محطة اخبار المنتدى

أحيت الطريقة العزمية، مساء أمس، بمقر الطريقة بالسيدة زينب، ذكرى "يوم القدس" فى احتفالية شهدها أتباع الطريقة، وطالب الشيخ علاء الدين ماضى أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بترك قرار طرد السفير للسلطة العسكرية، كما طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد إسرائيل، تبدأ بدفع دية كل شهداء الحدود والأسرى الذين قتلتهم فى نكسة 1967 وأطفال مدرسة بحر البقر.

واتهم أبو العزائم النظام السابق بالتواطؤ مع إسرائيل قائلا: "مبارك كان متسامحاً جداً مع أعدائنا، وكان أبناء الوطن الذين قتلوا على الحدود ثمنهم رخيص، لأن اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وما عداهم أقل قيمة".

وأوضح أن الرئيس الأمريكى الأسبق كلينتون قدر قيمة ضحايا بلاده فى الطائرة انفجرت فوق لوكيربى بـ10 ملايين دولار لكل قتيل، ولا يجب أن يكون المصرى أقل قيمة من الأمريكى أو الأوروبى.

كما طالب بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد والإبقاء على البنود التى فى مصلحة مصر، وإلغاء تلك التى تمس كرامة المصرى وتلحق الضرر به على المدى البعيد.

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع سيتخذ بعد العيد قراراً بإحالة كل من أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك على ذمة القضايا المتهمين فيها بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والوضع الوظيفى فى الحصول على كسب غير مشروع.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى فى إطار تسلم الجهاز تقارير خبراء الكسب غير المشروع حول الثروات العقارية التى يمتلكها المتهمون ومقارنتها بما هو مثبت فى إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، وسيتسلم الجهاز تلك التقارير خلال ساعات وبعد إجازة العيد سيتم ضمها إلى التحقيقات التى أجراها رؤساء لجنة الفحص مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وأوضح المصدر أن التحقيقات المبدئية فى قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ والمتهم فيه العادلى وسرور ومحمد إبراهيم سليمان وصفوت الشريف، أن المتهمين حصلوا على ثروات عقارية ومالية ضخمة، جزء منها حصلوا عليها بطريقة مشروعة بينما هناك جزء آخر حصلوا عليه مستغلين وضعهم الوظيفى ومنصبهم السياسى، وأن الجزء الأخير طغى على الجزء الأول بمعنى أن الأموال التى جاءت بطريقة غير مشروعة هى الجزء الأكبر.

وذكر المصدر أن لجان الخبراء يقومون بوضع الرتوش الأخيرة من خلال معاينة بعض الأراضى الفيلات والشقق والقصور التى يمتلكها المتهمون وجرد ما بها من محتويات على الطبيعة وتقدير أسعارها ومساحتها، من خلال ذلك سيتم حساب قيمة ما تم الحصول عليه فعليا، وما هو مثبت فى مصادر دخول تلك الثروات.

أكد المهندس هانى حجاب، رئيس هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة قطارات الوجه القبلى والبحرى بشكل تام، بعد ما شهدته قضبان السكك الحديدية من اعتصامات خلال نهار اليوم، السبت، من قبل المواطنين، بسبب مطالب فئوية لا علاقة للهيئة بها.

ودعا حجاب المواطنين إلى الابتعاد عن الاعتصام على قضبان السكك الحديدية وتعطيل حركة القطارات، خاصة فى هذه الأيام التى يستقل فيها المواطنون القطار من أجل السفر وقضاء عيد الفطر مع أقاربهم، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتم الاستعانة بالجيش والشرطة للتعامل مع هذه الاعتصامات التى تعطل مصالح البلاد.

وكانت هيئة السكك الحديدية شهدت اعتصامات نهار اليوم، السبت، من قبل عدد من المواطنين بالجيزة والزقازيق.

أكد أحمد الشحات "بطل إنزال علم السفارة الإسرائيلية" أنه لم يقم بتهديد أحد على الإطلاق، سواء مصطفى كامل الشخص الذى يزعم أنه من قام بإنزال العالم من على السفارة الإسرائيلية أو أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية، وأنه لم يتصل بهما على هاتفهما المحمول لتهديدهما، لافتاً إلى أن هذه مهاترات فارغة لتشويه سمعتى.

وقال الشحات لـ"اليوم السابع" إنه عندما صعد إلى عمارة السفارة، وقام بإنزال العلم الإسرائيلى من فوقها، لم يكن وحده هو الذى أنزل العلم، ولكن الشعب المصرى والعالم العربى كله شاركه هذه اللحظة التاريخية، لافتاً إلى أن السيدة التى دعته للنزول من منزلها، والشباب الذين كانوا ينتظرونه أسفل العمارة لم يكونوا يعرفونه حتى يزوروا هذه الحقيقة.

كانت وسائل الإعلام قد تناولت تصريحات على لسان مصطفى كامل جاب الله، الذى يقول إنه البطل الحقيقى الذى قام بإنزال العلم الاسرائيلى، وإنه تلقى تهديدات عبر هاتفه المحمول من أحمد الشحات، وإن الشحات قال له "إنه لو مبطلش كلامه عن قصة أنه هو البطل الحقيقى للسفارة هيكون له تصرف تانى معاه".

ونقلت أيضا تصريحات عن الدكتور أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الشحات يطالبه فيه بعدم الحديث نهائيا عن موقعة السفارة، وإلا "سيتصرف معه".

عقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية لضحايا ومصابى ثورة 25 يناير وأسرهم اجتماعا مساء أمس السبت، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المعنيين واللواء محسن الفنجرى نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ناقش الاجتماع ما تم إنجازه لصالح أسر الشهداء والمصابين من إجراءات، وعلى رأسها صرف الدعم المادى لأسر الشهداء، والذى تم خلال الأسابيع الماضية وللمصابين الذين تم تسجيلهم فى الصندوق خلال شهر يوليو الماضى، ومناقشة خطة تكريم المصابين، وأوجه التعاون مع ممثلى المجتمع المدنى لتقديم الخدمات المطلوبة للمصابين، وبحث الخدمات الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين.

كما بحث الاجتماع الهيكل التنظيمى للصندوق باعتباره الجهة الوحيدة المنوطة للتعامل مع هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حصل "اليوم السابع" على نص الخطاب الذى أرسله الأمين العام للمجلس الوطنى المصرى، الدكتور ممدوح حمزة إلى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، مطالبا إياه بفتح تحقيق، حول واقعة احتجاز جواز سفره فى مطار القاهرة لمدة 20 دقيقة، عقب عودته قادما من لندن الأربعاء الماضى.

وقال الدكتور ممدوح حمزة فى خطابه إنه عقب وصوله إلى مطار القاهرة فى حوالى الساعة الرابعة عصرا، بتاريخ 24 أغسطس الجارى، فوجئ بقيام ضابط الجوازات ويحمل رتبة نقيب باحتجاز جواز سفره دون مبرر وأخذه، ثم ذهب إلى مكان ما ليعود بدون الجواز، "وعندما سألته عن جواز سفرى قالى لى إن الجواز ليس معه".

