محطة اخبار المنتدى

أمين الشرقية: لن يتم التصريح للمشاريع التي تشوه الشوارع




أحال المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية، مشاكل الزحام التي تواجهها حاضرة الدمام بشكل يومي خصوصا مع بدء العام الدراسي، إلى توقف مشاريع خارج اختصاص أمانة المنطقة الشرقية، وقال العتيبي إن عدم اكتمال الطريق الدائري الذي تطالب به أمانة المنطقة منذ عام 2006، بالإضافة إلى إغلاق طرق رئيسية تابعة لوزارة النقل، أدى إلى اختناق الحركة داخل مدن حاضرة الدمام.

في حين أبدى أمين المنطقة الشرقية حزما تجاه تشويه الشوارع من قبل مقاولي الجهات الخدمية التي تنفذ مشاريع بعد الانتهاء من سفلتة الشوارع وإعادة رصفها، وقال إن الأمانة تنفذ مشاريع رصف وسفلتة الشوارع وفق معايير دقيقة إلا أن الجهات الخدمية التي تضطر إلى حفر الشوارع وتنفيذ مشاريعها لا تلتزم بهذه المعايير مما يؤدي إلى تشويه الشوارع.

وكان المهندس ضيف الله العتيبي يتحدث للصحافيين على هامش تدشين تقاطع طريق الملك فهد مع طريق أبو بكر الصديق غرب مدينة الدمام، الذي بلغت تكلفته نحو 100 مليون ريال، وشدد العتيبي على أن إغلاق طرق «بقيق وأبو حدرية والجبيل»، تسبب في إحالة الحركة إلى داخل المدن مما تسبب في ربكة واختناقات مرورية تعاني منها مدن حاضرة الدمام.

وقال العتيبي إن أمانة المنطقة الشرقية بصدد افتتاح خمسة مشاريع كبرى بحد أقصى شهر فبراير (شباط) من عام 2012، واعتبر أن المشاريع المنتظر تدشينها ستساهم في انسيابية الحركة المرورية داخل مدينة الدمام التي تعاني من كثافة في المشاريع منذ عام 2004.

وانتقد العتيبي الكتاب الصحافيين الذين يتهمون أمانة المنطقة الشرقية بأنها تنفذ مشاريع بدون خطة استراتيجية وقال إن الأمانة وضعت خطة استراتيجية منذ عام 2006 تتضمن نحو 25 تقاطعا حيويا ومهما و6 مداخل رئيسية بالإضافة إلى إعادة تأهيل الشوارع وتخضير المدينة وتجميل الأحياء، وبين العتيبي أن الأمانة أنجزت جزءا كبيرا من الاستراتيجية حيث تم إنجاز نحو 17 تقاطعا من التقاطعات المهمة.

ودافع العتيبي عن خطة الأمانة في تنفيذ المشاريع حيث شدد على أنها لم تغلق شارعا حيويا واحدا أثناء العمل فيه، في حين أكد أن أمانة المنطقة الشرقية أخذت قرارا بوقف التصريح لحفر الشوارع حتى يتم الالتزام بمعايير الجودة التي أقرتها الأمانة على الجهات الخدمية الأخرى مثل شركات الاتصالات وشركة الكهرباء ومصلحة المياه والصرف الصحي قبل نحو عامين، ملمحا إلى أن الأمانة أعطت المقاولين والجهات الخدمية مهلة عامين لترتيب المشاريع والالتزام بالمعايير، وقال العتيبي إن الأمانة تنفذ مشاريعها ضمن معايير معينة لا يلتزم بها مقاولو هذه الجهات عند حفر الشوارع وتنفيذ المشاريع التي تخص هذه الجهات، وأوضح العتيبي أن حفر الشوارع وإعادة ردمها وإعادة سفلتتها وضعت له معايير إن لم يلتزم بها المقاولون فسيتم وقف التصريح لهم، وزاد «لن يتم التصريح لمقاول لم ينته من إعادة ردم وسفلتة الشوارع التي نفذ بها مشاريع لجهات أخرى».

الجدير بالذكر أن أمانة المنطقة الشرقية أنجزت نحو 240 مشروعا في حاضرة الدمام منذ عام 2005 بنحو 4.6 مليار ريال.

المشير طنطاوي ورئيس الأركان يتقدمان جنازة خالد جمال عبد الناصر




تقدم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، مشيعي جنازة المهندس خالد جمال عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أمام مسجده بحي كوبري القبة (شرق القاهرة)، بينما غاب التمثيل الحكومي عن المشهد الذي التقت فيه بقوة رمزية قائد ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، بتشابكات اللحظة الراهنة في البلاد عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني).

وقدم المشير طنطاوي واجب العزاء إلى شقيقي المهندس خالد عبد الناصر، عبد الحكيم وعبد الحميد وإلى نجله، وذلك عقب صلاة الجنازة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة بمسجد جمال عبد الناصر أمس.

وشارك في مراسم تشييع الجثمان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمفكرين والإعلاميين وشخصيات عربية أجنبية وسط حضور شعبي حاشد. كما شارك في الجنازة رموز من التيار الناصري في مصر يتقدمهم حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة مصر وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري وأمين إسكندر وكيل مؤسسيي حزب الكرامة.

وردد المشاركون في تشييع الجثمان هتافات: «وداعا فارس تنظيم ثورة مصر»، «وداعا يا بطل يا بن البطل»، «يا خالد قول لأبوك الملايين بيحبوك»، «يا خالد قول لأبوك خلاص شعب مصر فاق خلاص»، «الأبطال يناضلون معا.. ويرحلون معا»، في إشارة لتزامن وفاة خالد عبد الناصر مع ذكرى وفاة محمود نور الدين المتهم الرئيسي في قضية «تنظيم ثورة مصر». لينطلق بعدها الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بحي مدينة نصر.

يشار إلى أن خالد جمال عبد الناصر عمل أستاذا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وتوفي أول من أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 62 عاما.

وكان النجل الأكبر للرئيس الراحل قد دخل المستشفى قبل 3 أيام حيث كان يعاني من اختلال في الوعي واضطرابات في وظائف الكلى.

وولد خالد عبد الناصر في ديسمبر (كانون الأول) عام 1949 وعاش في المنزل الخاص بوالده في منطقة منشية البكري (شرق القاهرة)، وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1971، أي بعد عام من وفاة والده، ثم حصل على دكتوراه في تخطيط النقل من جامعة «كمبردج» بلندن عام 1979. وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي، اتهم خالد عبد الناصر بتمويل تنظيم «ثورة مصر»، الذي أسسه ضابط المخابرات السابق محمود نور الدين وتزعمه خالد وشارك فيه مدنيون وعسكريون بهدف وقف التطبيع مع إسرائيل، وهو عبارة عن تنظيم مسلح قام بتنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وعقب الاتهام اضطر نجل الرئيس الراحل لمغادرة مصر، حيث أقام لفترة في لندن، قبل أن ينتقل إلى يوغوسلافيا السابقة حيث مكث بها نحو 3 سنوات، بعد صدور حكم بإعدامه، ولم يتمكن خلال تلك الفترة من حضور جنازة والدته «تحية عبد الناصر»، وبعد عودته إلى القاهرة خضع للمحاكمة مجددا وحصل على حكم بالبراءة.

أزمة التعليم في مصر.. من ماء طه حسين إلى هواء ثورة 25 يناير



وسط مطالب واحتجاجات فئوية، طالت المعلمين بالمدارس وأساتذة الجامعات يبدأ اليوم العام الدراسي الجديد في مصر، مثقلا بملابسات واقع سياسي لم يستقر بعد، وواقع اجتماعي ارتفع فيه سقف الضغوط الاقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، في أعقاب المتغيرات التي أحدثتها ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في المجتمع.

في ظل هذا المشهد المربك يستعيد المصريون مقولة «التعليم كالماء والهواء»، والتي أطلقها عميد الأدب العربي طه حسين في كتابه الشهير «مستقبل الثقافة في مصر»، وتحولت إبان ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى واقع فعلي، حيث حصل ملايين المصريين على التعليم بالمجان.

لكن خلال العقود الأخيرة، خاصة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تبخرت مقولة عميد الأدب العربي، وأصبحت مجرد ذكرى في كتاب. فما أن تدخل مدرسة حكومية في مصر قبل ثورة 25 يناير حتى تجد صورة مبارك بابتسامته المعروفة تعلو مكتب ناظر المدرسة، دلالة على الانتماء المفترض، وتتناسل هذه الصورة بشكل مباغت، إذا حظيت هذه المدرسة بزيارة رسمية لأي من قيادات التربية والتعليم وربما جولة من المحافظ، خاصة في الفصول والأفنية التي سيدخلها الزوار لاحقا للدلالة على أن حب مصر هو من حب الرئيس.

هذه الصورة تهاوت بعد أن قامت الثورة، وبدا أن سقوطها لم يكن إسقاطا لرمز الدولة بقدر ما كان إسقاطا لخوف وخضوع وولاء هش أجبر عليه التلاميذ الصغار مع مصافحة عيونهم ملامح صورة مكررة كل صباح.

ومع بدء عام دراسي جديد فيما بعد مبارك يبرز تساؤل ملح: أين ذهب هذا الولاء للحاكم وللنظام والذي كرست له بقوة المناهج الحكومية الرسمية بين صفحات كتب التاريخ؟ بل يبرز السؤال الأهم: هل مهدت منظومة التعليم الحكومي المتردية من دون أن تدري، وبنتاجها من أجيال نصف متعلمة ربع متفائلة بالمستقبل للقيام بثورة 25 يناير، وأن الحكومة لم تكن تتوقع ذلك؟.. الدكتورة أماني مسعود، أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تتساءل عن مفهوم المدرسة في حد ذاته قائلة لـ«الشرق الأوسط»: نحن لم نعد نملك مدارس بالمعنى المفهوم للمدرسة، فالمدرسة الحكومية التي نعرفها منذ أزمنة لا يمكن أن يطلق عليها اسم (مدرسة)، فأبوابها مفتوحة طوال اليوم، والمدرسون خارجها ركضا وراء الدروس الخصوصية والطلاب يتسكعون على النواصي، وإذا تواجدوا في الفصل فيكدسون بالأربعين والخمسين طالبا، فماذا سيفهمون وماذا سيتعلمون؟ إذن أين هي المدرسة وأين هو المنهج الدراسي الذي يدرس؟

وتضيف قائلة: إن شباب ميدان التحرير كان سواده الأعظم نتاج مدارس حكومية، وهذا ليس بسبب أنهم لم يتلقوا تعليما آدميا فقط، بل لأنهم لم ينشأوا كذلك في بيئة تربوية سليمة ككل، وهو ما ألقى بظلاله بقوة من خلال سهولة الدفع بهم للميدان تحت شعار (العدالة الاجتماعية)، وكم كان سهلا أن تشحذ همم يائسة لم تر في مستقبلها أملا ولا بارقة مشرقة، لهذا كان ميدان التحرير هو أبسط ما يمكنهم من خلاله قول كلمة (كفى).

ورغم أن تقريرا للتنمية البشرية صدر عام 2003 أشار إلى أن المناهج التعليمية في المدارس الحكومية في الدول العربية تعلم الطلبة (الخضوع، الطاعة، الخوف)، ومن ثم، أشار بحث بريطاني حديث نشرته صحيفة «الغارديان» إلى أن تردي التعليم الحكومي في مصر على مدار عقود متواصلة كان هو وقود الثورة الحقيقي من خلال تنشئة أجيال يمكن اعتبارها كانت أرضا خصبة للتمرد والمعارضة، بعد أن انشغلت عنهم حكومات الخصخصة في النظام السابق. ومع فقر أجور المعلمين وصل بهم الحال إلى تعاطي الدروس الخصوصية حتى ينجحوا فقط في الامتحانات، وهذا الفشل التعليمي حول المدارس الحكومية إلى مرتع للسخط والاستياء.

تعترف د. مسعود قائلة: مما لاشك فيه أن التعليم المصري منهار تماما، ولقد تدهورت القيمة الجمعية للمجتمع المصري بالتتابع، وتفتت منذ سنوات طويلة، وتدهور حال التعليم هو إحدى المنظومات الأساسية التي انهارت بقوة خلال عقود، وذلك بعد أن انقسم المجتمع المصري ما بين من يملك الكثير ومن لا يملك شيئا، والنتيجة اليوم أن معظم الأجيال من سن 14 إلى 25 ممن لم يتلقوا تعليما خاصا أصبحوا جهلة وسطحيين ولا يحترمون أحدا، وليس لديهم أي ولاء سواء كان لأسرتهم أو لبلدهم.

تدلل مسعود على ذلك قائلة: نحن على سبيل المثال لم نكمل عاما دراسيا واحدا منذ 3 سنوات (عام انتشار إنفلونزا الطيور 2009 – عام انتشار إنفلونزا الخنازير 2010 – عام الثورة 2011).. وتضيف: «يكفينا خجلا أن نعرف أن تحية العلم وأداء النشيد الوطني أصبح من الأشياء المنقرضة في المدارس الحكومية حتى وإن كانت صور رئيس الجمهورية معلقة على كل حوائط المدرسة.. فمضمون الوطنية لدى التلاميذ كان فارغا.. لكن، هل هذا يعني أن تلاميذ المدارس الخاصة ذات التكلفة الباهظة يبدون ولاء أكبر لعهد الرئيس السابق مبارك لأنهم تلقوا قدرا جيدا من التعليم والتربية، في الحقيقة لا يبدو الأمر كذلك». تواصل مسعود قائلة: «لقد خلق النظام السابق أجيالا هشة من الداخل بلا معنى حقيقي للانتماء أو الوطنية وأفرغ في عقولها مجرد الحفظ والتلقين ونيل مجرد ورقة يطلق عليها (شهادة تعليمية) لا يعرف إن كان سيعمل بها يوما أم لا. وإذا كان أبناء المدارس غير الحكومية أفضل حالا، فسيكون ذلك على مستوى التنشئة التربوية، لكن ليس على مستوى الولاء للوطن والانتماء له فهم لم يدرسوا يوما ذلك».

مبروك فتح الصفحة ال 15

"العسكري" سيلتقي قادة الأحزاب بمصر




علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيجتمع مع قيادات كافة الأحزاب السياسية المصرية خلال اليومين القادمين. في حين شهد ميدان التحرير بالقاهرة مظاهرة شارك فيها الآلاف تحت شعار "لا للطوارئ".

وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الأعلى سيعلن خلال الاجتماع جدولا زمنيا للعملية الانتخابية وإجراءات فتح باب الترشح قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت ثلاثون حركة وائتلافا وحزبا سياسيا -بينها اتحاد شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد الجديد- قد شاركت الجمعة في مظاهرة شعارها "لا للطوارئ" في ميدان التحرير، وأعلن المشاركون رفضهم لاستمرار العمل بقانون الطوارئ.

