محطة اخبار المنتدى

انتقلت حالة التوتر من وسط سيناء إلى الحدود المصرية، بعدما استشهد جنديان مصريان على الحدود مع الدولة العبيرية، بنيران طائرة أباتشى إسرائيلية، أثناء مطاردتها لمن وصفتهم بمنفذى هجوم إيلات.

ففى الوقت الذى كانت فيه القوات المصرية، تواصل حملتها الموسعة لضبط العناصر الخارجة عن القانون بشبه جزيرة سيناء، والحكومة المصرية مشغولة بوضع خطط جديدة لتنمية سيناء، جاء حادث استشهاد الجنود المصريين بالرصاص الإسرئيلى، ليعيد الأمور فى سيناء، إلى المربع رقم صفر، خاصة مع حالة الغموض التى فرضت نفسها على ملابسات الحادث.

مجريات الأحداث بدأت حسب بعض الروايات، أن الجنديين المصريين استشهدا خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، على الحدود عند العلامة الدولية رقم 79 بصحراء النقب، وأسفرت الواقعة عن استشهاد المجندين أسامة جلال إمام "22 سنة"، من بمحافظة القليوبية، وطه محمد إبراهيم عبد القادر "22" سنة، ومقيم بعزبة سلام بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، كما أصيب فى الحادث المجند أحمد محمد أبو عيسى من منطقة السمنود بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

وأضافت الرواية، أن هذه الاشتباكات وقعت على الحدود، أثناء مطاردة القوات الإسرائيلية للعناصر التى نفذت هجمات مدينة إيلات الإسرائيلية، كما استشهد مصريان آخران لم تعرف هويتهما بعد، ونقلا إلى أحد مستشفيات جنوب سيناء.

وبوقاحة إسرائيلية معهودة اعترفت إذاعة الجيش الإسرائيلى، بمقتل وإصابة عدد من قوات الأمن المصرية المرابطة على الحدود المتاخمة لإسرائيل، وقع عن طريق خطأ غير مقصود بالمرة، خلال تنفيذ قوات إسرائيلية لهجوم جوى وبرى على عناصر تحاول التسلل لإسرائيل وقطاع غزة عبر الحدود الممتدة مع سيناء.

أصداء واسعة أعقبت الحادث، حيث تواترت أنباء عن توجه الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة إلى سيناء، للوقوف على حقيقة وتطورات الأوضاع، فيما قام النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، بتدشين حملة موسعة للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية لقطع العلاقات وطرد السفير الإسرائيلى يتسحاق ليفانون من القاهرة، وحدد النشطاء الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة لهذه الدعوة، معتبرين أن استشهاد الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل عار لا يجب السكوت عليه.

وعلى نفس السياق، جاءت تصريحات، حمدين صباحى رئيس حزب الكرامة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والتى قال فيها إن استشهاد الجنود المصريين بنيران صهيونية جريمة غير مقبولة، مؤكداً أن دماء هؤلاء الشهداء تستدعى موقفاً جاداً حفاظاً على كرامتنا وصيانة لحدودنا.

من جانبه، طالب عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، باستدعاء السفير الإسرائيلى فورياً وإجراء تحقيق عاجل فى هذا الاعتداء.

وحذر موسى، فى الوقت نفسه إسرائيل من عواقب مقتل الجنود المصريين على الحدود، قائلا "يجب أن تعى إسرائيل وغيرها أن اليوم الذى يقتل فيه أبناؤنا بلا رد فعل مناسب وقوى قد ولى إلى غير رجعة".

ومن ناحية أخرى، شهدت حركة نقل البضائع عبر الأنفاق فى المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، خاصة فى مدينة رفح، توقفاً كاملاً، خاصة مع التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عنيفة لمجمعات الأنفاق المنتشرة عبر الحدود المصرية، بالتزامن مع التعليمات الصريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أمس الخميس، لقواته بقصف قطاع غزة، رداً على الهجوم الذى شهده ميناء إيلات البحرى، والذى أسفر عن مقتل 8 جنود من فرق الكوماندوز الإسرائيلى.

طالب عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية باستدعاء السفير الإسرائيلى فورياً وإجراء تحقيق عاجل فى هذا الاعتداء.

وحذر موسى فى تصريح له على حسابه على تويتر إسرائيل من عواقب مقتل الجنود المصريين على الحدود، قائلاً "يجب أن تعى إسرائيل وغيرها أن اليوم الذى يقتل فيه أبناؤنا بلا رد فعل مناسب وقوى قد ولى إلى غير رجعة".

وقدم موسى التعازى لشعب مصر ولأسر الجنود المصريين الذين استشهدوا اليوم فى اشتباكات على الحدود المصرية مع إسرائيل.

واستشهد الجنود المصريون خلال اشتباكات على الحدود، أثناء مطاردة القوات الإسرائيلية للعناصر التى نفذت هجمات مدينة إيلات الإسرائيلية، كما استشهد مصريان آخران لم تعرف هويتهما بعد، ونقلا إلى أحد مستشفيات جنوب سيناء.

أعلن مصدر عسكرى مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة، أن الأجهزة الأمنية المصرية المعنية تقوم حاليًا بتمشيط المناطق الحدودية، بجانب تشديد الحراسات على الحدود مع إسرائيل وأوضح المصدر، أن هذه الإجراءات الأمنية تأتى عقب الأحداث التى تشهدها سيناء حالياً.

من جهة أخرى، أوضح المصدر العسكرى المسئول، أن حادث إطلاق النار الذى وقع فى وقت سابق أثناء قيام الطائرة الإسرائيلية بمطاردة مشبوهين عند طابا وإطلاق النيران عليهم، طالت هذه النيران التى جرت بشكل عشوائى، عدداً من أفراد القوات المصرية المتواجدة، مما أدى ذلك إلى استشهاد ضابط بالقوات المسلحة من قوات حرس الحدود، بالإضافة إلى استشهاد جنديين بالأمن المركزى وإصابة آخرين.

ومن جانب آخر، أشار المصدر إلى أن ملثمين قاموا بمهاجمة كمين تابع للقوات المسلحة عند منطقة "الريسية"، وأن القوات المتواجدة تبادلت معها إطلاق النيران.

زعمت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، أن مجنداً بالقيادة الجنوبية الإسرائيلية لقى مصرعه مساء الخميس، بعد إطلاق نار عليه بواسطة مجند مصرى، ليكون العسكرى الثامن الذى يلقى حتفه أمس الخميس.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه فى تمام الساعة السابعة مساء الخميس أطلقت أعيرة نارية من الجانب المصرى، مشيرة إلى أنها رصاصات أطلقت من بندقية من التى تحملها القوات المصرية على الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجند الإسرائيلى يدعى بيسكال أفراهمى ويبلغ من العمر 49 عاماً، وهو أب لثلاثة أولاد من مدينة القدس، وهو أقدم محارب فى وحدة "يمام" ويعرف عنه بأنه من أمهر قناصى الوحدة.

زعمت إذاعة الجيش الاسرائيلى، أن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن المصرية المرابطة على الحدود المتاخمة لإسرائيل، وقع عن طريق خطأ غير مقصود بالمرة، خلال تنفيذ قوات إسرائيلية لهجوم جوى وبرى على عناصر تحاول التسلل لإسرائيل وقطاع غزة عبر الحدود الممتدة مع سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى العميد يوئيف موردخاى، إن القوات الإسرائيلية التى انتشرت على الحدود المصرية لم تستهدف قوات الأمن المصرية عن عمد، موضحاً أن قوات الأمن المصرية غير متورطة بالمرة فى الاعتداءات التى وقعت على مدينة إيلات الإسرائيلية، التى قتل فيها 8 إسرائيليين، بينهم ضابط وجندى بالجيش الإسرائيلى، بالإضافة إلى سقوط ما يقرب من 30 جريحاً حتى الآن.

من جانبه، ذكر قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلى، أن قوات الأمن المصرية لن تكون مستهدفة من القوات الإسرائيلية، زاعماً أن القوات المصرية تشارك فى تمشيط المنطقة الحدودية الواقعة بين مصر وإسرائيل.

زعم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو والرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، استخدام أرض سيناء وتآمر بعض المصريين فى مساعدة منفذى الاعتداءات الإرهابية التى شنها مسلحون فى مدينة إيلات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 8 إسرائيليين، بينهم ضابط وجندى بالجيش الإسرائيلى، بالإضافة إلى سقوط ما يقرب من 30 جريحاً.

كما زعم نتانياهو وبيريز فى كلمة ألقاها كل منهما فى مؤتمرين صحفيين منفصلين أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعليقاً على حادثة إيلات، أن الأنظار اتجهت إلى مصر بمجرد وقوع الاعتداء الإرهابى فى إيلات، نظراً لتوافر معلومات لدى الأجهزة الأمنية بإسرائيل تفيد بتنفيذ هجوم إرهابى وشيك على إسرائيل عن طريق مسلحين يتسللون عبر المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين فى سيناء.

وأضافا، أن الاضطرابات الأمنية التى شهدتها شبه جزيرة سيناء دعمت المعلومات التى تلقتها أجهزة الأمن بإسرائيل، وحذرتنا بالفعل خلال الأيام الماضية من اقتراب تنفيذ هجوم ضد إسرائيل عبر سيناء.

وجددا مزاعمهما بأن التحقيقات الأمنية التى أعقبت وقوع الحادث أشارت إلى أن المنفذين تسللوا من سيناء بعلم ومساعدة مصريين لتنفيذ الاعتداء الذى شهدته جنوب إسرائيل، ولكن منفذى الهجوم على علاقة بالمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، واختبأ بعضهم فى القطاع عقب تنفيذ الهجوم.

وقال نتانياهو، إن لجان المقاومة الشعبية فى قطاع غزة، التى شاركت فى اختطاف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط عام 2006، هى المسئولية عن الهجمات التى وقعت قرب مدينة إيلات الإسرائيلية، مؤكداً أن من نفذ هذه الاعتداءات تم تصفيتهم جميعاً وأصبحوا فى عداد الأموات، وتوعد نتانياهو من يفكر فى مهاجمة المدنيين الإسرائيليين بدفع ثمن باهظ للغاية.

من جانبه، ذكر بيريز، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية حالت دون وقوع كارثة مروعة تم التخطيط لها خلال هذه الاعتداءات لاستهداف مدنيين إسرائيليين آخرين وخطف ضباط وجنود، وأكد أن الجيش الإسرائيلى نفذ هجمات على قطاع غزة للانتقام من منفذى الحادث، وتم بالفعل تصفية جميع المتورطين فى اعتداءات إيلات.

كما أكد أن قوات ووحدات خاصة من الجيش الإسرائيلى انتشرت على الحدود المصرية، وأعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، تخوفاً من حدوث أى اعتداءات جديدة على حدود إسرائيل الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية.