وأضاف الدكتور حمزة الأغرب من ذلك أننى عندما طلبت الحصول على جواز سفرى، واستفسرت عن سبب عدم تسليمه لى مثل باقى الركاب "فحص الجواز غالبا يستغرق 3 دقائق " ولكن جواز سفرى تم الاحتفاظ به حوالى 20 دقيقة، ليرد على النقيب قائلا: "أنا بعمل شغلى".

وأوضح الأمين العام للمجلس الوطنى المصرى فى خاطبه الموجه إلى زير الداخلية أنه عندما طلب من نقيب الشرطة أن يعامله مثل باقى الركاب، وعندما لم يستجب بدأت أطالب بجواز سفرى بصوت عالى ليسمعنى من أخذوا جواز سفرى داخل الصالة إلى أن ظهر ضابط آخر، يحمل رتبة رائد وقام بتسليمى جواز سفرى، دون أن يوضح لى لماذا تم هذا الإجراء.

وتسأل حمزة فى خطابه الموجه إلى اللواء منصور عيسوى قائلا: "لماذا تم سحب جواز سفرى والذهاب به إلى مكان آخر على غير المتبع مع باقى الركاب، وما هو هذا المكان الذى تم إرسال جواز سفرى إليه".

واختتم الأمين العام للمجلس الوطنى المصرى خطابه قائلا: "فى جميع سفرياتى إلى الخارج لم أتعرض لمثل هذه الواقعة مطلقا حتى أيام النظام السابق، وهو ما أثار قلقى وتخوفى عما سوف يحدث مستقبلا، ولماذا تم سحب جواز سفرى أنا تحديدا".

قال مصدر مصرى مطلع لـ«المصرى اليوم» إن إسرائيل وافقت على تعديل بعض بنود اتفاقية السلام مع مصر، فيما يتعلق بأعداد القوات المتواجدة فى سيناء وأماكن تواجدها، وأن المفاوضات تجرى حالياً حول أعداد القوات، موضحاً أنها قد تصل إلى عدة آلاف. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تنص التعديلات على تسليح القوات المصرية فى سيناء بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

فى السياق نفسه، وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بأعداد أكبر وتسليح أكثر تطوراً لتعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة التهديدات الإرهابية، واعتبر خبراء عسكريون زيادة القوات إجراء طبيعياً وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك موافقته على أن تدفع مصر بآلاف الجنود إلى سيناء مسلحين بطائرات هليوكوبتر ومدرعات لمواجهة ما وصفه بالتهديدات الإرهابية فى شبه الجزيرة. وقال «باراك» فى تصريحات لمجلة «إيكونوميست» البريطانية، أمس: «أدرك خطورة إدخال قوات من الجيش المصرى إلى سيناء، وأعلم أن القوات التى ستدخل لن تغادر غالباً، لكن الضرورات الأمنية على الأرض تتطلب تنحية التفكير الاستراتيجى فى الوقت الحالى، كما أن الموافقة تهدف للحفاظ على العلاقات بين البلدين».

وفى تعليقه على القرار الإسرائيلى قال اللواء على حفظى، الخبير العسكرى: «إن موافقة إسرائيل على دخول القوات المصرية سيناء إجراء طبيعى يتوافق مع بنود اتفاقية السلام».

وأوضح أن بنود الاتفاقية تتضمن أنه فى حال حدوث أى متغير جديد على الأرض يتم التنسيق بين الطرفين للتوصل إلى كيفية التعامل معه، وما حدث من انفلات أمنى فى سيناء يتطلب إجراء حاسماً لمواجهته.

وقال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، إن الاتفاقية تتضمن بنداً يتيح إعادة النظر فيها كل 5 سنوات، لكن النظام السابق أهمله، مشيراً إلى أن الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير جعل الطرفين يتفقان على ضرورة إعادة تنظيم الدفاعات فى سيناء.

فى سياق متصل، قالت مصادر أمنية إنه سيتم حالياً حصار العناصر الإرهابية داخل سيناء فى مواقعها، ولم تتم مواجهتها وتصفيتها منعاً لسقوط حمامات الدم، وأن القوات ستواصل حصارها حتى تسلم نفسها طواعية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بدأت صباح أمس، بالتنسيق مع القوات المسلحة حملة مكبرة لضبط الحدود مع قطاع غزة وهدم الأنفاق دون أن تذكر ما إذا كانت العمليات ستصل إلى الحدود مع إسرائيل أم لا، مشيرة إلى مشاركة مئات الجنود المدعومين بالمصفحات فى الحملة.

.وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بأعداد أكبر وتسليح أكثر تطورا لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجوم شنه مسلحون على الحدود، وأسفر عن سقوط قتلى وأدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين، فى حين رفضت تل أبيب طلبا بزيادة الدبابات فى شبه الجزيرة. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك عن موافقته على أن تدفع مصر بالآلاف من جنود جيشها إلى سيناء، مسلحين بطائرات هليكوبتر ومدرعات لمواجهة ما وصفه «بالتهديدات الإرهابية» فى شبه جزيرة سيناء.

وقال «باراك»، فى تصريحات خاصة لمجلة «إيكونوميست» البريطانية أمس: يرجع قرارى إلى بعض الاعتبارات الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق احتياجات تكتيكية فى بعض الأحيان، مؤكدا أن القرار جاء بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأضاف باراك: «تأتى الموافقة الإسرائيلية للحفاظ على العلاقات بين البلدين، رغم رفضنا طلبا بزيادة عدد الدبابات المتواجدة فى سيناء، باستثناء الكتيبة الموجودة بموجب اتفاقية كامب ديفيد»، مشيرا إلى أنه يدرك خطورة إدخال قوات من الجيش المصرى إلى سيناء، وأنه يعلم أن القوات المصرية التى ستدخل لن تغادر سيناء «غالبا»، لكنه قال إن الضرورات الأمنية على الأرض تتطلب تنحية التفكير الاستراتيجى فى الوقت الحالى.

وفى تصريحات أخرى لشبكة «سى.إن.إن»، قال وزير الدفاع الإسرائيلى: «إن الجيش الإسرائيلى سيواصل ضرب الفلسطينيين المشتبه بأنهم يشنون هجمات ضد إسرائيل»، موضحا أن معظم المسؤولين عن هجوم 18 أغسطس الفائت تم تحديدهم وقتلهم بواسطة القوات الإسرائيلية.

وأضاف: تعتقد إسرائيل أن البدو المصريين ربما كانوا متورطين بالهجوم نفسه لكنه أعرب عن عدم تأكده من ذلك، مكررا أسفه بشأن سقوط قتلى من الجنود المصريين فى منطقة سيناء.