كما شهدت الميادين الرئيسية في معظم المحافظات المصرية مظاهرات مماثلة حيث احتشد الآلاف على طريق الكورنيش بالإسكندرية، وميدان الأربعين بمحافظة السويس، وبمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وبمحافظات الشرقية والغربية والمنيا.

وطالب المتظاهرون بإلغاء قانون الطوارئ، وبوقف المحاكمات العسكرية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بعد أحداث السفارة الإسرائيلية، وعودة الأمن للشارع المصري. كما طالب المتظاهرون بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إدارة مدنية.

" محض خداع"

أما اتحاد شباب الثورة فاعتبر في بيان أن حديث السلطات عن أن قانون الطوارئ سيُطبّق فقط على البلطجية والمجرمين وتجار المخدرات "محض خداع".

وتساءل الاتحاد عمن يضمن أن تفرق الشرطة بين البلطجي والمواطن الشريف، في إشارة إلى عقود من الظلم مارس خلالها جهاز أمن الدولة المنحل قمع وقتل المعارضين السياسيين وقادة الرأي في ظل قانون الطوارئ.

وشهدت مظاهرات الجمعة انقساما وسط القوى والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. فقد قرر "الائتلاف الإسلامي الحر" -الذي يضم عددًا من قادة تنظيم الجهاد السابقين- المشاركة في المظاهرة.

وفى المقابل قررت عدة قوى وأحزاب إسلامية أخرى مقاطعة المظاهرة، في مقدمتها الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة"، والدعوة السلفية، وأحزاب: النور، والإصلاح والنهضة، والأصالة.

وأكد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم رفض الجماعة للقوانين الاستثنائية، وفي مقدمتها قانون الطوارئ "الذي اكتوت به عناصر الجماعة على مدى سنوات طويلة"، إلا أنه أشار إلى ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد.

اتفاق مصري اثيوبي لحل الخلاف حول اقتسام مياه النيل




اتفقت مصر وإثيوبيا اليوم السبت على وضع آلية مشتركة للحوار السياسي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، وآلية ثلاثية أخرى لبحث أي موضوعات تخص الخلاف على حصص مياه نهر النيل و"ذلك بما يعود بالنفع على جميع دول حوض النيل."

وأعلن عن هذا الاتفاق خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر السبت حضره عصام شرف رئيس الوزراء المصري وملس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

وأكد الجانبان على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين من خلال دعم الحوار الثنائي وتوسيع التعاون بين مصر وأثيوبيا فى مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق منها بزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل فى المستقبل القريب إلى نصف مليار دولار، حيث يبلغ حاليًا 300 مليون دولار.

وتناولت مباحثات شرف - زيناوي في القاهرة أيضًا زيادة الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا والتى تبلغ حاليا 2 مليار دولار، حيث عرض رئيس الوزراء الأثيوبى فرص الاستثمار الواسعة فى بلاده خاصة فى مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء وإدارة موارد المياه والرى والزراعة ورصف الطرق والمستحضرات الطبية.

وتطرقت المباحثات إلى أساليب الاستغلال الأمثل لمياه النيل وتنمية موارد النهر لصالح شعبى البلدين، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وزيادة صادرات أثيوبيا لمصر من اللحوم، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الأفريقية والأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى.

وأكد شرف حرص حكومة مصر ما بعد الثورة على فتح صفحة جديدة مع القارة الأفريقية والعودة إليها بقوة باعتبارها الامتداد الإستراتيجى المصرى، كما أكد اهتمام مصر بدعم التعاون الاستثمارى مع أثيوبيا وتشجيع رجال الأعمال المصريين على إقامة مشروعات استثمارية فى مجالات الإنتاج والصناعة والزراعة والخدمات.

بدء محاكمة أسامة الشيخ فى قضية الإضرار بأموال "التليفزيون"



بدأت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم جلسة محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس قطاع الإذاعة والتليفزيون الأسبق، فى قضية الإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتلاوة أمر الإحالة.كانت تحقيقات النيابة أثبتت تعمد الشيخ إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيم مبالغ فيها، وذلك بدون عرضها على اللجان المختصة لتقييم تلك الأعمال مالياً، بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنة 2009، الصادر من رئيس مجلس الأمناء، التى توجب تقييم هذه الأعمال مالياً بمعرفة اللجان المختصة قبل إبرام العقود والتعاقد على شرائها، مما ترتب عليه إحداث خسائر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإضرار بمبلغ 19 مليوناً و600 ألف، وهو ما يمثل مقدار الفارق بين الثمن الذى حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء هذه الأعمال والثمن الذى تعاقد عليه.

الهدوء يعود من جديد لميدان التحرير بعد جمعة "لا للطوارئ"



عاد الهدوء من جديد إلى ميدان التحرير صباح اليوم، السبت، بعد انتهاء جمعة "لا للطوارئ" والتى أغلق فيها المتظاهرون شوارع الميدان، كما عادت حركة المرور لطبيعتها بعد عودة رجال المرور من جديد.

وشنت شرطة المرافق حملة داخل الميدان لطرد الباعة الجائلين الذين انتشروا داخل الميدان منذ مساء أمس الأول، بينما قام رجال المرور بتنظيم حملة للقبض على أصحاب الدراجات البخارية غير المرخصة.

ومن جهة أخرى قامت شركات النظافة بتنظيف الميدان والشوارع المحيطة به، وإعادة تشجير حديقة الميدان بعد انتشار أكوام القمامة التى خلفها الباعة الجائلون.

تلفزيون العربية: انتخابات مجلس الشعب في مصر في 21 نوفمبر



القاهرة 17 سبتمبر أيلول - قالت محطة تلفزيون العربية اليوم السبت ان اللجنة الانتخابية في مصر حددت 21 من نوفمبر تشرين الثاني موعدا لانتخابات مجلس الشعب وهي اول انتخابات في البلاد منذ أطيح بالرئيس حسني مبارك قبل سبعة أشهر.

ونقلت المحطة الفضائية عن رئيس اللجنة قوله ان انتخابات مجلس الشورى ستجرى بعد ذلك بشهرين في 22 من يناير كانون الثاني.

ولم يتسن على الفور محادثة مسؤولين باللجنة الانتخابية لسؤالهم التعقيب وقال مصدر بالجيش إن المواعيد سيعلن عنها في الأيام القادمة.

وستكون الانتخابات أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عقود بعد 30 عاما من حكم مبارك الاستبدادي.

ويتعرض المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد لضغوط لتحديد موعد للانتخابات التي وعد بإجرائها عندما تولى السلطة بعد تنحي مبارك في فبراير شباط.

وقال عضو في المجلس العسكري في يوليو تموز الماضي إن الانتخابات ستجرى على ثلاث مراحل كي يكون من السهل على المراقبين الإشراف على التصويت.

ومن المتوقع أن تلتقي الأحزاب السياسية مع أعضاء من المجلس العسكري يوم الأحد لمناقشة الاستعدادات للانتخابات.

"المسلمانى" يكشف مخططاً لبيع ميدان "التحرير" قبل الثورة بعام



كشف برنامج "الطبعة الأولى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد المسلمانى، فى حلقة أمس، السبت، على قناة دريم 2، عن تسجيل نادر لحلقة كانت قد أذيعت قبل ثورة 25 يناير بعام كامل، حيث تحدث فيها "المسلمانى" عن خطة الحكومة لبيع ميدان التحرير لشركة فرنسية لعمل فندق على أرضه، وتحديداً بتاريخ 2 مارس 2010، وتظهر الحلقة أن خطة البيع نبعت من خوف الحكومة لتجمع المواطنين بالميدان لموقعه المتميز فى وسط القاهرة وسهولة وقوف قرابة مليون مواطن به، علاوة على سهولة نقل أحداثه للعالم فى حالة حدوث مظاهرات.

وأكد "المسلمانى"، أن الشركة أنهت إجراءات بيع الأرض، إلا أن تعليمات صدرت من جهة عليا غير معلومة بوقف تنفيذ البيع، وطالب "المسلمانى" الجهات المعنية بإزالة الإشغالات حول "التحرير" ليبقى شاهداً ورمزاً للوطنية المصرية.

وأشاد "المسلمانى" بزيارة وزير الخارجية المصرى لليبيا، ووصفها بزيارة أول وزير خارجية فى العالم لليبيا بعد تحرير معظم أرضيها من معمر القذافى وعائلته.

وأضاف "المسلمانى"، أن زيارة وزير الخارجية جاءت الزيارة لبحث ملف التعليم والصحة والشهداء والمصابين، ولبحث طريقة الوقوف بجوار ليبيا لتنهض من جديد بعد الحرب، مشيراً إلى أن الجميع ذهبوا إلى ليبيا لتقسيم الكعكة، ومنتقداً طمع الدول الأوروبية فى خيراتها.

ورفض "المسلمانى" التصريحات حول تلقى شباب مصرى لتدريبات فى أمريكا من أجل القيام بالثورة، مؤكداً أن ثورة يناير ثورة مصرية خالصة شارك فيها جموع الشعب المصرى، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تقف بجوار نظام "مبارك" وتسانده، وأن الغرب لا يريد النهضة لمصر، كما فعل مسبقاً خلال القرن التاسع عشر.

وأضاف "المسلمانى"، أن هذا الشهر من المفترض أن يتم خلاله إعلان الدولة الفلسطينية والحصول على العضوية فى الأمم المتحدة، ولو حدث هذا يمكنها – أى فلسطين – محاكمة إسرائيل على المستوطنات أمام المحاكم الدولية.

طلعت السادات: أناشد بتشكيل حكومة يترأسها أحد العسكريين



اعتبر رئيس حزب مصر القومى طلعت السادات، أن كافة الأسماء التى أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة غير ملائمة للمنصب، منتقداً تلك الأسماء بتقدمها فى العمر، أو عملها لصالح جهات أجنبية فى السابق.

وقال خلال لقائه مساء أمس، السبت، بنادى "روتارى سبورتنج" بالإسكندرية، إن مصر لها خصوصية تحتاج إلى شخص يتوافق عليه من القوات المسلحة، محبذاً أن يكون الرئيس المقبل ذا خلفية عسكرية فى الخمسينات من عمره، حتى يتمكن من تولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح السادات، أن التجربة التركية لا يمكن تطبيقها فى مصر بسبب اختلاف طبيعة الثقافة المصرية، مبيناً أن ثقافة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتركيا تختلف عن المصريين بسبب قربهم من الثقافة الأوروبية.

وحذر السادات من الانجراف فى الحماس للتجربة التركية التى تعمل لتحقيق مصالحها فى المقام الأول، معتبراً أن العديد من الدول العربية يجب أن تظل حليفنا الأول مثل السعودية.

وقال رئيس حزب مصر القومى طلعت السادات، إنه بصدد مناشدة المجلس العسكرى خلال لقاء رؤساء الأحزاب به لتشكيل حكومة محايدة يترأسها أحد العسكريين لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، منتقداً أداء الحكومة الحالية، ومعتبراً أن أداءها يميل إلى تغليب تيارات على حساب أخرى.

وأضاف، أنه يطالب بإرجاء الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر، تمهيداً لقدرة الأحزاب السياسية الجديدة للانتشار فى الشارع، فضلاً عن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بسبب اتساع نطاق الدوائر الحالية لأى مرشح.

"العسكرى" والوزراء وكبار الشخصيات فى عزاء خالد عبد الناصر



فى مشهد مهيب استقبل مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، جموع المعزين القادمين من محافظات القاهرة وبعض البلدان العربية والشخصيات العامة والمسئولين الحكوميين ولفيف من القيادات التنفيذية، وعدد من رموز المجتمع والوزراء والمحافظين والفنانين والصحفيين وممثلى الأحزاب السياسية لتأدية واجب العزاء فى الدكتور مهندس خالد جمال عبد الناصر نجل الرئيس الراحل والزعيم العربى جمال عبد الناصر.

حضر العزاء العديد من المسئولين على رأسهم اللواء محسن الفنجرى ممثلاً عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية والدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة.

ومن مرشحى الرئاسة حضر الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق وحمدين صباحى رئيس حزب الكرامة، حيث انتظر الأخير لفترة طويلة حتى انتهاء العزاء.

وحضر من الشخصيات العامة والسياسيين والصحفيين الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى والناشط السياسى وعلاء عبد المنعم المحامى بالنقض وعضو البرلمان السابق والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية والدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة والدكتور عمرو عبد السميع الكاتب الصحفى وسعد عبود عضو البرلمان السابق والإعلامى الشهير حمدى قنديل والكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وسامح عاشور رئيس الحزب العربى الناصرى والكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق وكرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف السابق والكاتب الصحفى يحيى قلاش والكاتب الصحفى جمال فهمى ونقيب الصحفيين السابق جلال عارف وياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار والكاتب الصحفى وائل الأبراشى والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والكاتب محمد الخولى وفؤاد بدراوى القيادى بحزب الوفد ورامى لكح القيادى بحزب الوفد ورجل الأعمال ومحمد عبد المجيد مندوباً عن شيخ الأزهر.

ومن قيادات النظام السابق والوزراء السابقين حضر الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق والدكتور محمد الغمراوى أمين الحزب الوطنى السابق فى محافظة القاهرة وهشام مصطفى خليل نائب الحزب الوطنى السابق والدكتور ماجد جورج وزير البيئة السابق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والدكتور محمد عبد اللاه أمين الإعلام السابق فى الحزب الوطنى المنحل والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم السابق.

وحضرت العديد من القيادات والشخصيات العربية على رأسهم عبد الرحيم مراد وزير التعليم اللبنانى السابق وأسامة سعد عضو البرلمان اللبنانى السابق وأحمد قذاف الدم من ليبيا والقيادى الثورى السورى حبيب عيسى.

وحضر العزاء عدد كبير من فنانى مصر على رأسهم النجم عادل إمام الذى كانت تربطه علاقة وثيقة بالفقيد الراحل خالد عبد الناصر وانتظر حتى نهاية العزاء، والفنان خالد النبوى والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان أحمد عبد العزيز والفنان سامح الصريطى والمطرب محمد ثروت والفنان حمدى أحمد.

على صعيد آخر خيمت حالة من الحزن على الشارع الأسيوطى بعد وفاة خالد عبد الناصر ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ونعى الحزب الناصرى بأسيوط ابن الزعيم الراحل بالحزب والأسى، مؤكداً أن خالد عبد الناصر حزن عليه الشعب المصرى بأكمله والناصريين خاصة، وهو ابن الرمز والزعيم، خاصة أنه أجبر على اعتزال السياسة والسفر خارج البلاد بعد اشتراكه فى تنظيم (ثورة مصر)، وكان أحد أركانها مع محمود نور الدين، وبعدها سافر إلى يوغسلافيا وطلب منه ترك السياسة، وعدم الاتصال بأى سياسى.

