدعائى قمت بطباعة حسابات السيد الرئيس وأفراد أسرته ومكتبة الإسكندرية حتى أستطيع الإجابة على تساؤلات النيابة العامة، وبينت أن إجمالى الودائع الخاصة بالسيد محمد حسنى مبارك 562874.64 جنيه مصرى وودائع وحساب جارى 490.322 جنيه ولزوجة الرئيس السابق سوزان صالح ثابت حساب و151930.54 جنيه مصرى وحساب جارى 5.81 جنيه ودفتر توفير 45638.61 جنيه كما يوجد حسابات أخرى باسم حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة وبقيمة بالدولار الأمريكى 233978.68 ولها حساب جارى بالجنيه المصرى رصيد 600804.01 وحساب جارى بالدولار 115066.14 وحساب آخر باسم حركة سوزان مبارك الدولية منتدى الأقصر حساب جارى بالجنيه المصرى 4074288.50 وحساب بالفرنك السويسرى 53675.31 وحساب باسم سوزان صالح مصطفى ثابت /2 هذا الحساب لوديعة بالدولار إجماليها 28502602.26 ووديعة باليورو 791110.46 ووديعة بالجنية المصرى 175000 وحساب جارى بالجنيه المصرى 2954.44 وحساب «بالدولار» أرصدة 204.64 يورو كما تبين لى أن علاء محمد حسنى مبارك له حساب باسم علاء محمد حسنى السيد إجمالى الودائع 90000000 جنيه تسعون مليون جنيه ووديعة باليورو 802475.58 وحساب جارى بالدولار الأمريكى 320800.28 وحساب بالجنيه الإسترالينى 58.17 وحساب باليورو 17.62 وله وثائق فى صناديق الاستثمار وهو صندوق الاستثمار الرابع بعدد 37616 وثيقة وسعر الوثيقة الواحدة فى حدود 144 جنيها أى أن إجمالى الوثائق فى حدود 5 ملايين جنيه وزوجة علاء السيدة هايدى محمد مجدى حسين راسخ لها حساب جارى 3393.10 جنيه وحساب بالدولار 100 ويوجد حساب باسم مؤسسة علاء مبارك الخيرية بها ودائع بحوالى 85 مليون جنيه تقريبا وحساب جارى بالدولار 5 ملايين دولار تقريبا ولها صندوق استثمار وعدد 37616 وثيقة وسعر الوثيقة 144 جنيها تقريبا كما تبين لى أن جمال محمد حسنى مبارك له حساب وودائع بالجنيه المصرى 52359172.64 ووديعة بالدولار الأمريكى 146563.64 ووديعة بالإستيرلينى 112925.96 وحساب جارى بالجنيه 45736.78 وحساب جارى بالدولار 4896.43، والحساب الثانى 66932.32 دولار، وحساب بالإسترلينى 251.40 ووثائق الاستثمار صندوق رابع 11870 وثيقة سعر الوثيقة حوالى 144 جنيها بإجمالى مليون و709 آلاف و280 جنيها تقريباً كما تبين لى أن هناك حسابا لمكتبة الإسكندرية وحق التوقيع على هذا الحساب للسيد الرئيس منفرداً ولم يصدر توكيل منه لأى أحد بخصوص هذا الحساب وتبين أن له ودائع بإجمالى 143277319.94 دولار وحساب جارى بالجنيه المصرى 1299.20 وحساب بالدولار الأمريكى 3704.62 وحساب بالجنيه الاسترلينى 25.55.

س: وما هى طبيعة عملك واختصاصك تحديداً بالبنك الأهلى المصرى؟
ج: أنا مدير عام البنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحديداً.

س: وما هو تاريخ توليك العمل بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحديداً؟
ج: فى آخر شهر 3 عام 2009.

س: وما هى الحسابات الخاصة بالسيد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحديداً؟
ج: اللى أعرفه أننى منذ توليت عملى كمدير للفرع بيحضر مندوب للرئاسة ومعه شيكات معاش رئيس الجمهورية ويعمل لها إيداعا للسيد الرئيس بمقدار 80 ألف جنيه، وذلك فى الشهور الأخيرة وعند استدعائى للنيابة قمت بطبع حسابات السيد الرئيس السابق وتبين أن هناك رقما آليا دوليا برقم 29300 وبالدخول عليه تبين منه حساب جارى سواء كان بالمصرى أو أى عملة أجنبية أخرى، والودائع، هذا بخلاف وثائق الاستثمار الخاصة وتبين أن إجمالى الودائع والحسابات الجارية بإجمالى مبلغ ستة ملايين جنيه ومائة وثلاثة وسبعون تقريباً، ولا يوجد له حساب بالدولار ولا يوجد له وثائق وأتشرف بتقديم عدد ثلاثة كشوف تفيد ذلك.

س: من الذى كان يتعامل على حساب السيد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إيداعاً أو سحباً؟
ج: كان يتم الإيداع فقط بحوافظ الشيكات بمعرفة مندوب الرئاسة ولم يحدث أى عملية سحب خلال فترة تولى بنك فرع مصر الجديدة.

س: وضح لنا كيفية إنشاء الحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية؟
ج: بناء على تعليمات من إدارة النظم المصرفية بالمركز الرئيسى للبنك سنة 1990.

س: وما هو تاريخ صدور تلك التعليمات بإنشاء حساب خاص لمكتبة الإسكندرية؟
ج: فى 26/6/1990.

س: وما الذى كانت تتضمنه التعليمات الصادرة بشأن فتح حساب خاص لمكتبة الإسكندرية؟
ج: المنشور يتضمن فتح حساب بالعملة الأجنبية باسم مكتبة الإسكندرية بغرض قبول تبرعات للمواطنين لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة.

س: ما الذى أصدر تلك التعليمات؟
ج: إدارة النظم المصرفية بالبنك المختصة بتنظيم فتح الحسابات المصرفية على مستوى البنك.

س: هل حددت تلك التعليمات الصادرة من الإدارة سالفة الذكر من أن حق التصرف إيداعاً وسحباً لتلك المكتبة؟
ج: لم تحدد من له الحق فى التصرف فى هذا الحساب.

س: من إذن له الحق فى التصرف فى الحساب المزمع منحه لإحياء مكتبة الإسكندرية والذى تم فتحه لديكم؟
ج: تم ذلك بموجب نموذج توقيع معد بفرع مصر الجديدة على الحساب رقم 11002223649 باسم حساب مكتبة الإسكندرية وكان صاحب حق التوقيع عنه وفقاًَ لما ورد بهذا النموذج هو السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وأتشرف بتقديم النموذج المشار إليه.

س: ومن أين أتى هذا النموذج:
ج: لا أحد يعلم كيف صدرت تلك التعليمات ولكن من واقع الملف لا يوجد مصدر التعليمات بحساب مكتبة الإسكندرية باسم السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ولكن الثابت بموجب الملف الموجود بالفرع بأن الرئيس محمد حسنى مبارك هو من يملك التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية.

س: وما هى طبيعة مكتبة الإسكندرية القانونية؟
ج: أنا أعتقد أنها منشأة بقرار جمهورى وبالتالى تعتبر جهة حكومية مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية.

س: وما طبيعة أموال مكتبة الإسكندرية؟
ج: هى أموال عامة.

س: وهل الشكل القانونى لمكتبة الإسكندرية كشخص معنوى وقرار إنشائها ينص على أنها تابعة لرئاسة الجمهورية سواء من حيث الإشراف أو الحسابات؟
ج: لا أعلم، وأنا دورى أن أسلم كشوف الحسابات الخاصة لمندوب الرئاسة.

س: وما هى قيمة المبالغ التى تم إيداعها بحساب مكتبة الإسكندرية؟
ج: المبالغ التى تم إيداعها بإجمالى مائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائتين وواحد وثمانين ألفا وأربعة وعشرين دولارا بخلاف الحساب بالجنيه المصرى.

س: وما تاريخ إيداع تلك المبالغ تحديداً؟
ج: بداية ربط الودائع فى 16/8/2004.

س: وما هو مصير الفوائد المستحقة على تلك الودائع؟
ج: هى قيم تضاف فى تاريخ استحقاقاتها على الوديعة.

س: ومن الذى قام بإيداع تلك المبالغ؟
ج: هى غالباً تبرعات خارجية ولا أعلم تفاصيل تلك التبرعات أو مصدرها تحديداً.

س: وما هو تاريخ فتح الحساب الخاص بالسيد علاء محمد حسنى مبارك؟
ج: علاء محمد حسنى له حساب تحت رقم عميل 30700 واضح به بأن تاريخ فتح الحساب الجارى 15/10/1990 والتوفير فى شهر 7 عام 1984، وحساب الدولار بتاريخ 1986، والإسترلينى 2008 واليورو 2008.

س: ما هو إجمالى المبالغ المودعة فى حساب سالف الذكر؟
ج: فى حساب السيد علاء محمد حسنى مبارك خمسة وتسعون مليون جنيه مصرى تقريباً وثلاثمائة وعشرون ألف دولار وحوالى 802 ألف يورو و58 جنيها إسترلينيا.

س: ومن الذى كان يتعامل تحديداً على حساب علاء محمد حسنى مبارك؟
ج: هو كان يتعامل عليه شخصياً من خلال مندوب معه أوامر دفع كتابية موقعة توقيعا صحيحا.

س: ما هو تاريخ إيداع تلك المبالغ؟
ج: غير متاحة لنا الآن وأتعهد بتقديمها.

س: وهل تمت ثمة إيداعات بمبالغ كبيرة على هذا الحساب وما تاريخ ذلك الإيداع؟
ج: أنا أتعهد بالرجوع إلى الإدارة وتقديم إجابة على هذا التساؤل.. ملحوظة طلب الماثل أمامنا تأجيل استكمال التحقيقات لمدة أسبوع للرجوع لإدارة البنك بشأن ما يثار من أسئلة ولعدم توافر المعلومات الخاصة بتلك الأسئلة. تمت الملحوظة

س: هل لديك أقوال أخرى الآن؟
ج: لا.
تمت أقواله وتوقع منه «منير أطناس ميخائيل».

تحت عنوان "القاعدة احتلت سيناء" ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى خلال تقرير لها بثته ظهر اليوم السبت، لأن شبكة الجهاد العالمى تغلغلت فى شبه جزيرة سيناء، وأن تنظيم القاعدة جعل من سيناء معقلا لها، زاعمة أن الإرهابيين التابعين لها خططوا منذ وقت طويل للاستيلاء على المنطقة كلها وتحويلها لإمارة إسلامية.


وزعم تقرير التلفزيون الإسرائيلى الذى أعده الخبير الإسرائيلى بالقناة التليفزيونية "رونى دانيال" أن هناك 1500 إرهابى يعيشون فى مصر وتحديدا فى سيناء جاءوا عبر قطاع غزة.

وأضاف دانيال أن اعتقال السلطات المصرية لـ15 إرهابيا خلال الأيام القليلة الماضية عقب العمليات الإرهابية التى تمت منذ أسابيع بمدينة العريش يؤكد خطط الإرهابيين من "جيش الإسلام" تحت زعامة تنظيم القاعدة لجعل شبه جزيرة سيناء إمارة إسلامية تابعة لهم، وتحويلها لكيان مستقل يقودها قادة المنظمة الإرهابية للسيطرة على المنطقة.

وقال التليفزيون العبرى إنه وفقا للتقارير الإخبارية المصرية فقد تم اعتقال حوالى 13 فلسطينيا واثنين من مصر للاشتباه فى تورطهم فى العمليات الإرهابية التى وقعت أواخر الشهر الماضى، فى مركز للشرطة بمدينة العريش، وأنهم اعترفوا بأن تم تدريبهم على يد عناصر من القاعدة بسيناء منذ فبراير الماضى من هذا العام، مشيرة إلى أن هذا الشهر الذى شهد فيه سقوط الرئيس السابق "حسنى مبارك".