فى سياق متصل، وصفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية فى افتتاحيتها أمس، الأزمة بين مصر وإسرائيل، الناجمة عن مقتل خمسة من الجنود المصريين على الحدود الأسبوع الماضى لم تنته بعد، موضحة أن العلاقات المصرية – الإسرائيلية على وشك الانهيار بسبب الاستجابة العكسية الخاطئة لوزير الدفاع إيهود باراك، والتى وصفتها بالحماقة. وانتقدت الصحيفة تعامل وزارة الدفاع مع هذه الأزمة، ووصفت استجابتها بالغامضة والمراوغة، منتقدة التصريحات بأن «الجيش الإسرائيلى قادر على التحقيق فى الأحداث»، لافتة إلى أن التجارب أثبتت أن التحقيقات العسكرية تميل دائما إلى التستر على الحقائق غير المريحة.

وأشارت الصحيفة إلى خطأ باراك عندما اتهم مصر بأنها تعاملت بضعف فى الحرب على الإرهابيين، متمنية أن يتم استبدال الحماقة التى أدى إليها الرد الإسرائيلى على مصر بالحكمة التى من شأنها تهدئة الموقف.

من ناحية أخرى، اعتبر خبراء عسكريون أن زيادة القوات إجراء طبيعى وفقا لاتفاقية «كامب ديفيد»، التى تتيح مراجعة بنودها كل 5 سنوات، لكن النظام السابق أهمل المراجعة الدورية للاتفاقية.

وأكد اللواء على حفظى، الخبير العسكرى، أن موافقة إسرائيل على دخول القوات المصرية إلى سيناء يعتبر إجراء طبيعيا يتوافق مع بنود اتفاقية السلام بين الطرفين، حيث ينص أحد البنود على ضرورة تبادل الآراء بين الطرفين لحل المواقف التى تطرأ على الجانبين المصرى والإسرائيلى.

وأوضح «حفظى» أن بنود الاتفاقية تتضمن أنه فى حالة حدوث أى متغير جديد على الأرض يتم التنسيق بين طرفى الاتفاقية للتوصل إلى كيفية التعامل مع المتغير الجديد الذى يحدث، ووفقا للأحداث الأخيرة التى شهدتها سيناء من حالة الانفلات الأمنى، فكان الأمر يتطلب إجراء حاسما لمعالجة الانفلات الأمنى بها لذلك تم الاتفاق بين الجانبين على زيادة القوات.

وعلق اللواء محمد جمال الدين مظلوم، الخبير العسكرى، على تعزيز القوات المصرية فى سيناء، بالقول: يعتبر قرار زيادة القوات أمرا ضروريا لتحقيق الأمن فى سيناء، مؤكداً أن دخولها تم بعد الاتفاق بين الحكومتين على استخدام هذه القوات لحين تحقيق الأمن فى سيناء، وهو ما ينص عليه أحد بنود اتفاقية السلام. وأوضح اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، أنه بعد «أحداث 25 يناير»، حسب وصفه،

ارتفعت حدة الانفلات الأمنى وتم الاتفاق بين الجانبين على إعادة تنظيم الدفاعات لأن عدم وجود قوات عسكرية خاصة فى المنطقتين «ب، ج» أدى إلى إجراء اتصالات مع قوات الطوارئ متعددة الجنسيات والتى تنتشر فى سيناء بصفة مؤقتة للسيطرة على الأوضاع الأمنية فى شبه الجزيرة. وأشار «كاطو» إلى أن اتفاقية السلام تضم بندا يتيح إعادة النظر فى الاتفاقية كل خمس سنوات، لكن النظام السابق أهمل النظر فيها بينما قامت الحكومة بالتعاون مع المجلس العسكرى بإعادة النظر فيها خاصة فى المنطقتين «ب، ج».

وأضاف: «بناء على ذلك دخلت القوات المصرية فى الفترة الأخيرة وتم الاتفاق على العملية «نسر» التى تشمل تعاونا بين قوات من الجيش المصرى وقوا

احتفل آلاف المسيحيين والمسلمين فى الدقهلية، مساء أمس الأول، بعيد الشهيد مار جرجس بقرية ميت دمسيس، فيما تقيم كنيسة مارمينا بإمبابة فى الجيزة غداً «الأحد» إفطار الوحدة الوطنية فى محاولة لتجاوز آثار الفتنة الطائفية.

ففى الدقهلية وفى حضور الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، ولفيف من قيادات الكنيسة ورجال الدين الإسلامى والقيادات الأمنية والتنفيذية ووسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة وفى غياب المحافظ اللواء صلاح المعداوى جاء الاحتفال بعيد الشهيد مار جرجس.

وأشاد الأنبا بيشوى، على هامش الاحتفالات، بترابط المسلمين والمسيحيين فى مصر، مؤكداً أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية حساسة تحتاج إلى التكاتف.

وقال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن الدين الإسلامى يدعو للمحبة والسلام، ودعوة المسيح عليه السلام قامت على المحبة والسلام، وعلينا أن نتخذ من ذلك شعاراً للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وقال حامد بيصار، شيخ الطرق الصوفية بـ«أجا»، إن مشاركتهم فى الاحتفال تأتى للتأكيد على عمق المحبة مع إخوانهم المسيحيين.

وفى إمبابة وجهت كنيسة مار مينا الدعوة للقيادات السياسية والأمنية وعدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية منهم حمدين صباحى وعمرو موسى و250 من مسلمى المنطقة لحضور إفطار الوحدة الوطنية. وقال القمص أبانوب جاد الكريم لـ«المصرى اليوم» إن كنيسة مار مينا تقيم الإفطار تحت شعار «مائدة المحبة»، وأن الأحداث التى وقعت منذ ما يقرب من 3 شهور لن تؤثر على العلاقة بين أهالى المنطقة من الأقباط والمسلمين.

رغم تواجد قوات الأمن والإعلاميين، غاب المعتصمون عن ساحة الجامع الأزهر، أمس، واكتفى حزب العمل الذى كان قد دعا لإحياء مظاهرة حاشدة تنطلق من الجامع الأزهر للتنديد بتصرفات الكيان الصهيونى، بتوزيع بيان له أكد خلاله ضرورة تسليم السلطة لممثلى الشعب، وقال إن الأزمة الحالية تستوجب طرد سفير الكيان الصهيونى وإغلاق سفارة إسرائيل.

وأشاد البيان بالمبادرة البطولية التى نفذها المواطن المصرى أحمد الشحات بتسلقه 20 طابقا ليصل إلى العلم الصهيونى، وتمكن من إنزاله ووضع مكانه العلم المصرى، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو العملاق بينما حكامه وصفهم البيان بالـ«أقزام» لأن الذين لا يعرفون إيمان وقوة وطاقة وإمكانات هذا الشعب لا يستحقون أن يحكموه.

وطالب البيان بضرورة سرعة تسليم السلطة لممثلى الشعب المنتخبين، وقال إنه فى الوقت الذى تحرك فيه الشعب المصرى مازالت الحكومة عاجزة عن اتخاذ موقف، بل إنها تغير موقفها بين ساعة وأخرى.