كانت العديد من الأحزاب المصرية قد أقامت حفلات لتأبين الراحل خالد جمال عبد الناصر، على رأسهم حزب الكرامة والحزب الناصرى وحزب الإصلاح والتنمية، بالإضافة إلى العزاء الشعبى الذى يقام غداً، الأحد، فى منطقة العتبة بالقاهرة.

الشيخ يقدم 70 مستندا للمحكمة.. ويقول حسبى الله ونعم الوكيل عقب مرافعة النيابة.. والمحكمة تشاهد تسجيلات لإعلاميين على رأسهم أسامة هيكل يبرئون رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.. والحكم 28 سبتمبر



قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس - برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية المستشارين هانى الردينى ومحمد جمال بحضور محمد حسام حجز القضية المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بإهدار المال العام، بما يقدر بـ19 مليون جنيه فى شراء 10 مسلسلات وعرضها فى رمضان قبل الماضى، دون عرضها على اللجنة المختصة لتقييمها لجلسة 28 سبتمبر للنطق بالحكم.

قال أسامة الشيخ أمام المحكمة عقب إخراجه من قفص الاتهام إنه كتب مذكرة كاملة للدفاع عن نفسه فى 170 صفحة وقام بإعداد تلخيص لها يؤكد فيها سلامة موقفه موثق بـ70 مستندا و7 جداول مقارنات بالأرباح التى حققها الاتحاد وقيمة المبالغ التى اشترى بها الأعمال والقيم التى اشترت بها القنوات بسعر أعلى.

وأشار الشيخ إلى أنه لم يكن يود التعليق على مرافعة النيابة لأنها ممثل الشعب والخصم الشريف فى الدعوى إلا أن ما سمعه منها تضمن سبا وقذفا ألقى على مسامع الحاضرين ولا يملك غير أن يقول "حسبى الله ونعم الوكيل" وقام الشيخ بالتحدث عن ظروف كل عمل فنى على حده إلا أن المحكمة رفضت وسمحت له بتقديم أمثلة فقط وقال الشيخ إن مسلسل ألف ليلة وليلة قام بشرائه من شركة صوت القاهرة وهى شركة مملوكة بالكامل للاتحاد وعرضت عليه المسلسل بـ15 مليون واشتراه بمبلغ 9 ملايين بحق عرض 50 عاما وليس 3 سنوات وفقا لتقرير لجنة خبراء العدل، كما أنه عرض أول مرة فى موسم رمضان بشكل حصرى للتليفزيون المصرى وأوضح أن التليفزيون المصرى كان يخضع لمنافسة شرسة من قبل 17 قناة فضائية كانت تتنافس على كعكة الإعلانات فى رمضان، كما أنها تحظى بالدعم من الحكومات التابعة لها.

وقامت المحكمة بمشاهدة مقطع من حوارات مسجلة مع وزير الاعلام أسامة هيكل والمخرج وحيد حامد وإبراهيم عيسى وحمدى قنديل وعبد الله السناوى الذين أكدوا خلال التسجيل المقدم من الدفاع براءة الشيخ من الاتهامات الموجهة إليه وتحقيق الأعمال التى قام بشرائها أرباح كبيرة واستغرق التسجيل 10 دقائق أكد فيه هيكل أن الشيخ لم يهدر المال العام.

17 حزبا وائتلافا يدعون لمسيرة باتجاه "الوزراء" لرفض "الطوارئ"



دعا 17 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا إلى مسيرة يوم الاثنين القادم تنطلق من ميدان التحرير باتجاة مجلس الوزراء لاستكمال مطالب جمعة تصحيح المسار ورفضاً للإجراءات المقيدة للحريات على حد وصفهم والتى صدرت مؤخراً، مطالبين المصريين بالخروج للاحتجاج على تطبيق ما وصفوه بقانون "إرهاب المواطن" الشهير بقانون الطوارئ، وقانون تجريم الاعتصامات، والإضرابات الوطنية المطالبة بحقوق فئات المصريين المشروعة، على أن تنتهى فاعليات المسيرة فى الساعة السادسة مساءً.

وأكدت الـ 17 حركة وحزبا وائتلاف، فى البيان الصادر اليوم السبت، على رفضها الكامل لقانون الطواريء وإعلان المجلس العسكرى تفعيله بصورة أكبر فى الفترة القادمة، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات تأتى استكمالا للحرب المعلنة على حرية الرأى والتظاهر وجزءًا من محاولات القضاء على الحراك الوطنى لاستكمال أهداف الثورة التى كان من أهمها إلغاء قانون الطوارئ.

الجدير بالذكر أن الحركات والأحزاب والائتلافات الموقعة هى "التحالف الشعبى الاشتراكى" و"العمال الديمقراطى" و"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"الجبهة الديمقراطية" و"التيار المصرى" و"الوعى"، وحملة "دعم البرادعى"، وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، و"ائتلاف شباب الثورة"، وحركة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية"، وحركة "اللوتس"، وحركة "المصرى الحر"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"اللجنة التنسيقية للجان الشعبية للدفاع عن الثورة"، و"تيار التجديد الاشتراكى"، و"مركز الدراسات الاشتراكية"، و"لا للمحاكمات العسكرية".

اللجنة القضائية": إشرافنا على انتخابات "الصحفيين" بطلب من مجلسها




أكد المستشار محمد حسن على، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشيح بانتخابات نقابة الصحفيين، أن وجوده ضمن لجنة تلقى طلبات الترشيح، جاء بعد مخاطبة مجلس النقابة لرئيس مجلس الدولة للمطالبة بالإشراف القضائى على الانتخابات، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك تم تشكيل لجنة من ثلاثة مستشارين برئاسته وعضوية المستشار محمد عثمان عمر، والمستشار حاتم محمد، وذلك رداً على اتهامهم بأن وجودهم غير قانونى بسبب سقوط القانون 100 المنظم للعمل النقابى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف رئيس اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشيح، أنه حتى الآن لم تحدث أى مشاكل سوى تقديم طعن من أحد المرشحين على العضوية اعتراضًا على الرسوم، موضحاً أن اللجنة ستقوم بإعلان كافة الطعون وكشوف الانتخابات فى آخر يوم من فتح باب الترشيح.

ائتلاف الشباب الإسلامى يصدر تقريرا عن زيارة أردوغان لمصر




أصدر ائتلاف الشباب الإسلامى تقريرا أعده الشيخ عبد المنعم الشحات القيادى السلفى حول خطبة أردوغان بدار الأوبرا، الذى حضرها وفد من الائتلاف ممثلا فى الدكتور صفوت حجازى والدكتور محمد يسرى والشيخ عبد المنعم الشحات والدكتور راغب السرجانى.

الشحات قال فى تقريره إن خطاب "أردوغان" وردت به مواقف وعبارات ودلالات، ظن بعدها "أى الشحات"، أن المعسكر العلمانى فى مصر سوف يطالب بترحيله فورا هو والوفد التجارى الذى معه، ومن هذه العبارات افتتاح خطابه بقوله "بسم الله الرحمن الرحيم" وإلقائه تحية الإسلام على الحاضرين، مشيرا إلى أن هذا الأمر فعله "عصام شرف" ذات مرة فدقت طبول الحرب فى الآلة الإعلامية العلمانية وتنادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور بحسب تعبيره.

وأضاف الشحات: "عندما أراد" أردوغان أن يثنى على شباب الثورة المصرية أشاد بذكر "محمد الفاتح" العثمانى، أبرز شاب ساهم فى بناء الدولة العثمانية، ونحن نعلم مدى انزعاج العلمانيين من ذكر الخلافة عموما والخلافة العثمانية خصوصا، والتى يراها معظمهم أنها كانت احتلالا لمصر لم يقاومه الشعب لأنه - حسب زعمهم كالعادة - ساذج مغرر به باسم الدين".

وأشار الشحات إلى أن أردوغان ذكر فى خطابه أن مصر فى خاطره هى قلب العالم الإسلامى، وأنها فى وجدانه هى البلد التى قرئ فيها القرآن، مضيفا: وهذا عند القوم "خلط بين الدين والسياسية"، كما يحلو لهم أن يعبرون" .

وأوضح الشحات أن "أردوغان" طالب المصريين بالمضى قدما فى تفعيل الانتخابات وعدم الاستجابة للمحاولات "الخارجية" لتأجيلها، وأضاف: هذه بالذات ظننت أن كتائب "الدستور أولا"، أو تنظيم "الخائفين من صندوق الانتخابات"، سوف يشن بسببها عليه حملة إعلامية شرسة لا تقل عن حملاتهم لتشويه التيار الإسلامى فى مصر.

مفاجأة.. "طره" لم تتلق أمر النيابة بنقل "عز" و"عسل" لعنابر المحكوم عليهم



قال العقيد محمد عليوة، مدير الإعلام والعلاقات العامة بمصلحة السجون، إن إدارة سجن المزرعة فى ليمان طره، لم تتلق حتى الآن، الصيغة التنفيذية من النيابة العامة بحبس كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل"، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالسجن 10 سنوات، مؤكدا أنه لم يتم التنفيذ عليهما إلى الآن، وأنهما ما زالا يتواجدان داخل عنابر المحبوسين احتياطياً، ويرتديان الملابس الخاصة فى السجن باللون الأبيض.

وأضاف عليوة، أنه من المنتظر وصول المسودة الخاصة بالحكم من النيابة العامة، عندها سيتم نقل المتهمين إلى عنابر المحكوم عليهم، وتبديل الملابس الخاصة بالسجن إلى اللون الأزرق حسب قوانين ولوائح السجون.

وأشار مدير الإعلام، إلى أن عز وعسل، يتواجدان بالعنبر رقم 2 للمحبوسين احتياطيا، حيث يتم تسكين "عز" فى عنبر الملاحظة مع كل من أحمد نظيف وأنس الفقى ومحمد عهدى فضلى فيما يضم العنبر نفسه 6 زنزانات، يتواجد عمرو عسل فى الغرفة الخامسة وبها أسامة الشيخ وعلاء أبو الخير وزكريا عزمى وصفوت الشريف وعاطف عبيد وإبراهيم سليمان، مضيفا أنه من المنتظر نقلهما إلى العنبر رقم 1 الخاص بالمحكوم عليهم والمحبوس بداخله كل من حبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.

إخلاء سبيل نجلى رئيس حزب الحرية والعدالة من النيابة




قرر المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل أحمد محمد مرسى (30 سنة - طبيب بشرى)، وشقيقه عمر (20 سنة - طالب بكلية التجارة) نجلى الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، والنقيب محمد عبد الله فؤاد الضابط بإدارة مرور الشرقية من سراى النيابة بالضمان الشخصى بعد التصالح، وتنازل الطرفين عن البلاغات المقدمة.

كانت التحقيقات التى باشرها محمد لاشين مدير نيابة قسم أول الزقازيق، قد انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت واستمرت قرابة 11 ساعة استمع خلالها لأقوال السيد السباعى العسكرى سائق الونش والضابط محمد عبد الله فؤاد فى البلاغات المتبادلة مع أسرة الدكتور محمد مرسى والتى تقدمت بها زوجته ونجليه ضدهما واتهام الطرفين كلاهما للآخر بالتعدى بالضرب والسب والقذف، وتم الاستماع إلى شهود الواقعة.

وانتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيل كل أطراف الواقعة بالضمان الشخصى.

حازم أبو إسماعيل: "سليمان" و"شفيق" أركان حرب إجهاض الثورة




شن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح "المحتمل" لرئاسة الجمهورية، هجوما عنيفا ضد كل من الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووصفهما بـ"أركان حرب إجهاض الثورة".

واعتبر أبو إسماعيل فى الدرس الأسبوعى الذى يلقيه بمسجد "أسد بن فرات"، مساء السبت، أن ترشحهما لرئاسة الجمهورية أمر لا يستحق التعليق، وأضاف: "الشعب المصرى ليس لديه انفصام فى الشخصية حتى يقوم بثورة ثم ينتخب من كان يسعى لإجهاضها، لافتا إلى أن ترشحهما للرئاسة فرصة جيدة لكى يؤدب الشعب من وقف أمامه أثناء الثورة ويعرفهما مغبة ما فعلاه. وأضاف: "هؤلاء اللذين كانا فى الحكم أثناء موقعة الجمل".

مصطفى النجار: الثورة المصرية لم تصل إلى كل الناس



أكد الدكتور مصطفى النجار أن الثورة المصرية قد حدثت ولكن لم تصل لكل الناس وهناك أماكن كثيرة لم يصل لها إحساس بالثورة وحالة الحراك فى ميدان التحرير.جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء اليوم السبت بقاعة الجزويت بمدرسة العائلة المقدسة التى نظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام تحت عنوان "التحول الديمقراطى والثقافة الشعبية المصرية".

وأشار النجار إلى أنه يشعر بتكامل دور المؤسسات التربوية للجانب الاجتماعى، مؤكدا أن العمل الخيرى سهل لأننا نقدم فيه خدمات للناس لكن العمل السياسى مختلف وصعب، وقال: نحن كمؤسسات مجتمع مدنى نعمل على مساعدة وخدمة النظام السابق لتعاملنا مع العرض وليس المرض وكنا نساعد النظام على البقاء عن طريق التسكين وكان يجب التغيير بقطع رأس الأفعى، فالإصلاح المتدرج كان فكرة خيالية، وحدثت الثورة التى كانت عبارة عن جسد بلا رأس أشعلها الشباب وصنعها الشعب؛ لكن المفاهيم الموجودة لدى المصريين من النظام السابق انتقلت معهم ولم تتغير طريقة تفكيرهم ونظرتهم للحياة بوجه عام، وأرى أن المعركة التى يجب أن نخوضها بعد الثورة هى معركة تسيس المصريين، وإعادة تعريف مفهوم السياسة عند الناس إلى ما هو أبعد من المنصب، وأن السياسة تعنى الحياة، وعلميا وتربويا نعلم أن لكل إنسان احتياجات طبيعة، وهناك فجوة بين الحاجات الأساسية من طعام وشراب والحاجات السياسية.

بينما قال الكاتب الصحفى عادل الضوى إن المفهوم القيمى فى مصر فى حالة ارتباك لتغيب الشعب المصرى لمدة 60 عاما، فالثقافة لا تعبر عن طبيعة الشعب المصرى والذى كان موجودا فى ميدان التحرير لمدة 18 يوما، مشيرا إلى أن المصريين سادهم 60 عاما من التهور والديكتاتورية والفساد لن ينزاح عنهم بسهولة، ونحن أمام معضلة كبيرة لأن الثقافة الشعبية السائدة خياراتها السياسية المتاحة لا تبشر، ونحن أمام نصف ثورة لم تنجز بعد والشىء المقلق أن يتم التعامل معها على أنها ثورة كاملة، فالثورة لم تحقق بعدها الاجتماعى حتى الآن.