زعم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو والرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، استخدام أرض سيناء وتآمر بعض المصريين فى مساعدة منفذى الاعتداءات الإرهابية التى شنها مسلحون فى مدينة إيلات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 8 إسرائيليين، بينهم ضابط وجندى بالجيش الإسرائيلى، بالإضافة إلى سقوط ما يقرب من 30 جريحاً.

كما زعم نتانياهو وبيريز فى كلمة ألقاها كل منهما فى مؤتمرين صحفيين منفصلين أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعليقاً على حادثة إيلات، أن الأنظار اتجهت إلى مصر بمجرد وقوع الاعتداء الإرهابى فى إيلات، نظراً لتوافر معلومات لدى الأجهزة الأمنية بإسرائيل تفيد بتنفيذ هجوم إرهابى وشيك على إسرائيل عن طريق مسلحين يتسللون عبر المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين فى سيناء.

وأضافا، أن الاضطرابات الأمنية التى شهدتها شبه جزيرة سيناء دعمت المعلومات التى تلقتها أجهزة الأمن بإسرائيل، وحذرتنا بالفعل خلال الأيام الماضية من اقتراب تنفيذ هجوم ضد إسرائيل عبر سيناء.

وجددا مزاعمهما بأن التحقيقات الأمنية التى أعقبت وقوع الحادث أشارت إلى أن المنفذين تسللوا من سيناء بعلم ومساعدة مصريين لتنفيذ الاعتداء الذى شهدته جنوب إسرائيل، ولكن منفذى الهجوم على علاقة بالمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، واختبأ بعضهم فى القطاع عقب تنفيذ الهجوم.

وقال نتانياهو، إن لجان المقاومة الشعبية فى قطاع غزة، التى شاركت فى اختطاف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط عام 2006، هى المسئولية عن الهجمات التى وقعت قرب مدينة إيلات الإسرائيلية، مؤكداً أن من نفذ هذه الاعتداءات تم تصفيتهم جميعاً وأصبحوا فى عداد الأموات، وتوعد نتانياهو من يفكر فى مهاجمة المدنيين الإسرائيليين بدفع ثمن باهظ للغاية.

من جانبه، ذكر بيريز، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية حالت دون وقوع كارثة مروعة تم التخطيط لها خلال هذه الاعتداءات لاستهداف مدنيين إسرائيليين آخرين وخطف ضباط وجنود، وأكد أن الجيش الإسرائيلى نفذ هجمات على قطاع غزة للانتقام من منفذى الحادث، وتم بالفعل تصفية جميع المتورطين فى اعتداءات إيلات.

كما أكد أن قوات ووحدات خاصة من الجيش الإسرائيلى انتشرت على الحدود المصرية، وأعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، تخوفاً من حدوث أى اعتداءات جديدة على حدود إسرائيل الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية.

قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير أمنى، إنه لم يثبت خروج الجماعة المسلحة التى نفذت هجوم مدينة إيلات الإسرائيلية، من مصر، ولكن الحادث استكمال لسلسلة تصريحات المسئولين الإسرائيليين حول الوضع فى سيناء.

وأضاف اليزل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة 1، بأننا نشعر بالقلق من التصريحات الإسرائيلية حول الوضع فى سيناء؛ لأنها قد تكون تمهيداً لشىء.

قال حزب المصريين الأحرار إن عمليات القتل العشوائية والاعتداء على الحدود المصرية من جانب الجيش الإسرائيلى تعد انتهاكا صريحا لمعاهدة السلام، وسلوك إجرامى تحرمه كل المعاهدات والاتفاقات الدولية، خاصة وأن الاعتداء ليس الأول من نوعه.

ودعا الحزب فى بيان له، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يعلن تفاصيل الحادث مشددا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدولية لمحاسبة القتلة وردعهم عن الاعتداء على الحدود مشيرا إلى أن الحزب يؤيد بشكل كامل احترام جهود قواتنا المسلحة والشرطة المصرية فى مطاردة المرتزقة واستئصال الإرهاب والتطرف من أراضى سيناء الغالية، مضيفا أن أرض مصر الغالية وترابها الطاهر لا يجوز أن يكون مرتعاً للإرهاب ولا يجوز لإسرائيل أن تتذرع بأى عذر للاعتداء على الحدود.

وندد الحزب بتعرض جنودنا البواسل لاعتداء غاشم من الجيش الإسرائيلى راح ضحيته ضباط وجنود هم أطهر ما تملكه مصر، متوجها بالتعازى إلى أسر الشهداء، مطالبا بالقصاص العادل لأرواحهم.

أدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على السيادة المصرية، مقدماً التعازى لأسر الشهداء الأبرار من المصريين، مؤكداً دعم جهود القوات المسلحة فى تثبيت الأمن فى ربوع سيناء الغالية، كما طالب الإمام الأكبر بوقف العدوان على إخواننا فى قطاع غزة، مع تعازيه لأسر شهداء أبناء غزة.

كما ناشد شيخ الأزهر جميع القوى السياسية المصرية بتناسى خلافاتها الآن، والوقوف صفاً واحداً لمجابهة تحديات العدو التى تواجه الوطن وتتحدى المصريين، (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون).

يشارك عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة سكان المقابر بالقاهرة بعد غد الأحد إفطارهم الرمضانى وهى الزيارة التى تأتى فى إطار جولاته الانتخابية، ويهدف منها التعرف على معاناة بعض المواطنين على الطبيعة لتضمينها فى برنامجه.

كان موسى خاض سلسلة من الجولات خلال رمضان شملت عدد من المناطق الشعبية حيث تناول إفطاره فى إمبابة وسط العشوائيات وأمس تناوله مع ذوى الإعاقة بدعوة من الدكتورة مرفت عبد الهادى رئيس الاتحاد المصرى لمنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة، وأكد لهم موسى لهم: آن الأوان لحماية حقوقكم المهدرة حماية دستورية وقانونية وحماية مصالح الـ 10 ملايين مواطن مصرى معاق.

ووعد عمرو موسى بتلبية طلباتهم والتى نادوا بها سنوات طويلة ومنها إنشاء اتحاد يمثل جمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية للدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم فى كافة قطاعات الدولة ومجالاتها.

ووجه موسى دعوة إلى الحكومة الحالية بضرورة إعادة النظر بصورة شاملة فى مشروع القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، واحترام حقهم فى المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين بما فيه حق الترشح والانتخاب، وأعتقد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال إنشاء وزارة لرعاية مصالح المعاقين.

علم "اليوم السابع" أن عدد المعلمين الذين تخلَّفوا عن خوض امتحانات الكادر منذ بدايتها يوم الاثنين الماضى، وحتى أمس الخميس وصل إلى 3 آلاف معلم.

فى السياق نفسه، قررت وزارة التربية والتعليم استئناف امتحانات الكادر غداً السبت، فى يوم العطلة الرسمية، حتى تتيح فرصة جديدة لاختبار من تغيبوا عن لجانهم.

كما قررت الوزارة زيادة عدد فترات الامتحانات لترتفع يومياً من 3 إلى 4 فترات، مع التبكير بموعد الفترة الأولى، بحيث تبدأ فى الثامنة والنصف صباحاً بدلاً عن العاشرة.

وبحسب التعديلات الجديدة على مواعيد الفترات، ستبدأ الفترة الأولى فى الثامنة والنصف صباحاً ولمدة ساعة ونصف الساعة، تليها فترة ثانية من الـ10 و30 دقيقة، وثالثة بدءًا من الـ12 والنصف ظهراً على أن تبدأ الفترة الرابعة فى الثانية والنصف ظهراً، وتنتهى فى الرابعة عصراً، وذلك لمنح المعلمين المتغيبين عن الأيام الأربعة الأولى، ومن لم يتمكنوا من خوض الاختبار خلال اليوم الأول، بسبب الأعطال الإلكترونية فى "سيرفر" الوزارة فرصة جديدة للترقى على الدرجات الوظيفية للكادر، كما ستخصص الوزارة يوم غدٍ السبت لهم.

وأكد مصدر مطلع بالوزارة، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين ستبلغ المتقدمين للامتحان بتعديل مواعيد بداية ونهاية الفترات وإلغاء عطلة السبت، مشيراً إلى أن الأكاديمية تدرس تعديل طريقة حساب مجموع المعلم فى "الكادر"، بحيث يتم توحيد درجات المواد دون حساب النجاح والرسوب فى كل مادة على حدة، خاصةً أن الممتحن يقوم بحل أسئلة جميع المواد خلال فترة زمنية واحدة، وهو ما قد يؤثر سلباً على درجاته فى آخر مادة بالاختبار.

وعن طبيعة الأعطال الإلكترونية التى أعاقت سير "الكادر" فى اليوم الأول من الاختبارات، ذكر المصدر أن العطل ناتج عن استخدام نظام حماية إلكترونى مازال قيد التجربة لخوادم الإنترنت التابعة للوزارة، وقال المصدر إن الأزمة انتهت بالاستغناء عن هذا النظام.

ويخوض امتحانات الكادر الحالية 33 ألف معلم منهم 3 آلاف راسبين من امتحانات سابقة، و30 ألف مستجد معظمهم من العاملين بالدول العربية، وتستمر حتى الخميس المقبل.

بالتزامن مع حالة التوتر التى نشبت على الحدود المصرية، أطلق عدد من نشطاء الشبكات الاجتماعية مثل الفيس بوك وتويتر عددا من الصفحات التى تؤكد دعمهم لقوات الجيش المصرى المرابطة على الحدود، وقال النشطاء إن صفحاتهم التى أسسوها هدفها بث الرعب فى نفوس العدو الصهيونى، مؤكدين على أن الصفحة هدفها تخويف اليهود فى إسرائيل.

وانتشرت العديد من الصفحات التى تحث الشباب على التطوع للجيش المصرى، ووصل عدد المشتركين فى صفحة "أنا أول متطوع فى الجيش المصرى فى حال إعلان الحرب على إسرائيل" إلى نحو أكثر من 154و122 مشترك، وانتشرت صفحة تحمل " الصفحة الرسمية لمتطوعى الجيش المصرى فى حال إعلان الحــرب على إسرائيل" والتى وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 35 ألفا.

ووصل عدد الصفحات التى تدعو الشباب إلى الاستعداد للتقدم للجيش لمساعدة فى الحفاظ على الحدود المصرية، إلى أكثر من 40 صفحة حملت أسماء "أنا متطوع فى الجيش المصرى لمحاربة إسرائيل"، و"أنا أول متطوع فى الجيش المصرى فى حالة الحرب"، و"أنا متطوع فى الجيش المصرى فى حالة الحرب مع إسرائيل"، و"أنا متطوع فى الجيش المصرى فى حال إعلان الحرب على إسرائيل"، "أنا حكون متطوع فى الجيش فى حالة إعلان الحرب على إسرائيل"، و"أنا أول متطوع فى الجيش العربى فى حال الحرب على غزة"، أنا أول متطوع فى الجيش.. لو إسرائيل فكرت تدخل مصر".