أما ميدان التحرير فقد خلا أمس، من أى مظاهرات أو فعاليات خلال جمعة طرد السفير الإسرائيلى وسط تواجد أمنى كثيف، وقد سيطر أفراد الأمن المركزى على الجزيرة الوسطى بالميدان الذى حاصرته سيارات ومدرعات الأمن المركزى وتواجدوا بشارع الشيخ ريحان وباب اللوق وطلعت حرب، فيما اختفى من الميدان أى أثر للناشطين السياسيين.

وأرجع المواطنون المتواجدون من العاملين ببعض المحال والشركات خلو الميدان من الاعتصامات إلى أن النشطاء والمواطنين فضلوا التظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية.

شفت وثيقة جديدة سربها موقع «ويكيليكس» الإلكترونى، أمس، أن وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان اقترح، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية الإسرائيلية، أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح قطاع غزة لكى تكون «جزءًا من حل النزاع الإقليمى» ـ على حد وصفه.

ووفقاً للبرقيات المسربة من اجتماع فى عام 2006 بين ليبرمان والسفير الأمريكى ريتشارد جونز، اقترح ليبرمان رسم الحدود مع الفلسطينيين بطريقة تتضمن وجود مصر فيها.

وتنص الوثيقة المسربة، التى كتبها السفير ريتشارد جونز، أن ليبرمان رأى أن مصر يجب أن تكون جزءاً من حل النزاع الإقليمى عن طريق التنازل عن بعض أراضيها إلى قطاع غزة «الممتلئ بالسكان» ـ حسب تعبيره.

كما طالب «ليبرمان» فى الوقت نفسه، بأن تبقى الكتل الاستيطانية الموجودة بالقرب من الخط الأخضر تحت السيادة الإسرائيلية. وذكرت الوثيقة أن السفير الأمريكى لم يكشف عن انطباعه بشأن اقتراح السياسى الإسرائيلى، غير أنه وصف «ليبرمان» بعد ذلك بأنه «مناصر قوى للاستيطان وقومى متشدد».

وقال السفير إن ليبرمان أوضح أن الفصل بين يهود وعرب إسرائيل «ضرورى جداً» من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل وفى سبيل حماية الهوية اليهودية.

وأشارت الوثيقة إلى أن رئيس حزب إسرائيل اقترح أن تعيد إسرائيل ترسيم حدودها مع الضفة الغربية عن طريق المفاوضات لوضع بعض المناطق التى يسكنها عرب إسرائيل على الخط الأخضر داخل الأراضى الفلسطينية، على أن تخضع الوحدات الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر للسيادة الإسرائيلية.

وذكرت الوثيقة أن ليبرمان أثار أيضا مسألة «التعهد بالولاء للدولة»، مقترحاً أن يقوم كل مواطن بتوقيع هذا التعهد.

وتابع: «بعيداً عن البدو فى الشمال، فإن عدداً قليلاً جدا من العرب المسلمين سيوقعون على تعهد من هذا القبيل»، مضيفاًً أن دافعهم الوحيد لتوقيع هذا التعهد سيكون للبقاء فى إسرائيل للحصول على الفوائد الاجتماعية التى تقدمها الدولة. وأشار ليبرمان إلى أن سكان «الدروز» لديهم تاريخ طويل من الولاء للدولة، مضيفا أنهم يؤدون الخدمة العسكرية بشكل كامل.

شهدت مدينة العريش عاصمة شمال سيناء مظاهرة جماهيرية حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة، من مسجد الرفاعى وتمركزت بميدان الحرية تحت عنوان «فى حب مصر» بمشاركة جميع القوى الشعبية والسياسية بشمال سيناء، وقد قام المتظاهرون بترديد الشعارات المناهضة لإسرائيل مستنكرين العدوان الإسرائيلى على الحدود المصرية بسيناء، واستشهد خلاله 5 من أفراد قوات الشرطة المصرية. وأصدر المتظاهرون بياناً تحت عنوان «فى حب مصر.. سيناء فى رباط إلى يوم الدين» وأكد البيان أن جماهير سيناء كانت فى طليعة الشعب المصرى فى كل المعارك، والظهير الدائم للقوات المسلحة المصرية وشريكها فى كل انتصاراتها، والوقود الدائم لمعارك مصر والأمة العربية فى مواجهة العدو الدائم (إسرائيل).

وأعلنت جماهير شمال سيناء دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية وتمسكها ببقائها على أرض سيناء وتعاونها التام فى حملتها لتطهير سيناء من القلة الخارجة على الإجماع الوطنى والمتطرفين الذين يستهدفون أمن الوطن.

ودعا المتظاهرون من أبناء سيناء فى بيانهم القوات المسلحة إلى الاستمرار فى مطاردة الجماعات المتطرفة التى تهدد أمن مصر من حدودها، وملاحقة كل من أشارت لهم أصابع الاتهام خلال أحداث سيناء. كما أدانت جماهير سيناء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، الأمر الذى يمس كرامة المصريين الوطنية، مما يحتم على الشعب المصرى بكل طوائفه مطالبة الحكومة المصرية بإسقاط معاهدة كامب ديفيد والمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى. كما طالب المتظاهرون من أبناء شمال سيناء خلال تظاهراتهم أمس بالإفراج عن الأسرى المصريين من أبناء سيناء المعتقلين فى السجون الإسرائيلية وضرورة إعادتهم إلى مصر فوراً.

شهد ميدان التحرير مساء اليوم تكثيفا أمنيا من قبل قوات الأمن المركزى مصحوبة بقوات من الشرطة العسكرية بحضور عدد من القيادات الأمنية، حيث تمركزت قوات الأمن المركزى على إطار الساحة وسط الميدان "الصينية"، بينما تمركزت قوات الشرطة العسكرية داخل الساحة، بالإضافة إلى انتشار عدد من الأفراد وسط الميدان وأمام مجمع التحرير، كما قاموا بإغلاق الرصيف أمام كنتاكى.

ومن جانب آخر انتشرت أكثر من 20 سيارة أمن مركزى على المداخل المؤدية إلى الميدان، بينما تواجد عدد من المدرعات على مداخل ميدان عبد المنعم رياض والقصر العينى ومدخل شارع طلعت حرب، كما تواجدت مدرعة أخرى على مدخل قصر النيل بالإضافة إلى سيارتى إطفاء.

يأتى ذلك لإحكام السيطرة على الميدان من قبل قوات الأمن تحسباً لمنع أى تجمعات أو تظاهرات قد تؤدى إلى نشوب اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المسئولة عن تأمين الميدان، بعدما حاولت مجموعة من الشباب أول أمس اقتحام الصينية لاعتراضهم على وجود قوات الأمن المركزى بالميدان، مبررين ذلك بأنها ساحة تظاهر واعتصام للضغط على المسئولين لتحقيق مطالب الثورة.