وطالب باسم عدلى، عضو اللجنة المصرية للعدالة والسلام، مؤسسات المجتمع المدنى ببناء خطاب مجتمعى ودينى ينمى مفهوم المواطنة على أرضية مشتركة لتقليل مرحلة الصراع بين النظام السابق والديمقراطية الجديدة وتجديد الخطاب الإعلامى والدينى.

حضر الندوة الكاردينال انطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، الذى بدأ الندوة بدعواته أن يحقق الله للمصريين حياة كريمة قائمة على التراضى والمحبة، فى حين اعتذر كل من الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام، وأسامة سلامة رئيس تحرير جريدة روز اليوسف عن عدم الحضور

نظم العشرات من أهالى المعتقلين أمنيا وحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وحزب العمال الديمقراطى و"الاشتراكيين الثوريين"، بالإضافة إلى مجموعات من الشباب المستقلين، وقفة احتجاجية مساء اليوم الخميس، أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين وإلغاء مد قانون الطوارئ الذى تم تفعيله بعد أحداث السفارة الإسرائيلية الأخيرة.

وردد المتظاهرون هتافات "طوارئ تانى من جديد.. تعمل كام خالد سعيد"، "الطوارئ يعنى إيه.. يعنى سجون مفتوحة يا بيه"، "رسالة ثورة يناير.. دم الشعب فاير فاير"، "واللى فاكر نفسه كبير.. لسه الثورة فى التحرير"، رافعين لافتات مكتوب عليها "الإفراج الفورى عن كل المعتقلين فى المحاكم العسكرية وأحداث السفارة من مدينين"، كما رفعوا صورا لمعتقلين فى السجون المصرية بعد أحداث السفارة الأخيرة".

أكد الدكتور محمد سليم العوَّا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن قرار المجلس العسكرى، باستمرار حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد إلى نهاية شهر مايو 2012 هو أمر غير صحيح دستورياً، ومخالف لنص المادة (59) من الإعلان الدستورى التى تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ فى جميع الأحوال على ستة أشهر.

وأشار العوا فى بيان له اليوم، الخميس، إلى أن حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك سنة 2010 لمدة سنتين تنتهى دستورياً بمضى ستة أشهر على صدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011، أى أنها تنتهى دستورياً وقانونياً فى 30 سبتمبر 2011 على أقصى تقدير، مؤكداً أنه لا يجوز وفقاً للمادة المذكورة الإبقاء على حالة الطوارئ، لأى سبب من الأسباب دون اتباع الإجراءات التى نصت عليها تلك المادة.

وأضاف العوا، أنه لا حجة فيما يثار من أن المادة (62) من الإعلان الدستورى تقرر صحة ونفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستورى، لأن هذا النص التقليدى فى كل دستور ينصرف إلى القوانين واللوائح التى لم يشر الدستور نفسه (أى الإعلان الدستورى هنا) إلى بقائها أو انتهائها، أما ما نص الدستور فيه على حكم معين، فإن النص الدستورى الخاص بهذا الحكم يقدم على أى نص عام ولو ورد فى الدستور نفسه.

وأوضح العوا، أن نص المادة (59) من الإعلان الدستورى ينشئ، تنظيمًا جديدًا مخالفاً كل المخالفة لما كانت تنظمه المادة (148) من دستور سنة 1971 فى شأن حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن نص المادة (59) من الإعلان الدستورى كان أحد النصوص التى وافق الشعب عليها فى الاستفتاء فى مارس 2011 بأغلبية تزيد على 77%، وهو بذلك ناسخ قطعاً لأى نص مخالف له، وفى ضوئه ينبغى أن يفسر نص المادة (62) وليس العكس.

وأكد أن الزعم باستمرار حالة الطوارئ المعلنة وفقًا لدستور 1971 الملغى، وبالتجاوز عن نص المادة (59) من الإعلان الدستورى، التى كانت محل استفتاء شعبى، يمثل افتئاتًا غير مقبول على المبادئ الدستورية والقانونية واجبة الاتباع.

ودعا العوا المجلس العسكرى لإصدار بيان صريح وواضح ينفى ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين عن مد حالة الطوارئ إلى نهاية مايو 2012، ويؤكد الالتزام بالإعلان الدستورى نصاً وروحًا، وإلى مراعاة المشاعر الشعبية التى تسودها الآن البلبلة والقلق وعدم الاطمئنان فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأن إجراء الانتخابات البرلمانية فى مدة 6 أشهر ـ كما أعلن من قبل ـ أمر غير مقبول، وغير معهود فى أى دولة فى العالم، مضيفاً إلى أن عدم إصدار قانون انتخابات الرئاسة، وتحديد موعدها يزيد من مشاعر القلق وعدم الطمأنينة لدى الشارع المصرى.

وأكد العوا، أن أقصى مدة مقبولة لإدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد والفترة الانتقالية نحو الديمقراطية لا يمكن أن تجاوز سنة من تاريخ تولى المجلس هذه المسئولية أى فبراير 2012.

أعلن حزب الوسط أنه يعتبر أن يوم 30/9/2011م القادم هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التى استمرت ثلاثين عاماً، وشدد على أن أى قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استناداً لتلك الحالة المنتهية، هى والعدم سواء.

ودعا الوسط أفراد الشعب المصرى جميعاً إلى التمسك بحقوقه، والذود عنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، مهما كان الثمن.

واتهم الوسط المجلس العسكرى بإهدار الإعلان الدستورى نظرا لأنه استند فى تصريحه التى أعلن فيها أن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31/5/2012م إلى موافقة مجلس الشعب على النحو، وأضاف: "إن المجلس العسكرى أهدر الإعلان الدستورى لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب التى هى أدنى منه درجة، فضلاً عن أن تلك الموافقة قد جُبَّت ومُحِقَت.. بل وسُحِقَت.. بصدور الإعلان الدستورى".

وأعرب حزب الوسط عن خشيته من انهيار المنظومة القانونية برمتها، التى تقوم على إهدار الدستور وإحياء القوانين الميتة، وصولاً إلى التضييق على الحريات، والعبث بها، على نحو قد ينذر بعواقب وخيمة.

واتهم الوسط المجلس العسكرى بأنه يكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى الذى تذرع بالأمس بشبهة عدم الدستورية فى شأن رفض نظام القائمة النسبية الكاملة فى الانتخابات النيابية القادمة.. إذا به الآن يكيل بمكيالٍ آخر، وهو إهدار الإعلان الدستورى كليةً بشأن الضوابط التى أوردتها المادة 59 فى تنظيم إعلان حالة الطوارئ.

اتهم حزب الحرية والعدالة السلطة القائمة الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها غير قادرة على اتخاذ مواقف وقرارات سياسية حاسمة، مشددا على أن عملية التغيير والإصلاح الحقيقية لن تبدأ قبل تسلم سلطة مدنية منتخبة للحكم.

وأكد الحزب فى رسالته الإعلامية الأسبوعية أنه قد ظهر للجميع المخاطر التى تتعرض لها مصر بسبب استمرار مرحلة إدارة شئون البلاد من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمخاطر التى تتعرض لها القوات المسلحة نفسها؛ بسبب تورطها فى العملية السياسية، وأيضًا المخاطر التى تتعرض لها مصر بسبب عدم وضوح الرؤية حول المستقبل السياسى وخارطة الطريق والجدول الزمنى.

وطالب الحزب بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، يكون لها شرعية شعبية وبرنامج عمل سياسى واضح، وتقوم بتنفيذ مطالب التغيير والإصلاح التى يريدها الشعب، واصفا ذلك بأنه أفضل ما يمكن القيام به الآن.

ودعا الحزب إلى الإسراع فى عملية الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى دون إبطاء، وشدد على أن مد فترة الانتخابات سيؤدى إلى مزيد من عرقلة عملية التحول الديمقراطى وعملية الإصلاح والتغيير، كما سيؤخر التوصل إلى دستور جديد، وأوضح أن كل هذا يدفع البلاد نحو فترة من عدم وضوح الرؤية التى تعرقل عملية البناء، وتؤجل عودة عجلة الحياة الطبيعية، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى

وأكد الحزب أنه لم يعد من المجدى التظاهر للضغط على القائمين على أمور البلاد لتحقيق مطالب الشعب، وأضاف: "قد تأكد أن الشعب هو الوحيد القادر على تحقيق مطالبه، لذا أصبح تفعيل العمل النقابى والمدنى والأهلى والطلابى وأيضًا تفعيل العمل الحزبى والمجتمعى وإجراء الانتخابات لسلطات الدولة المختلفة، هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات الدولة والمجتمع،"

واعتبر الحزب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استطاع تأمين مسار الثورة، لكنه أكد أن بقاءه فى إدارة شئون البلاد يقلل من قدرته على تأمين المسار، ويعرض مسار الثورة لمخاطر كثيرة، كما يعرض القوات المسلحة نفسها للعديد من المخاطر، مشيرا إلى أن مد الفترة الانتقالية لتحقيق بعض المطالب الضرورية يعرض البلاد لمشكلات أكثر.

وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان خريطة طريق زمنية لكلِّ المراحل الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع الدستور الجديد.

غادر القاهرة، صباح الخميس، الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، على طائرة مصر للطيران، متوجهاً إلى العاصمة البريطانية "لندن" لتلقى العلاج، وكان بصحبته نجله، وفى استقباله لطفى مصطفى كمال، وزير الطيران المدنى.

وكشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، عن أن "السلمى" سافر للعلاج على نفقة الدولة، وأنه منذ دخوله مستشفى وادى النيل فى السادس من سبتمبر الجارى، ثم انتقاله للعلاج بمستشفى المعادى العسكرى، قبل أكثر من أسبوع، كان يعالج على نفقة الدولة بموافقة المجلس العسكرى.

وأكد المصدر، أن الدولة ستتحمل أيضاً فاتورة علاج "السلمى" فى لندن، موضحاً أن ذلك يعد إجراءً طبيعياً جداً، لأن "السلمى" مسئول رفيع المستوى، ويجب ألا تتخلى الدولة عنه، على حد قوله.

كان "السلمى" أصيب فى السادس من سبتمبر الجارى بإعياء شديد، نقل على إثره إلى مستشفى وادى النيل، حيث تبين من خلال إجراء التحاليل أنه يعانى من تجمع دموى خارجى، على خلفية اصطدامه بأحد أبواب سيارته، وهو ما أدى إلى خضوعه لإجراء عملية فى المخ، ثم نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى، ونصحه الأطباء بعد ذلك بالعلاج فى أوروبا.

من ناحية أخرى، كشف مصدر حكومى بارز لـ"اليوم السابع"، عن أنه لا توجد منذ قيام ثورة 25 يناير أجهزة رقابية تراقب نفقات الحكومة، وأنه منذ تولى الدكتور أحمد شفيق رئاسة الوزراء ومن بعده الدكتور عصام شرف وحتى هذا اليوم، لا توجد أى آلية لمراقبة ميزانية الحكومة وطريقة توزيعها وأوجه الإنفاق، مشيراً إلى أن ذلك يعد أكبر مأزق تتعرض له مصر حالياً، وأنه بانتهاء الفترة الانتقالية وتغيير الحكومة الحالية لن يتسنى الكشف عن أى تلاعب يمكن أن يكون قد حدث خلال تلك الفترة.

أكد منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، أن أسباب تراجع الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسى هو طبيعة السائح الفرنسى، الذى يتصف بالحرص والحذر، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها أوروبا فى الفترة الحالية، موضحًا أن التضخيم الإعلامى للأحداث فى منطقة الشرق الأوسط ساهم فى خلق صورة ذهنية غير دقيقة عن حالة الأمن فى مصر.

وأضاف خلال لقائه ببعض ممثلى الإعلام والصحافة الفرنسية على هامش معرض فرنسا الدولى للسياحة، أن وزارة السياحة لا تألو جهداً فى تقديم كافة التيسيرات لتشجيع الحركة السياحية الوافدة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة من القطاعات القادرة على التعـافى بسرعة كبيـرة حين سجل شهر فبراير انخفاضاً يقدر بـ80% مقارنة بعام 2010، فى حين سجل شهر أغسطس انخفاضاً يقدر بـ 20% فقط.

أكد أن الوزارة ستواصل حملاتها الترويجية فى مختلف الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وفقاً لمتطلبات كل سوق على حدة، كما ستسعى لفتح أسواق جديدة فى منطقة شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى تنويع المنتج السياحى المصرى، وإضافة أنماط سياحية جديدة تحقق لمصر ميزة تنافسية تمكنها من استعادة الحركة الوافدة إليها مرة أخرى.

قال عبد النور إنه جار اتخاذ إجراءات لتسهيل دخول السائحين إلى مصر عبر المنافذ البرية والبحرية ممن يستخدمون سياراتهم أو يخوتهم الخاصة، كما تقوم الوزارة بدراسة صيغة جديدة لتحفيز الطيران العارض على المطارات المصرية.

كما تواصل الحكومة المصرية مجهوداتها لتشجيع الاستثمارات فى مجال السياحة وتطوير وتحديث المطارات المصرية وافتتاح مطارات جديدة.

وفيما يتعلق بالتنمية السياحية أشار إلى أن خطة الوزارة فى هذا المجال تأخذ فى الاعتبار المعايير اللازمة للحفاظ على البيئة خاصة فى المنتجعات الساحلية ووضع خطط لتنظيم وتقنين زيارة السائحين إلى بعض المناطق ذات الكثافة العالية.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة شركات AS Voyages عن رغبتها فى عقد مؤتمرها السنوى بمصر فى مطلع العام القادم مما سيساهم بشكل كبير فى الترويج للمقصد السياحى المصرى.

يذكر أن عبد النور ونظيره الفرنسى دومينيك لوفابفر افتتحا أمس معرض فرنسا الدولى للسياحة Top Resa – IFTM، الذى يقام بأرض المعارض بباريس وتشارك فيه مصر بجناح تبلغ مساحته 90 متراً مربعاً ويضم عدداً من شركات السياحة المصرية ومنظمى الرحلات وجمعية مستثمرى مرسى علم.

مع انتهاء الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد، أظهرت إحصائية أعدتها وزارة التربية والتعليم أن نسبة إضراب المدارس انخفضت اليوم، الخميس، إلى 2.4% مقارنة بـ 3.25% أمس الأربعاء بنسبة انخفاض 1%.