فى سابقةٍ هى الأولى من نوعها، قرر قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة مركزية، بقيادة الدكتور محمود أبو النصر، رئيس القطاع، لمراقبة انتظام العملية التعليمية وحسن سير الامتحانات داخل المدارس الثانوية الفنية، بدايةً من العام الدراسى المقبل، والذى يبدأ فى الـ17 من شهر سبتمبر المقبل، وستتفرع من "المركزية" لجان فى المحافظات.

وأوضح مصدر مطّلع لـ"اليوم السابع"، أن قطاع التعليم الفنى بالوزارة سيطلب من الدكتور أحمد جمال الدين موسى منح اللجنة المركزية صلاحية إرسال ممثلين عنها للجان امتحان الثانوية الفنية بنظامى الـ3 والـ5 سنوات للاطلاع على سير الاختبارات داخلها والتحقق من منع الغش بها، وأكد المصدر أن القطاع سيعرض على الوزير التشكيل النهائى للجنة بعد عودته من مهمة عمل بالولايات المتحدة الأمريكية، تمهيداً لاعتمادها حتى تبدأ مهمتها مطلع السنة الجديدة.

فى السياق ذاته، اعتبر المركز المصرى للحق فى التعليم، فى تقريرٍ له، أن أوضاع التعليم الفنى فى مصر تعانى من القصور، وانتقد هيثم عودة، الباحث والقانونى بالمركز، عدم وجود قانون فى مصر خاص بالتعليم الفنى، واقتصار الأمر على الفصل الثالث فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ووصف "عودة" القرارات الوزارية المنظمة للتعليم الفنى بأنها تفتقر للتطور المناسب للعصر، "فمازالت بعض كتب هذا النوع من التعليم تتحدث عن الآلة الكاتبة العربية، ووصل عدد هذه التدريبات فى الثانوية التجارية نظام 3 سنوات إلى 111 تدريبا"، بحسب قوله.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عن خوض انتخابات نقابة المهن العلمية بقائمة موحدة، أطلقوا عليها اسم "علميون لنهضة مصر".

قال بيان اليوم، الجمعة، لممثلى تيار الإخوان داخل النقابة، إن القائمة تأتى كأحد ثمرات 25 يناير التى جمعت شعب مصر بكل طوائفه وتياراته المختلفة انطلاقاً من أهمية دور العلميين فى المجتمع وتنمية ثرواته.

وأكد أحمد صلاح، ممثل تيار الإخوان بالنقابة، أن القائمة أطلقت صفحتها على الفيس بوك تحت مسمى "علميون لنهضة مصر"، لإثراء روح المشاركة وتبادل الأفكار والاقتراحات والآراء بين طوائف العلميين.

وأشار صلاح إلى نية الجماعة فى المضى على خطى شعار "المشاركة لا المغالبة"، حيث يتجسد ذلك فى خوضهم الانتخابات بالقوائم التوافقية التى تجمع كافة الانتماءات والتيارات السياسية والحزبية وأصحاب المشروعات والمبادرات العلمية دون إقصاء لأحد.

أعلنت حركة "6 إبريل" أنه سيتم إجراء الانتخابات فى الحركة فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وسيشرف عليها المستشار زكريا عبد العزيز و5 شباب آخرين.

وأكد مبروك العاشرى أحد أعضاء اللجنة الإعلامية للحركة خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن مهمة الأعضاء ستنتهى فور تسليم القوائم الانتخابية للإشراف القضائى.

وأضاف العاشرى، أن الحركة انتهت من الهيكل الداخلى واللائحة الداخلية لها، حيث سيكون تشكيل المكتب السياسى 8 لجان رئيسية (لجنة للعمل الجماهيرى، وإعلامية، وشئون العضوية، التخطيط الإستراتيجى، الطلاب،التثقيفية، الموارد، مسئولو المحافظات، ممثلو المحافظات).

وتعقيبا على بيان (72) للمجلس العسكرى والذى تنازل فيه عن البلاغ المقدم ضد أسماء محفوظ، علق طارق الخولى المتحدث الرسمى للحركة، أنه أمر محمود ولكن هناك 40 شخصا آخرون يحاكمون عسكريا، وبالتالى فإننا بحاجة إلى معيار عام يطبق، فلا يجوز إلغاء المحاكمات العسكرية على الشخصيات المعروفة إعلاميا فقط، فى حين يظل الأشخاص الآخرين قيد المحاكمات العسكرية، فلابد من الإفراج عنهم أو إحالتهم للقضاء المدنى.

وعن الإفطار الذى ستقيمه الحركة اليوم، أكد شريف الروبى مسئول الموارد بالحركة، أن التكلفة لم تتخط 2200 جنيه فقط.

انتهى حزب الكرامة من إعداد القائمة المبدئية للانتخابات البرلمانية القادمة والتى تضم 75 مرشحا، أبرزهم النائب السابق سعد عبود وأمين إسكندر وكيل المؤسسين والناشط مجدى المعصراوى، رئيس مجلس إدارة جريدة الكرامة ومحمد بيومى ود.محمد سعيد إدريس نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية وكمال أبو عيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية وعبد العظيم المغربى الأمين المساعد السابق لاتحاد المحامين العرب.

وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، لـ"اليوم السابع" إن الحزب يستعد لخوض الانتخابات على 100 مقعد بالقاهرة والمحافظات المختلفة، مشيراً إلى أنه بالتحالف الديمقراطى وقريب من الكتلة المصرية داعياً لتقليل الفجوات والمسافات والصراعات بين الإسلاميين والمدنين، مع التوحد حول القضايا الرئيسية للبلاد.

وحول ترشح النائب السابق حمدين صباحى المرشح المحتمل للرئاسة، فى الانتخابات البرلمانية، فقال إسكندر، أن "صباحى" لم يبد موقفا نهائيا بشأن الانتخابات البرلمانية حيث يستمع للآراء داخل الحزب التى تنقسم حول رؤية البعض فى أهمية أن يقود "صباحى" قائمة الكرامة فى الحامول فيما يتجه البعض الآخر إلى الاكتفاء بالرئاسة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم "صباحى" بأوراق حزب الكرامة خلال الأيام السابقة إلى لجنة الأحزاب الجديدة، بعد رفضت لجنة شئون الأحزاب للنظام السابق الحزب 3 مرات.

ذكر موقع "صوت أمريكا" نقلا عن مسئولين أمريكيين ومصريين قولهم إن قرار تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة يرجع إلى التحول السياسى الجارى فى مصر ويجب ألا يعتبر مؤشرا على وجود أى انقسام.

و اعتبر "صوت أمريكا" أن توقف المناورات المصرية - الأمريكية والمسماه بـ(النجم الساطع) يعكس شروخا فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع خلفية تعيين سفيرة جديدة "حديدية" مثل آن باترسون التى واجهت انتقادات حول حديثها عن إصرار بلادها على دعم منظمات المجتمع المدنى، مؤكدا على أن أول شىء فعلته السفيرة عقب وصولها للقاهرة تصريحها بأن مبلغ الـ 165 مليون دولار المخصصة لمنظمات المجتمع المدنى كان بعلم الحكومة المصرية.
ونقل الموقع عن عبد الله العريان الذى يعمل فى إحدى الجامعات فى العاصمة، قوله: "مؤخرا فقط، لدينا الكثير من الشائعات والكثير من القول فى الشارع بأن هناك أموالا تأتى إلى القطاع غير الرسمى فى مصر والمجتمعات المدنية، دون أن تكون معروفة أو معلنة، وهذا شىء سلبى".
وأوضح الموقع أن الحساسيات المصرية بشأن قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من المرجح أن تزيد بالتزامن مع سلسلة الانتخابات التى ستجرى فى الأشهر المقبلة.

كشف التقرير المبدئى للنيابة العامة بالعريش أن نوع المقذوف المستخدم فى أحداث الحدود، ليلة أمس، من النوع الذى ينفجر داخل الجسم، بما يؤكد تعمد قتل الجنود.

وقد بدأت النيابة العامة بالعريش تحت إشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء تحقيقاتها فى أحداث الحدود، والتى وقعت عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة النقب بوسط سيناء، وأدت إلى مصرع عدد من أفراد الأمن المركزى نتيجة لإطلاق النار عليهم من الجانب الآخر.

انتقل فريق النيابة إلى مستشفى العريش العام لمناظرة الجثث، وضم الفريق كلا من: طارق زكى مدير النيابة الجزئية، وباسم أبو السعود، وهيثم عمار وكيلا أول النيابة.

واتضح من معاينة النيابة أن أحد الأفراد وهو الضابط توفى متأثرا بإصابته بطلق نارى أدى إلى تهشيم الرأس تماما من الجانب الأيسر، وتوفى الثانى بطلق نارى فى القلب وأخرى فى البطن خرجت من الجهة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن أحد الجنود أصيب بعدد 7 رصاصات فى أنحاء متفرقة من جسمه، بينما أصيب الثانى فى القدم بطلق من العيار الثقيل أدى إلى قطع الشرايين ووفاته على الفور، وأصيب المجند الثالث برصاصة فى الصدر وأخرى فى البطن.

أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، النيابة العامة بالعريش تحت إشراف المستشار عبد الناصر التايب، المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء، بالتحقيق فى أحداث الحدود، والتى وقعت عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة النقب بوسط سيناء، وأدت إلى مصرع عدد من أفراد الأمن المركزى نتيجة لإطلاق النار عليهم من الجانب الآخر.

وانتقل فريق النيابة إلى مستشفى العريش العام لمناظرة الجثث، وضم الفريق كلاً من طارق زكى، مدير النيابة الجزئية، وباسم أبو السعود وهيثم عمار، وكيل أول النيابة.

واتضح من معاينة النيابة أن أحد الأفراد توفى متأثرًا بإصابته بطلق نارى أدى إلى تهشم رأسه تمامًا من الجانب الأيسر، وتوفى الثانى بطلق نارى فى القلب، وأخرى فى البطن خرجت من الجهة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن أحد الجنود أصيب بـ 7 رصاصات فى أنحاء متفرقة من جسمه، بينما أصيب الثانى فى القدم بطلق من العيار الثقيل أدى إلى قطع الشرايين ووفاته على الفور، وأصيب المجند الثالث برصاصة فى الصدر وأخرى فى البطن، مؤكدا أن نوع المقذوف المستخدم فى الإصابات من النوع الذى ينفجر داخل الجسم.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث وتحديد سبب الوفاة ومعاينة العيار النارى المستخدم فى الواقعة وتحديد حجمه ونوعه، وكذا تسليم الجثث لذويهم والتصريح بدفنها، وطلب تحريات إدارة البحث والاستعلام عما حدث عند العلامة 79 بوسط سيناء.