أعلن مصدر مسئول فى حزب الوفد أن الوفد لن يشارك فى المظاهرة المقرر تنظيمها بميدان التحرير يوم 9 سبتمبر الحالى، وأوضح أن الوفد يرى ان تعدد المليونيات فى غير محلها يفقد هذه المليونيات تأثيرها وقوتها وقيمتها ويثير استياء الرأى العام خاصة فى هذه المرحلة التى يبحث فيها المصريون عن الاستقرار والامن وعودة الحياة فى الشارع المصرى إلى طبيعتها وإتاحة الفرصة للعمل والإنتاج دعما للاقتصاد القومى الذى أصبح فى حاجة ماسة لكل يد مصرية لتعيد بناءه بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير فى توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى.

وحذر الوفد من أن أعداء الثورة فى الداخل والخارج وهم كثيرون، يبذلون جهدهم وبكافة الوسائل من أجل زعزعة الاستقرارواحداث الفوضى وإثارة الفتن السياسية والفئوية والطائفية لتعطيل عجلة البناء وإطالة مدة الحركة الثورية، وعدم الوصول إلى مؤسسات سياسية منتخبة ودستورجديد يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة ورئيس منتخب للبلاد، كل هذا من أجل عدم تمكين مصرمن تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير والتى سقط من أجلها الشهداء.

ينظم ائتلاف روكسى، الجمعة المقبلة، وقفة احتجاجية لتأييد ودعم المحاكمات العسكرية، ردا على المليونية التى ستنظمها القوى السياسية الجمعة المقبلة 9 سبتمبر، للمطالبة بإلغاء المحاكم العسكرية.

وقال محمود عطية المنسق العام للائتلاف، إن الائتلاف يدعم استمرار المحاكمات العسكرية للخارجين على النظام العام والبلطجة، مضيفا اقتصارها على حالات الانفلات الأمنى والأخلاقى، وأى رأى به تجاوز والخروج عن الآداب العامة.

وأوضح عطية أن السبيل الوحيد للقضاء على الحوادث التى تقع يوميا هو استمرار المحاكم العسكرية وتغليظ عقوباتها، مطالبا بوصولها للإعدام، فى محاولة للقضاء على الفوضى التى تشهدها البلاد، على حد قوله.

وتابع: "إذا كنا سعدنا بالقضاء على نظام فاسد، فإننا لا يسعدنا بطبيعة الحال إسقاط الدولة، ونرفض بكل شدة أن تدار دوله بحجم مصر من الشارع ومن مجموعات اتفقت على ألا تتفق.

قررت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) تأجيل إجراء أول انتخابات داخلية للحركة على مستوى المكتب السياسى فى القاهرة والمحافظات من يوم الجمعة التاسع من سبتمبر إلى الجمعة التى تليها مباشرة، والتى توافق يوم 16 سبتمبر الجارى.

وقال المتحدث الإعلامى باسم الحركة طارق الخولى اليوم الجمعة، إن أهم أسباب التأجيل يرجع إلى أن موعد الانتخابات التى كان من المقرر عقدها يوم الجمعة 9 سبتمبر، يتزامن مع الدعوات التي أطلقتها بعض القوى السياسية لتنظيم مظاهرات مليونية بميدان التحرير.

وكان من المقرر أن يقوم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق بالإشراف على الانتخابات، بمشاركة خمسة أعضاء من شباب القضاة، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة فى مصر، وأن تجرى بمقر الحركة المؤقت فى شارع قصر العينى بوسط القاهرة.

ودعا الخولى جميع أعضاء حركة شباب السادس من أبريل فى القاهرة والمحافظات للمشاركة فى تجربة الانتخابات الداخلية للحركة، باعتبارها عملا ديمقراطيا بالدرجة الأولى، مؤكدا أنه سوف يتم فى وقت لاحق الإعلان عن ترتيبات الانتخابات الداخلية وهيكل الحركة واللائحة الداخلية.

أعلن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة، طرد السفير الإسرائيلى فى أنقرة، وتعليق تركيا لكافة الاتفاقيات العسكرية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى لبلاده مع إسرائيل، على خلفية تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية.

أكد تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة فى 2010 والمعروف بـ"أسطول الحرية" أن إسرائيل بالغت فى تصديها للأسطول، لكنه فى الوقت نفسه اعتبر أن الحصار الإسرائيلى على غزة قانونى ويتوافق مع القانون الدولى، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس.

وخلص التحقيق الذى تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفرى بالمر إلى أن "قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيد عن منطقة الحصار ودون تحذير مسبق قبل الإنزال كان مفرطا ومبالغا به"، إلا أن هذا التحقيق أضاف أن الأسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحرى" المفروض على قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويدعو التحقيق إسرائيل إلى إصدار "إعلان مناسب تبدى فيه أسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية أتراك وأمريكى من أصل تركى قتلوا أثناء هجوم البحرية الإسرائيلية، وكذلك إلى الجرحى.

واعتبر التقرير أن "أمن إسرائيل يواجه تهديدا حقيقيا من جانب المجموعات المقاتلة فى غزة والحصار البحرى فرض باعتباره تدبيرا أمنيا مشروعا بهدف منع إدخال الأسلحة إلى غزة عبر البحر وتطبيق يتماشى مع متطلبات القانون الدولى"، إلا أنه اعتبر الخسائر فى الأرواح والإصابات التى نجمت عن استخدام الجيش الإسرائيلى للقوة "غير مقبولة".

ورحبت اينات ولف، النائبة فى الكنيست وعضو لجنة الخارجية والدفاع بنتائج التقرير الذى قالت إنه "يبرئ ساحة إسرائيل بوضوح بشأن المسائل الرئيسية والتى تتعلق بقانونية الحصار، وقانونية التدخل ضد سفن فى المياه الدولية ووجود عنف ومقاومة فى مواجهة الجنود الإسرائيليين".

من جانبها انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تقرير الأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم حماس سامى أبو زهرى: "هو تقرير غير منصف وغير متوازن ويساهم فى منح الاحتلال الإسرائيلى الفرصة للإفلات من المسئولية".

أشادت النائبة العربية فى الكنيست الإسرائيلى، حنين زعبى، بخطوة تركيا تجاه إسرائيل الخاصة بخفض التمثيل الدبلوماسى إلى مستوى السكرتير الثانى، وقالت إنها خطوة تلائم دولة تحترم شعبها وكرامته وتصون مصالحها الإستراتيجية.

وقالت زعبى- فى تصريح لها نقلته الصحف الإسرائيلية اليوم الجمعة- إن الخطوات التركية التى وصفتها بـ"الجريئة" تأتى كرد واضح على الاستهتار بأرواح الناس وكرامة الشعوب، مشيرة إلى أن تركيا لن تكون الدولة الأخيرة فى المنطقة التى ستقرر وضع حد لسياسات القوة والعنف والقرصنة الإسرائيلية.