وأوضحت "التربية والتعليم" أن عدد المدارس التى شهدت إضراباً بين معلميها اليوم بلغ 1097 مدرسة من أصل 45 ألفاً و773 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن أعلى المحافظات التى سجلت إضرابات داخل مدارسها هى السويس، وبنى سويف، والوادى الجديد وجنوب سيناء، أما المحافظات الأقل فهى الدقهلية، والشرقية، ودمياط، وقنا، والأقصر وسوهاج.

وتعد نسبة الإضراب اليوم هى الأقل منذ السبت الماضى، حيث بلغت حينها 0.6%.

التقى ظهر اليوم اللواء طارق مهدى، محافظ الوادى الجديد، بوفد من المعلمين المضربين بمكتبه، لمناقشة كيفية حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم لفض الإضراب الذى أعلنوه منذ أول يوم فى الدراسة.

واستمع مهدى لمطالب المعلمين، والتى تناولت أمورا داخلية تمس مشاكل المعلمين فى المحافظة وعلى رأسها إقالة مدير التربية والتعليم والقضاء على مظاهر الفساد داخل قطاع التعليم، وهو ما وعد بتنفيذه فعليا والتحقق من الاتهامات الموجهة لمدير التعليم، كما أمر محافظ الوادى الجديد بإحالة عدد من الملفات التى طرحها المعلمون لجهات التحقيق المختصة منها ملف الشيكات الخاصة بدورات الحاسب، والتى لم يتم إرجاعها لمستحقيها لعدم تنفيذ الدورة.

وبعد اجتماع مطول انتهى مهدى والمعلمون المضربون إلى الاتفاق على عدد من المطالب، التى ومنح الجهات التنفيذية مدة زمنية محددة لاتقل عن 3 أشهر لتنفيذها والتى تمثلت فى مخاطبة وزير التعليم لتفعيل قرار صرف حافز الإثابة 200%ومنح الدرجات المالية المعطلة لمن يستحقها بأثر رجعى وإعادة النظر فى اختيار القائمين على لجان الامتحانات والمطبعة السرية، وذلك من خلال لجنة منبثقة من اللجنة النقابية تقوم بوضع معايير محددة للاختيار والنظر أيضا فى حركة تنقلات المدرسين وفقا لرؤية يتفق عليها الجميع وتصب فى مصلحة المدرسين وبحث إمكانية توجيه الجهود غير العادية بعد صرفها للمعلمين الذين يعملون فى المناطق النائية كحافز لهم ونظر كيفية عمل التسويات الخاصة بالموظفين الإداريين، والتى صدر بها قرار ولم يتم تنفيذه.

وأبدى اللواء طارق مهدى مخاوفه من حدوث صدام بين الأهالى والمدرسين، والذى سيجعله يقف على الحياد لعدم قدرته على الوقوف بجانب أى من الطرفين وحدوث ما يعكر صفو هدوء المحافظة.

وتم الاتفاق على أن يتم إرسال موفد من ديوان عام المحافظة ينقل ما تم فى هذا اللقاء للمعلمين المعتصمين بالنقابة ليتم نقله لباقى المعلمين والتصويت على قرار فض الاعتصام من عدمه والذى من المقرر أن يتم غدًا.

وكان معلمو الوادى الجديد دخلوا فى إضرابهم "لليوم الرابع" على التوالى وشهدت مدارس المحافظة صباح اليوم حالة من الارتباك بسبب ارتفاع نسبة غياب المدرسين وتسريح الطلاب من المدارس وارتفع عدد المدرسين المضربين داخل مقر نقابة المعلمين بالخارجة إلى 1200 معلم وفى مركز الداخلة إلى 800 مدرس ليصل إجمالى المدرسين المضربين عن العمل إلى 2000 مدرس.

وقام مدير إدارة الداخلة التعليمية بتهديد المدرسين بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بموط وهو ما جعل المدرسين المضربين على مستوى المركز يؤكدون على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة التعليمية بالداخلة، وذلك اعتراضا على سياسة مدير الإدارة.

تظاهر التلاميذ فى عدد من مدارس المنوفية اليوم، احتجاجاً على إضراب المدرسين، وخرج تلاميذ مدارس قرية شبراباص بمركز شبين الكوم فى مظاهرات رددوا فيها: "تعالوا علمونا" و"الشعب يريد إسقاط الوزير _ التغيير التغيير _ مطالبنا مش كتير".

وفشلت محاولات مدير الإدارة التعليمية بمركز قويسنا فى إنهاء الإضراب، بل قابله مدرسو قرى أجهور وعرب الرمل بقويسنا بالطرد وغلق المدرسة فى وجهه، فيما اعتدى عدد من أولياء الأمور على المدرسين المضربين بمدرسة النصر الإعدادية بقويسنا.
وتجمع حول مدرسة أمين الخولى الثانوية بمركز أشمون صباح اليوم عدد من أولياء الأمور ورشقوا المدرسين المضربين بالحجارة وسبوهم حتى يعودوا للعمل، إلا أن مدير المدرسة أكد أنهم مصرون على مطالبهم ولن يتنازلوا حتى مليونية السبت ،وبعدها يقرر المعلمون ماذا سيفعلون.

وشهدت إحدى المدارس الابتدائية بمركز قويسنا مشاجرة بين العاملين بها وبعض أولياء أمور الطلاب، احتجاجاً على صدور قرار من الإدارة التعليمية بقويسنا بنقل الطلاب إلى مدرسة أخرى لتقليل كثافة الفصول ما أثار اعتراض أولياء أمور الطلاب وأدى إلى حدوث مشادات ومشاجرات بينهم والعاملين بالمدرسة حال قيامهم بتنفيذ القرار.

تلقى اللواء شريف البكباشى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد هانى عبد الله وكيل المباحث الجنائية بنشوب مشاجرة داخل مدرسة شرا نيس الابتدائية.

بالانتقال والمعاينة، تبين نشوب المشاجرة بين العاملين بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب البالغ عددهم 485 طالبا، احتجاجا على صدور قرار من الإدارة التعليمية بقويسنا بنقل بعض الطلاب إلى مدرسة أخرى تدعى "شحاتة الدريان الابتدائية"، والتى تبعد نحو كيلو متر عن القرية وذلك لتقليل كثافة الفصول بالمدرسة، حيث يبلغ عدد الطلاب الفصل الواحد نحو 85 طالبا.. تحرر المحضر رقم485 إدارى قويسنا لسنة 2011 وأخطرت النيابة للتحقيق.
يذكر أن معلمى مدارس المنوفية واصلوا اليوم إضرابهم لليوم الرابع على التوالى وانضم للإضراب عدد كبير من مدارس القرى التى كانت فتحت أبوابها للتلاميذ أمس وفشلت تهديدات مديرى الإدارات التعليمية ومحافظ المنوفية فى إثناء المدرسين عن مطالبهم حتى بعد تحويل مدير مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم للتحقيق لصرفه التلاميذ وغلقه المدرسة بسبب الإضراب.

علم "اليوم السابع" أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، عقد صباح اليوم، الأربعاء، اجتماعاً منفرداً مع الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وذلك قبيل بدء اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وكشف مصدر مطلع، عن أن "شرف" أصر على عقد الاجتماع مع "موسى"، لبحث آخر التطورات فى ملف إضرابات المعلمين، وسبل العمل على حلها، من خلال مناقشة هذا الملف فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، كما أطلع "موسى" "شرف" على تقرير مفصل عن الأزمة.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس، الثلاثاء، انخفاض نسب الإضراب بالمدارس إلى 2.88% فقط على مستوى الجمهورية، فيما أصدرت النقابة المستقلة للمعلمين تقريراً، قالت إنه يعبر عن النسب الحقيقية للإضراب فى المدارس بالمحافظات.

كشف الدكتور طارق الزمر، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، أن الجماعة تدرس تعديل الجزء الخاص ببند الشريعة الإسلامية من برنامج الحزب، وإلغاء الفقرات الخاصة بتطبيق الحدود، التى اعترضت عليها لجنة شئون الأحزاب واستبدالها بكلام عام عن الشريعة الإسلامية.

وأوضح الزمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محكمة القضاء الإدارى ستنظر يوم الأحد القادم الطعن الذى تقدمت به الجماعة ضد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب، لافتا إلى أنه يتوقع أن المحكمة ستصدر قرارها بالموافقة على تأسيس الحزب.

فى الوقت نفسه، أكد الزمر أن الجماعة قررت الدفع بـ150 مرشحاً لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأوضح أن الجماعة ستخوض الانتخابات فى كل الأحوال بغض النظر عن قرار لجنة شئون الأحزاب، كما أشار إلى أن الجماعة بدأت فى إجراء اتصالات مع الأحزاب والقوى الإسلامية للتنسيق بشأن انتخابات مجلس الشعب.

وقال الزمر: "نجرى الآن اتصالات مع الأحزاب السلفية والقوى الإسلامية لإيجاد موقف إسلامى مشترك، لكن لن يكون بعيدا عن القوى الأخرى"، مشيراً إلى أن الجماعة الإسلامية تسعى بقوة لمنع أى انقسامات فى الصف الإسلامى.

على جانب آخر، تصاعدت حدة الخلاف بين كتلة الأحزاب الإسلامية التى يتزعمها كرم زهدى وعدد من القيادات التاريخية بالجماعة الإسلامية وبين مجلس الشورى الحالى للجماعة، حيث أعلن اللواء سامى حجازى وكيل مؤسسى حزب الأمة الجديد - أحد أحزاب الكتلة - تحريك دعوى قضائية ضد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بسبب تصريحات صحفية أدلى بها الأخير واتهم فيها حجازى بأنه طالب أثناء اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب بحل الأحزاب الإسلامية.

وأكد حجازى أن ما نسبه إليه عصام دربالة محض افتراء وغير صحيح جملة وتفصيلا، وشدد سامى حجازى على أن ما صرح به أمام المجلس العسكرى مسجل بالصوت والصورة، وأن ما قاله فى الاجتماع الأخير مع المجلس العسكرى كان دفاعاً عن الأحزاب الإسلامية، حيث أكد أن لها الحق فى أن تتواجد فى الشارع وتنشر مبادئها وشعاراتها وأنه ينبغى ألا تكون الحرية مقصورة على بعض الفصائل أو التيارات دون غيرها.

وأوضح أن الأحزاب الإسلامية لها جذور وتتواجد فى الشارع لذلك يتم كيل الاتهامات لها، وأكد اللواء سامى حجازى أنه قال خلال الاجتماع أيضا، إنه على الجميع ألا يتناسوا سنوات القهر والتشتيت والحبس للجماعات الإسلامية من أجل مبادئ لم يحيدوا عنها ولم يفرطوا فيها.

أكدت رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتورة نادية عبد الله أحمد، أنه لا يوجد أى أساس علمى لما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية العربية والعالمية من اقتراب أحداث نهاية العالم والتى ذكر أحد الباحثين أنها ستوافق يوم 26 من سبتمبر الحالى.

وأشارت إلى أنه لا توجد أية نظريات رياضية أو دراسات تؤيد ذلك الشك، وإنما هى مرئيات أحد الباحثين الذى ربط من خلالها بين وقوع مذنب "إيلين" على خط مستقيم واحد وتعامده مع كوكبى الأرض والشمس ووقوع بعض الزلازل الأرضية نتيجة لذلك، ويعتبر هذا الربط خاطئا لأنه لا توجد أية علاقة مباشرة بين حركة المذنبات فى مداراتها وحدوث الزلازل على سطح الأرض.

وذكرت الدكتورة نادية أن هذه الشائعة جاءت متزامنة مع الأحداث الجارية لترقب سقوط القمر الصناعى "يوراس" التابع لوكالة ناسا الأمريكية للطيران وعلوم الفضاء والذى انتهت مهمته للإرسال الرقمى للبيانات فى عام 2005.

وكان موقع اليوتيوب قد نشر فيديو للبروفيسير الكسندر ريبروف تؤكد أن يوم القيامة أو نهاية العالم ستكون يوم 26 سبتمبر الحالى بسبب استقامة مذنب "ايلين" مع الأرض والشمس فى هذا التاريخ مما يؤدى إلى وقوع زلازل مدمرة ينتهى معها العالم.

وعضد هذا الاحتمال بحدوث زلازل كبرى على سطح الأرض مع تكرار هذه الظاهرة وتحديدا زلزال 27 فبراير 2010، فى تشيلى، و4 سبتمبر 2010 فى نيوزيلندا، و11 مارس 2011 فى اليابان.

وأشار ريبروف عبر موقع اليوتيوب إلى أنه خلال كل من الزلازل الثلاث كان المذنب بعيدا عن الأرض ولكنه فى 26 سبتمبر الحالى سيكون أكثر قربا منها عن ذى قبل مما يتوقع معه حدوث زلزال هائل يقضى على أجزاء كبيرة من هذا الكوكب.

وبنى الكسندر ريبروف تكهناته بفناء الأرض أو أجزاء منها على عدة حقائق تتعلق بمدارات كواكب المجموعة الشمسية الثمانية حول الشمس، واصطفاف بعضها على خط مستقيم بين وقت وآخر وتأثير القمر على شكل الكرة الأرضية الخارجى عندما يكون القمر والشمس فى اتجاه واحد من الأرض وعمليات المد والجزر التى تؤثر على أجسام الكون بما فيها كواكب المجموعة الشمسية.

أطلق 32 حزباً وحركة وائتلافا ونقابة ومركزاً حقوقياً "إسلامى ومدنى"، مبادرة التوافق الشعبى تحت شعار "أمن عيش حرية"، لمطالبة المجلس العسكرى بالالتزام بجدول معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وبرلمان ورئيس جمهورية فى موعد أقصاه 30 إبريل 2012، وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بشكل كامل، بما يتوافق مع مطالب القوى السياسية، والوقف الفورى للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأى والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكاما عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.

وتحت بند "الأمن" طالبت القوى الموقعة على البيان، ومن بينها أحزاب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والعدل، والنهضة، والنور، والحرية والعدالة، والكرامة، والعمل، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وجبهة الإرادة الشعبية، وشباب من أجل عدالة وحرية، و6 إبريل، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، وحركة 9 مارس، وحركة استقلال جامعة عين شمس، ونادى أعضاء هيئة تدريس عين شمس، والنقابة العامة للصيادلة، وائتلاف عمال السياحة، ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، المجلس العسكرى القيام بواجبه فى تحقيق أمن المواطنين، وإلزام وزارة الداخلية إعلان خطة جديدة واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.

كما طالبت القوى الموقعة بالإعلان عن خطة اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد المصرى، ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال أسبوعين، مشددة على المجلس العسكرى بسرعة الاستجابة للإرادة الشعبية، وتنفيذ مطالبه استكمالا لثورة 25 يناير التى لم تتوقف، على حد قولهم، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة محتفظة بحق التصعيد السلمى.