وكررت القناة الإسرائيلية خلال تقريرها أنه قد تسلل 1500 من نشطاء تنظيم القاعدة من غزة للخضوع لتدريب عسكرى على الأسلحة الخفيفة والثقيلة بسيناء، مضيفا أنه قد شارك نحو 500 ناشط إرهابى من مصر أيضا فى تلك التدريبات، وأنهم أعدوا خطة لطرد قوات الشرطة والأمن من شبه جزيرة سيناء للاستيلاء عليها بالكامل .

وقالت القناة الإسرائيلية إن أحد الإرهابيين المعتقلين فى مصر من فلسطينى قطاع غزة والذى شارك فى العملية التفجيرية الأخيرة التى لحقت بأنبوب الغاز الطبيعى الواصل بين مصر والأردن وإسرائيل، كان قد اعترف بأن التنظيم الذى ينتمى إليه هو المسئول عن التفجيرات الأربعة خلال نصف السنة الماضية.

وأوضحت القناة الفضائية الثانية أن نشر مصر لآلاف الجنود من قوات الأمن فى شبه جزيرة سيناء كجزء من عملية واسعة النطاق ضد المسلحين فى المنطقة وللسيطرة على زمام الأمور مرة أخرى على سيناء، هى خطوة متأخرة، وكان على المصريين أن ينفذوها منذ فترة طويلة.

وقال الخبير الإسرائيلى "رونى دانيال" إن الصناعة الرئيسية فى سيناء أصبحت تهريب الأسلحة من وإلى غزة عن طريق شبه الجزيرة المصرية، وأن تلك الصناعة الرائجة اكتسبت زخما كبيرا وأصبحت منتشرة على نطاق واسع مما كانت عليه فى السابق، مضيفا أن من بين الأمور الحديثة فى تلك الصناعة هى نقل الأسلحة إلى سيناء من خلال صحراء ليبيا.

وفى السياق نفسه، أعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا مماثلا لتقرير التلفزيون الإسرائيلى نشرته صباح اليوم، السبت، على موقعها الإكترونى تؤكد فيه انتشار عناصر القاعدة فى مناطق واسعة من شبه جزيرة سيناء وخاصة فى المناطق الشمالية منها ومدينة العريش ورفح.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن القوات المسلحة المصرية بجانب أفراد الأمن المركزى انتشروا فى سيناء كجزء من الخطة "نسر" لمكافحة المتشددين الذين يعملون فى شبه الجزيرة، حيث تمركز الجنود فى عربات مدرعة، وانتشرت القوات الخاصة فى شمال سيناء، بالقرب من العريش، والتى قتل فيها المسلحون منذ أسبوعين ضابط من الشرطة و4 مدنيين، بالإضافة إلى إصابة جنود كانوا يتمركزون فى أماكن أخرى فى وسط شبه الجزيرة.

وقالت يديعوت إن أفراد تنظيم القاعدة كثفت نشاطها فى سيناء منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى، وأنهم استغلوا الفراغ الأمنى الناجم عن انسحاب بعض قوات الشرطة فى المنطق

فيما تعد مواجهة جديدة بين هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين فى قضية قتل المتظاهرين وهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أعلن يسرى عبد الرازق، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك، عن تقديمه حافظة مستندات إلى القاضى أحمد رفعت، فى الجلسة المقبلة تتضمن رفض أى طلبات بادعاء مدنى جديد فى القضية لحين الفصل فى الدعوى القضائية رقم 4963 لسنة 65 ق بمحكمة القضاء الإدارى، والمتعلقة بتحديد أسماء الشهداء الحقيقيين وأسماء البلطجية الذين لاقوا مصرعهم خلال الهجوم على أقسام الشرطة_ بحسب قوله.

الطلب الذى ستتقدم به هيئة الدفاع عن مبارك يؤدى إلى نتيجة واحدة فقط وهى منع حضور هيئة الدفاع الجديدة عن أسر الشهداء والمصابين، خاصة أن أغلبهم حديثى العهد بالقضية ومدعين جدد بالقضية، وهو الأمر الذى دفعهم لعقد اجتماع مطول، ظهر اليوم، لبحث تلك الإشكالية وتحديد كيفية التعامل مع محكمة استئناف القاهرة التى رفضت منحهم تصاريح دخول المحكمة حتى الآن رغم تنظيمهم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل الأسبوع الماضى.

وقال محمد عبد الوهاب، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إنه ليس غريباً على محامى مبارك أن يقدموا دعوى قضائية لمنع هيئة الدفاع الجديدة عن أسر الشهداء من الحضور إلى المحكمة، مضيفا أن هيئة الدفاع الجديدة تتضمن كوكبة من كبار المحامين الذين سيتولون وفقا للقواعد والقوانين وضع أسس صحيحة للادعاء المدنى بما يعود على أسر الشهداء والمصابين بالخير.

تقدم ائتلاف مجلس ثوار ومعتصمى ميدان التحرير، وائتلاف مجلس قيادة الثورة المستقل الحر، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 9589 ضد مجلس الوزراء، بسبب تعرضهم للهجوم الوحشى فى كل مرة يتم فيها فض اعتصام، ولحق بهم الكثير من الأضرار المادية والنفسية، لأنها لا تليق بثوار شاركوا فى حماية الممتلكات العامة والخاصة يوم 28 يناير.

وجاء فى البلاغ المقدم عدد من المطالب، منها تعويض مادى ونفسى عما حدث أثناء فض الاعتصام، مطالبين بمشاركتهم فى صياغة وإعداد الدستور الجديد ووضع مادة فى الدستور الجديد تتيح لهم الرقابة الشعبية على الرئيس القادم وحكومته.

كما طالبوا بوضع مادة فى الدستور الجديد تحافظ على حقوق قيادة الثورة وشهداء ومصابى الثورة، وتحديد حق كل مصرى ومصرية فى ثروات البلاد ومساعدتهم فى تشكيل حكومة جديدة من ميدان التحرير وميادين مصر، مطالبين بوجود 10 من ثوار التحرير على الأقل فى تشكيل الحكومات من وزارات ومحافظات، وبرحيل حكومة الدكتور عصام شرف لأنها تضم كل الوزراء والمحافظين من النظام السابق.

اعتبر سياسيون وقانونيون أن مطالبات الإسلاميين بوضع دستور إسلامى للرد على المبادئ الحاكمة للدستور ما هو إلا استعراض عضلات للإسلاميين ومحاولات فرض الدولة الدينية والقفز على مطالب تحقيق الدولة المدنية.

وذكر البعض أن الحديث عن دستور إسلامى الآن ما هو إلا خطوة لتمزيق الدولة، فى وقت يطالب فيه الجميع بوحدة الصف والتماسك قبل وضع الدستور الجديد الذى يعبر عن جميع فئات المجتمع، معربين عن رفضها لطريقة تعامل الإسلاميين مع المبادئ الحاكمة رغم اتفاق الغالبية من المجتمع على هذه المبادئ.

من جانبه، قال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، إن مطالبة الإسلاميين بوضع "دستور إسلامى" لمواجهة وثيقة المبادئ فوق الدستورية تؤكد ما ذهب إليه كثيرون من أن تيار الإسلام السياسى فى مصر بشكل عام يسعى لتأسيس دولة دينية، وأن حديثه فى بعض المراحل عن دولة مدنية ذات مرجعية دينية كان فى الواقع حديث عن دولة دينية إسلامية، مشيرا إلى أن التاريخ السياسى لمصر منذ عام 1919 ورفع شعار "الدين لله والوطن للجميع" كان يقوم على رفض الدولة الدينية وعلى ضرورة تأسيس دولة مدنية فى مصر، إضافة إلى أن تجارب الدولة الدينية كما حدث فى طالبان وأفغانستان وإيران تؤكد أن قيام دولة دينية يؤدى إلى التمييز وإهدار حقوق المواطنة وتأسيس نظام استبدادى.

وأضاف عبد الرازق أن تسمية دستور إسلامى تعنى دولة دينية، مؤكدا أن هذا الطرح يتعارض مع دستور 1971 الملغى ومع الإعلان الدستورى الحالى.

ووصف باسل عادل عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار مطالبة الإسلاميين بـ"دستور إسلامى"، بأنه خطوة تؤدى إلى تمزيق الدولة، مضيفا أن مصر بها ما يقرب من 9 مليون مسيحى، الأفضل أن يسمى دستور مصرى ويكون متوافقا عليه من الجميع، وأوضح أن الإسلاميين يريدون خطف وتوجيه الثورة ومكاسبها فى اتجاههم وصالحهم فقط، متسائلا عن سبب هذه المطالبات رغم تأكيد الليبراليين على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وتمسكهم بالمادة الثانية ورفضهم المساس بها، وقال إن المبادئ فوق الدستورية مبادئ إنسانية وتدور حول حقوق الإنسان الأصلية.

وأشار عادل إلى ضرورة أن يعلم الإسلاميون أن المسألة ليست "إبراز عضلات" وأن حصولهم على الأغلبية فى البرلمان القادم يعنى انفرادهم بالساحة السياسية دون باقى التيارات الأخرى.

وعلق الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير وحدة التحول الديمقراطى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، ردا على مطالب الجماعة الإسلامية بدستور إسلامى ورفضهم وثيقة المبادئ فوق الدستورية، قائلا "إنهم يريدون أن يرجعوا الناس للخلف لعشرات من القرون، مؤكدا على أن الخطاب الإسلامى المتشدد للجماعة الإسلامية خوف ومنع الكثير من الناس، مضيفا: "هم يريدون وضع قيود كثيرة على الناس، وآراؤهم حادة فيما يتعلق بالزى والسياحة والحدود والناس لها حق تخاف"، مؤكدا على أن الإسلام أمر بين المرء وربه، فى حين أن هناك خطابا آخر أقرب للاعتدال وهو خطاب الإخوان المسلمين.

ويرى ربيع أن تهديدات الجماعة الإسلامية وبعض الإسلاميين، بمليونيات مستمرة للتأكيد على وجودهم وقدرتهم على الحشد مثلما فعلوا فى جمعة الإرادة الشعبية هو محاولة لتعميق الخلافات بين القوى السياسية والوطنية التى قامت بالثورة ودعمتها ونادت بمطالبها، مما سيجعل مصر تعود للوراء مرة أخرى، وأنهم بهذه الطريقة سوف يقومون ويساعدون بطريقة غير مباشرة فى عودة فلول النظام والحزب الوطنى المنحل.

وقال عبد الغفار شكر القيادى اليسارى وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن رأى الجماعية الإسلامية خطير وإن دعوتهم وإصرارهم إقامة دولة يغلب فيها المساواة بين المواطنين فى شكل دولة إسلامية ليس فى مصلحة البلد، بل ضد مصلحة المصريين جميعهم سواء مسلمين أو مسيحيين، واصفا موقفهم بالخطأ وأن آراءهم فجة لا يراعوا فيها مصلحة الوطن، خاصة أنهم كانوا مقهورين من النظام السابق مما يتطلب إتاحة الفرصة لهم للحوار عبر نقاش مفتوح من جانب كافة القومى السياسية بمشاركة الشعب المصرى، مؤكدا على أن من حق كل قوى سياسية أن تعبر عن رأيه ولكن ألا يفرضوا رأيهم.

وأضاف أن تهديدهم بتنظيم مليونيات ضد إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور هو ضغط على المجلس العسكرى، لكن من شأنه أن يجعل الأمر مليونيات فى مواجهة مليونيات أخرى مما سيضر بمصر فى النهاية.

وحول ما يتردد فى أنهم أخذوا الثورة على الجاهز خاصة أنهم لم يشاركوا فيها، فقال شكر "أنا ضد حرمانهم من الحياة السياسية والحوار والتعبير عن الرأى"، موضحا أنه رغم جاذبيتهم فى الحديث بالدين فإن الناس تخاف منهم ويريدون الحرية والمساواة.