نفت مصادر أمنية اليوم ما تردد عن قيام انتحارى بتفجير نفسه قرب جنود مصريين على الحدود المصرية الفلسطينية، بالقرب من معبرى رفح وكرم أبو سالم.

وأضافت المصادر، أن صوت الانفجار ناجم عن القصف الإسرائيلى لمناطق الحدود بقطاع غزة، فيما قال شهود عيان إنه ناجم عن انفجار لغم من مخلفات الحروب، لم يسفر عن وقوع إصابات، كما أعلنت مصادر طبية بشمال سيناء عدم وصول جرحى أو قتلى إلى المستشفيات.

قرر مجلس الوزراء عقد اجتماع طارئ فى التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، لبحث الوضع فى سيناء بعد الغارة التى نفذتها إسرائيل وراح ضحيتها 3 مصريين ضابط ومجندين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيناقش الأوضاع على الأرض وسرعة التحرك، وبحث اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حدود مصر.

تابعت الصحف الغربية العملية التى شنها مسلحون على الحدود المصرية الإسرائيلية والتى أدت إلى مقتل سبعة جنود إسرائيليين، والتى قابلها انتقام إسرائيلى استشهد فيه شرطيين مصريين، حيث تشهد الأوضاع الأمنية فى سيناء تدهورا مستمرا منذ اندلاع ثورة يناير.

وقالت صحيفة التايمز، إن الوضع الأمنى فى سيناء بات خطيرا حيث يشهد تدهورا كبيرا وبمعدلات سريعة، وقد استغلت الجماعات الإسلامية المسلحة حالة الفراغ الأمنى وفرار ضباط الشرطة الذين كانوا متمركزين فى سيناء، ليقوموا باستهداف خطوط الغاز الطبيعى الموصلة إلى إسرائيل والأردن.

وقد وصل الأمر إلى خطورة أشد فتكا، حيث التقارير الواردة بشأن وجود تنظيمات مسلحة تحت اسم "شباب الإسلام"، تحاول الدعوة لتأسيس إمارة إسلامية فى سيناء وهو ما ينبئ بانزلاق خطير بالبلاد يحتاج إلى صحوة قوات الأمن المصرية.

أكد حمدين صباحى رئيس حزب الكرامة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن استشهاد الجنود المصريين على الحدود بنيران صهيونية جريمة غير مقبولة.

وأضاف صباحى، على صفحته على موقع تويتر، أن دماء هؤلاء الشهداء تستدعى موقفاً جاداً حفاظاً على كرامتنا وصيانة لحدودنا.

واستشهد الجنود المصريون خلال اشتباكات على الحدود، أثناء مطاردة القوات الإسرائيلية للعناصر التى نفذت هجمات مدينة إيلات الإسرائيلية، كما استشهد مصريان آخران لم تعرف هويتهما بعد، ونقلا إلى أحد مستشفيات جنوب سيناء.

دعا نشطاء على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" للتظاهر اليوم، الجمعة، أمام السفارة الإسرائيلية، بعد صلاة الجمعة، معتبرين أن استشهاد الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل عار علينا، مشيرين إلى أنه لا يجب السكوت عنه، لأنهم قاموا بالتعدى على الحدود وقتل الجنود.

واستنكر النشطاء قصف المروحيات الإسرائيلية لقطاع غزة، مطالبين بغلق السفارة وطرد السفير الإسرائيلى وقطع العلاقات مع إسرائيل، موضحين أن ذلك يكون أقل شىء لإعادة كرامة ودم المصرى، لأنه ليس رخيصاً.

أهاب اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بالإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة عدم تعييب أحكام القضاء، سواء كان ذلك من متخصصين فى مجال القانون أو من غيرهم، مؤكدا أن ذلك يسبب زعزعة الاستقرار والأمن فى المجتمع وينال من الثقة فى القضاء.

وقال المرسى، إن وسائل الإعلام تعد المرآة الحقيقية التى تعكس وضعية المجتمع من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا أحد ينكر الدور المهم الذى يلعبه الإعلام المرئى أو المسموع أو المكتوب فى تنوير الرأى العام وبث الوعى وتدعيم الثقافة وتكريس الحياة الديمقراطية وفضح التجاوزات ونقل الرأى والرأى الآخر.

وأوضح أن استقلال القضاء هو أساس عدل القاضى الذى يقتضى ألا يخضع لهوى أو يذل لسلطان أو يخشى فى الحق لومة لائم، ويعنى استقلال القضاء تحرر سلطتهم من الخضوع لأى تأثير، ولعل تأثيرات الرأى العام من أخطر ما يهدد القاضى..وتعتبر وسائل الإعلام فى شتى صورها من أهم المؤثرات فى الرأى العام ، وتبلغ خطورة تأثير وسائل الإعلام ذروتها إذا كان هذا التأثير فى شأن دعوى منظورة أمام القضاء سواء ضد مرتكب الجريمة أو بالتعاطف معه أو مجرد إثارة العواطف المضللة.

وأضاف: "يجب على الرأى العام أن يساعد على استقلال القضاء لأنه أساس بناء أى دولة، فيجب ألا تكون شئون القضاء والقضاة محل حوار عام، من أجل ذلك حرص المشرع الدستورى على حماية القاضى من أى تأثير ينال استقلاله وحياده ، فنص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 فى المادة (47) على أن: القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة".

وتابع "إن على القضاة أن لا يثنيهم عن الحق صيحة استحسان، ولا تأخذهم فى الحق شدة عويل ونشيج بكاء، حيث يستحيل عليهم أن يجمعوا بين محبة الجمهور واستحسانه لهم، وبين واجبهم كقضاة يكفيهم أن يؤدوا واجبهم بما تقضى به الذمة إرضاء للعدالة، ولذلك يجب عليهم أن لا يأبهوا برضى الجماهير أو عدم رضاهم وإنما يجب أن يقنعوا بالكفاف من رضا أنفسهم".

وأكد المرسى، ضرورة الحرص كل الحرص على عدم وقوع القاضى تحت تأثير الرأى العام بالابتعاد عن تتبع أفراد المجتمع قضايا بعينها سواء من هؤلاء الذين يولعون بأحد الخصوم فيلحون على براءته ويرفعون لافتات بشعارات تتحدث عن مزاياه أو هؤلاء الذين يعلنون سخطهم عليه فيطلبون توقيع أقصى عقوبة"، محذرا من أن الضغط الجماهيرى الإيجابى أو السلبى على القضاء أثناء المحاكمات أمر خطير جدا، لأن القاضى يحكم بما أمامه من أوراق وأدلة وليس بالعلم العام أو الشخصى، وهذا هو حكم الرأى العام الذى يخشى تأثيره على القاضى فينال من استقلاله فيأتى حكمه بعيدا كل البعد عن كلمة الحق، ليعبر عن إرضاء الرأى العام حقا كان أم باطلا.

وأضاف: "يجب أن نعلم أن اشتراط المشرع أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التى بنى عليها من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة، فهو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية".

ونبه إلى أن تسبيب الأحكام هو الوسيلة التى يتمكن من خلالها أطراف الخصومة من الرقابة على صحة الحكم وسلامة استدلاله ومدى مطابقته للقانون، ويعطى الفرصة لكل منهم فى مباشرة حق الطعن فى الحكم الذى يعد الطريق القانونى الوحيد إلى تعييب الأحكام وليس عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ذلك لأن هذا الأخير ينال من استقلال القضاء وحياده وحرية القاضى فى عمله القضائى.

طالب الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة، المجلس العسكرى بإصدار بيان عن حقيقة ما يحدث على الحدود ومسئولية ما حدث وسط تضارب الأنباء.

وشدد البرادعى، على صفحته الخاصة بموقع التويتر ظهر اليوم الجمعة، على ضرورة إيضاح المجلس العسكرى على الإجراءات الجارى إتخاذها لمواجهة الموقف، حيث قال: "فى ضوء تضارب الأنباء أين بيان المجلس العسكرى عن حقيقة ومسئولية ما حدث ويحدث فى سيناء وعلى حدودنا والإجراءات الجارى إتخاذها لمواجهة الموقف".

نظم المئات من الجماعات الإسلامية اليوم مسيرة من مسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة متجهه إلى السفارة الأمريكية، بعد وقوفها لدقائق للتنديد أحداث أمس من استشهاد مصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية، للتضامن مع أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن السجين منذ 18 عاما بالسجون الأمريكية.

وتركزت مطالب المتظاهرين بالإفراج الفورى عن الشيخ عبد الرحمن وسرعة طلب الحكومة بعودة الشيخ، رافعين لافتات باللغتين العربية والإنجليزية، تطالب بالإفراج عن الشيخ.

ورددوا هتافات: "مصر هتحكم بالقرآن يا عمر يا عبد الرحمن"، "اعتصام اعتصام حتى يرجع الإمام"، "يا أمريكا كفاية عناد ربنا واقف بالمرصاد".

وأكد الشيخ عبد الله نجل الشيخ عبد الرحمن للـ"اليوم السابع"، أنهم سيبدأون فى الاعتصام المفتوح أمام السفارة الأمريكية لحين الإفراج عن الشيخ، وحتى لو اعتقلوا لن يتركوا القضية، مشيرا إلى أن الجهات المسئولة ليس لديها مانع من تقديم طلب رسمى للإدارة الأمريكية للإفراج عن الشيخ، مناشدا المشير طنطاوى والمجلس العسكرى بصفته المسئول عن إدارة البلاد بالتحرك السريع والعاجل وتقديم الطلب للضغط على الإدارة الأمريكية، مستنكرا طلب الشرطة والأمن المركزى بإبعادهم من أمام السفارة على الرغم من أن اعتصامهم سلمى.

وأكد الشيخ محمد نجل الشيخ عبد الرحمن، أنهم علقوا الاعتصام الأسبوع الماضى بعد لقائنا باللواء حمدى بدين مدير المنطقة المركزية بوزارة الدفاع ووعدهم بتقديم طلب رسمى لوزارة الخارجية، للإفراج عن الشيخ، ولكن لم تتم الاستجابة حتى الآن، مؤكدا على أنهم سيستأنفون اعتصامهم بعد فشل جميع المحاولات.

ومن جهة أخرى قامت قوات الأمن المركزى بتطويق المتظاهرين بالحواجز الحديدية وبحضور عدد من القيادات الأمنية.

فى حين تستعد الجماعة الإسلامية المتضامنة مع أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن لنصب عدد من الخيام على جوانب الأرصفة تمهيدا للاعتصام المفتوح، مفترشين الأرض للضغط على المسئولين بسرعة اتخاذ القرارات العاجلة.