وانتقدت القوى الموقعة على البيان سياسات المجلس العسكرى مؤخرا وبطئه فى تنفيذ مطالب الثورة، إلا بعد ضغط من الشارع فى شكل مليونيات متعاقبة ليتنهى المطاف بانتهاء المدة المحددة دون تسليم السلطة، مع عدم وجود جدول زمنى معلن لتنفيذ المطالب، مع إصدار مجموعة من القوانين المقيدة للحريات وإحالة ما يقرب إلى 12 ألف مدنى للمحاكمات العسكرية.

وأكدت القوى السياسية رفضها لسياسات المجلس العسكرى التى وصفوها بانتكاسات، والتى تمثلت فى تمديد العمل بقانون الطوارئ، وقمع حرية الرأى والتعبير بمداهمة المحطات التليفزيون، وإغلاق بعضها، وتوجيه إنذار للبعض الآخر، مشيرة إلى أن المخاوف التى كانت تراوض البعض تحولت إلى حقائق تؤكدها الممارسات الأخيرة، إذا توافقت القوى السياسية لتخطى مرحلة الاستقطاب الذى وصفوه بـ"معول الهدم فى جسم الثورة"، مع التوافق على مطالب محددة وممارسة وسائل ضغط واحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن والمرحلة الانتقالية.

قال مصدر مسئول بهيئة النقل العام، إن السائقين لن يفضوا إضرابهم إلا فى حالة إعلان مجلس الوزراء ووزارة المالية عن موعد لصرف شيكات الحوافز للسائقين، موضحاً أنه تم الاستعانة بشركات النقل الجماعى عن طريق توزيع الأتوبيسات الخاصة بها على الجراجات المضربة عن العمل، وذلك بهدف خدمة المواطنين، ولسد العجز فى تلك المناطق.

وأضاف المصدر، أن دور هيئة النقل العام فى تنفيذ مطالب السائقين والعمال، انتهى بتصديق جهاز التنظيم الإدارة على مطالبهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاجتماع مع السائقين المضربين لتهدئة الموقف وحثهم على ضرورة فض اعتصامهم، حرصاً على مصالح المواطنين.

قال حزب الوفد، إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عقبة فى طريق السلام، وليست راعية له، وحذر فى بيان صادر عن المكتب التنفيذى للحزب، أن هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة، ويثبت مدى قصر نظر السياسة الخارجية الأمريكية التى اتهمها بأنها تدعم بتحركاتها التطرف وتزيد من قوة وسطوة الإرهاب.

وأكد البيان أن حزب الوفد يتابع باهتمام شديد وقلق بالغ الأحداث التى تشهدها المنطقة بخصوص طلب فلسطين الحصول على عضوية الأمم المتحدة، وما ترتب على هذا الطلب "العادل"، بحسب وصف البيان، من مواقف مختلفة، خاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية وضغطها المعلن على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن والجمعية العامة لإجهاض التحرك الفلسطينى.

واعتبر البيان أن هذا الموقف يمثل تراجعاً عن الموقف الأمريكى المعلن مسبقاً، وأضاف: "قد اعتدنا فى الشرق الأوسط مثل هذه المواقف المتحيزة للكيان الإسرائيلى، وهو أمر يزيد فى اشتعال غضب الشعوب العربية والإسلامية".

ووجه الوفد رسالة تحذير واضحة إلى الإدارة الأمريكية، بأن تأخذ فى اعتبارها مشاعر الغضب المتصاعدة تجاه انحيازها الدائم إلى إسرائيل وإصرارها على حماية مصالح تل أبيب، وتجاهل مصالح الشعوب العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن ما يحدث من الإدارة الأمريكية هو تحدٍ صارخ للتغيير الجذرى على الساحة السياسية فى المنطقة.

وأكد البيان أن الأنظمة الخانعة تغيرت إلى غير رجعة، وطالب بأن تتغير السياسات الأمريكية فى المنطقة، وأن تنحاز إلى الحق الواضح، وأن تدعم قرارات الشرعية الدولية لو أرادت الحفاظ على مصالحها وعلى استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: قبل أن تطالبنا أمريكا بالصداقة، يجب أن تعلم أن منطقها الغريب الداعم إلى إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية يلقى استياءً عالمياً وشعبياً عارماً ستدفع أمريكا ثمنه إن عاجلاً أو آجلاً".

وأشار بيان الوفد إلى أن الشعب الفلسطينى انتظر سنوات طويلة حتى يحصل على حقه فى مفاوضات "عقيمة" مع كيان لا يحترم أى معاهدات بحسب تعبير البيان، الذى أكد أنه خلال تلك السنوات لم تستطع أمريكا، رغم وعودها، تطبيق أو تنفيذ أى قرار دولى ملزم لإسرائيل، ولم تستطع حتى إيقاف إقامة المستوطنات على الأراضى الفلسطينية، ولم تتخذ أى إجراءات ضد أى إدارة إسرائيلية، واستمرت فى دعم إسرائيل بكل الوسائل الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

ووجه حزب الوفد برسالة إلى جميع التكتلات العربية فى الولايات المتحدة الأمريكية ببداية التحرك لتشكيل ضغط عام داخل أمريكا للتأثير فى الانتخابات الأمريكية القادمة وموازنة أى ضغوط سياسيه تمارسها قوى تدعم إسرائيل.

وأكد أن الحكومات القادمة فى منطقة الشرق الأوسط ستكون منتخبة وستعبر عن رأى الشعوب الغاضبة التى انتخبتها، ودعا الإدارة الأمريكية أن تقف على الحياد دعماً للسلام، وطالبها بأن تنفذ ما وعدت به وأن تجبر إسرائيل على احترام القرارات الدولية بدلاً من أن تظل تابعة لها وداعمة لسياستها العدوانية فى المنطقة.

قررت وزارة التربية والتعليم تعيين أمينة المرأة بأمانة الحزب الوطنى "المنحل" بالمعادى، نصرة مِسك، بمنصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالديوان العام للوزارة.

وأثار تعيين "مسك" بالمنصب الشاغر من أكتوبر 2010 جدلاً داخل الوزارة بين معارضٍ لتعيين عضو سابق بالحزب الوطنى كقيادى بديوان "التربية والتعليم"، ومؤيد لعدم تصنيف الموظفين بناءً على انتماءاتهم السياسية.

من جهتها قالت "مسك" إنها ظلت عضوة بالحزب الوطنى "المنحل" من 2002 وحتى قيام ثورة 25 يناير لاهتمامها، حسب تأكيدها، بالعمل الخيرى والمجتمعى، وأوضحت لـ"اليوم السابع"، أنها انضمت لـ"الوطنى المنحل" لتتمكن من تسهيل عملها فى خدمة أطفال وأسر حى المعادى.

وتابعت "أرفض مهاجمتى مسبقاً باعتبارى كنت عضوة فى الحزب لأنى لم أكن مشاركة فى صناعة القرارات والتوجهات السياسية، كما أننى وصلت إلى المنصب الجديد بسيرتى الذاتية فى العمل بالتربية والتعليم، وخضعت لتقارير الرقابة الإدارية".

وأضافت أن ثورة 25 يناير نادت بالمساواة وهو ما لا يتحقق، حسب وجهة نظرها، فى حال استبعاد كل من كانوا أعضاءً بالحزب الوطنى "المنحل" من المناصب القيادية بالدولة إذا كانت لديهم الكفاءة لتولِّيها، واستطردت "على من يهاجموننى محاسبتى على عملى الإدارى بعيداً عن الانتماء السياسى".

طلبت نيابة أمن الدولة العليا، من وزارة الخارجية مخاطبة نظيرتها البريطانية لمعرفة حقيقة ما ورد فى بلاغ ممدوح رمزى المحامى الذى قدمه للنائب العام، ويتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 24 قتيلاً، وما يزيد على 90 مصاباً ليلة رأس السنة.

نقل البلاغ، عن دبلوماسى بريطانى تبريراته أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسى، عن سبب إصرار بريطانيا على المطالبة برحيل الرئيس المصرى ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التى كان يديرها الوزير حبيب العادلى، وقال الدبلوماسى البريطانى إن السبب هو أن مخابرات بلاده تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصرى المقال حبيب العادلى، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطر من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء مصر فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز.

كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحى عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العادلى، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضى، بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عاماً فى سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادى (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد على، قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التى هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية.

تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)، محمد عبد الهادى، إلى إحدى الشقق فى الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين فى شقة فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحى إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة يوم، الجمعة الماضى، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحال البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزى.

تقدم أهالى وأسر شهداء ثورة 25 يناير بالأخص يوم 28 يناير المعروفة إعلاميا بجمعة الغضب، والمصابين بجميع محافظات الجمهورية ببلاغات ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، وذلك بعد تصريحاته التى أدلى بها مؤخراً لإحدى الصحف، والتى اعتبروها سبا وقذفا فى حق المتوفين والمصابين أمام أقسام الشرطة بإطلاق عليهم لقب بلطجية، حيث قال: "كل من مات فى ميدان التحرير أثناء الثورة شهيد، أما من قتل أمام أقسام الشرطة يعد بلطجيا"، وطالب أسر وأهالى الشهداء والمصابين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العيسوى.

وقرر جميع الأهالى بالقاهرة التوجه يوم الاثنين المقبل، لمكتب النائب العام لتفعيل ذلك البلاغ، وكذلك عمل وقفة احتجاجية امام رئاسة مجلس الوزراء لتقديم شكوى للدكتور عصام شرف رئيس وزراء الثورة ضد وزير داخلية الثورة الذى أهان شهداء الثورة ومصابيها الأبرياء.

وقال ياسر سيد أحمد محامى أسر شهداء ومصابى الثورة إن وزير الداخلية قد نصب نفسه قاضيا وحكم على الشهداء بالبلطجية رغم أن القضاء لم يقل كلمته بعد .

قرر المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر تنظيم وقفة احتجاجية أول أكتوبر فى كل جامعة على حدة يتكفل بها اتحاد الطلاب "الشرعى المنتخب" للمطالبة برحيل جميع القيادات الجامعية الحالية من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ورؤساء الجامعات، تضامنًا مع إضراب أعضاء هيئة التدريس، مع توعية الطلاب الجدد بالقضية.

وقال الطالب محمد على الضبع، المتحدث الرسمى باسم اتحاد طلاب مصر، إن الاتحاد اجتمع أمس، وقرر بدء خطة فى كل جامعة، حيث سيتم فى أول أسبوع دراسة تنظيم الوقفات، وإعداد منشورات وبوسترات بذلك، على أن يتم التصعيد فى الأسبوع الثانى للدراسة فى حالة عدم الاستجابة للمطالب بالإضراب عن الدراسة نهائيًا.

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية د.عبد المنعم أبو الفتوح أمس الأربعاء، إنه وباقى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية سيعلنون عما يتم التوصل إليه فى اجتماعاتهم التى عقدت على مدار الأسبوع الماضى، والمقرر لها أن تتكرر، وقال "من الأفضل لجماعة الإخوان المسلمين أن تكتفى بخدمة الدعوة وأن تبتعد عن النشاط الحزبى والسياسى".

وأشار أبو الفتوح - خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده مع أعضاء نادى هليوبوليس بمصر الجديدة مساء أمس الأربعاء - إلى أنه هناك التزام من جميع المرشحين المحتملين بفرض غطاء من السرية على الاجتماعات التى تدور بينهم حول موضوعات مختلفة، إضافة إلى الدور الذى يمكن أن يقوموا به، على اختلاف توجهاتهم، فى المرحلة الحالية.

وأضاف "سنعلن نتيجة الاجتماعات فور التوصل لها، أن هذه اللقاءات تعد الأولى، وقررنا وضع مصلحة الوطن فوق مصلحتهم الشخصية وحتى الانتخابية"، منوها بضرورة أن تنتهى مرحلة الغموض الحالية، من خلال جدول زمنى لانتقال السلطة، موضحا أن التحرك السياسى تحت ضغط المليونيات لا يمكن أن يستمر، مضيفا: "إن المواطنين على صواب بخروجهم مرات أخرى نتيجة ما يشعرون به من قلق، إلا أن ذلك لا ينفى الثقة فيما أعلنه المجلس العسكرى من أنه لا ينوى الاستمرار فى السلطة".

واعتبر "قانون الطوارئ" طاردا للحرية والاستثمارات وانتهت مدة تطبيقه فعليا منذ يومين وفقا للإعلان الدستورى، ولا يمكن مده إلا باستفتاء شعبى، قائلا "إن القانون العادى يكفى لمواجهة البلطجة والسيطرة على الأمن، على أن تتم محاكمة من يقومون بأعمال البلطجة سريعا أمام محاكم خاصة".

وأوضح أبو الفتوح أنه على الرغم من عضويته بمكتب الإرشاد فى جماعة "الإخوان المسلمين" لأكثر من 23 عاما، إلا أنه ضد أن تقوم أى حركة دعوية أو دينية إسلامية بعمل سياسى أو حزبى، لافتا إلى الجماعة بناء وطنى شريف، إلا أنه لا يخلو من بعض القصور والأخطاء البشرية.

وحول دور مصر فى مشكلة الشرق الأوسط، ومعاهدة السلام مع إسرائيل، قال أبو الفتوح إن هدفه كمرشح محتمل أن يعمل على أن تكون مصر دولة قوية، مضيفا "حاليا مصر لن تؤدى دورا أكثر من الكلام الذى ليس له مردود، ولكن إذا استردت مصر قوتها فسوف تكون محل احترام وتأثير على كل الأطراف ".

وعما يتردد عن تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" المبرمة مع إسرائيل، قال أبو الفتوح إن العلاقة مع إسرائيل تحتاج إلى إعادة نظر وفق مصلحة مصر، مع إطلاع المواطنين على كل ما يتصل بهذا الموضوع، دون اللجوء إلى مبالغات مثل القول إن إعادة النظر فى الاتفاقية يعنى الحرب مع إسرائيل.

وفيما يتعلق بتجدد الإضرابات والمظاهرات الفئوية، قال أبو الفتوح إن ذلك يعنى أن الناس يعانون من غياب الشفافية حول الوضع السياسى والمرحلة الانتقالية، لأنهم لا يعلمون متى بالضبط سيستقر النظام وتتحقق مطالبهم.

وتعليقا على تصريحات المرشح الرئاسى المحتمل والداعية الإسلامى حازم صلاح أبو إسماعيل التى قال فيها إنه سيعمل على فرض الحجاب، رأى أبو الفتوح: أن هذه التصريحات غير منطقية، لأن فرض القيم الدينية بالقوة سيعنى أن يتحول الناس إلى منافقين، وأضاف: "من غير المعقول أن يلقى نظام سياسى القبض على النساء غير المحجبات، وهذا النظام متبع فى بعض الدول لكنه لم يجد نفعا".