فيما أكد الدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى المنحل أنه من حق أى تيار أن يقبل أو يرفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية، لكن ليس من حقهم فرض إرادتهم على المجتمع كله، مشيرا إلى أن ما تطالب به الجماعات الإسلامية من دستور "إسلامى" أمر مرفوض فى ظل الحديث عن دولة مدنية وفكرة الدولة الدينية لا يوجد لها قبول فى الشارع المصرى خاصة بعد ثورة 25 يناير.

وعن التهديد بمظاهرات فى حال الرفض، أشار السيد إلى أن الدولة تفض سياسية الاستقواء وفرض العضلات لأننا دولة ديمقراطية، فالشعب سيحدد من يختار لأول مرة دون تدخل أى أحد فى إرادته، وأضاف أن العمل السياسى لا يقوم على أساس دينى لأن الأصل هو عدم الخلط بين الدين والعمل السياسى.

ومن جانبه، أشار الفقيه الدستور الدكتور إبراهيم درويش إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية، فالجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين لكل منهم أجندات ومصالح خاصة فنحن دولة ديمقراطية والانقسامات التى تحدث الآن سوف تعود بمصر إلى أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة، فالدستور هو الدستور ولا يوجد ما يمسى بالمبادئ فوق الدستورية أو الدول الإسلامية أو الكنسية، فالجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيون أصبحوا يحلون محل الحزب الوطنى سابقا .

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بتجريم التمييز، وفرض عقوبة على من يقوم بالتمييز، والتى سبقت الموافقة عليه من حيث المبدأ وطرحه للحوار المجتمعى خلال الفترة الماضية، ورفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.

أكد رجل الأعمال الفرنسى الجنسية رشيد نقاز، أنه سيدفع الغرامات المفروضة على شابتين لمخالفتهما قانون ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى بلجيكا، والذى دخل حيز التنفيذ منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضى، كما فعل سابقا فى فرنسا.

وأشار رجل الأعمال، اليوم الأربعاء، "رغم معارضتى الشخصية للنقاب، إلا أننى ضد فرض قانون يحظره"، مضيفا أنه سيدفع مبلغ 100 يورو نيابة عن شابتين ترتديان النقاب فى بلجيكا، ويبلغ أعمارهما 16 و17 عاما".

وحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن رجل الأعمال المذكور كان قد أسس فى يوليو من العام الماضى صندوقا لدعم العلمانية والحريات يبلغ رأس ماله مليون يورو، حيث سيتم دفع المخالفات من أموال هذا الصندوق، مضيفة أن رجل الأعمال سيعود إلى فرنسا ليدفع مخالفة أخرى تصل إلى 75 يورو، كانت الشرطة الفرنسية قد فرضتها على سيدة ارتدت النقاب فى الشارع.

ويعتزم رجل الأعمال تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد كل من فرنسا وبلجيكا بسبب قانون منع ارتداء النقاب، وهو أمر يعتبر انتهاكا للحريات الأساسية.

يذكر أن الشرطة البلجيكية فرضت غرامة مالية تصل إلى 50 يورو على كل سيدة ترتدى النقاب فى الطريق والأماكن العامة مخالفة للقانون، وقد تصل عقوبة ارتداء النقاب فى الأماكن العامة إلى الحبس لمدة تتراوح بين يوم وسبعة أيام.

بدأت حركة قطارات الوجهين القبلى والبحرى تعود لطبيعتها، عقب نجاح الشرطة العسكرية فى فض اعتصام السائقين على القضبان، والذى تسبب فى إيقاف حركة القطارات على مستوى الجمهورية أكثر من 7 ساعات.

حاصرت قوات الشرطة العسكرية السائقين المعتصمين بمحطات السكك الحديدية الإسكندرية وطنطا والزقازيق ومحطة مصر برمسيس، بعد أن شهدت هذه المحطات اشتباكات حادة بالحجارة بين الركاب والسائقين، وتكسير زجاج استراحة السائقين بمحطة مصر.

وقال المهندس هانى حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية لـ"اليوم السابع" إن الحركة بدأت تعود بعد تدخل قوات الجيش، الذى تم استدعاؤه للتعامل مع اعتصام السائقين الذين لم يراعوا مصالح الركاب، واعترضوا الحركة للمطالبة بزيادة الحوافز.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، على بدء إجراءات تعيين أوائل الخريجين، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه ومنهم طلاب المنح.

بالنسبة لأوائل الخريجين وافق المجلس على بدء إجراءات تعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة.

وبالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه وافق المجلس على بدء الإجراءات الخاصة بتعيينهم خلال فترة زمنية قدرها ثلاث سنوات بحد أقصى، على أن يبدأ التعيين من الآن وفقاً للأماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المختلفة التابعة للدولة وفق ضوابط سيتم الإعلان عنها خلال شهرين من تاريخه.

وافق الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، على اقتراح اللجنة المشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بأن تقوم الوزارة بالإشراف على تعاقدات الأطباء العاملين بالخارج، لحفظ حقوقهم وكرامتهم، ومنع تعرضهم لانتهاك من أى نوع.

كما أكد حلمى لأعضاء اللجنة فى اجتماعها الأول، أنها تعد السابقة الأولى للتقارب بين نقابة الأطباء والكيان التنفيذى للدولة، بهدف الوصول لحلول فعالة للمشكلات التى يعانى منها الأطباء.

كما ناقشت اللجنة المشكلات المتعلقة برواتب الأطباء والنيابات والتكليف، بالإضافة إلى انخفاض بدلات السكن والعدوى.

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بتجريم التمييز، وفرض عقوبة على من يقوم بالتمييز، والتى سبقت الموافقة عليه من حيث المبدأ وطرحه للحوار المجتمعى خلال الفترة الماضية، ورفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.

غلقت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم، الأربعاء، باب تظلم طلاب الثانوية العامة، بمرحلتيها الأولى والثانية، من نتائج الامتحانات فى الدور الأول بعد مرور شهر على بدء تلقيها فى المديريات التعليمية بالمحافظات.

كما قاربت اللجان الفنية المسئولة عن فحص تظلمات الطلاب على الانتهاء من أعمالها، وذلك خلال 48 ساعة.

وبحسب مصادر مطلعة داخل "التعليم"، وصل عدد الطلاب المتظلمين من نتائج الدور الأول إلى 61 ألف طالب، قدموا 100 ألف طلب إعادة فحص نسخ من أوراق إجاباتهم.
فى الوقت نفسه، علم "اليوم السابع" أن عدد الطلاب الذين أثبتت اللجان الفنية أحقيتهم فى الحصول على مزيد من الدرجات تجاوز الـ3 آلاف طالب، فيما بلغت حصيلة الأموال التى ذهبت لخزانة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة 10 ملايين جنيه، هى إجمالى ما دفعه أولياء الأمور لتسمح الوزارة لأبنائهم بالاطلاع على أوراق إجاباتهم.

وفى سياقٍ متصل، أدى اليوم 7 آلاف و575 طالباً بالمرحلتين الأولى والثانية من الثانوية امتحان مادة التاريخ فى نهاية الأسبوع الثانى من امتحانات الدور الثانى، والتى تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وبحسب المصادر، ستعلن الوزارة عن نتيجتها فى الفترة من 27 أغسطس الجارى وحتى 29 من نفس الشهر حتى يتمكن الطلاب، وعددهم 102 ألف، من التعرف على نتائجهم قبل عطلة عيد الفطر.

من جهتها، أصدرت لجنة وضع أسئلة امتحانات التاريخ تقريراً أكدت فيه أن الورقة الامتحانية خلت من الأخطاء الفنية، وركزت على محتوى المنهج دون التطرق للأجزاء المحذوفة، واعتبرت اللجنة أن ما يزيد على 80% من الأسئلة يجيب عنها الطالب متوسط المستوى.

قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، إن التعاون مع المنظمات الدولية قاصر على العملية اللوجيستية (التكنولوجية) للانتخابات، بالتنسيق بين وزارتى العدل والتخطيط والتعاون، دون أى تدخل فى العملية الانتخابية ذاتها.

وأشار العيسوى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وبشكل مطلق، وفقاً لقوائم ناخبين مستندة على الرقم القومى للمواطنين، مما سيعطى الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة والتى ستجرى تحت إشراف قضائى كامل.

أنهى وفد حركة حماس، برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة، مشاوراته ولقاءاته مع القيادة المصرية، بعد أن التقى وزير المخابرات المصرية اللواء مراد موافى.

وبحث وفد الحركة مع المخابرات المصرية سبل تعزيز التعاون الثنائى بين الحركة والقيادة المصرية ومصر بعد ثورة 25 يناير، كما تم التطرق إلى الحديث عن معبر رفح الحدودى بين قطاع غزة ومصر، وتحديد آلية لتشغيله تسمح بالتسهيل على الفلسطينيين.

وقال مصدر مصرى مسئول، إن زيارة مشعل للقاهرة هدفها التواصل مع المسئولين المصريين، وإعادة التأكيد لهم عن موقفهم الداعى لاستمرار المصالحة الفلسطينية، فضلا عن التعرف على آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وحول إن كانت مباحثات مشعل قد تناولت الحملة التى تقوم بها القوات المسلحة فى سيناء ضد عناصر إجرامية ومن بينها عناصر فلسطينية، نفى المصدر ذلك وقال إن الزيارة كانت للتواصل فقط.

من جانبه، قال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوى، لـ"اليوم السابع"، إن وفد الحركة أجرى مشاورات مع القيادة المصرية بخصوص المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس وسبل إنهاء أزمة التوتر التى شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخرا، بالاضافة إلى كيفية الخروج من المأزق الفلسطينى، والذى يتمثل فى تشكيل الحكومة الفلسطينية وتنفيذ بنود المصالحة التى وقعت مؤخرا فى القاهرة.

وفيما يتعلق بصفقة شاليط، وعما إذا كان طرح هذا الموضوع خلال اللقاء، أوضح الدراوى أنه أثناء الاجتماعات مع المخابرات المصرية تم تقويض القائد القسامى أحمد الجعبرى لرئاسة هذا الملف، كما أنه من غير المستبعد أن تكون حماس قد عرضت بعضا من وجهات نظرها وتصورها فيما يتعلق بإنجاح ملف الأسرى.

عرض اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، على مجلس الوزراء اليوم، الجهود المبذولة لاستعادة الأمن فى بعض المدن فى سيناء، والعملية الجارية لضبط العناصر الخارجة على القانون، والتى روعت الآمنين مؤخراً، والتى تتم بالتعاون والتنسيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة، والمستمرة حالياً بتنسيق وتعاون كامل مع شيوخ وقبائل سيناء لضبط تلك العناصر التى تنتمى لسيناء، وتتبنى أفكارًا متطرفة، مؤكدًا استمرار العملية لحين تحقيق هدف طمأنة الشارع السيناوى، واستعادة الهدوء والاستقرار بعد التخلص من تلك العناصر الدخيلة على المجتمع السيناوى.

كما عرض جهود استعادة الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، وجهود وزارة الداخلية المتصلة لاستكمال تجهيزاتها، بما يسمح لها بالقيام بواجباتها الأمنية.

لقى جهاز الأمن الوطنى أمس الثلاثاء، القبض على مسعد عبد الرحيم محمد الشريف أحد المتهمين الهاربين من حكم قضائى بالسجن 10 سنوات فى قضية خلية حزب الله.

أكد مصدر أمنى أن عملية القبض جاءت بعد أيام من تتبع ومراقبة عائلة الشريف بمدينة بورسعيد، إلى أن تم التنسيق بين جهاز الأمن الوطنى ومديرية أمن بورسعيد لتنفيذ المهمة.

وأضاف المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يتم ترحيل الشريف خلال الساعات المقبلة إلى مقر جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، للبدء فى التحقيقات المختلفة بشأن كيفية هروبه وآخرين من المتهمين بقضية خلية حزب الله من السجون أثناء اندلاع الثورة المصرية والوقوف على حقيقة المعلومات المترددة بشأن تورط عناصر من قيادات حزب الله اللبنانى، وحركة حماس فى اقتحام السجون.