وأضافت زعبى أنه يتعين على إسرائيل التى تراجع فى هذه الأيام سياساتها الاقتصادية أن تعيد النظر بسياساتها مع دول المنطقة لأن زمن الاستهتار بسيادة الدول ومصالحها قد انتهى مع الثورات العربية ومع وجود دول أخرى.

فى الوقت نفسه، توالت ردود الفعل الفلسطينية تجاه القرار التركى، حيث قالت حركة المقاومة الشعبية فى غزة "إن هذا ما عهدناه من تركيا والتى أكدت وقوفها الدائم إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطينى فى كل المواقف".

وثمنت الحركة موقف الحكومة التركية التى لم ترضخ لكل الضغوطات الدولية من أجل أن توقف دعمها السياسى والخيرى للشعب الفلسطينى الذى مازال مصرا على موقفه الإيجابى معربة عن شكرها لجميع المؤسسات التركية على مساندتها لإغاثة الشعب الفلسطينى.

من جانها، حيّت حركة أنصار المجاهدين وجناحها العسكرى كتائب المجاهدين موقف تركيا حكومة وشعبًا الداعم لفلسطين وقضيتها العادلة داعية تركيا بتصعيد مواقفها المشرفة وصولا إلى إنهاء العلاقات مع الاحتلال.

دعت باريس اليوم، الجمعة، تركيا وإسرائيل إلى "الحوار" وأملت بـ"تهدئة" علاقاتهما بعد الإجراءات التى اتخذتها أنقرة بحق إسرائيل التى ترفض الاعتذار عن الهجوم الدامى الذى شنته العام 2010 على قافلة إنسانية كانت متجهة إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "نأمل بأن تسلك العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل طريق التهدئة سريعا.. هذا الأمر يمر حتما بالحوار".

وفى 31 مايو 2010، قتل تسعة ناشطين أتراك فى هجوم إسرائيلى على السفينة مافى مرمرة التى كانت تتقدم قافلة دولية فى طريقها إلى قطاع غزة الذى يخضع لحصار إسرائيلى.

وكررت إسرائيل الجمعة رفضها تقديم اعتذار إلى تركيا بعد نشر تقرير للأمم المتحدة حول هذا الهجوم، اعتبر أن عملية البحرية الإسرائيلية كانت "مبالغا فيها" مع إقراره بمشروعية الحصار البحرى لغزة.

وردا على رفض إسرائيل تقديم اعتذار، عمدت تركيا إلى سلسلة تدابير عقابية بينها طرد السفير الإسرائيلى فى أنقرة وتعليق الاتفاقات العسكرية وإحالة قضية حصار غزة على محكمة العدل الدولية لتنظر فى "مشروعيته".

قال موقع لابوث ليبرى الأسبانى، إن مجلس الوزراء الأسبانى وافق على الاقتراح الذى تقدم به وزير العدل فرانسيسكو كامانيو بتسلميم نجلى رجل الأعمال حسين سالم خالد وشقيقته ماجدة إلى مصر، وذلك بعد اعتقالهما مع أبيهما فى أسبانيا يوليو الماضى.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة وافقت على تسليم نجلى سالم إلى مصر المتهمين بالمشاركة فى عمليات غسيل أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من خلال أبيهما حسين سالم، بالتعاون مع الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك، وذلك بعد طلب التسليم من السفارة المصرية الذى جاء فى إطار مذكرة التوقيف ضد الأخوين فى 14 يوليو 2011 من قبل المدعى العام.

وأوضح الموقع أن السلطات المصرية اتهمت كلا من خالد وماجدة حسين سالم بغسيل الأموال التى تمت سرقتها من مصر، حيث أرسلها لهما سالم إلى حساباتهما فى دول الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أنه تم القبض على الشقيقين فى العاصمة الأسبانية مدريد فى 13 و18 يوليو والمحكمة العليا أصدرت حكما عليهما بالسجن أو دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وهو نفس المبلغ الذى تم فرضه ككفالة على أبيهما حسين سالم الذى تم اعتقاله فى 17 يونيو.

قال النائب السابق حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، تعليقاً على القرار التركى بطرد السفير الإسرائيلى، وتجميد الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، إنه يمثل سياسة خارجية تنحاز للكرامة والمصلحة الوطنية واحترام الدور الإقليمى والمكانة الدولية.

وأضاف صباحى، أنه كان يتمنى أن يكون هذا هو الموقف المصرى عقب أحداث سيناء وقتل جنود مصريين برصاص الصهاينة، مؤكدا أن مصر عقب ثورة 25 يناير كان ينبغى أن يكون موقفها الرسمى متسقا مع المطالب الشعبية بطرد السفير الصهيونى وسحب السفير المصرى ومراجعة اتفاقية السلام مع الكيان الصهيونى، بما يضمن مصالح مصر والحفاظ على حدودنا ودمائنا وكرامتنا.

هاجمت مصادر دبلوماسية مسئولة بوزارة الخارجية الإسرائيلية تركيا بعد إعلانها طرد السفير الإسرائيلى من أنقرة، معتبرة أن الأتراك يلحقون الأذى بأنفسهم من خلال تصعيدهم للموقف مع تل أبيب، وأن تواجد السفير الإسرائيلى فى أنقره كان رمزيا.

وأكدت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية على عدم نية تل أبيب تقديم أى اعتذار لتركيا على أحداث أسطول الحرية الأول عام 2010 مهما حدث، وبالرغم من صدور تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق فى تلك الأحداث خلال ساعات.

وقال مصدر سياسى إسرائيلى آخر، إن تل أبيب ستقبل بتقرير لجنة "بالمار" حول أحداث السفينة "مرمرة" التركية مع بعض التحفظات، مضيفا أن الإعلان الإسرائيلى عن قبول التقرير وعن التحفظات منه سيتم فور نشره رسميا اليوم.

وأضاف المصدر الإسرائيلى أن تقديم الاعتذار لتركيا لا يساعد فى رأب الصدع بين البلدين، ويلحق أضرارا استراتيجية بمواقف إسرائيل، وأن العلاقات مع تركيا تمر بفترة صعبة حاليا ولا ينبغى وضع أهمية كبيرة للتهديدات الصادرة من أنقرة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أنه إذا قررت تركيا تخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل وإبعاد السفير الإسرائيلى عن أنقرة، سيثبت ذلك صحة ما تقوله إسرائيل من أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واجهت القوى السياسية المصرية قرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلى وتعليق اتفاقاتها العسكرية مع تل أبيب، على خلفية تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية، بإعلان مساندتها وتشجيعها على الاستمرار فى القرار، خاصة بعد تخاذل مصر فى قرار طرد السفير الإسرائيلى بعد مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين بالحدود، الأمر الذى دفع تلك القوى بمطالبة الحكومة بالنظر إلى تركيا وأخذها عبرة لهم.