وحول موقفه كمرشح محتمل من الفن قال أبو الفتوح إن الإبداع لا يصح أن تقوم السلطة بمصادرته،إلا إذا تم ذلك بمقتضى حكم قضائى.

قالت جماعة الإخوان المسلمين، إنها ترحب بالنتيجة التى انتهت إليها انتخابات نادى هيئة التدريس بجامعة عين الشمس، رغم عدم توفيق مرشحيها إلا بالفوز بمقعد واحد، واعتبرت أن هذا دليلا على أن المواطنين لا يختارون إلا من يخدمهم، ووصفته بالمنهج الذى تزكيه وتؤيده الجماعة.

وأكدت الجماعة، فى رسالتها الإعلامية الأسبوعية، أن البدء بإجراء انتخابات النقابات المهنية ابتداء بنقابة الصيادلة ثم نقابة المعلمين بعد تجميد النقابات لمدة تقارب العشرين عاما، إنما هو إجراء دستورى من شأنه تأكيد الدولة المدنية وتفعيل دور المجتمع المدنى فى عملية نهضة المهن والارتقاء بالمهنيين كسبيل لنهضة البلد.

وأضافت الجماعة: "أما عن نتيجة انتخابات نقابة المعلمين، فقد رشح الإخوان المسلمون 40% من عدد أعضاء النقابة نجح منهم نحو 30% بعضوية النقابة، وكذلك فإن انتخابات نوادى أعضاء هيئة التدريس التى بدأت بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس تعتبر بداية جيدة نتطلع إلى امتدادها لباقى الجامعات".

واعتبرت الجماعة أن الإعلان عن أن الانتخابات ستتم فى مواعيدها المحددة وبطريقة نزيهة وستتولى القوات المسلحة تأمينها "أثلج" صدور غالبية أفراد الشعب، كما أشارت إلى أن هذا الإعلان يثبت أننا سائرون نحو الاستقرار المجتمعى والديمقراطى.

وطالبت "الإخوان" بإعادة النظر فى قانون الانتخاب وتعديله بما يريح السياسيين، وفى الوقت نفسه لا يتعارض مع مواد الدستور، ودعت إلى تعديل "جذرى" فى قانون تقسم الدوائر وأشارت إلى أنها تتمنى أن يتم حوار مجتمعى حول هذين القانونيين بل وكل القوانين قبل صدورها.

وطالبت الرسالة الإعلامية للإخوان الحكومة بأن تفى بوعودها وتتخذ خطوات لعزل الذين أفسدوا الحياة السياسية من قبل، ومنعهم من الترشح لانتخابات البرلمان، واعتبرت أن عدم عزلهم يثير مخاوف الكثير من هؤلاء "الفلول الفاسدة"، واستخدامهم للأساليب السابقة (البلطجة والمال والعصبيات).

اعترض أحد المواطنين، الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، أثناء مرافقته للدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، خلال افتتاح معرض الأسر المنتجة "ديارنا" بأرض المعارض، حيث اشتكى المواطن من عدم وجود مسكن له بعدما قام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مسكنه الخاص دون أى اهتمام من قبل الأجهزة المعنية، مؤكدًا للمحافظ أن أسرته مكونة من 20 فرداً، ومع ذلك لم تجد أى مأوى لها خلال هذه الفترة، مما جعل المحافظ يرد قائلا "عندك 20 فرد ليه فى الأسرة"؟.

وأكد المواطن أنه فى أشد الاحتياج لإعادة مسكنه حفاظا على سلامة أسرته خاصة أنه يعمل فنى معدات بهيئة مترو الأنفاق، حيث وعده المحافظ بحل مشكلته وقام بإسناد الموضوع إلى أحد مستشاريه المرافق له خلال جولته بالمعرض.

الجماعة الإسلامية بمصر ترفض إقصاءها




يترقب أنصار الجماعة الإسلامية في مصر قرار المحكمة الإدارية العليا يوم الأحد 25 سبتمبر/حزيران في الطعن الذي تقدمت به ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزبها "البناء والتنمية", وسط آمال بالتصريح بالحزب وتأكيدات قادتها مواصلتهم العمل السلمي.

وتقدمت الجماعة أمس الأربعاء بالطعن على القرار الذي اتخذته اللجنة يوم الاثنين الماضي، استنادا إلى قيام الحزب على أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب، إذ تضمن برنامجه "النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتقنينها في القانون الوضعي، متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية".

لكن وكيل مؤسسي الحزب عضو مجلس شورى الجماعة صفوت عبد الغني تحدى اللجنة أن تستخرج من البرنامج ما يدل على ذلك، مؤكدا أن الفقرة تقول "من الخطأ البين حصر أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود فقط، لأن الشريعة أعم من ذلك، والحدود جزء منها، ويرتبط تطبيقها بتوفر الشروط المعتبرة شرعا".

وأعرب عبد الغني عن شعوره وأعضاء الجماعة بالمرارة من قرار اللجنة، واصفا إياه بأنه مبني على قراءة خاطئة. وأوضح أن الجماعة اصطدمت مع النظام السابق، كرد فعل على ممارساته القمعية، لكنها أجرت مراجعات في عام 1997، والتزمت بمبادرة وقف العنف التي أعلنتها، وكان متوقعا السماح لها بالانخراط في العمل السياسي.

وأشار إلى أنه في حالة رفض المحكمة تأسيس الحزب فلن تلجأ الجماعة للعنف، وإنما ستواصل العمل السلمي والإصلاحي والدعوي, باعتباره خيارها الشرعي المترسخ في نفوس أفرادها، بحسب تعبيره.

التمييز الديني

وينادي رئيس مجلس شورى الجماعة عصام دربالة بتغيير المادة المذكورة لتنص على أن الممنوع هو "التمييز على أساس ديني"، وليس "القيام على أساس ديني" بمعنى منع قيام أي حزب يدعو للتمييز الديني.

ويحذر من أن القبول بحجب "البناء والتنمية" يعني أنه من السهولة سحب ترخيص أي حزب إسلامي قائم تحت ذريعة أنه يقوم على أساس ديني، وبالتالي ستكون تلك المادة سيفا مشهرا في أي لحظة من قبل السلطة السياسية عندما لا تروق لها اتجاهاته.

وأضاف دربالة "سنتقدم في حالة رفض الحزب ببرنامج جديد لحزب آخر ينبثق من نفس مفهوم البناء والتنمية".

وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن جميع الخيارات مفتوحة أمامهم وسيتضامن معهم في جلسة الأحد محامون ليبراليون، "علما بأن نظام الانتخابات يمكننا من الترشح فرديا، كما يمكننا التحالف مع أحزاب أخرى".

ويهاجم المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد ما يعتبره لعبة قذرة تمارس ضد الجماعة, وتعهد بالإفصاح عنها وعن المتورطين فيها بعد قرار المحكمة, وأضاف "سنكون نارا موقدة على من استبعدونا، وسنبذل جهدنا لمقاومة الاستبداد الجديد".

وقال "إن لدينا أشكالا كثيرة للاحتجاج السلمي، وعلى الأحزاب أن تقف معنا حتى لا تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض".

الديمقراطية الكاملة

وتعليقا على القرار يقول خبير الحوار والعلوم السياسية بجامعتي الأزهر والقاهرة حسن وجيه إن السلطة القائمة في مصر يجب أن تحدد "هل هي مع الديمقراطية الكاملة أم الديمقراطية الناقصة؟"، محذرا من أن هذه الأخيرة تمثل تراجعا، وتؤجج المشاعر وتنشر الشكوك.

وقال -في حديثه للجزيرة نت- "نحن في انتظار الجولة الثانية من التفاعلات، لمعرفة هل ما حدث كان مجرد قراءة خاطئة أم ردة عن الحريات السياسية؟".

وطالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان" لجنة شؤون الأحزاب بإعادة النظر في قرارها، واصفا قرارها بأنه عودة لسياسات النظام البائد الذي كان يحاصر نشاط الجماعات الإسلامية، ويحرمهم من ممارسة أي نشاط سياسي.

وانتقد كتاب ليبراليون القرار, وقال خالد صلاح "لا يمكن لأي ليبرالي حقيقي أن ينظر إلى قرار اللجنة سوى على أنه موقف مؤسف ومحبط، ولا يخدم مصلحة مصر".

وأضاف "كان من الأولى بصناع القرار السياسي أن يتأملوا الحكمة الأبعد لتشكيل الحزب الذي تنتهي من خلاله أسطورة العمل المسلح إلى الأبد".

مظاهرات إسرائيلية أمام قنصلية مصر فى إيلات لإسقاط العلم



نظمت إحدى الحركات الدينية المتطرفة فى إسرائيل مظاهرات جديدة أمام القنصلية المصرية فى إيلات، تطالب بإسقاط العلم المصرى من أعلى القنصلية، رداً على قيام بعض الشباب المصريين مؤخراً بإسقاط العلم الإسرائيلى من مبنى سفارة تل أبيب فى القاهرة.

وذكر تقرير بالموقع الإلكترونى لصحيفة "عيرف إيلات" المحلية، أن عدداً كبيراً من المتطرفين اليهود فى إسرائيل، معظمهم ينتمى لجماعة "إيلات يهودية" الدنية المتطرفة، قاموا مرة أخرى بتنظيم مظاهرة جديدة أمام القنصلية المصرية فى إيلات.

وكانت مظاهرات اندلعت الأسبوع الماضى أمام القنصلية المصرية، وطالبوا فيها بطرد السفير المصرى رداً على الأحداث التى وقعت للسفارة الإسرائيلية فى القاهرة، وما أعقبها من رحيل السفير والدبلوماسيين الإسرائيليين إلى بلادهم، وتوتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن المتظاهرين الإسرائيليين أمام القنصلية المصرية فى إيلات رددوا هذه المرة هتافات عدائية ضد مصر وشعبها، وطالبوا بإسقاط العلم المصرى، علماً بأنهم قاموا فى مظاهرتهم السايقة بتوجيه سباب وقح إلى "الرسول محمد" صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ترديدهم هتافات عنصرية وعدائية ضد مصر والمصريين.

وأخيراً، قالت الصحيفة، إن الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى مكان المظاهرة المنظمة أمام القنصلية المصرية فى إيلات، واعتقلت عدداً من المتظاهرين الإسرائيليين، بسبب قيامهم بتنظيم مظاهرة دون الحصول على إذن حكومى مسبق، وبسبب إخلالهم بالأمن العام.

«منبر الإخوان النقال» يثير جدلا في الإسكندرية




«منبر نقال».. يتصدر واجهته شعارهم الأثير، السيفان المتقاطعان والمصحف الشريف، وكلمة «وأعدوا..» المقتبسة من الآية القرآنية «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل».. للوهلة الأولى تظن أن هذه بدعة، أو مشهد في كادر سينمائي عابر، لكن مع زخم اللافتات التي أحاطت بمسجد «عصر الإسلام» بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية والحشود الهائلة من البشر، سرعان ما تدرك أن اليوم هو الثلاثاء، موعد الحديث الأسبوعي لإلقاء أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين درسا على الحضور.

البعض تساءل عن جدوى هذا «المنبر النقال» ما دام بالمسجد منبر، والبعض رآه حيلة جديدة من «الإخوان» للدعاية لأفكارهم وشعاراتهم السياسية، والتي يلاحقها - أحيانا - الكثير من الاعتراضات القانونية، خاصة من القوى السياسية المنافسة لهم، وفي ظل انتخابات برلمانية محتدمة على الأبواب. لكن آخرين لم يندهشوا من الأمر، خاصة أن المسجد أصبح بمثابة قلعة لـ«الإخوان» في عروس المتوسط. ومن المسجد انطلقت مؤخرا صيحات تحذير شديدة اللهجة أثارت لغطا في الأوساط السياسية على لسان قيادي إخواني (الدكتور حسن البرنس)، أكد فيها أن الجماعة لديها الاستعداد لتقديم شهداء جدد بعد الثورة في حال صدور قرار بتأجيل الانتخابات البرلمانية.. ولم يكد غبارها يهدأ، حتى دلف إلى المسجد في لقاء الثلاثاء الكثير من القيادات الإخوانية كمؤشر على القوة والنفوذ. عم سعيد محمد، رجل مسن، من رواد المسجد ومن أهالي المنطقة، يروي قصة «المنبر النقال» قائلا: «فوجئنا بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بقيام عشرات من الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بإحضار هذا المنبر.. ولما سألناهم عن سبب ذلك قالوا إن الشيخ المحلاوي سيخطب في الناس يوم الثلاثاء.. وقد رددنا عليهم قائلين إنه يوجد بالمسجد منبر خاص به.. فقالوا وفقا للمثل العامي المصري: زيادة الخير خيرين.. وبالفعل حضر الشيخ المحلاوي وألقى درسا دينيا من خلال المنبر الذي يحمل الشعار الإخواني.. وبعدها بأيام فوجئنا بمرشد جماعة الإخوان، ثم صبحي صالح، ثم نائب المرشد محمود عزت.. وغيرهم من القيادات الإخوانية.. وكان القاسم المشترك في حديث الجميع تناول الأمور السياسية والترويج لأفكار الجماعة».

يتابع عم سعيد: «هذا المنبر الخشبي الجديد ظل موجودا داخل المسجد في أحد الأركان ومثبت عليه شعار (الإخوان) وكلما حضر أحد قياداتهم جاء الشباب الإخواني وقاموا بنقل المنبر ليتوسط المسجد حتى يقف القيادي الإخواني الضيف ليخطب من عليه».

وبنبرة حزينة قال فؤاد حسين، شيخ مسن من رواد المسجد: «لقد تعرض أكثر من أربعين مقعدا للتلف نظرا للتزاحم الشديد في المحاضرات الإخوانية من قبل أعضاء الجماعة. لقد فوجئنا بهم في المسجد رغم عدم قيام أي منهم بالمساهمة في الإنفاق على عمليات الترميم والإصلاح الدورية التي تتم فيه». وأضاف: «لقد انصرف عن الصلاة بالمسجد معظم سكان المنطقة بعد السيطرة الإخوانية والزحام الشديد، مما يتعذر معه أن يؤدي أهالي المنطقة صلاتهم في هدوء بالمسجد».

ولا يعتبر الشيخ حسن عبد البصير، إمام المسجد، الحضور الإخواني فيه أمرا طارئا، ويراه «حضورا واقعيا غير مقلق يعكس الواقع في الشارع المصري»، كاشفا عن أن جماعة «الإخوان» هي من أسست هذا المسجد في عام 1985، وكان الشيخ وجدي غنيم، الداعية الإسلامي الإخواني المعروف يقوم بإعطاء دروس منتظمة فيه قبل أن تقوم مديرية أوقاف الإسكندرية بضم المسجد لها.