الجدير بالذكر أن الاتهامات الموجهة إلى الشريف وباقى أعضاء خلية حزب الله تمثلت فى التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضى المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير فى الأوراق الرسمية وكذلك حفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد واستخدامها فى نقل الأسلحة والبضائع.

على الجانب الآخر نظم العشرات من أهالى المتهمين فى قضية خلية حزب الله عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى القضية وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، بسبب صدروها من دائرة قضائية يثار حولها علامات استفهام عديدة، خاصة بعد ما كشفته من وثائق أمن الدولة من وجود تعاون بين تلك الدائرة وجهاز أمن الدولة المنحل فى قضية توكيلات حزب الغد المتهم فيها الدكتور أيمن نور.

أكد الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، أن مصطلح الخلافة الإسلامية لا وجود له فى القرآن الكريم أو السنة النبوية، وأن الخلافة ليست ركنًا من أركان الإسلام، وإنما نمط من أنماط الحكم اتخذت صورًا متعددة منذ خلفاء الإسلام الأربعة الأوائل.

وقال حجازى خلال ندوة مساء أمس، ضمن فعاليات اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر، إن حرية التفكير تنتصر فى النهاية مهما واجهت من أخطار وصعوبات، مشيرا إلى حال القرنين الماضيين وحال العالم وما يشهده الآن من تطورات.

وأضاف أن جيش التتار ذهب وإذا كان سيعود، فسوف يعود ليلقى الهزيمة مجددا، فمصر التى ثارت ونهضت لن ترجع للعصور الوسطى، كما يراد لها أن تُحكم بالإسلام الصحراوى "الوهابى"، قائلا: "لابد وأن يكون الإسلام مصريًا ويتلاءم مع مصر، لا أن تستعار عقيدة من الخارج من بيئة صحراوية لا علاقة لها بهذه البيئة التى عرفت الزراعة قبل غيرها بآلاف الأعوام، وكانت أمة مستقرة، ودولة مركزية منذ الألف الثالث قبل الميلاد بخلاف بلدان أخرى لم تعرف مفهوم الدولة إلا قبل عدة عقود".

وأكد "حجازى" على أن هؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا علينا تطبيق الحدود غير قادرين على أن يفكروا فى الإسلام وأن يجددوا فيه، لأن الإسلام فى حاجة إلى عقول تنقذه من تفكير العصور الوسطى.

وحول الهوية المصرية، قال "حجازى" خلال نقاشنا فى وثيقة الأزهر حول هوية مصر وأنها دولة مدنية مرجعيتها إسلامية، اعترضت وقلت إن مصر دولة مدنية ذات مرجعية حضارية، ابتداء من الحضارة الفرعونية ووصولاً للإسلامية، دون تنكر لأى عصر من عصورها أو أى مكون من مكوناتها.

عقد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء اجتماعاً مساء أمس، الثلاثاء، مع عدد من الحركات والائتلافات الشبابية من بينهم حركة شباب 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة، بمجلس الشعب لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور القادم بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى.

وشملت "مقترح" معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور 6 مواد، فيما ضمنت مقترح "الوزراء" بشأن المبادئ الأساسية للدستور للدستور 23 مادة.

وينشر "اليوم السابع" نصوص معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور المقترحة من مجلس الوزراء، والتى تشكل بقرار يصدر عن أغلبية بثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى على أن يكون ممثليها من خارج المجالس نهائياً، فيما تنص المادة الثانية على أنه يشترط فى من يتم اختيارهم للعضوية الشروط الخاصة بالمجالس النيابية، والثالثة تنص على "عدم الاخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية حيث يحظر تعيين اى عضو فيها لشغل اى منصب قيادى بالجهاز الإدارى للدولة لمدة 3 سنوات تالية لوضع الدستور.

ويأتى نص المادة الرابعة، أن يراعى عدالة تمثيل مختلف القوى ومن ثم تتألف من ممثلى القوى والتيارات السياسية والمهنية وقادرة الفكر والعلم والفن والقطاعات النوعية بنسب متساوية وتوزع كالتالى، "80 عضواً من ممثلى النقابات المهنية تختارهم مجالس النقابات، والاتحادات العمالية تختارهم مجالس النقابات والفلاحين يختارهم اتحاد الفلاحين المستقلين، والجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات بالتشاور مع أعضاء نادى هيئة التدريس، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والنسائية والمعاقين تختارهم الائتلافات النوعية لها ومثل المعاقين منهم، والجمعيات والمنظمات الحقوقية من الائتلافات النوعية لها والشباب من اتحاد الطلاب والمراكز الشبابية والاندية الرياضية والمصريين بالخارج من اتحاداتهم، والمجلس القومى لحقوق الانسان وشيخ الأزهر والمفتى والأرثوذوكس والكاثوليك والبروتستنت واليهود منتخبين من مجالسهم الملية والجمعيات العلمية تختارهم مجالس ادراتها والجهات القضائية تختار عبر الجمعيات العمومية للهيئات القضائية المختلفة ومجلس الدولة والادارية العليا والنيابة الإدراية هيئة قضايا الدولة"، والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية "النوبة والوادى الجديد وحلايب وشلاتين"، والاتحادات النوعية للغرف التجارية ورجال الأعمال.

كما ينص على أن يكون هناك تمثيل للقوات المسلحة والشرطة والأحزاب المشهرة رسمياً، و20 عضواً من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء الدستوريين والمستقلين والشخصيات العامة ورجال الفكر والعلم والفن.

المادة الخامسة تنص على أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التى حددتها الوثقة سابقاً، فيما جاءت المادة السادسة "تضع اللجنة قواعد إجراء عملها على ان تراعى فى تسيير عملها مبادىء العلنية وعقد جلسات للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة وعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعى قبل طرحة للاستفتاء بشهر ع اقل تقدير.

وكشف محمد عادل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، لـ"اليوم السابع" عن أبرز المواد التى اقترحت الحركة تعديلات عليها فيما يتعلق بمعايير اختيار اللجنة، وعلى رأسها رفض المادة التى تنص على "أنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التى حددتها الوثيقة سابقاً"، موضحاً أن الحركة رفضت اى تدخل للمجلس الأعلى فى عمل اللجنة التأسيسية نهائياً.

وكذلك اعترضت 6 إبريل فى "المبادىء الاساسية للدستور" على نص المادة 16، والتى تنص على لانه لا يجوز محاكمة المدنين أمام أى قضاء استثائى او عسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة، حيث شددت الحركة على ضرورة محاكمة المدنين فى قضايا عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.

وجاءت نص المادة الثانية فى المبادىء الاساسية للدستور كالتالى" الاسلام دين الدولة ومبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى ومبادئ غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة باحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية" إلا أن بعض الإسلاميين الحاضرين أعترضوا على الجزء الأخير.

وأشار عادل إلى أن اللقاء قد حضره أطياف عده، بداية من الإسلاميين والليبرالين والإشتراكين، مشيرا إلى أن اللقاء نجح فى النهاية رغم محاولات البعض عرقلة عمل هذا اللقاء، لتحقيق بعض المصالح الفئوية والحزبية، مؤكدا إن التوافق بين القوى السياسية هو الطريق الوحيد لإنجاح المرحلة الانتقالية، والقفز على العقبات التى يحاول الغرب وبعض الجهات وضعها من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر.

قال الدكتور أحمد مهران أمين عام إتحاد شباب المحامين، إن معظم الائتلافات الشبابية التى التقت الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية مساء أمس الثلاثاء، عبرت عن رفضها شكلا وموضوعا لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعلن عنها مجلس الوزراء ويجرى حولها مناقشات مع الأحزاب والقوى السياسية والوطنية حاليا، واعتبروا مناقشتها مضيعة للوقت لأنهم يرفضونها من الأساس.

وأوضح مهران، أن اللقاء تناول مناقشة المبادئ فوق الدستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد دستور جديد، وأنه رفض أثناء اللقاء إضافة كلمة مبادئ لتكون سابقة على كلمة الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن إضافة كلمة "مبادئ" يعنى أن الشريعة الإسلامية لن تكون فى جملتها هى الحاكمة والمصدر الكامل والحقيقى للتشريع، ولكن فقط سيقتصر الأمر على مبادئ الشريعة الإسلامية الخمس التى منها حرمة النفس وحرمة المسكن دون التطرق إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمنهج حياة يجب أن يكون له الكلمة العليا فى تسيير شئون البلاد، مضيفا أن مصر دولة إسلامية وأن المنهج الإسلامى يقر ويعترف و يقدر ويحترم أصحاب الشرائع السماوية الأخرى و يلتزم بما لهم من حقوق داخل المجتمع المصرى.

فيما وأوضحت المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا أن لفظ "فوق دستورية" غير صحيح، مشيرة إلى أن وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور كاشفة للحقوق الأصيلة للشعب المصرى و لم تأت بأى جديد.

وأعترض بعض الشباب على تعبير "شرائع غير المسلمين هى مصدر التشريع لما يخصهم"، معتبرين أن ذلك يفتح الباب للبهائيين و غيرهم، وشددوا على أنه يجب تحديد ذلك بلفظ "الشرائع للديانات السماوية".

وقال أحمد يحيى المحامى وأحد شباب الثورة أنه كانت هناك حالة من عدم الرضا بين الحاضرين، وذلك لأنه لم تتاح فرصة إبداء الرأى للجميع نظراً لضيق الوقت، بالإضافة لرفض البعض المناقشة حول تلك الوثيقة من الأساس خاصة أن أغلب الحاضرين أكدوا رفضهم التام لها.

شارك فى لقاء الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية بممثلى الحركات الشبابية المختلفة كل من، ائتلاف شباب الثورة، إتحاد شباب الثورة، إتحاد شباب المحامين، مجلس أمناء الثورة، إتحاد شباب الباحثين، حكومة الظل الشبابية، الإتحاد العام للثورة، تحالف ثوار مصر، الائتلاف العام للثورة، وممثلون عن شباب جماعة الإخوان المسلمين.

تبدأ وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية فى تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون فى محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك كتجربة أولى ثم تعميمها على باقى المحافظات للتعرف على المشاكل والعقبات التى تواجه عمليات التوزيع والعمل على حلها، حيث سيتم توزيع الكوبونات على المواطنين من خلال البطاقات التموينية أثناء استلامهم السلع المدعمة من بقالى التموين.

وقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن البدء فى تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بنظام الكوبون جاء بعد استطلاع مركز المعلومات بمجلس الوزراء الذى أجراه على بعض المواطنين من خلال إجراء اتصالات تليفونية بهم لمعرفة آرائهم حول توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون وجاءت النتيجة أن 81% من المواطنين أبدوا موافقتهم على المشروع، إضافة إلى استطلاع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والذى أكد أن 66% من المواطنين أبدوا موافقتهم على توزيع البوتاجاز.

وأضاف الوزير أن دعم البوتاجاز يستحوذ على 14 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 مليارا جنيه، مما يتطلب ضرورة إعادة هيكلة نظام توصيل البوتاجاز إلى المواطنين للقضاء على تهريب الأسطوانات إلى مصانع الطوب ومزارع الدواجن، ومن المتوقع توفير ما يقرب من 25% من دعم البوتاجاز فى حالة إحكام الرقابة على منافذ التوزيع وتوزيع الأسطوانات بالكوبون لتوجيههم إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم.