أكد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، أن قرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلى وتعليق الاتفاقيات العسكرية أثبت مدى قوة تركيا قائلا: "فى رسالة موجهة للحكومة المصرية "دول رجالة يا ريت نتعلم منهم"، موضحا أن هذا القرار يضع مصر فى موقف حرج، خاصة بعد أن تراجعت فى قرارها بطرد السفير الإسرائيلى عقب مقتل بعض الجنود المصريين على الحدود.

وأوضح عاشور أن خلاف الأوضاع السياسية والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع إسرائيل من خلال اتفاقية كامب ديفيد تختلف عن باقى الاتفاقات الأخرى، مشيرا إلى أن اتفاقية كامب ديفيد تضع مصر فى الجانب الضعيف مقابل قوته لإسرائيل، وطالب رئيس الحزب الناصرى الجهات المصرية بالرجوع عن قرار استمرار السفير الإسرائيلى، بالإضافة إلى وقف تصدير الغاز، وقطع كافة العلاقات التجارية.

أما جورج إسحاق، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، فقد أيد موقف تركيا من إسرائيل، لكنه يرى أن موقف مصر يختلف كثيراً عن تركيا إذا إننا نمر بمرحلة انتقالية، وأن أى مشاكل جانبية قد تضر أكثر مما تفيد، وأن المصريين حرصون على الأمن القومى مع استمرار الضغط الشعبى لمساندة النظام الحالى ودفعه لتنفيذ المطالب الشعبية، وشدد إسحاق على ضرورة تنفيذ المطالب الشعبية التى تطالب بتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بانتشار القوات المصرية فى سيناء.

فيما أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب التجمع، أن قرار تركيا بتحريرها من كافة علاقاتها مع إسرائيل جاء بعد أن تثبتت تركيا مكانتها سواء الاقتصادية أو العسكرية فى مواجهة أى هجوم سواء من إسرائيل أو غيرها.

وأوضح السعيد أن تلك الخطوة التى اتبعتها تركيا الآن جاءت بهدف أن يكون لها دور قوى على المنطقة العربية التى تنساق وراء موقف معادى لإسرائيل، وهو ما نجح فيه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى.

أما الموقف المصرى فوصفه السعيد بأنه "ليس لحم غضنفر مر كما اعتقدت إسرائيل"، مؤكدا أن الموقف الأخير الذى حدث على الحدود المصرية كان اختبار قوة للحكومة المصرية والجهات المسئولة، إلا أن تلك الجهات واجهت الأمر بالضعف والهزل، فى ظل ضعف اقتصادها ووضعها السياسية الذى أصبح هزيلا.

فيما أكد بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أنه لا يستبعد أن تقوم مصر بطر السفير الإسرائيلى مثل تركيا فى وجود الأمر الذى يستدعى ذلك، موضحا أن قيام تركيا بطرد السفير الإسرائيلى ردا على تقرير الأمم المتحدة الصادر بشأن أسطول الحرية يأتى فى ظل رؤية واضحة أمام تركيا بأن قراراتها صائبة فى الوقت التى اتخذت فيه ذلك القرار.

وأشار "أبو شقة" أن المسألة ليست ضرب المثل فى الشجاعة فى القرارات التى تتخذها الدول بقدر ضرب المثل فى القرارات التى تتناسب مع الظروف التى تمر بها الدول، وضرب مثالا بمصطفى النحاس الذى وقع على اتفاقية 1936 وبنفسه طرح على الشعب إلغاء الاتفاقية سنة 1950، موضحا أن القرار السياسى يختلف باختلاف البلدان والظروف التى تحيط بمتخذى القرار.

وعن موقف الدكتور عصام شرف تجاه استشهاد الجنود المصريين على الحدود ورد الحكومة المصرية على ذلك قال "أبو شقة" إن الدكتور عصام شرف رجل شجاع يتخذ القرار السياسى بناء على ما بين يديه من قرائن ومعطيات قد لا يفهمها الشارع المصرى، وقرار سحب السفير فى تلك الظروف التى تمر بها البلد قد يضر أكثر مما ينفع.

أكد اللواء سعد العباسى، مسئول حملة تأييد اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، أن ما أثير مؤخرا بشأن عدم ترشح سليمان للرئاسة لا أساس له من الصحة، مؤكداً أنه اتصل شخصيا باللواء عمر سليمان، وأكد له أنه لم يدل بأى تصريحات أو يجرى أى لقاءات للحديث عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد العباسى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن حملة تأييد سليمان للرئاسة مستمرة فى عملها، وكلها ثقة بأنه سيكون رئيس مصر القادم، فى ظل ازدياد أعداد مؤيديه ومحبيه.

وأضاف أن معارضى نائب رئيس الجمهورية السابق يخشون وصوله للحكم أو خوضه الانتخابات، لأنهم يدركون جيدا أن قوته وخبرته السياسية ستجعله يفوز بجدارة فى الانتخابات القادمة، لأن غالبية الشعب تدرك أنه الأقوى والأصلح.

شهد مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة اليوم هدوءًا تاماً، بالرغم من الدعوة التى أطلقها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لتنظيم مظاهرة مليونية أمام السفارة، للاعتراض على المعاملة السيئة التى لاقاها المعتمرون المصريون فى مطارات المملكة.

وقال أحمد عبد العزيز قطان، سفير السعودية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لـ"اليوم السابع"، إن أسباب الأزمة تعود إلى عدم التزام بعض المعتمرين بمواعيد الرحلات، إلى جانب إصرار البعض على حمل كميات كبيرة من الحمولة الزائدة عن الحد، الأمر الذى أدى إلى تعطيل السيور فى المطارات، بالإضافة إلى تضاعف أعداد المصريين الراغبين فى العودة.

وأضاف قطان أن السفارة منحت تأشيرات لـ22 ألف معتمر فقط فى شهر رمضان، بينما وصل العدد إلى أكثر من 600 ألف.

وأوضح أنه أجرى اتصالات مع وزيرى السياحة والطيران المدنى المصريين لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث أسباب الأزمة والعمل على وضع الحلول لها وضمان عدم تكرارها فى المواسم القادمة.

ونفى قطان وجود أسباب سياسية تقف وراء الأزمة مرتبطة بغضب السعودية من محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأشار إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة هذا العام، وإنما تتكرر كل عام، بسبب تكدس المعتمرين فى شهر رمضان، مؤكدا فى الوقت ذاته على متانة العلاقات المصرية السعودية.

عقدت "حكومة الظل" لقاء بمنزل الدكتور عمار صالح جودة، وزير تنمية سيناء فى حكومة الظل الشبابية بحى الفواخرية بالعريش، جمع أعضاء الحكومة برئاسة الدكتور على عبد العزيز، وحضره العميد أحمد عبد الجواد، مساعد رئيس الأمن الوطنى، وعدد من القيادات الأمنية بسيناء، اتفقوا خلال الاجتماع على العفو عن المسلحين مقابل تسليم السلاح على أن تقوم وزارة الداخلية بالإفراج عن المعتقلين منهم وعدم مطاردتهم مرة أخرى.