ورغم وجود لوحة حديدية واضحة مثبتة على الحائط الخارجي للمسجد تقول: «هذا المسجد تابع لمديرية أوقاف الإسكندرية، فإن واقع الحال يقول غير ذلك، حيث إن السيطرة الإخوانية قد ألغت أي دور لوزارة الأوقاف على المسجد الذي صار تابعا لجماعة الإخوان المسلمين، ومنبرا مهما للترويج لأفكارهم». ومن جهته قال وكيل أول وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد أبو حطب لـ«الشرق الأوسط» إنه لا علم له بأي سيطرة لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها على المساجد، مشيرا إلى أنه في حال ورود مذكرة له من إمام أي مسجد باستخدام المساجد في الدعاية السياسية لأي فكر حزبي أو غيره فإنه من سلطته إصدار قرار بمنع هذا الأمر ومخاطبة السلطات المسؤولة لتنفيذه، وهي حاليا ممثلة في قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

المجلس العسكري يقبل استقالة 4 من رؤساء الجامعات استجابة لأعضاء هيئة التدريس




بينما لا يزال إضراب المعلمين مستمرا لليوم الخامس على التوالي في عدد من مدراس التعليم الأساسي منذ بدء الدراسة في مصر أوائل الأسبوع الماضي، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) أمس على قبول استقالة عدد من رؤساء الجامعات المصرية، في محاولة لاحتواء أزمة طاحنة تجتاح قطاع التعليم في مصر، خاصة بعد أن فشلت السلطات في إيقاف إضراب المعلمين، الذي امتد لكافة محافظات البلاد، وتخشى الحكومة المصرية أن تنتقل الإضرابات من المدارس وقطاع التعليم الأساسي إلى الجامعات المصرية، التي سيبدأ العام الدراسي بها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبينما رفض مجلس الوزراء المصري، أمس، وللمرة الثانية، اعتماد مقترح وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، بزيادة إجمالي حوافز المعلمين، أعلن الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، موافقة وزارة المالية على صرف مخصصات بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في خطوة جديدة ربما لاحتواء إضراب أعضاء هيئة التدريس المزمع.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لـ«إضراب أساتذة الجامعات» عن تنظيم إضراب في بداية الدراسة الجامعية، احتجاجا على تجاهل الحكومة والمجلس العسكري لمطالب أعضاء هيئة التدريس بإقالة كافة القيادات الجامعية التابعة للحزب الوطني المنحل من الجامعات، مؤكدين أن الإضراب سيستمر حتى تتحقق تلك المطالب.

ويشارك في الإضراب جميع نوادي هيئات التدريس المنتخبة بالجامعات، بالإضافة إلى حركات: «جامعيون من أجل الإصلاح»، و«9 مارس»، و«استقلال عين شمس»، وفي نفس السياق أعلن الطلاب تضامنهم مع إضراب أعضاء هيئة التدريس، وقرر المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر تنظيم وقفات احتجاجية للتضامن مع الأساتذة، مؤكدين تضامنهم مع مطالب أساتذة الجامعات.

وكان المجلس العسكري قد أكد لعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، أنه لن يقيل أي شخص من منصبه، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيقبل استقالة رؤساء الجامعات الذين تقدموا باستقالاتهم. وأكد الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة المستقيل، في تصريحات صحافية أمس، أنه تقدم باستقالته احتراما لرغبة غالبية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في اختيار رئيس جامعتهم من خلال انتخابات حرة تتميز بالشفافية، وكان منصب رئيس الجامعة يتم بالتعيين من قبل القرار المباشر لرئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار، المنسق العام لحركة «9 مارس»، أن الدعوة لإضراب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لا تزال قائمة في الجامعات المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحركة مستمرة في دعوتها لإقالة كافة القيادات الجامعية التابعة للحزب الوطني المنحل، والإضراب سيستمر في الجامعات التي لم يقدم رؤساؤها استقالاتهم».

ولا تتوقف أزمة التعليم في مصر عند تأمين المدارس أو أزمة المعلمين أو الجامعات الحكومية، فالجامعات الخاصة، كالجامعة الأميركية بالقاهرة، أيضا لم تنج من هذه الأزمة، فطلاب الجامعة اعتصموا قبل عدة أيام وأنزلوا العلم الأميركي اعتراضا على سياسات الجامعة، بسبب ما وصفته تيارات يسارية كوّنها الطلاب داخل الجامعة بـ«تجاوزات إدارة الجامعة» في حق الطلبة والموظفين عن طريق زيادة المصاريف الدراسية التي يدفعها الطالب، في حين تتدنى أجور العمال في الجامعة. وبعيدا عن اعتصامات وإضرابات قطاع التعليم في مصر، تبقى أزمة التعليم في مصر واضحة للجميع، ويبدو أن آمال ثورة «25 يناير» التي طالبت بإصلاح التعليم المصري وجعله قاطرة للتنمية في مصر بدأت تتحطم على صخرة الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

«اليوم الوطني» تشغل 70% من طاقات الشقق المفروشة والفنادق.. وترفع الأسعار 5%



انعكست إجازة اليوم الوطني الذي يوافق غدا السبت إيجابا على إيرادات الشقق والفنادق السكنية، طبقا لما أكده عدد من العاملين فيها وتحقيقهم لمكاسب إضافية، منذ توقف موسم الإجازة الصيفية المنصرمة منذ أسبوعين، إذ اجتذبت إجازة اليوم الواحد الملحقة بإجازة نهاية الأسبوع العائلات التي تعمل خارج العاصمة الرياض، لقضاء الإجازة فيها، أو زيارتها بقصد التواصل مع الأهل والأصدقاء.

وقدر عدد من العاملين في قطاع الفندقة أيضا أن تتجاوز نسبة إشغال الشقق والفنادق أكثر من 70 في المائة، في الوقت الذي كانت نسبة شغر الفنادق تتجاوز الـ80 في المائة، قبيل نهاية الأربعاء الماضي، لافتين إلى أن الأسعار لم تتغير إلا بشكل بسيط لا يتجاوز الـ5 في المائة على ما كنت عليه، وذلك نظرا إلى قصر الموسم، الذي يعد من أقصر المواسم التي يعتبرونها مجرد تحصيل حاصل.

محمد محيي الدين مدير فنادق «هدوء الليل» في العاصمة الرياض يرى أن إجازة اليوم الوطني، بالإضافة إلى إجازة نهاية الأسبوع، على الرغم من قصرها فإنها أثّرت بشكل إيجابي على الإقبال الذي يشهده الفندق خلال هذه الأيام، حيث عمد الكثير من العملاء إلى قضاء الإجازة في العاصمة السعودية لأسباب مختلفة.

العامة من السعوديين، منهم من عاد إلى الرياض لمتابعة فعاليات اليوم الوطني فيها، ومنهم من قصدها لزيارة الأهل والأصدقاء، ومنهم قصدها من أجل التنزه والسياحة، وهو الأمر الذي أكد محيي الدين أنه عاد لإيرادات الفندق بشكل ملحوظ إثر حلول إجازة اليوم الوطني، وذلك بعد عزوف من قبل العملاء خلال الفترة الماضية التي تلت انتهاء الإجازة الصيفية.

وفي هذا الصدد أبدى حسين أنور مدير شقق «النورس الطائر» سعادته من تحسن الإيرادات التي صاحبت إجازة اليوم الوطني المشتبكة مع إجازة نهاية الأسبوع، إذ إنها ساهمت وبشكل فعّال في شغل أكثر من 70 في المائة من غرف وأجنحة الشقق، عقب أن كان الفندق يشكو قلة الزوار الذين يسهمون بشكل مباشر في رفع إيرادات الشقق.

وحول أسعار الغرف والشقق أكد أن الأسعار تختلف بحسب حجم الغرفة أو الشقة، فسعر الغرفة الواحدة لا يتجاوز الـ150 ريالا، في حين يبلغ سعر الغرفتين 240 ريالا، أما الشقة الكبيرة فلا يتجاوز سعر إيجارها اليومي 350 ريالا، لافتا إلى أن الأسعار لم تتغير بشكل كبير سوى ارتفاع بسيط في الأسعار لا يتجاوز الـ5 في المائة في أسوأ تقدير.

وفي الاتجاه الآخر أكد محمد الخنفري الذي يعمل في القطاع التعليمي، وهو نزيل في إحدى الشقق، أن إجازة اليوم الوطني التي تصادفت مع عطلة نهاية الأسبوع، كونت لدية رغبة في العودة إلى العاصمة لزيارة الأهل والأقرباء، خصوصا أنه يعمل في المنطقة الشرقية الذي لا تبتعد عن العاصمة أكثر من 400 كلم، كما أنها فرصة مناسبة للعودة إلى الرياض لمشاهدة الاحتفالات الوطنية.

ويضيف الخنفري بأنه استطاع حجز جناح في أحد الفنادق بمبلغ يومي يقدر بـ380 ريالا في اليوم الواحد، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في سعر الإيجار مقارنة بالأيام العادية، إلا أنها تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بأسعار الإجازة الصيفية الماضية، مشيرا إلى أن الكثير من زملاء العمل قد شدو الرحال إلى العاصمة لقضاء إجازة اليوم الوطني بين أهلهم وأقاربهم، إضافة إلى الخروج قليلا عن أجواء العمل والدراسة.

بثينه كامل: مبارك وسليمان متهمان بالخيانة العظمى



أكدت الإعلامية بثينه كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، أن قانون الانتخابات الجديد تم وضعه حتى لا تتم الانتخابات، وقالت إنه يجب على كل السيدات أن يحشدن أنفسهن للحصول على مقاعد بالبرلمان.

جاء ذلك خلال الأمسية السياسية التى نظمتها حركة 6 أبريل بالحديقة الثقافية بميدان الشون بالمحلة.

وشددت "كامل" على أن العسكر لن يسلموا السلطة لرئيس مدنى، وأنها قررت خوض الانتخابات الرئاسية بالرغم من تصريحات رئيس حزب النور بأنه لا يجوز أن تترشح المرأة للرئاسة؛ لكنهم مضطرون لذلك، وأضافت أنه "يجب أن نجعل المسئولين عن السلطة الآن مضطرين دائما".

وتابعت "كامل" أن الانتخابات القادمة من أصعب الانتخابات نتيجة للانفلات الأمنى مثلما حدث مع مأمور قسم بولاق الدكرور، وأنه يجب تنظيم لجان شعبية لتأمين الانتخابات وحشد كل الجهود لنشر الوعى السياسى حول قانون الانتخابات.

وعن المحاكمات الجارية أكدت "كامل" أنه "فى وجود النائب العام الحالى الذى ينتمى للنظام السابق لن تكون هناك محاكمات جادة، ولن يأخذ الشهداء والثوار حقوقهم ولن تكون هناك محاكمات عادلة، ومبارك وعمر سليمان متهمان بالخيانة العظمى لأنهما عرقلا المباحثات بين مصر ودول حوض النيل حول أزمة المياه".

وطالبت كل الشباب والحركات السياسية بالانضمام للأحزاب؛ لأن السياسة هى التنظيم الحزبى.

من جانبه أكد المهندس أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل أن مدينة المحلة هى من علمت العالم المعنى الحقيقى للثورة، وأن قانون الانتخابات سيسمح بعودة فلول النظام وسيطرة العصبيات وحدوث أخطاء كثيرة، مشيرا إلى وجود علامات استفهام كثيرة حول إصرار المجلس العسكرى على هذه القوانين وتجاهل حقوق المصريين فى الخارج، ولم يتم حسم عملية الرقابة على الانتخابات، مما يؤدى إلى وجود البلطجية.

وعن الحركة أكد ماهر أنها كانت قبل الثورة يطلق عليها حركة مقاومة سلمية، أما الآن عقب ثورة 25 يناير خلال تلك الفترة الانتقالية فى ظل استمرار نظام مبارك حتى الآن بقوانينه تحولت الحركة إلى جماعة ضغط سياسى؛ للضغط على السلطة لتطبيق أفكار محددة دون أى مصلحة أو رغبة فى السلطة، ويجب أن تقوم الحركة الفترة القادمة بتوعية المواطنين بالنظام الانتخابى.

وأضاف طارق البلتاجى، الخبير القانونى أن الانتخابات القادمة هى أول انتخابات تمر بها مصر بهذا النظام، وأن المجلس القادم يعد أخطر مجلس ستمر به مصر؛ لأنه المسئول عن وضع الدستور وصياغة القوانين، مؤكدا أن دور الداخلية فى الانتخابات انتهى تماما؛ لأن كل أعمال الانتخابات والفرز ستتم داخل مجمعات المحاكم، وأن هناك نص معيب فى الدستور ورفض المجلس العسكرى تغييره وهو نجاح 50% 1 عمال وفلاحين.

وأكد البلتاجى أنه فى حاله إقرار قانون الغدر ستختلف خريطة الانتخابات، لأن هناك 74 ألف شخص سيتم منعهم من خوض الانتخابات.

وزير التربية و التعليم : نسبة إضراب المعلمين صحيحة و لا تحتمل التشكيك



قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية و التعليم ، إن الأرقام التي تصدرها وزارة التربية و التعليم عن نسبة الإضراب صحيحة و لا تحتمل التشكيك.جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة.

"العربية للتكنولوجيا" ترفض مرشح مصر العسكرى وتطالبها بـ"أكاديمى




رفضت الجمعية العامة للأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى منذ قليل، والتى عقدت لاختيار رئيس جديد لها لمدة 4 سنوات قادمة، مرشح مصر اللواء أسامة الجندى الرئيس الحالى للأركان البحرية، لكونه عسكرياً.

وقالت مصادر داخل الجمعية التى عقدت بحضور ممثلى الدول العربية، إنها قررت رفض المرشح العسكرى لمصر، التى قدمت الجندى مرشحاً لرئاسة الأكاديمية بعدما تنازل مرشح الأردن لصالح مصر، مع مطالبة مصر بترشيح أحد مواطنيها على أن يكون أكاديمييا وليس عسكريا، ويكون ذلك فى غضون شهر.

وأضافت المصادر أن الجمعية قررت اعتماد قرارى المجلس الاقتصادى الاجتماعى لجامعة الدول العربية التابعة لها الأكاديمية باعتبار عملية التجديد مخالفة للائحة الأكاديمية، وإعلان خلو المنصب الذى تنتهى ولاية رئيسه الحالى الدكتور محمد فرغلى فى 24 أكتوبر.

يذكر أنه لم يتقدم للترشح لرئاسة الأكاديمية سوى كل من مصر والأردن، وأن الأردن تنازلت لصالح مصر، التى قدمت الجندى ليحصل رئاسة الأكاديمية، فرفضته الجمعية العامة لكونه عسكرياً وطالبت مصر بتقديم مرشح آخر أكاديمى.