وفى سياق متصل علم "اليوم السابع" أن أصحاب البطاقات التموينية سيحصلون على أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالسعر المدعم، فى حين أن باقى المواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموينية سيحصلون على البوتاجاز بدعم جزئى بدعوى أن من ليست له بطاقة تموينية فإن دخله الشهرى أكثر من 1500 جنيه بالنسبة للموظفين أو أكثر من 1200 جنيه لأصحاب المعاشات، وأن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تدرس حاليا بالتنسيق مع وزارة البترول والمالية تحديد سعر البوتاجاز للمواطنين الذين ليست لديهم بطاقات تموينية.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع مديرى مديريات التموين فى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد لمناقشة كيفية توزيع البوتاجاز بالكوبون وتحديد الأسر المستحقة للبوتاجاز التى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

كشف الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث الرسمى باسم المجلس الوطنى، عن بدء المجلس إطلاق دعوة لتوحيد القوى السياسية وكل التكتلات الانتخابية التى تدعو للدولة المدنية؛ من خلال تشكيل قائمة موحدة قوية يمكن من خلالها منافسة قائمة جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد حمزة لـ"اليوم السابع" أن المجلس من المقرر أن يعقد اجتماعا يوم 5 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بدعوة كل القوى السياسية؛ لتشكيل القائمة الموحدة لخوض انتخابات قوية، موضحا أن الفكرة جاءت منذ أول يوم تم فيه الإعلان عن المجلس الوطنى.

وأضاف حمزة أن المجلس الوطنى قد تم تشكيلة من أربع كيانات هى المشكلة لهذا التحالف وهي: تكتل الأحزاب التى أعلنت بالفعل عن تكتل انتخابى جاء تحت عنوان "الكتلة المصرية"، وتكتل الحركات السياسية والتي يقودها شباب الحركات، وتكتل الحركات الاجتماعية ويقوده شاهندا مقلد وكمال أبو عيطة، وكتلة المستقلين، على أن يتم توحيد تلك القوى فى قائمة موحدة،إلا أن حمزة أبدى استياءه من بداية انشقاق بالتحالف قبل بدء تشكيله، وذلك بعد أن خرجت كتلة الأحزاب بإعلان تشكيل تحالف "الكتلة المصرية" دون أن يكون المجلس الوطنى هو الغطاء الذى يعملوا من خلاله، مؤكدا أن المجلس ليس جزءا من هذا التحالف.

وتوقع المتحدث الرسمى باسم المجلس الوطنى أن يفشل تحالف كتلة الأحزاب خاصة أنه لا يعبر سوى عن 1% من كتلة الناخبين.

تظاهر نحو ألف معلم أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، اعتراضا على ما وصفوه بتدنى الأوضاع المالية والوظيفية والمعيشية للعاملين بالتعليم.

ورفع المعلمون المتظاهرون لافتات احتجاجية كتب عليها أنهم قرروا الإضراب الشامل عن العمل مع بدء العام الدراسى الجديد فى إطار حملة عام دراسى بلا معلمين التى دعت لها حركات المعلمين المستقلة، وشارك فى التظاهرة معلمون من 11 محافظة وأعضاء بنقابة المعلمين المستقلة وحركة معلمين بلا نقابة.

حدد المتظاهرون 8 مطالب هى إقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وعودة تكليف خريجى كليات التربية، إلغاء اختبارات كادر المعلمين نهائيا، إنهاء أزمة الترقيات للمعلمين، صرف حافز الإثابة 200%، إعفاء المعلمين من دفع الضرائب، تثبيت المعلمين المتعاقدين، زيادة مكافأة امتحانات النقل لـ500 يوم بدلا من 200 يوم، وضع حد أدنى لرواتب المعلمين بقيمة 3 آلاف جنيه.

وشكل المعلمين لجنة نظام لتأمين المتظاهرين وتسيير حركة المرور بشارع مجلس الشعب بعد وقوع احتكاكات بين سائق سيارة أجرة وبعض المعلمين.

ومن جهته اعتبر عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن مسئولى مجلس الوزراء أصبحوا مطالبين الآن بسماع صوت المعلمين والاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها إقالة الوزير، وأضاف ان تظاهرة المعلمين اليوم تعد الأكثر عددا منذ شهور طويلة، محذرا من تجاهلها.

أعلنت 14 حركة ورابطة للمعلمين أن أعضاءها قرروا الإضراب عن العمل بالتدريس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد الذى يبدأ فى 17 و18 سبتمبر المقبل اعتراضاً على الأوضاع المالية للمعلمين.

واتفقت حركات المعلمين على تنفيذ حملة "عام دراسى بلا معلمين" مع تكثيف الدعوة لها فى جميع المديريات التعليمية، وطالب أشرف الحفنى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، بالتوحد خلف هذا الإجراء التصعيدى متهماً الحكومة الحالية بتجاهل المعلم.

ويشارك فى الحملة نقابة المعلمين المستقلة، وحركة معلمون بلا نقابة، واتحاد المعلمين المصريين، ورابطة رعاية معلمى كفر الشيخ، والجمعية الوطنية للتعليم، ورابطة معلمى الشرقية، ومعلمون للإصلاح من أجل مصر، ورابطة خريجى التربية، والحركة المؤقتة لمعلمى المسمى الوظيفى، واللجنة التنسيقية لمعلمى مصر، وائتلاف معلمى الإسكندرية، ومعلمى الساحل، ومعلمى كرداسة ورابطة معلمى البحيرة.

وقال أيمن البيلى، المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة، أن الحملة تستهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب العاملين بالتعليم، وأكد أن النقابة تضم 82 ألف معلم فى عضويتها وتصر على رفع مطلب إقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى من منصبه.

قال إبراهيم الموافى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أرسلت فاكسا لكل المديريات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 والخاص بتقرير حافز أداء لشاغلى الوظائف التعليمية والتى نصت مادته الأولى بمنح شاغلى الوظائف التعليمية المنصوص عليها فى الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه حافز أداء شهرى بواقع 75% من المرتب الأساسى بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبواقع 50% من المرتب الأساسى لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25% من المرتب الأساسى بالنسبة لشاغلى وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها.

ويسرى هذا القرار على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

مفآجات وأسرار عديدة كشف عنها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت، مساء أمس الثلاثاء، كان أبرزها إعلان موقفه الواضح من احترامه لاتفاقية كامب ديفيد، ورفضه لتصدير الغاز لإسرائيل.

كما رفض أبو الفتوح ترشيح عمرو موسى وعمر سليمان لرئاسة الجمهورية لأنهما جزء من النظام السابق "على حد قوله"، وأكد أن منصب الرئيس ليس حلما ولا طموحا شخصيا وإنما واجب وطنى، وأنه مستعد للموت فى سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية، وليس لديه مانع من مقابلة مسئول إسرائيلى إذا كان ذلك فى مصلحة مصر.

الحوار الذى استمر لقرابة الساعتين، واجه أديب أبو الفتوح بقرابة 1000 سؤال لقراء اليوم السابع، ليؤكد الأخير أنه كان يحب الزعيم عبد الناصر، ويقدر السادات، ويكره مبارك لأنه حكم 30 عاماً بالقهر.

تفاصيل الحوار بدأت بوصف أديب أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأردوغان مصر، لافتا إلى أنه الوحيد الذى وقف أمام الرئيس الراحل أنور السادات، وقال له "كل اللى حواليك بينافقوك"، وأكد أديب أنه صدرت العديد من الشائعات حول أبو الفتوح ومن أبرزها أنه صدمته سيارة وقتل وغيرها من الشائعات.

وأضاف أديب أن الكثير من الأقباط يؤيدون أبو الفتوح بالرغم من أنه كان منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، وكان عضوا بمكتب الإرشاد، ووصفه بـ "المسلم الراقى"، وشدد أديب على ضرورة اختيار رئيس تكون له رؤية.

وإليكم نص الحوار..
عمرو أديب: هل كنت تفكر فى الترشح لرئاسة الجمهورية من قبل أو الحلم بالترشح نفسه؟
عبد المنعم أبو الفتوح: فى أيام الشباب كان حلمى أن أكون أستاذا جامعيا أو دكتور أما الترشح لرئاسة الجمهورية لم يطرح بين المصريين منذ عام 1952 ولم يتحقق إلا بقيام الثورة، التى جعلت حلم رئاسة الجمهورية عند كل المصريين، لأنها كانت محرمة فى عهد الرئيس السابق الذى سأله البابا شنودة "هل يكون الرئيس القادم مسيحيا؟، فرد قائلاً ولا مسلم"، كما أنه ليس حلما أو طموحا شخصيا بل واجب وطنى وخدمة للوطن وكنت أحلم بها منذ زمن بعيد.

عمرو أديب: هل كنت تحب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟
عبد المنعم أبو الفتوح: ومن من الشباب كان لا يحب جمال عبد الناصر ولكن رأيى تغير فيه بعد نكسة 1967 وأيضا الناس كانت تحبه حتى النكسة وبعد الهزيمة انعكس ذلك على الشعب كله.

عمرو أديب: هل كنت الشاب الوحيد من جماعة الإخوان المسلمين الذى كان يحب "عبد الناصر"؟
عبد المنعم أبو الفتوح: لا أظن ذلك كما أن رأيى تغير فيه بعد نكسة 67 كما أن حبه ورصيد ثروته لدى الشعب نقصت بعد الهزيمة.

عمرو أديب: هل كنت تحب الرئيس الراحل أنور السادات؟
عبد المنعم أبو الفتوح: كنت أقدره وكلمة الحب ممكن أن تفهم بأنها مسائل عاطفية والتقدير يكون مسائل موضوعية، كما أنه فى أول عهده كان جيداً لكن الواقع المؤلم الذى عاشته مصر جعل هناك استبدادا أو سلطة مطلقة للرئيس تؤدى إلى الفساد الناتج عن غياب الرقابة والإرادة الشعبية، كما تحول الأمر إلى البحث عن زعامة فقط.

عمرو أديب: هل كنت تحب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك؟
عبد المنعم أبو الفتوح: لم أكن أحب الرئيس السابق، حيث إنه منذ توليه كان ضد التيارات الإسلامية فى البلد لقيامه بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين عدا الإسلاميين على الرغم من أن تاريخ الإخوان المسلمين واضح وأنهم ضد اغتيالات السياسيين، ولم يقوموا بها لأنها جريمة يعاقب عليها الله.

عمرو أديب: كيف حكمنا مبارك طيلة 30 عاماً؟
عبد المنعم أبو الفتوح: حكمنا 30 عاماً بالقهر وبيعه الوطن والأرض والثروة لصالح الدول الخارجية لكى تحميه من شعبه، الذى يميزه صبره الذى انفجر بعده وثار عليه للحصول على حريته، واسترداده لوطنه.

عمرو أديب: ما رأيك فى أن يكون لجماعة الإخوان المسلمين حزب سياسى؟
عبد المنعم أبو الفتوح: من حق الإخوان المسلمين بأن يكون لهم حزب سياسى مثل باقى المصريين، ولكنه لا يجوز أن يكون لهم حزب لأنه من الناحية القانونية جزء من الجماعة أو فرع منها، وأنا ضده لأنه لا بد أن يجب أن تظل الحركة الإسلامية فى الدعوة سواء كانت المؤسسة الرسمية مثل الأزهر والكنيسة أو الجهات الشعبية مثل جماعة الإخوان المسلمين ولا بد أن تظل مؤسسات دعوية تربوية، لأنها وظيفة هامة فى مجتمعنا لأنها لولاها خلال الـ60 عاما الماضية لتعرضت قيم ومبادئ المجتمع للانهيار، كما أنها حافظت على قدر من الترابط لما نشرته من قيم ومبادئ، كما أن الوطن يحتاج لمثل هذه المؤسسات والتى يجب عليها ألا تشغل نفسها بالمنافسة الحزبية.

عمرو أديب: هل تألمت من عدم توجيه جماعة الإخوان المسلمين دعوة لحضور إفطارها؟
عبد المنعم أبو الفتوح: أنا صاحب بيت فكيف أدعى لدخول بيتى ولا يجوز أن توجه لى دعوة لذلك السبب، كما أنى سجنت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات بسبب مبادئ وليس بسبب جماعة الإخوان المسلمين، وأنه إذا وجهت لى دعوة تعتبر هذه إساءة إلى لأننى لا أنتظر الدعوة ولولا المؤتمر الذى عقدته فى زفتى بمحافظة الغربية لكنت ذهبت إلى الإفطار.