انضم شباب 6 حركات إسلامية وحزب العمل الدستورى إلى المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية، وذلك للتنديد بالقصف الإسرائيلى على قطاع غزة ومقتل بعض الشباب المصريين على الحدود .

وتتمثل الحركات الإسلامية فى حركة الوحدة الإسلامية و"حركة لبيك يا أقصى"، وحركة "أنا مصرى مع الانتفاضة"، وحركة "وعد الله" القادمة من إسكندرية، "وحركة "اللجنة الدائمة لتحرير فلسطين"، و"عرب ضد الصهيونية".

ومن جانبه، قال محمد مسلم أحد أعضاء حركة " وعد الله" إن شباب الحركة جاءوا من محافظة الإسكندرية للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية تنديدا بما تعرض له الشباب المصريين على الحدود من قتل على أيدى اليهود وقصف الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة، وأضاف محمد أن التظاهر أمام السفارة والمطالبة بطرد السفير ومحاسبة الذين تسببوا فى قتل المصرين هو أقل شىء يمكن أن يفعله الشباب.

فيما أكد محمد عبد الجواد أحد مسئولى حركة الوحدة الإسلامية وهى حركة إسلامية شبابية مستقلة لا تنتمى لتيار ومقرها فى القاهرة، قامت بالتنسيق مع جميع الحركات لتنظيم المظاهرة.

ومن جانب آخر، قام المتظاهرون بحرق العلم الإسرائيلى مرددين هتافات "الله أكبر الله أكبر"، "تسقط إسرائيل"، كما رسم المتظاهرون العلم الإسرائيلى على أرضية كوبرى الجامعة ثم قاموا بدهسه بالأحذية، ويردد المتظاهرون هتافات معادية لإسرائيل وللحكام العرب الذين وصفوهم بالمتخاذلين ومنها "خيبر خيبر يا يهود..جيش محمد سوف يعود" ، "يا حكام المسلمين..نحن لا نخشى اليهود"، "يا حماس قولى للناس..الجهاد هو الأساس".

حاول مجموعة من المتظاهرين، الذين توجهوا إلى مقر القنصلية الإسرائيلية بكفر عبده بالإسكندرية، اقتحام القنصلية، احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية، إلا أن النشطاء والقوى الوطنية التى شاركت بالمظاهرة منعت محاولة الاقتحام، فى الوقت الذى أحاطت فيه الشرطة العسكرية مقر القنصلية بمدرعتين وأسلاك شائكة.

وتمكن عدد من المتظاهرين من الصعود إلى أعلى العقار المتواجد به القنصلية، حيث تمكنوا من رفع العلمين المصرى والفلسطينى.

كانت مظاهرات غاضبة انطلقت بشوارع الإسكندرية عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد القائد إبراهيم فى اتجاه القنصلية الإسرائيلية بمنطقة رشدى والمنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة سيدى جابر، وذلك للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية.

توعدت جماعة التوحيد والجهاد الفلسطينية بتحويل سيناء إلى أرض للصراع مع إسرائيل.

وقالت الجماعة، فى بيان تلقت اليوم السابع نسخة منه، إن أرض الكنانة وجبال الطور قد دخلت مرحلة جديدة ستكون من خلالها عنواناً بإذن الله الواحد الأحد فى المرحلة القادمة من الصراع مع أعداء الله اليهود وذيولهم.

وأصدرت الجماعة بيانا: "تبارك فيه عملية إيلات التفجيرية"، وقالت فيه: "نُبارك تلك السَّواعد المباركة التى دكَّت حصون العدو اليهودى الحاقد فيما يُسمى بمنطقة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، حيث مرَّغوا أنف اليهود فى التراب، وأذاقوهم الويلات فى عُقر دارهم رغم كل التحصينات والتدابير الأمنية الواهية.

وطالبت الجماعة حكومة حماس بالإفراج الفورى عن كافة أسرى السلفية الجهادية من سجونها، وعلى رأسهم الشيخ هشام السعيدنى (أبو الوليد المقدسى)، لاسيما فى ظل التهديدات المتزايدة من جانب العدو الصهيونى بتصعيد العدوان على قطاع غزة.

يذكر أن جماعة التوحيد والجهاد الفلسطينية هى جماعة سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتتواجد بقطاع غزة.

رفض نادى القضاة بالمنوفية تصنيف رجال القضاء إلى تيارات وفصائل، معتبرا أن ذلك يتعارض مع طبيعة الرسالة السامية التى يحملونها، وأكد أن رجال القضاء يكنون كل احترام وتقدير لمجلس القضاء الأعلى المشكل من شيوخهم، وأن نادى قضاة مصر ونوادى القضاة بالأقاليم هم الممثلون لرجال القضاء والنيابة العامة والمعبرون عن مطالبهم وآرائهم وطموحاته.

وأشار نادى قضاة المنوفية فى بيان له إلى أن قضية استقلال القضاء ليست قضية رجال القضاء وحدهم ولكنها قضية الشعب المصرى بكل أطيافه، موضحا أن استقلال القضاء ضمانة لكافة المواطنين، إذ أن فى قيام القاضى بأداء رسالته حرا مستقلا مطمئنا آمنا أكبر ضمانة لحماية الحقوق والحريات وضمانة فى أن يتساوى أمام القضاء جميع المواطنين على اختلاف مكانتهم، مضيفا أنه رجال القضاء ومصر كلها فى شوق وتطلع لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء استقلالا كاملا غير منقوص ودون تدخل من أى سلطة أخرى فى شئونهم.

وقال البيان، نظرا للأهمية البالغة لمشروع قانون السلطة القضائية ليحقق الأهداف المرجوة منه، ومن ثم فلا يجوز أن ينفرد بهذا التعديل جهة واحدة بل ينبغى أن يكون مشروع القانون، معبرا عن رأى كافة رجال القضاء والنيابة العامة من خلال نوادى القضاة وجمعياتهم العمومية ثم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء إعمالا لنص المادة 77 مقرر من قانون السلطة القضائية التى توجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

وأوضح مجلس إدارة نادى القضاة بالمنوفية، أنه تابع بأسف وقلق بالغين ما جرى خلال انعقاد الجمعية العمومية بنادى القضاة بالإسكندرية يوم 12 أغسطس الجارى، وأدى إلى إظهار انقسام بين رجال القضاء دون مبرر، مؤكدا على أن قضاة مصر هم ضمير الأمة وحصنها الحصين وأملها فى تحقيق العدل وإعلاء سيادة القانون، وأنهم وحدة واحدة ولهم هدف واحد هو العمل على دعم الاستقلال القضائى وحصانته استقلالا غير منقوصا، تأسيسا لدولة القانون.

وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالقاهرة، أن المواد المراد تعديلها لتحقيق استقلال السلطة القضائية الممثلة فى المحاكم على اختلاف درجاتها استقلالا كاملا غير منقوص وتحقق المصلحة العامة وتؤسس لدولة القانون وسيادته محل اتفاق بين جميع رجال القضاء، مناشدا كافة رجال القضاء بالتعبير عن وحدتهم ووحدة هدفهم وعدم انقسامهم إلى فصائل وتيارات متباينة.

نفى الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق إعلانه رسميا خوض انتخابات الرئاسة القادمة، مؤكدا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن لكنه بصدد الإقدام على تلك الخطوة بعد التعرف على المزيد من المشاكل، ولذلك فضل تأجيل تلك الخطوة حتى تتهيأ الظروف المناسبة للترشح. مضيفا أن عمله بالقوات الجوية ووزارة الطيران ورئاسة الوزراء أتاح له الفرصة والخبرة لتمكينه إذا نوى الترشح أن يقدم كل جهوده حتى يكمل خدمته للوطن.

وقال الفريق شفيق: إننا فى مصر غير آمنين على بيوتنا ولقمة عيشنا ولا يصح بأى حال من الأحوال أن دولة تظل 6 أشهر فى فراغ أمنى، ويجب على الجهاز الأمنى أن يتواجد بقوة.
مشيرا إلى أنه يجب على الدولة أن تخلق جهاز أمن قويا يحترم المواطن ويقدم الأمن الكامل دون تراخى، لذا لابد من عودة الجهاز الأمنى لطبيعته. مؤكدا على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نضج سياسى وتعايش بين كافة الأطياف السياسية.

ونفى شفيق أن يكون يوماً من الأيام عضواً بالحزب الوطنى أو أن يكون دعى للانضمام إليه، لأنه بحكم عمله فى القوات الجوية لا يسمح له الانضمام لأى حزب سياسى.

جاء ذلك خلال الزيارة الخاصة التى دعا إليها الدكتور عبد المنعم شهاب رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس محلى محافظة الغربية وبحضور عدد من أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس الشعب السابقين.

كشفت هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، عن حضور بعض المحامين التابعين للحزب الوطنى المنحل معهم فى محاكمة "مبارك" ونجليه و"العادلى" بقضية قتل المتظاهرين، كمدعين بالحق المدنى لتشويه صورة دفاع المدعين بالحق المدنى وإفساد عملهم.

وقال ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين السابق، وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إنهم فوجئوا بأربعة محامين اندسوا بينهم وتصرفوا أثناء المحاكمة تصرفات غير لائقة ثم اكتشفوا أنهم محامون من الحزب الوطنى المنحل.

وأكد ممدوح ألطاف محامى المدعين بالحق المدنى، أن بعض المحامين تواجدوا بينهم وأبدوا طلبات غريبة وغير مفيدة فى القضية أثناء المحاكمة وبعضها فى صالح محامى المتهمين لإظهارهم بصورة غير لائقة.

واتهم محامى آخر من هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، محامى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بإرسال محامين بين صفوف دفاع المدعين بالحق المدنى ليربك عملهم ويفسد ترتيباتهم فى القضية.

استقبل منفذ طابا البرى اليوم نحو 1400سائح إسرائيلى قادمين إلى منتجعات جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ ونويبع وطابا لقضاء إجازتهم، كما استقبل 82 سيارة قادمة من إسرائيل بها عدد من الأسر لقضاء العطلة بمنتجعات جنوب سيناء.

وأفاد مصدر أمنى أن المنفذ يعمل بصورة طبيعية ولم تؤثر الأحداث الأخيرة على حركة السياحة من وإلى جنوب سيناء، مضيفا أن الوضع أصبح مستقرا وهناك جهات أمنية تمشط المنطقة الصحراوية بالقرب من طابا وهى جنوب صحراء النقب.

فى خطوة إسرائيلية استفزازية، دعا مسئول عسكرى رفيع بالجيش الإسرائيلى مساء أمس الخميس، للقيام بعمليات عسكرية إسرائيلية داخل شبه جزيرة سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية التى تهدد أمن إسرائيل، على حد قوله.