عمرو أديب هل يوجد أى خلاف أو مقاطعة بينك وبين الجماعة؟
عبد المنعم أبو الفتوح: لا يوجد مقاطعة أو خلاف مع الجماعة لأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وقضية الشعارات التى ترفع لابد من أن تطبق على أرض الواقع وعندما فكرت فى الترشح للرئاسة قررت التخلى عن مسئولياتى فى مكتب الإرشاد، لأنه يوجد لدى مشروع وطنى.

عمرو أديب: هل مشروع الترشح تمثيلية من الإخوان لكى يكون لهم مرشح خارج الجماعة؟
عبد المنعم أبو الفتوح: الكثير قالوا ذلك، ولكننى ضد أن يكون هناك مرشح للجماعة أو حزبها لرئاسة الجمهورية والتى يجب ألا تكون مع أو ضد مرشح لأن هذه وظيفة الحزب، متسائلاً لماذا تحتاج تمثيلية لكى يكون لها مرشح؟ موضحاً أن هذا ليس عيباً، كما أن الإخوان المسلمين لا يستطيعون المنافسة على كل الكراسى وليس لمصلحة مصر أن تنافس الجماعة على كل الكراسى، أو القول إن الإخوان يتبرعون بهذه الكراسى لحزب معين أو قوى سياسية معينة وهذا أعتبره إهانة للشعب المصرى لأنه هو الذى يقرر ذلك.

عمرو أديب: هل نبرة الثقة للإخوان زادت فى الفترة الحالية؟
عبد المنعم أبو الفتوح: أرى أن الإعلام له دور كبير فى ذلك، وهو من يصنع ذلك، وتفسيرى لذلك هى نشوة لأبناء هذا الوطن الذى عاد للجميع بعد الثورة، كما أن النشوة موجودة لدى الكل، ولا يجب أن تستمر هذه الحالة ويجب أن يفكر الجميع بالعقل، ومسألة وجود غرور لدى الإخوان خاطئة، والإعلام فى الفترة الماضية اتهم الإخوان بذلك لإبرازه قيام المرشد بالصلاة بالحكومة، وهذا طبيعى لأنه حافظ للقرآن.

عمرو أديب: تصنيف أبو الفتوح كيف يتم؟
عبد المنعم أبو الفتوح: التصنيفات لست معها لأننى أفتخر بانتمائى للمؤسسة الدينية الوسطية والتى أعتز بها، ولكن أخشى أن أضع نفسى تحت هذا العنوان، ويجب أن نقدر أن وتر الدين حساس، وانتمائى هو الصالح الوطنى، وولست مرشحا للإخوان ولا أريد أن أكون كذلك، ولا يوجد خلاف بينى وبين الجماعة التى لا زلت أنتمى اليها وهذا ليس عيبا، كما أنه لم يعد فى المشروع الوطنى تمثيل لجماعة الإخوان المسلمين أو أى حزب إسلامى، وأتمنى أن أكسب ثقة كل المصريين أو بعضهم بكل اتجاهاتهم وأطيافهم.

عمرو أديب: ما هو الفرق بينك وبين العوا وحازم أبو إسماعيل؟
عبد المنعم أبو الفتوح: وجه اللياقة لا يجعلنى أرد على السؤال والتفضيل يكون هنا بين البرامج وليس المرشحين أنفسهم سواء الدكتور محمد سليم العوا أو الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، لأن الاختيار لا يكون على اختياره أو لا، بل عن طريق برنامجه ورؤيته، والمجتمعات الخارجية لا تفرض علىّ ذلك مثل ظهور أوباما وقوله إنه أفضل من المرشح الذى أمامه، ولا أقول ذلك لأننى لست ملزما بذلك ولست مع هذا الأسلوب، والحكم فى النهاية يكون عن طريق البرنامج والرؤى وتاريخ المرشح والتى يكون الاختيار عليها، كما أننى لا أخوض فى حق مرشح، ولكننى ضد المرشح المجهول والذى يعرض نفسه للخدمة الوطنية وهذا لا يوضح أنه غير جيد.

ومنذ 60 عاماً حدث تصحر سياسى للأرض المصرية التى لم تنتج زعماء وذلك لحرثها متمنياً أن يكون مرشح الرئاسة من شباب الثورة ولكنه سيأتى فى جو الحريات فى المرحلة القادمة لأنه هو الشباب الذى خرج بصدره العارى لإنقاذ البلد من الفساد.

عمرو أديب: ما رأيك فى ترشح عمر سليمان وعمرو موسى لرئاسة الجمهورية؟
عبد المنعم أبو الفتوح: أرى أن عمرو موسى وعمر سليمان جزء من النظام السابق ويجب ألا يكونوا فى الرئاسة، ولكنهم من حقهم الترشح مثل أى مواطن.

عمرو أديب: ما هو مقياس المرشح الأفضل من وجهك نظرك؟
عبد المنعم أبو الفتوح: الأفضل بالبرنامج المعبر والذى يملأ الفراغ وبالعمل والتاريخ للشخص المتقدم لتلك المهمة الوطنية، وليست الشعارات ولا أحد سينقذ مصر وحده بل شعبها، والرئيس القادم خادم لها ويلتف الشعب معه وبه لأن الرئيس القادم لن يأتى بعصا سحرية ولن ينقذ مصر سوى شعبها بالالتفاف والتكاتف حول نظام حكم مسئول وجاء من قبل الشعب، كما أن فكرة الرئيس الذى يكون راعيا للوطنية انتهى بقيام الثورة.

عمرو أديب: ما هى الميزة التى تميزك عن باقى المرشحين للرئاسة؟
عبد المنعم أبو الفتوح: تاريخى ومواقفى السياسية، فأنا دائما أقول إن الرئيس لابد أن يتمتع بصفتين أساسيتين، الأولى: قدرته على اتخاذ قرارات مستقلة لصالح مصر، والثانية أن يكون متصالحا مع الدين الإسلامى والمسيحى، فأنا لا أتخيل أحدا يكون رئيسا لمصر غير متصالح مع الدين ومقدر له.

عمرو أديب: بماذا تعنى أن يكون الرئيس متصالحا مع الدين، هل يعنى ذلك أن هناك رؤساء غير متصالحين مع الأديان السماوية؟
عبد المنعم أبو الفتوح: لا ولكن الذى أقصده هو أن يكون رئيس مقدر للدين، وأن يتم اختياره بناء على تاريخه ومواقفه السياسية، وليس شخص رافضا للأديان السماوية مثل العلمانى الملحد الذى نقبله كمواطن له حق أن يعيش معنا.

عمرو أديب: هناك خلاف دائر الآن حول المبادئ فوق الدستورية ووثيقة الأزهر، ما هو موقع الشريعة الإسلامية عندك؟
عبد المنعم أبو الفتوح: مبدئيا المبادئ فوق الدستورية ليس لها محل من الإعراب الآن، ولكن إذا كانت هذه المبادئ قد وضعها الشعب ليحكم بها وفق للدستور فهذا هو المطلوب، وبالنسبة لوثيقة الأزهر أصدرت بيانا مؤيد لها ويدعو للالتفاف حولها لأنها تؤكد مدنية الدولة.

عمرو أديب: هل ستطبق الشريعة الإسلامية؟
عبد المنعم أبو الفتوح: طبعا سأطبق الشريعة الإسلامية، فالقانون المدنى 85% منه مع الشريعة الإسلامية، نعم هناك قصور فى تطبيق أشياء من الدستور، والشعب المصرى يعتز بالمادة الثانية، وأنت تعلم أنه فى آخر أيام السادات تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور صوفى أبو طالب وتم وضع مواد تم حبسها فى الأدراج ولم تنفذ.

عمرو أديب: حضرتك ستكون رئيس برلمان به كتلة واضحة المعالم وأنا عندما استضفتها سواء الإخوان أو السلفيين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، فما موقفك منها؟
عبد المنعم أبو الفتوح: أنا ضد هذا، فأنت عندما تقول أنك تريد تطبيق الشريعة الإسلامية هذا يعنى أن الشريعة غير مطبقة وهذا غير صحيح.

عمرو أديب: فى جمعة السلفيين كان هناك موقف مختلف وهو تطبيق الشريعة، ما رأيك فى ذلك؟
عبد المنعم أبو الفتوح هؤلاء ناس نزلوا وهتفوا إسلامية إسلامية وهذا حقهم أن ينادوا بما يشاءون، وبالنسبة للشريعة الاسلامية هى مطبقة بالفعل، ولكن هناك جزء غير مطبق يمكن تطبيقه من خلال البرلمان، وحينما تطبق الحرية والعدالة والتنمية وهذا مطلب شعبى، وكل الذى حدث أن هناك خللا وقع فى الحريات نريد إصلاحه، وبالنسبة لجمعة السلفيين كان ينقصها وضع مطالب محددة لها، ومن يحاول محاصرة الشريعة فى عدد من العقوبات والحجاب فقط هذا سوء فهم للشريعة الإسلامية.

عمرو أديب: هل أنت حريص على تطبيق الأجزاء غير المطبقة من الشريعة الإسلامية؟
عبد المنعم أبو الفتوح: هطبقه من خلال البرلمان.

عمرو أديب: إذا كان البرلمان أيد إلغاء الربا فى البنوك، فما موقفك؟
عبد المنعم أبو الفتوح: أنت مصر على أن الرئيس صاحب القرار، لكن الذى أقوله إن أى شىء يرتضيه الشعب المصرى لن يكون هناك رئيس يتصدى لرغبة الشعب حتى ولو كانت ضد مبادئه الشخصية، وهنا ما يريده الشعب ويقرره من خلال برلمانه الذى يجب أن نحترمه ونقدره.

عمرو أديب: من حق الناس أن تعلم كيف يفكر رئيسها، فهل من قناعاتك أن البنوك حرام؟
عبد المنعم أبو الفتوح: مثل هذه الأسئلة متروكة لأساتذة الشريعة الإسلامية والاقتصاد، ولكن عندما تسألنى عن هل الربا حلال أم حرام، فهو بالطبع حرام، ولكن تسألنى عن تطبيق الشريعة فى مثل هذه النقاط فهى متروكة لأساتذة الشريعة والاقتصاد وهذا يدخل فى نص يناقشه البرلمان يقره أو يرفضه ثم يتم وضعه تحت ملاحظة المحكمة الدستورية.

عمرو أديب: هل أنت مؤيد لتطبيق الشريعة الإسلامية؟
أنا مؤيد جدا وهذا على رأسى من فوق وأموت فى سبيله.

عمرو أديب: بالنسبة لتمويل حملاتك الانتخابية من أين؟
عبد المنعم أبو الفتوح:من خلال التبرعات، ومنتظر لفتح حساب لقبول التبرعات تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أنا ضد الديمقراطية المصرية التى تأتى عن طريق شرائها بالمال، وأنا ليس لدى معلومات عن تلقى أحد تمويلات، ولكن هناك من قال إن هناك تمويلات من أمريكا وغيرها.

عمرو أديب: كيف تطبق السياسة الخارجية، و لدينا عدد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية سلام مع إسرائيل؟
عبد المنعم أبو الفتوح: بالنسبة للسياسة الخارجية مصر دولة كبيرة، ودولة الحرية، وهذا ليس من باب الانتماء ولكن الواقع والتاريخ المصرى هو الذى يثبت ذلك، فمصر لها تاريخ كبير ويجب أن نحافظ عليها، لذا يجب أن تنفتح مصر على كل دول العالم وأن يكون لديها العديد من الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال أمرين هما أن لا يخرج ذلك عن قواعد القانون الدولى، أو المصلحة العامة لمصر، فمصر يجب أن تحترم معاهداتها مع الدول الأخرى حتى مع إسرائيل شريطة أن لا تكون تلك المعاهدات تتعارض مع المصلحة العامة لمصر، وأكد أن من حق البرلمان المصرى أن ينظر إلى تلك الاتفاقيات والمعاهدات ويقرر تعديلها أو إقرارها طبقا للقانون الدولى والمصلحة العامة للدولة.