وأضاف العميد احتياط بالجيش الإسرائيلى "عوزي ديان"، والذى يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى، فى تصريحات خاصة للقناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلى "لقد حان الوقت ليعيد الجيش الإسرائيلى قدرته للعمل بقوة".

وأوضح المسئول العسكرى بالجيش الإسرائيلى خلال المقابلة التليفزيونية قائلا: "قبل حوالى أسبوع اجتمعت برئيس هيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلى بينى جانتس، وتحدثنا عن الوضع فى جنوب إسرائيل وشبه جزيرة سيناء، وأنا لن أستطيع أن أدلى بتفاصيل المحادثة التى دارت مع جانتس، ولكننى أستطيع أن أؤكد أنه يجب للذراع الأمنى والعسكرى الإسرائيلى أن تستعد لفترة تختلف عن السنوات الماضية".

وزعم ديان أن إسرائيل تريد الحفاظ على اتفاق السلام المبرم مع مصر فى منتجع "كامب ديفبد" عام 1979، مضيفا أنه على جانب آخر يجب أن تحافظ تل أبيب على أمن مواطنيها، وهى لا تريد تسخين الوضع فى الجنوب.

ومضى يقول فى لهجة تهددية: "لا نريد أن تتحول حدودنا مع مصر لحدود تنطلق منها العمليات، لذلك من المهم أن تكون لدينا ردود عنيفة، فعلينا أن نطارد الإرهابين".

وأضاف المسئول العسكرى الإسرائيلى أنه من الناحية الاستراتيجية يجب الضغط على مصر، وأن نحذر المصريين دائماً، ونطالبهم بالحفاظ على الأمن على الحدود، وألا يخرقوا اتفاقية السلام، وأن يفى المصريون بالتزاماتهم، على حد قوله.

دعت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية التابعة لديوان مجلس رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" الاسرائيليين المتواجدين فى شبه جزيرة سيناء لمغادرتها فورا، وحذرت الهيئة الأمنية وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الإسرائيليين من خطر السفر إلى شبه جزيرة سيناء.

وفى السياق نفسه، قال نائب الكنيست من كتلة حزب "كاديما" المعارض "عوتنيئيل شنيلر"، إن الإرهابيين يحاولون تقويض الاستقرار فى المنطقة والمساس بالعلاقات بين إسرائيل ومصر.

ورأى شنيلر، إن هذه العلاقات تعتبر ذخرا أمنيا يجب الحفاظ عليه، داعيا إلى التعاون مع قوات الأمن المصرية لإلقاء القبض على مرتكبى الاعتداءات، على حد قوله.

قال مصدر مصرى مسئول بمنفذ العوجة التجارى بوسط سيناء على الحدود بين مصر وإسرائيل إن السلطات المصرية قررت اليوم، الجمعة، إغلاق المنفذ لأجل غير مسمى، إثر الأحداث الأخيرة على الحدود، وأنه تم إخطار إسرائيل بذلك.

وأضاف المصدر أن إغلاق المنفذ سيوقف حركة الصادرات بين مصر وإسرائيل التى تتم فى إطار اتفاقية الكويز، حيث تتم عمليات التبادل التجارى بين مصر وإسرائيل عبر منفذ العوجة وهو مخصص لعبور الشاحنات والبضائع منها سعف النخيل والأسماك والجبس والفحم النباتى والأعلاف والأسمدة الكيماوية وزيت الطعام وزيوت التشحيم والصوديوم والصودا الكاوية والتوابل والدقيق والمواد البلاستيكية والعطارة والأعشاب الطبية والبلح المجفف والأعلاف والدخان المعسل والمنظفات الصناعية وورق الطباعة والكيماويات، وسيؤدى إغلاق المنفذ إلى أضرار كبيرة لإسرائيل.

أكد مصدر عسكرى مسئول أن مصر تقدمت باحتجاج رسمى لإسرائيل، وطالبتها بسرعة إجراء تحقيق عاجل للوقوف حول الأسباب والملابسات التى أدت إلى مقتل وإصابة 7 من جنود وضباط مصريين داخل الحدود المصرية.

وأكد المصدر أن مصر لن تتهاون مع أى جهة تحاول اختراق الحدود المصرية، مهما كانت الأسباب.

أقرت اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وهى اللائحة المنتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة للعمل بها على الفور.

وتتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة، وتنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.. وتشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا (المستشار سمير أبوالمعاطى) لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين، على أن يكون عرض القاعدة بطريقتين، الأولى من خلال الكشوف المطبوعة فى المقار الانتخابية وهى مقار العمد بالنسبة للقرى، ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية، وتكون الطريقة الثانية من خلال النسخ الإلكترونية عبر الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلى بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات، وموقع الحكومة العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

كما تنص اللائحة على تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية، ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة، ومنحها صلاحية العرض فى أماكن أخرى، ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء، يعرض على اللجنة العليا والتصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.

وتتضمن اللائحة وضع معايير لاختيار مقار اللجان الفرعية والعامة (لجان الاقتراع والفرز) وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة. وتنص اللائحة أيضا على مسؤولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات فى كفالة حق الناخب فى الإدلاء بصوته فى سرية ويسر واطمئنان، على أن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.

وكان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أصدر قرارا بتشكيل 3 لجان وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وهى لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية، وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دورى، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.

ويرأس المستشار سمير أبوالمعاطى اللجنة الأولى التى ستضطلع بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتنقيتها من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، حيث تعد اللجنة قاعدة بيانات الناخبين لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومى حتى تاريخ 20 يوليو 2011.

ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص، وبالأقسام إلى شياخات، وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيا على الأقل ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومى وفقا للثبات ببيانات مصلحة الأحوال المدنية، ولا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من قاعدة بيانات واحدة، ويجوز أن يضم إلى عضوية اللجنة عدداً من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشؤون الأمانة العامة.

وتنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات، وتحرر اللجنة محضرا يوضح به أعداد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والمركز والقسم والقرية، ويوقع عليها من أعضاء اللجنة وتحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتمادها منها.

ويرأس لجنة القيد المستشار محمد أبوالأسرار وعضوية المستشارين على عرفان عبدالوهاب وصالح عبدالسلام، وتتولى اللجنة القيام فى النصف الثانى من كل شهر بتعديل قاعدة بيانات الناخبين من واقع المحاضر والبيانات المعدة بشكل دورى من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات، على أن تحرر تلك اللجنة محضرا لأعمالها يوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل على مستوى الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، على أن يعرض المحضر على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده، وتقوم لجنة القيد شهريا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة (سى دى) كما تختص لجنة القيد بتنظيم عملية العرض الإلكترونى لقاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها، على أن تباشر اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات.

قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، إنه دخل مرحلة التفكير الجاد فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه بصدد اتخاذ قراره النهائى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف «شفيق» لـ«المصرى اليوم» فى أول تصريحات صحفية منذ خروجه من الوزارة: «الترشح للرئاسة مسؤولية وطنية فى المقام الأول، وكرسى الرئاسة ليس وجاهة اجتماعية، وتحمل أعباء الوطن يقتضى القدرة والكفاءة والجدية والرؤية الاستراتيجية السليمة والروية والتأنى فى مثل هذه القرارات».

وتابع: «هذا المنصب الحساس يتطلب إجراء حسابات دقيقة للمتغيرات السياسية، وكنت أنتظر أن يظهر مرشح يمتلك الكاريزما الحقيقية للرئيس القادم، والكفاءة والقدرة والإدارة السليمة، لكنه لم يظهر حتى الآن من وجهة نظرى، فقررت التفكير فى الانتخابات الرئاسية، لكننى لم أحسم القرار حتى الآن».

وأوضح «شفيق»: «حتى لو قررت الترشح ووجدت مرشحا أفضل منى فسأنسحب فورا من السباق، مادام فى ذلك تحقيق لطموحات الوطن، فلا مجال لدى للمزايدة على آمال الشعب بعد الثورة».

ودعا «شفيق» جميع الائتلافات والاتحادات الثورية والحركات الاحتجاجية وشباب الثورة، لتجديد الثقة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتعاون معه فى المرحلة الانتقالية الحرجة، وعدم استخدام أساليب السب والتجرؤ عليه، وقال: «المجلس جاد فى تسليم السلطة ويستهدف تحقيق أهداف الثورة، وعلى مسافة واحدة من كل القوى السياسية والدينية». وطالب قيادات المعارضة القديمة والجديدة، بالانتقال من الاهتمام بالمصالح الضيقة إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، لأن البلد يحتاج تكاتف الجماعة الوطنية، والوضع الراهن لا يتحمل انقساماً وتشتتاً.

ونفى ما تردد عن مبايعة عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، له فى الانتخابات الرئاسية، وقال: «تشرفنى مقابلة (القصبى) وتأييد الصوفية لى إذا قررت الترشح، لكننى لم أقابله على الإطلاق وما ينشر عنى منذ استقالتى من الوزارة غير صحيح، ومحض كذب وافتراء على شخصى أرفضه تماما، والحديث عن المبايعة لى كذب وعار تماما من الصحة»، وأكد أنه لم يدل بأى تصريحات صحفية منذ خروجه من الوزارة كما نفى صحة ما تردد عن استعانته بخبراء أجانب لوضع برنامجه الانتخابى، وقال: «لو دخلت الانتخابات فلن أضع برنامجا مكتوبا من الأساس، فأنا أؤمن بنظرية البرنامج العملى، الذى يعتمد على طرح قضايا معينة وحلول محددة».

بالدموع والبكاء» استقبل أسر وأقارب وجيران الشهداء الخمسة جثامين أبنائهم فى ساعة متأخرة الجمعه.. عاشوا لحظات عصيبة، لم يهدئ من أحزانهم غير أن أبناءهم راحوا فداء الوطن، توجهت الأسر إلى مطار ألماظة لاستقبال أبنائهم، رفعوا أعلام مصر، ولفوا بها النعوش.

فى منطقة المعصرة بحلوان تجمع المئات من أهالى عرب سلام أمام منزل والد الشهيد «طه محمد إبراهيم»، الذى استشهد أمس الأول على الحدود المصرية فى إسرائيل، سيطرت عليهم حالة من الحزن، وامتلأ المنزل بالنساء اللاتى ارتدين الملابس السوداء لتقديم العزاء لأسرته.

«المصرى اليوم» كانت هناك رصدت أحزان الأسرة فى أيام رمضان الكريم، الأسرة تسكن فى شقة بالإيجار داخل منزل بسيط مكون من غرفتين يقطنهما الأب والأم والشهيد وشقيقه، وتكاد تخلو من الأثاث.

قال والد الشهيد: خرجت من الدنيا بـ3 أولاد و5 بنات توفى ابنى الأصغر العام الماضى وتوفى الشهيد أمس الأول، ولم يبق لى إلا ابن وحيد يدعى «محمود 24 سنة» يعمل بنظام العقد المؤقت فى إحدى الشركات، وأضاف: «سنوات عمرى بلغت 66 عاما وليس لى أى مصدر رزق، وكان الشهيد يساعدنى ويساعد شقيقته الخامسة على تكاليف الحياة».

وواصل كلامه قائلا: «كان أطيب أبنائى وأقربهم إلى قلبى وعلى الرغم من تجنيده، فإنه كان يساعدنى براتبه من الخدمة العسكرية». وقالت والدته: «لم نصدق حتى الآن أنه استشهد، الذى يهون علينا هذا الخبر أنه استشهد فى شهر كريم، وكان - طه - يحصل على إجازة 15 يوما فيملأ المنزل بالسعادة، ويفعل كل شىء يسعد الأسرة وناشدت المسؤولين مساعدتهم والوقوف إلى جوارهم كأسرة أصبحت دون عائل، خاصة أن ابنها استشهد أثناء أداء الواجب.

فيما اختلطت الأحزان والأفراح فى زاوية بلتان بطوخ التابعة لمحافظة القليوبية، بعد وصول خبر استشهاد ابن قريتهم المجند «أسامة جلال إمام». كان الأهالى يحاولون تهدئة الأسرة بأن ابنهم مات شهيدا فى شهر كريم، والشهيد «أسامة» هو الابن رقم «7» وسط أسرة لمزارع رزقه الله بـ«8» أولاد.

أهالى القرية اصطفوا على طول الطريق فى انتظار وصول الجثمان. الابن الأكبر والأب سافرا إلى مطار ألماظة لنقل الجثمان إلى قريتهما. طوال الطريق والأب يمسك فى يده صورة ابنه. لم ينطق بكلمة واحدة غير الجملة التى رددها كثيرا «الحمد لله ابنى مات شهيداً». أما الأم «ربة منزل» فقد أصيبت بالإغماء فور تلقيها الخبر. صرخت تنادى على ابنها الشهيد. إخوته لم يصدقوا الخبر. سارعوا بالاتصال بأصدقائه وزملائه فى الخدمة. وكانت الاجابة «البقاء لله».

«أسامة» كان بين أفراد أسرته يوم الاثنين الماضى، قضى إجازة لمدة أسبوع. ودع إخوته وكأنه لن يعود مرة ثانية. طبع قبلة على وجه والدته وذهب إلى شقيقاته المتزوجات فى بيوتهن، وقال لهن «أحبكن كثيرا».

التقت «المصرى اليوم» جيران الشهيد وصديقه المقرب. جميعهم أصيبوا بصدمة بعد وصول الخبر إليهم. قال «أسامة السيد» صديق الشهيد: «كنت سعيداً أن اسمى يشبه اسمه.. كان أخى قبل أن يكون صديقاً لى.. كلما كان يأتى فى إجازة كان يقضيها معى.. نحن زملاء دراسة منذ المرحلة الابتدائية.. كلما كنا نجلس معاً.. كان يشتكى لى ضيق الحال.. يتمنى أن ينهى فترة تجنيده سريعا حتى يخرج للبحث عن عمل لمساعدة والده، الذى تعب معهم كثيرا.. كان يتمنى أن يحصل على فرصة عمل يستطيع بها أن يوفر المال لزواج شقيقاته اللاتى لم يتزوجن بعد».

أما النقيب الشهيد «أحمد جلال» فرحل عن الحياة وترك زوجة وطفلة لم تبلغ من العمر إلا أشهراً قليلة. انتقل مع أسرته من مسقط رأسه فى الصوامعة بسوهاج إلى شارع عبدالناصر بأسيوط. تزوج هناك وبدأ رحلة عمل مشرفة كما يقول زملاؤه فى الخدمة.

وأجمعت أسر وأهالى الشهداء على ضرورة القصاص والتحقيق العاجل مع من قتلوا أبناءهم، وعدم التهاون فى حقهم وحق كل مصرى

غم الرواية الإسرائيلية التى تؤكد أن الهجوم على حافلتى نقل الجنود الإسرائيليتين، كان عملاً مدبراً من قبل جماعات مسلحة فلسطينية، فإن الغموض لايزال يحيط بالحادث، الذى يطرح المزيد من التساؤلات، لا عن علاقة الدولة الإسرائيلية المتوترة مع الفلسطينيين فى قطاع غزة فقط، ولكن عن علاقة الحادث بما يحدث فى سيناء الآن والنوايا الإسرائيلية، المدعومة بالتوجه الأمريكى تجاهها.

مصادر أمنية ـ فضلت عدم ذكر أسمائها ـ أكدت لـ«المصرى اليوم» أن الوضع بات خطيراً فى سيناء، التى تشهد توتراً متصاعداً فى الفترة الأخيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى، فمن ناحية هناك المواجهة الداخلية فى أنحاء متفرقة من سيناء بين عناصر الجيش المصرى المدعومة بقوات الشرطة لمطاردة الجماعات المسلحة، ومن ناحية أخرى جاء حادث إيلات ليؤكد المخاوف المصرية من النوايا الإسرائيلية، تجاه شبه الجزيرة المصرية. وأكد المصدر أن إسرائيل تسعى لتوصيل رسالة للعالم، مفادها أن مصر ليس لديها القدرة للسيطرة على الأمن فى سيناء، وأن حدودها مع مصر غير آمنة.

ولم يستبعد المصدر أن تطلب إسرائيل فى الفترة المقبلة فرض الوصاية الدولية على سيناء، وإحضار قوات دولية لمراقبة الحدود بين مصر وإسرائيل، وأشار إلى أن حادث إيلات قد يكون بداية لتأكيد وجهة النظر الإسرائيلية للعالم، وأنه من غير المستبعد أن يكون قد تم بعلم المخابرات الإسرائيلية.

تأتى تلك التصورات عن الحادث، فى الوقت الذى أصدرت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بياناً، مساء الخميس، طالبت فيه السلطات المصرية بالوفاء بوعدها، فيما يتعلق بضمان الأمن فى سيناء، وقالت إن الالتزامات الأخيرة التى أعلنتها الحكومة المصرية لمعالجة قضية الأمن فى سيناء مهمة، ولكن الولايات المتحدة تبحث عن حل دائم، لأن أحداث العنف، التى تجرى فى سيناء تثير الجانب الأمريكى، حول الأمن فى شبه جزيرة سيناء. ما يثير القلق الأمنى المصرى من حادث مقتل الإسرائيليين الثمانية فى إيلات، هو وقوعه بالقرب من الحدود المصرية ـ الإسرائيلية، التى لا يتواجد بها سوى قوات أمن شرطية من الجانبين، وفقاً لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة 1979.

وأشار مصدر أمنى مصرى إلى أن وقوع الحادث بالقرب من الحدود المصرية ـ الإسرائيلية، منح إسرائيل الذريعة للاستعانة بوحدات من قوات الجيش الإسرائيلى على الحدود مع مصر، وتكثيف تواجد قواتها، وتحريك آليات عسكرية وطائرات وكشافات إضاءة قوية وكلاب مدربة، مع تراجع الوجود الشرطى فى تلك المنطقة. ودلل المصدر على تخوفاته بتمشيط الطيران الإسرائيلى الحدود المصرية ـ الإسرائيلية بزعم البحث عن متسللين وتأمين الحدود، إلى حد إطلاق النار، مساء الخميس الماضى، وهو ما نتج عنه مقتل ضابط وجنديين بالأمن المركزى، وإصابة اثنين آخرين، وهو الحادث الذى قالت إسرائيل إنه وقع بطريق الخطأ.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن إسرائيل تجر مصر لحالة من التوتر على الحدود، للتأكيد على غياب الأمن فى سيناء، وهو ما أوضحته التصريحات الإسرائيلية الرسمية والإعلامية، من بينها بيان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى طالب المصريين بتشديد الرقابة على الحدود مع إسرائيل وضبط الأمن فى سيناء، إضافة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، بأن الحادث يشير إلى ضعف سيطرة مصر على صحراء سيناء، وتوسع نشاط العناصر الإرهابية هناك، وإشارته إلى تسلل أكثر من مجموعة إلى جنوب إسرائيل من الشريط الحدودى مع مصر. الرواية الإسرائيلية للحادث قالت إن حافلتى جنود إسرائيليتين، تعرضتا لهجومين متتاليين صباح الخميس، قرب منتجع إيلات الساحلى على مقربة من الحدود المصرية، وأسفرا عن مقتل 8 أشخاص، لتبدأ عملية مطاردة مع المهاجمين، أسفرت هى الأخرى وفقاً للرواية الإسرائيلية عن مقتل 3 منهم، أتبع ذلك غارة جوية إسرائيلية على غزة، قتل فيها 6 فلسطينيين بينهم أمين عام لجان المقاومة الشعبية فى غزة كمال النيرب.

ورغم النفى المصرى لتسلل أى عناصر تخريبية، عبر الحدود المشتركة مع إسرائيل، فإن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت وجهة نظرها الخاصة للحادث وصدرته للعالم، ما دفع بقوات الأمن المصرية، إلى رفع حالة الطوارئ على الحدود مع إسرائيل وتمشيطها، وأكدت المصادر أنه منذ مساء الخميس الماضى، تم تشكيل لجنة أمنية على مستوى عال من الأهمية، لتولى مسؤولية إجراء تحقيقات موسعة فى منطقة الحدود مع إسرائيل لمعرفة مصدر الهجوم على الحافلتين الإسرائيليتين، ومدى علاقة مصر بالحادث. وأن اللجنة تفقدت مسافة 40 كيلومتراً على الحدود الإسرائيلية بدءاً من العلامة الدولية رقم 72 بمنطقة النقب، حتى العلامة الدولية رقم 91 عند مدينة طابا، وهى المنطقة المواجهة للمنطقة التى وقع فيها الهجوم على الجنود الإسرائيليين.

لا يخفى ضباط من الجيش المصرى فى بعض الوحدات ضيقهم من الأحداث المتسارعة، محملين الأسلوب الذى تدار به الأمور داخلياً فى مصر مسؤولية ما يحدث فى سيناء، وأكدوا أن الجيش المصرى بات مثقلاً بالمهام المطلوب منه إدارتها والتعامل معها، بدءاً من تأمين القطارات والميادين وفض الاعتصامات، انتهاءً بتأمين الحدود، والحد من عمليات تهريب السلاح. وأشاروا إلى أن تلك الأمور ليست من مهام الجيش الدفاعية والقتالية بل إنها تؤثر على درجة تركيزه، وقال أحد الضباط، الذى رفض ذكر اسمه: «هل من مهامى الوقوف فى محطة بنزين لتأمين توزيع الوقود؟ نحن نُستهلك داخلياً، بينما حدودنا تحتاج لنا». ورغم نبرة الصدق فى كلام بعض الضباط الذين تحدثنا معهم، فإنهم لم يخفوا هواجسهم من خروج بعض الأصوات، التى تتهم الجيش باستخدام الأحداث فى سيناء، والتوتر على الحدود مع إسرائيل كفزاعة، لصرف نظر المصريين عما يحدث فى الداخل. وأكدوا أن المصريين غير مدركين لما يحيق بالبلاد من خطر حقيقى على الحدود مع إسرائيل.