عمرو أديب: وماذا عن مسألة تصدير الغاز لإسرائيل؟
عبد المنعم أبو الفتوح: مسألة تصدير الغاز لإسرائيل ليس لها علاقة بمعاهدة السلام، وأنا ضد هذه المسألة، فإذا تم بيع الغاز للمصريين وتم تشغيل كل المصانع والسيارات بالغاز الطبيعى لا يوجد فائض لكى نصدره لإسرائيل، والمثل بيقول "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع".

عمرو أديب: إذا تم اكتشاف بئر من الغاز الطبيعى الذى يكفى احتياجات مصر ويجعل هناك فائضا للتصدير هل توافق على تصدير الغاز لإسرائيل؟
عبد المنعم أبو الفتوح: بالطبع لن يحدث ذلك، ولن أصدر أى كميات غاز لإسرائيل، فما الذى يجبرنى على أن أحصر نفسى حول تصدير الغاز إسرائيل من بين دول العالم.

عمرو أديب: هل الرئيس القادم سوف يتعامل مع رئيس وزراء إسرائيل؟
عبد المنعم أبو الفتوح: نحن لن ندخل فى حرب مع أحد، ولن نسمح لأحد أن يفرض علينا أمرا، وأعترض على تلك الأسئلة لأنها ليس لها محل من الإعراب، فمن الممكن أن أجلس وأتقابل مع رئيس وزراء إسرائيل إذا استدعت المصلحة العامة لمصر، أما الآن فلن أجلس معه فنحن لن نتعامل بعنترية، ونحن ليس فى حاجة للتفاوض مع إسرائيل وأنا لا أمتنع عن مقابلة أى مسئول مهما كان إذا استدعت المصلحة القومية لمصر.

عمرو أديب: هناك أنواع من الشخصيات لديها مبادئ معينة مثل حكومة حماس ترفض التعامل مع إسرائيل، فلأى نوع تنتمى؟
عبد المنعم أبو الفتوح: لا يجوز أن يكون هناك رئيس يمثل مصر إلا من نوع واحد، وأن تكون مصلحة مصر نصب عينيه.

عمرو أديب: من المعروف أن مرحلة الـ100 يوم الأولى فى حياة أى رئيس مهمة جدا فى ترتيب أولوياته، فما هى أولوياتك فيها؟
عبد المنعم أبو الفتوح: هناك موضوعان أساسيان سوف أركز عليهما فى الفترة الأولى أولهما سوف أسعى إلى تحقيق مزيد من التفاهم مع البرلمان وتطبيق الديمقراطية والحريات، وسأعمل على إلغاء القوانين الاستثنائية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب فقوة أى نظام ترتبط بقوة مجتمعه المدنى.

أما الجزء الثانى فسوف أعتنى بمسألة استقلال القضاء، فنحن لا نستطيع أن نقاوم الفساد دون قضاء مستقل، فالقانون فوق الجميع، ولا أحد فوق القانون فذلك يحتاج إلى قوانين قوية، وأكد أن تطبيق الحرية والعدالة تقوم على ركائز قوية من مجتمع حر تنطلق منه كل سبل التنمية، والتى تساعد فى القضاء على الفقر وتحقيق حياة كريمة للمواطن.

عمرو أديب: وماذا عن التعليم فى برنامجك الإنتخابى؟
أبو الفتوح: مؤسسة التعليم انهارت فى مصر منذ فترة كبيرة أيام النظام السابق، فيجب أن نعود للمدرسة مرة أخرى، فالنظام السابق أدى إلى انهيار العملية التعليمية بأكملها، فسأعمل على استرداد الحالة التى كنا فيها سابقا، فالمدرسة ليست مؤسسة للتعليم فقط، بل هى للتعليم والتربية وطرح الكوادر وكذلك الجامعات، كما سأعمل على توفير كادر جديد للمعلمين يحد من الدروس الخصوصية، وكذلك كادر جديد لأساتذة الجامعات يجعله يتفرغ للبحث العلمى، فأنا أرى أنه لا يوجد بحث علمى فى مصر.

عمرو أديب: هل توجد لديك رؤية تختلف عن المرشحين الآخرين بالنسبة للتعليم؟
عبد المنعم أبو الفتوح: التعليم الفنى هو الجزء المختلف فسأعمل على زيادة طلبة هذا التعليم، كما أن مسألة أن تعود المدرسة إلى وضعها هذا يحتاج إلى تمويل وزيادة النسبة المخصصة للتعليم من ميزانية الدولة، وهو ما يستدعى أن أضم ميزانية الصناديق الخاصة إلى مصادر التعليم بدلا من ذهابه إلى فئة معينة، فضلا عن تشجيع الاستثمار فى التعليم وأضع حوافز لتلك الاستثمار التى تعمل على زيادة نسبة المستثمرين، والتعليم الأساسى حق للجميع، والجامى سيقتصر على المتفوقين.

أما التعليم الفنى فسوف يحتاج إلى تغيير المفهوم والثقافة لدى الشباب حتى نرفع من زيادة نسبة الإقبال.

عمرو أديب: ما تصورك بالنسبة لوضع الجيش فى السنوات المقبلة؟
عبد المنعم أبو الفتوح: أعظم ما فى الجيش المصرى أنه لم يكن له دور سياسى، فدوره يقتصر على الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، ورئيس الدولة لا يمثل الجيش حتى إذا كانت خلفيته عسكرية، لذا يجب أن نحافظ على الدور الرئيس للجيش المصرى بعيدا عن التدخلات السياسية، فوضع الجيش سيكون كما هو، ومن الممكن أن يكون وزير الدفاع مدنيا وليس من المفروض أن يكون من الجيش، فلا يوجد ما يمنع أن يكون وزير الدفاع مدنيا.

عمرو أديب: وماذا إذا ترشحت شخصيات لهم خلفية عسكرية أمثال الفريق مجدى حتاتة؟
عبد المنعم أبو الفتوح: هذا حقهم ولا يوجد ما يمنع ذلك، فأى مواطن له حق أن يرشح نفسه.

عمرو أديب: هل ترتبط بأدوات التكنولوجيا الحديثة؟
عبد المنعم أبو الفتوح: بالطبع فأنا لدى إيميل وأستخدم كل وسائل الإنترنت ولدى بروفايل على الفيس بوك وأدخل على الفيس بوك حسبما يسمح وقتى، كما لم أنتم لجيلى الذى ربما يكون بعيدا عن تلك الوسائل.

عمرو أديب: كيف تتم تنمية وتطوير مصر وفقا لبرنامجك الانتخابى؟
عبد المنعم أبو الفتوح: من المؤسف أن النظام السابق ترك ممرات التنمية وذهب إلى مشروعات أخرى مثل توشكى وترك ممر التنمية مثل القاهرة- السويس تستطيع أن تحوله إلى مجتمعات عمرانية تتسع للكثير من الشباب ومن الممكن أن يتحول إلى تجمع زراعى وصناعى، كما أن 350 كيلو بطريق إسكندرية- مطروح تصلح لإقامة مجتمعات عمرانية كاملة وتشجع الناس على الاستثمار، كما أن الفقر ليس لازما من لوازم المصريين، بل كان سببه الفساد لأن مصر بها الثروة المالية المتمثلة فى النيل والثروة السياحية ولدينا برنامج لزيادة أعداد السائحين فى مصر فى الفترة القادمة، ومشاريع الطاقة سواء الشمس أو الرياح كل هذا متوفر، كما أن المتخلفين الذين كانوا يحكمون مصر لم يدركوا قيمة الثروة البشرية.

عمرو أديب: كيف لمصر أن تصبح أغنى من غيرها؟
عبد المنعم أبو الفتوح: مصر ليست فى حالة انهيار اقتصادى ولكى نتخطى ذلك يجب أن نقوم بثلاثة أشياء، أولها أن يقوم المصريون بشراء منتجاتهم، وذلك حتى لا يتعرض الاقتصاد المصرى لحالة من الكساد ولتدور عجلة الإنتاج، وعدم استبدال العملة المصرية بالأجنبية وآخرها عدم سحب الأموال المصرية من السوق لأنه خلال الـ100 يوم السابقة تم سحب 80 مليار جنيه من البنوك ومصر لن تدخل فى حالة من الفوضى، وعلى المجلس العسكرى أن يسارع فى عمل جدول زمنى لإقامة نظام سياسى لأن خطر التباطؤ فى ذلك على المستوى القومى من الاستثمار، ويجب محاسبة المتسببين فى الانفلات الأمنى.
عمرو أديب: لماذا لم تنافس مبارك فى الانتخابات الرئاسية؟

عبد المنعم أبو الفتوح: كان غير مسموح لأحد الترشح لأن الدستور كان لا يسمح بوجود مرشحين سوى مبارك وابنه.

عمرو أديب: كيف تقضى وقت فراغك؟
عبد المنعم أبو الفتوح: أشغل وقت فراغى فى القراءة لأنها من أهم هواياتى والوقت الحالى مشغول فى القراءة للموضوعات ذات الصلة ببرنامجى الانتخابى وأيضاً أنا لا أحرم الغناء وأستمع لأم كلثوم وأغانى فيروز ولكن لا أشجع كرة القدم.

طالب الكاتب الكبير علاء الأسوانى المجلس العسكرى الحاكم بالتخلى عن محاولاته الحفاظ على النظام القديم.

وكتب الأسوانى فى مقال نشرته له مجلة "نيوزوويك" الأمريكية مشيدًا بتلك اللحظة التاريخية التى شهد فيها ملايين المصريين رئيسهم السابق داخل قفص الاتهام، الأمر الذى يعد العلامة الفارقة على دخول مصر والمنطقة عهد جديدا ينهى أسطورة أبوية الرئيس للشعب ويكون خادما فقط يعمل من أجل الشعب ويسأل أمام القضاء.

ومع ذلك، يشير الأسوانى، لم تعد الأجواء بالقاهرة توحى بالتفائل الذى كانت عليه يوم تنحى مبارك. ورغم أن هناك بعض المتفائلين بالفعل الذين يرون أن فجر المستقبل قد بزغ إلا أنه القلق مازال يسكن القلوب بشأن التغييرات الحقيقية والتى لم يلمسها أحدا بعد مرور أكثر من ستة أشهر من رحيل النظام.

ويوضح الكاتب البارز، أن هناك شكوكاً فيما يتعلق بتصرفات المجلس العسكرى الذى لم يتجاوب مع المطالب الحقيقية للثورة سوى فيما يخص محاكمة مبارك، لكن لا يزال هناك الكثير الذى يتعين فعله لاستئصال فساد نظام مبارك من جذوره، داعياً لممارسة مزيد من الضغوط على المجلس.

ويطالب الأسوانى بتغيير المدعى العام الذى عمل فى عهد النظام القديم إذ يتهمه بتقديم تنازلات فى خدمة سياسيات مبارك وكذلك بعض القضاه الفاسدين الذين أشرفوا على الانتخابات ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، هذا بالإضافة إلى إصلاح جهاز الشرطة.

ويذهب الأسوانى إلى ابعد من ذلك ليتهم المجلس العسكرى بأنه وافق على إستقالة مبارك من أجل الحفاظ على النظام القديم، محذرا من الثورة المضادة التى يستخدم فيها رجال مبارك بالشرطة البلطجية لإرهاب الناس لدفعهم للنقم على الثورة التى أدت لهذه الحالة الأمنية المتدهورة.

وينتقل الكاتب الدكتور صاحب أشهر المؤلفات التى ترجمت لعدة لغات، للحديث عن خطر الإسلاميين الذين وصفهم بالإنتهازيين، فلقد تحالفوا مع المجلس العسكرى ودعموا مواقفه للتقرب منه فى سبيل الوصول إلى السلطة وهو مصابهم وليس الثورة ومطالبها.

ويختم الأسوانى مشيراً إلى أن عدم وجود قائد للثورة قبل رحيل مبارك كان أمرا جيدا ساعد على نجاحها إذ عجز نظامه عن السيطرة عليها، لكننا بحاجة الآن إلى قيادة تتمثل فى وفد أو وزارة أو حكومة للثورة وليس فرد لأننا لا نبحث عن بطل فالبطل الحقيقى هو الشعب المصرى.