مساء الأربعاء الماضى، وقبل ساعات من وقوع حادثة إيلات، أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، خلال ندوة عقدت بنقابة الصحفيين بعنوان: «الطامعون فى مصر بعد الثورة.. منابع الخطر الخارجى على مصر بعد 25 يناير» أن ما يحدث فى سيناء من سيطرة عناصر مسلحة، على منطقة الشيخ زويد والعريش، وفرض أحكامها وتعطيل المحاكم المدنية، خطر على مصر كلها لا على الثورة فقط، وأشار إلى تصريحات مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية، الذى أعلن منذ أيام أن لديه أخباراً أن مصر لا تستطيع السيطرة على أمنها، وقال «سيف اليزل» إن إسرائيل لديها خطة لعبور الحدود المصرية، بدعوى تأمينها لاحتلال مسافة تتراوح بين 5 و7 كيومترات من سيناء، بدعوى تأمين حدودهم، مشيراً لتأييد القوى الدولية لهم فى حال حدوث ذلك.

رؤية الخبير الأمنى المصرى، أكدها لنا، عبر اتصال هاتفى، المهندس إبراهيم صلاح الإخوانى المقيم فى سويسرا، وهو على صلة بمصادر المعلومات فى الخارج، وقال إن ما يحدث خطة أمريكية ـ إسرائيلية تم تسريبها منذ اندلاع ثورة يناير، وأن إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأن زوال نظام مبارك يهدد استقرار حدودها مع مصر، وبالتالى فمن مصلحتها تأمين تلك الحدود باحتلال جزء من سيناء تحت أى ذريعة.

فى أول رد فعل من سفير إسرائيل لدى مصر، "إيتسحاق ليفانون" على المظاهرات الكبيرة التى تجرى حاليا أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، بسبب مقتل عدد من الجنود المصريين على الحدود بنيران الجيش الإسرائيلى، قال ليفانون إنه لن يغادر القاهرة، وأنه مستمر فى عمله حتى تلقيه أى تعليمات من الخارجية الإسرائيلة.

وأضاف ليفانون عبر اتصال هاتفى فى تصريحات خاصة للقناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى مساء اليوم الجمعة، إنه لا ينوى مغادرة البلاد فى الوقت الحالى، داعيا السلطات المصرية لتكثيف قواتها الأمنية حول السفارة ومنع المتظاهرين من اقتحامها.

ولفت التلفزيون الإسرائيلى إلى أنه كان قد تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة عصر اليوم، الجمعة، فى مطار القاهرة الدولى بعد تردد أنباء عن مغادرة السفير الإسرائيلى البلاد على متن أحدى طائرات خطوط الطيران الإسرائيلى "العال"، الأمر الذى نفاه بشدة خلال اتصاله بالقناة العاشرة مساء اليوم.

واستنكر التلفزيون العبرى قيام عدد من المتظاهرين إزالة الحواجز الأمنية الحديدة من أمام الشوارع المحيطة بمقر السفارة دون تدخل من قوات الأمن المصرية لمنعهم من هذا، كما هاجم بشدة الخطوة التى قام بها عدد من الشباب بوضع علم مصر وفلسطين فوق مقر قنصلية إسرائيل بالإسكندرية.

وقال جوناثان جونين، مراسل القناة الفضائية الإسرائيلية إن الشارع المصرى يطالب برحيل ليفانون عن البلاد بعد الأنباء التى نشرت أمس عن مقتل ضابط وجنديين مصريين بنيران الجيش الإسرائيلى خلال تعقبه لعدد من المسلحين الذين نفذوا عمليات مدينة إيلات أمس.

أقامت الجماعة الإسلامية أول إفطار جماعى لها اليوم الجمعة أمام السفارة الأمريكية وذلك فى أول أيام الاعتصام المفتوح لهم أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المحبوس فى السجون الأمريكية منذ 18 عاما.

وقال الدكتور محمد نجل الشيخ عمر عبد الرحمن لـ "اليوم السابع" إن أنصار الشيخ بدأوا اعتصامهم المفتوح اليوم أمام السفارة للضغط على المسئولين للإفراج عن الشيخ الأسير وأنهم سيلجأون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.

ومن جانبها ناشدت زوجه الشيخ عمر عبد الرحمن المجلس العسكرى والرئيس الأمريكى باراك أوباما الإفراج عن زوجها، مشيرة إلى أنه خلال اتصالاتها الهاتفية معه يؤكد لها تدهور صحته والمعاملة السيئة.

وصل إلى مقر السفارة الإسرائيلية المئات من المتظاهرين الجدد، للانضمام إلى المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وسط شلل مرورى على كوبرى الجامعة المؤدى للسفارة، كما أظلمت الشوارع المجاورة للسفارة الإسرائيلية بعد انقطاع التيار الكهربائى عنها.

وتحولت الشوارع المتاخمة للسفارة الإسرائيلية إلى ثكنة عسكرية من قبل قوات الجيش، وحشد العديد من المدرعات أسفل كوبرى الجامعة، رافعين حالة الاستعداد تحسبا لاقتحام المتظاهرين السفارة.

تطاول وزير الدفاع الإسرائيلى "إيهود باراك" بشكل سافر على السلطات المصرية، متهما إياها بالفشل فى السيطرة على شبه جزيرة سيناء وتأمينها بشكل جيد من العناصر الإرهابية المتطرفة.

وزعم باراك خلال مشاورات أمنية أجراها عقب العمليات الثلاثة التى تمت ظهر اليوم الخميس، بالقرب من مدينة إيلات، أن هذا الاعتداء الخطير يعكس انخفاض السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء واتساع نشاط العناصر الإرهابية فيها بشكل كبير.

وتوعد باراك قطاع غزة بحرب دموية ورد عسكرى عنيف على العملية التى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 ضباط إسرائيليين وإصابة نحو 11 إسرائيليا آخرين.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلى، أن مصدر النشاطات الأرهابية هو قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستعمل ضدها بمنتهى القوة والصرامة، على حد تعبيره.

وكان قد اجتمع منذ قليل كل من باراك ورئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية فى مقر رئاسة أركان حرب الجيش الإسرائيلى بتل أبيب، للوقوف على آخر التطورات لحظة بلحظة.

وفى السياق نفسه، أوضح التلفزيون الإسرائيلى عبر القناة السابعة التابعة له، أن الاشتباكات قد تجددت بين الجيش الإسرائيلى والمجموعة المسلحة التى نفذت العمليات ضد الحافلتين الإسرائيليتين والسيارة الجيب العسكرية الإسرائيلية، منذ قليل على الحدودة المصرية – الإسرائيلية.

تعرضت حافلة ركاب إسرائيلية اليوم، الخميس، لإطلاق نار قرب منتجع إيلات الساحلى على مقربة من الحدود المصرية، ما أسفر عن إصابة أربعة من ركابها بجروح طفيفة، كما أفادت مصادر أمنية وطبية إسرائيلية.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن التقارير الأولية تشير إلى أن ثلاثة مسلحين فتحوا النيران على الحافلة، لافتة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تقوم بالتحقيق حاليا.

أدانت 18 منظمة حقوقية، الأحداث المتتالية التى شهدتها الحدود الشرقية لمصر الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية منذ الأمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم والتى أسفرت عن واستشهاد 6 من المجندين وأحد الضباط المصريين القائمين على حراسة الحدود المصرية.

وأعلنت المنظمات، فى بيان رسمى لها مساء الجمعة، عن دعمها المطلق وغير المحدود لأسر الضحايا والمصابين فى أى إجراءات قانونية أو تصعيدية يرغبون فى اتخاذها تجاه الجانب الإسرائيلى مشددة فى الوقت ذاته على حقهم فى مقاضاة الجانب الإسرائيلى، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه تلك الممارسات الإسرائيلية المتكررة.

وطلبت المنظمات الـ 18، باستدعاء السفير المصرى من إسرائيل للتشاور واستدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة وإبلاغه باحتجاج مصر الرسمى على تلك الممارسات وأنه على إسرائيل التقدم باعتذار رسمى علنى للشعب المصرى عن تلك الممارسات مع إعلانها لتحملها كافة التعويضات والتزامها بعدم تكرار ذلك مستقبلا مهما كانت المبررات وعدم القيام بأى تحركات على الحدود المصرية أو بالقرب منها إلا بالتشاور مع السلطات المصرية.

ودعت المنظمات، السلطات المصرية للمطالبة بضرورة إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد بما يحفظ الحق المصرى فى تأمين كامل أراضيها والحفاظ على سيادتها.

أعرب اتحاد شباب الثورة، رفضه الكامل لأى اعتداء أو مساس بالجنود المصريين أو بالأراضى المصرية من جانب الكيان الصهيونى، مؤكداً على أن الاعتداء على الجنود المصريين والأراضى المصرية يمثل خرقا لمعاهدة السلام، ولكل المواثيق الدولية قائلا "على الكيان الصهيونى ألا يعلق فشله فى حماية أمنه الداخلى على الأمن المصرى".
وقال اتحاد الشباب فى رسالة وجها للكيان الصهيونى مفاداها "الشعب المصرى الذى فعل ثورة 25 يناير، ووقف أمام الرصاص وفتح صدوره أمام الدبابات لإسقاط مبارك ونظامه لن يتردد لحظة واحدة فى مواجهة الكيان الصهيونى وإسقاط هذا الكيان الهش".

وحذر اتحاد الشباب فى بيانه الصادر اليوم، إسرائيل من أى مساس بالحدود المصرية أو الجنود المصريين والتى لن يصمت عليها الشعب المصرى.

فى المقابل، استنكر الاتحاد أى محاولات للوقيعة بين الشعب المصرى والإخوة الفلسطينيين أو التنازل عن حقوقهم فى الدولة الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من القضية المصرية، مطالباً باستدعاء السفير الإسرائيلى والتحقيق معه فى هذا الاعتداء الآثم.

وطالب الاتحاد بفتح تحقيق دولى فى أحداث "الحدود" ومحاكمة من قام بإطلاق النار على الشهداء المصريين، ومن أصدر تلك الأوامر من الجانب الصهيونى لأن الشعب المصرى لن يقبل إلا بالقصاص لأرواح شهدائه مثلما لم يقبل إلا بالقصاص لأرواح شهداء 25 يناير المجيدة .

كما طالب الاتحاد من الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ووقف أى حركة تجارة بين مصر والكيان الصهونى بعد خيانتهم المتكررة لمعاهدة السلام.