أكدت أسماء محفوظ عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها قامت بعمل توكيل للمحامى خالد على من المركز المصرى لحقوق الإنسان، والمحامى جمال عيد من الشبكة العربية لحقوق الإنسان لتولى الدفاع عنها بعد أن أحالت النيابة العسكرية القضية رقم 55 /2011 إلى المحكمة العسكرية للتحقيق فى التهم التى وجهتها لها النيابة العسكرية من إهانة القوات المسلحة والتحريض على أعمال عنف.

يذكر أن أسماء محفوظ تم استدعاؤها منذ يومين للمثول للتحقيق بمقر النيابة العسكرية للتحقيق معها فى تهم إهانة القوات المسلحة، وتم الإفراج عنها بكفالة 20 ألف جنيه، وتم إحالتها أمس إلى المحكمة العسكرية.

صدر بيان من بعض شباب سيناء أعضاء ائتلافات الثورة والحركات الثورية حول الأحداث الأخيرة التى تشهدها سيناء وإحالة الناشطة أسماء محفوظ للمحاكمة العسكرية.

وأعرب البيان عن استنكار شباب سيناء الشديد لما تداولته بعض الصحف المصرية من تهويل وتشويه لصورة سيناء أثناء ممارستها الإعلامية فى أى منطقة بسيناء وإغفال ما قدمته سيناء للثورة المصرية، واستخدام معلومات مغلوطة فى نقل الصورة فى كل حدث إعلامى يخص سيناء، وأن سيناء ليست كما رصدته بعض الصحف المستقلة أو المواقع الإلكترونية وتأكيدها على أن سيناء بؤرة للإرهابيين أو العنف، متناسيين أحداثا أكثر عنفا فى محافظات أخرى كما حدث فى "جرجا".

ونؤكد على رفضنا التام لما تتداوله أى صحيفة أو أى وسيلة إعلامية تقوم بتشويه صورة سيناء من منطق لا مهنى ولا أخلاقى وهو ما يعطى انطباعا بأن التعامل مع سيناء لا بد أن يكون داخل ملف أمنى كما كان يفعله النظام البائد والذى جر على أبناء سيناء ويلات كثيرة أدت إلى تصفية مواطنين وزج الآلاف منهم فى المعتقلات خارج مظلة القانون.
كما أعرب البيان الذى صدر عن شباب قبيلة الترابين وقبيلة السواركة وأبناء عائلات الشيخ زويد وأبناء قبيلة أرميلات استنكاره لما تعرضت له الناشطة أسماء محفوظ وتقديمها إلى محاكمة عسكرية.

وقال البيان إن الثورة المصرية قامت من أجل إنهاء هذه المحاكمات العسكرية للمدنيين، وخاصة أن الجناة الذين وقهروا الشعب المصرى يقدمون أمام محاكمات مدنية.

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، على التعديلات التشريعية بقانون الغدر، بعد أن تم طرحه للنقاش المجتمعى، وأقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.

كانت أهم الملاحظات التى أثيرت فى الحوار المجتمعى حول القانون هو أنه يعد ملغياً وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا يعتبر غير قائم، ورد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، على ذلك بأن القانون يظل قائماً ما لم يلغ صراحة، وهو ما لم يحدث، حيث لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة.

وحول ما أثير عن كونه قانوناً مرحلياً، أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.

وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه أدخلت التعديلات على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية، حتى لا يعتبر قانونًا جديداً لا يسرى على الماضى.

أعلنت "ائتلاف روكسى" فى بيان له اليوم الأربعاء، عن تأييده للمحاكمات العسكرية التى يقوم بها المجلس العسكرى ضد من يتطاول عليه أو يحرض على أعمال الشغب والفوضى، مؤكدين أن جيش مصر "خطر أحمر" ولا يمكن المساس به أو التعدى عليه.

وأوضحت الائتلاف فى بيانه، أن اعتصام روكسى خرج لتأيد المجلس العسكرى والوقوف بجانبه فى المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر، ولحين التداول السلمى للسلطة.

فمن جانبه قال رمضان أبو غزى، أحد المسئولين عن الأغلبية الصامتة بروكسى، إن "غالبية معتصمى روكسى يؤيدون المحاكمات العسكرية لمن يتطاول على الجيش، خاصة وأنه من الطبيعى أن تكون المحاكمات عسكرية طالما دخلت نطاق المجلس العسكرى".

وأضاف أبو غزى، أن معتصمى روكسى لن يسمحوا أبدا بالتعدى على الجيش أو أحد المسئولين به سواء بالكلمة أو الفعل.

اللجان تتوعد بالثأر لعملية الاغتيال
6 شهداء بينهم الأمين العام للجان المقاومة وقائدها العسكري بقصف رفح

أعلنت 'لجان المقاومة الشعبية' في غزة وذراعها العسكري 'ألوية الناصر صلاح الدين'، استشهاد 6 من كبار قادتها في غارة إسرائيلية استهدفت منزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة فلسطين برس للأنباء أن كمال النيرب'أبو عوض' الامين العام للجان المقاومة الشعبية وعماد حماد قائد اللجان العسكري وخالد شعت'أبو جمال' مسؤول التصنيع في لجان المقاومة وهم من أبرز قادة اللجان في غزة استشهدوا نتيجة الغارة في رفح.

ونقل مراسلنا عن مصادر خاصة قولها :' أن قصف إسرائيلي استهدف منزل المواطن خالد شعث'أبو جميل' في منطقة الشعوث غرب رفح، موقعًا ستة شهداء بينهم صاحب المنزل وقد وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة عبارة عن اشلاء .

وأضاف المراسل أن من بين الشهداء أيضا، عماد نصر وخالد المصري والطفل مالك خالد شعث 3 أعوام.

ونعت لجان المقاومة على موقعها الالكتروني: الأمين العام للمقاومة أبو عوض النيرب وقائدها العسكري عماد حماد وكافة الشهداء وتتوعد بحرق الأخضر واليابس رداً على هذا العدوان '.

وقال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة في فلسطين ان الاحتلال فتح الباب على مصراعيه للرد على جريمة الاغتيال.

من جهة أخر أكد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيحاي درعي مسؤولية الجيش الاسرائيلي عن قصف المنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال ان الجيش استهدف قادة كبار في لجان المقاومة الشعبية كخطوة اولى للرد على العملية التي نفذت في ايلات.

واتهم ادرعي قادة لجان المقاومة الشعبية بالوقوف وراء عملية ايلات وان اسرائيل تملك ادلة على ذلك.

قبل عقده اجتماعا طارئاً بمجلس الوزراء لمناقشة التوتر على الحدود المصرية الإسرائيلية ومقتل جنود مصريين، قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إن دم الإنسان المصرى أغلى من أن يذهب بلا رد، وأكرم من أن يكون بلا قيمة، مؤكداً "ثورة يناير المجيدة قامت كى يستعيد المصرى كرامته فى الداخل والخارج".

وأضاف شرف فى كلمة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، أن ما كان مقبولا فى مصر ما قبل الثورة، لن يكون مقبولا فى مصر ما بعد الثورة، وتابع: " أقوم بمناقشة البدائل المتاحة بشأن مقتل الجنود المصريين الشرفاء فى سيناء".

واختتم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، كلمته قائلاً: "عاشت مصر عظيمة وعاش أهلها يتمتعون بما يستحقون من كرامة".

استقبل مطار أسيوط جثمان النقيب الشهيد أحمد جلال عبد القادر، الذى استشهد برصاص القوات الإسرائيلية على الحدود المصرية، أثناء تأدية عمله.

تجمع العشرات من أهالى الشهيد وعدد من قيادات مديرية الأمن، واستقبلوه بالبكاء والدموع وقاموا بتوشيحه بعلم مصر، وذلك تمهيدًا لنقله إلى مسجد ناصر بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنازة، فيما تظاهر المئات من أهالى أسيوط أمام مسجد ناصر رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، مطالبين المجلس العسكرى بالقصاص لشهداء مصر من خيرة أبنائها الذين يحمون حدودها من أى عدوان.

وحدثت مشادة بين مسئولى أمن المطار المدنى وأهالى الشهيد، بعدما رفض فتح قاعة كبار الزوار لهم لانتظار جثمان الشهيد، وعلى الفور تدخل المقدم عماد القاضى، مسئول الأمن الوطنى بالمطار، وأمر بفتح صالة كبار الزوار تكريمًا لأهل الشهيد على مسئوليته الخاصة.

نظم العشرات من الشباب وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية، احتجاجا على استشهاد بعض الجنود المصريين أمس، خلال القصف الإسرائيلى أمام الحدود المصرية أثناء ضرب غزة.

وبدأ المتظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية فى انتظار توافد المزيد من أقرانهم، ومع توافد البعض للانضمام إلى المتظاهرين أمام السفارة شهد كوبرى الجامعة والمنطقة المحيطة به استقرار مروريا، كما خلت المنطقة المحيطة بالسفارة من التواجد الأمنى المكثف.

وردد المتظاهرون "تحيا مصر.. تسقط إسرائيل"، "نعم لطرد السفير الاسرائيلى"، "الجهاد..الجهاد"، "خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود"، "هنردد جيل ورا جيل.. تسقط تسقط إسرائيل".

طالب اللواء محمد على بلال، رئيس قائد القوات المصرية السابق، فى حرب الكويت، المجلس العسكرى بضرورة إجراء تحقيق فى أحداث استشهاد الجنود المصريين بنيران القوات الإسرائيلية على الحدود على أن يتم ذلك فى فترة زمنية بسيطة لا تتعدى 24 ساعة للقضاء على الشائعات والبلبلة التى يشهدها الرأى العام، وخصوصاً فى ذلك الوقت.

وأضاف بلال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ما حدث ممكن أن يكون خطأ من القيادة الموجودة وخصوصاً القيادة "ب"، وهى المسئولة عن الجنود على الحدود، مطالباً بالتحقيق إذا كان الخطأ من القيادة بإرسالها سرية من 5 جنود غير مدربين أو إطلاق القوات الإسرائيلية عليهم، وإن ثبت ذلك يجب على الحكومة الإسرائيلية الاعتذار وتعويض الجنود، لأنه لا يجب السكوت عن قتل الجنود المصريين على الحدود مرة أخرى، مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق.

وأشار بلال إلى أن المجلس العسكرى والحكومة المصرية لديها فرصة ذهبية وهى تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وذلك أن مصر لديها الكرة فى ملعبها بدعوى تأمين شبه جزيرة سيناء، بما يضمن لإسرائيل تأمين حدودها وحفظ الأمن، وليس بزيادة أعداد الجنود فقط بل تعديل الاتفاقية بشكل كامل بما يتوافق مع الوضع الحالى.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو هاشم، ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، إن قيام إسرائيل بقتل الجنود المصريين على الحدود عمل يتسم بالخسة، موضحاً أن ما كان يحدث فى عهد مبارك لا يجوز أن يحدث الآن، وأيضاً لا يجب السكوت عنه مثلما كان يحدث فى النظام السابق، مؤكداً أن الأمور التى تحدث لا محل لها من الإعراب ويجب عدم السكوت على سفك دماء المصريين بأيد صهيونية مرة أخرى.

وطالب ربيع المجلس العسكرى بالتحرك وعدم السكوت والتغاضى عما فعلته إسرائيل، ولا يجب السكوت على ذلك الأمر، موضحاً أن حجة إسرائيل بأن مصر فقدت السيطرة على شبه جزيرة سيناء سببها الأول والأخير هو معاهدة كامب ديفيد والشروط المجحفة التى فرضتها.

وشدد ربيع على ضرورة ضبط الأمن فى سيناء وحمايتها وتأمينها من الأعداء فى الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه على إسرائيل أن تفهم وتدرك أن عهد السكوت على سفك الدماء المصرية بأيديهم قد ولى، ولن يتم السكوت بعد الآن.