كما تم الإعداد لمؤتمر تحت رعاية حكومة الظل الشبابية الممثلة لشباب الثورة، وسيشارك فى المؤتمر القيادات الأمنية ومجموعة محمود عبد العزيز وشيوخ القبائل وعدد من الوجهاء وأصحاب الرأى والسياسيين فى سيناء. من بين أعضاء حكومة الظل الشبابية الدكتور ممتاز الخولى أمين عام الحكومة، والمهندس سيد الشتيحى رئيس المجلس الاستشارى، والدكتور عمار صالح وزير تنمية سيناء. ومن أبرز أعضاء الحكومة من أهالى سيناء، مصطفى عزام وسمرى أسعد وهشام عودة، والشيخ جمال جودة وإبراهيم سالم، ومن لجان حماية الثورة سمرى مرعى وسعيد أبو حج.

وكانت "حكومة الظل" نجحت فى العفو عن مجموعة مسلحة بسيناء بالتنسيق مع الداخلية، وذلك بعد تنسيق مع اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، واللواء مجدى عبد الغفار مساعد الوزير ورئيس قطاع الأمن الوطنى، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير ورئيس قطاع الأمن العام.

وقال الدكتور على عبد العزيز، رئيس "حكومة الظل"، إن مجموعة "محمود عبد العزيز" هى مجموعة سلفية كانت تقوم بتأمين الكنائس وأقسام الشرطة والمستشفيات أثناء الثورة، إلا أن بعض العناصر تدخلت وأحدثت فتنة بين الشرطة والجيش من ناحية وبين المجموعة من ناحية أخرى، وأشار إلى أن الشرطة قامت باعتقال نحو 22 شخصا من أفراد.

شب حريق هائل فى منطقة وسط البلد بشارع شمبليون فى مكان مجمع للقمامة "خرابة"، مما أسفر عن إتلاف مخزن خراطيم هيدروليك مجاور لمكان الحريق، جاء الحريق نتيجة تجمع كميات كبيرة من القمامة أدى إلى اشتعال النيران وتزايد غاز الميثان الصادر من القمامة والذى يساعد على الاشتعال.

تلقى اللواء عبد العزيز توفيق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بالواقعة، فانتقل وبصحبته اللواء طارق حنفى وكيل إدارة شرطة المرافق، وعدد 7 سيارات إطفاء، ومن خلال المعاينة الاولية، تبين وجود خسائر قليلة بمخزن الخراطيم وعدم وجود إصابات وتمت السيطرة على الموقف وإطفاء الحريق .

أوضح أهالى المنطقة لـ"اليوم السابع" أن هذا المكان يحدث به حريق كل عام خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك وكان أحدهما بسبب إلقاء الأطفال الصواريخ والألعاب النارية بداخله، وأخرى كانت نتيجة إلقاء الأهالى أعقاب السجائر، وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من القمامة فى هذا المكان، مؤكدين أنهم يعانون من مشاكل كثيرة بسبب تلك القمامة التى تسببت فى مرض العديد منهم، وتم تحرير محضر بالحريق، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

فى أكبر صفعة دبلوماسية توجهها دولة صديقة لإسرائيل، قررت تركيا طرد السفير الإسرائيلى فى أنقرة، وتعليقها لكافة الاتفاقيات العسكرية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى لها مع إسرائيل، على خلفية تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية، وفقا لما قاله وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة.

الموقف التركى تبعه حرب كلامية من جانب تل أبيب ضد أنقرة، حيث أوضح عدد من نواب الكنيست الإسرائيلى أن تركيا أصبحت دولة عدوا بالنسبة لإسرائيل وعلى تل أبيب التعامل مع أنقرة على هذا التطور فى العلاقات بينهما بعد ما أعلن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو طرد السفير الإسرائيلى من بلاده.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عضو الكنيست أريه الداد من حزب الاتحاد الوطنى طالب بطرد السفير التركى فوراً من تل أبيب، متهماً تركيا بأنها هى من أرسلت سفينة مرمرة لإسرائيل فى خطوة غير قانونية.

وطالب نائب الكنيست المتشدد بوقف بيع طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار لتركيا وعدم التعامل معها فى أى مجال.

وفى السياق نفسه، دعا نائب الكنيست الإسرائيلى ميخائيل بن أرى لطرد السفير التركى من تل أبيب، قائلاً: "لدينا حساب طويل مع الأتراك وقد آن الوقت للإعلان عن تركيا دولة عدو ومحاربة تركيا اقتصادياً لنعلمهم كيف سيخسرون، فتركيا أصبحت أسوأ من أعداء بالنسبة لإسرائيل".

ونقلت يديعوت عن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رفائيل باراك، قوله إنه يعقد حالياً جلسة طارئة مع كبار مسئولى الخارجية الإسرائيلية على ضوء طرد تركيا للسفير الإسرائيلى فى أنقرة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن رفائيل عقد اجتماعا طارئا أيضا مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامن نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، ولم يشاركهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان لتواجده حالياً فى مولدوفيا.

وفى السياق نفسه، هاجمت مصادر دبلوماسية مسئولة بوزارة الخارجية الإسرائيلية تركيا بعد إعلانها طرد السفير الإسرائيليى من أنقرة، معتبرة أن الأتراك يلحقون الأذى بأنفسهم من خلال تصعيدهم للموقف مع تل أبيب، وأن تواجد السفير الإسرائيلى فى أنقره كان رمزيا.

وأكدت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية على عدم نية تل أبيب تقديم أى اعتذار لتركيا على حادث أسطول الحرية الأول عام 2010 مهما حدث، وبالرغم من صدور تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق فى تلك الأحداث خلال ساعات.

وقال مصدر سياسى إسرائيلى آخر إن تل أبيب ستقبل بتقرير لجنة "بالمار" حول أحداث السفينة "مرمرة" التركية مع بعض التحفظات، مضيفا أن الإعلان الإسرائيلى عن قبول التقرير وعن التحفظات منه سيتم فور نشره رسميا اليوم.

وأضاف المصدر الإسرائيلى أن تقديم الاعتذار لتركيا لا يساعد فى رأب الصدع بين البلدين ويلحق أضرارا إستراتيجية بمواقف إسرائيل، وأن العلاقات مع تركيا تمر بفترة صعبة حاليا ولا ينبغى وضع أهمية كبيرة للتهديدات الصادرة من أنقرة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أنه إذا قررت تركيا تخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل وإبعاد السفير الإسرائيلى عن أنقرة سيثبت ذلك صحة ما تقوله إسرائيل من أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

وتصاعدت ردود الفعل الإسرائيلية على خطوة تركيا بطرد السفير الإسرائيلى من أراضيها، حيث قالت مصادر فى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تدرس حاليا الرد بقوة على الخطوات التركية وطرق التعقيب عليها.

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه كان من المقرر أن ينهى السفير الإسرائيلى فى أنقرة مهام منصبه قريبا قبل تلك الخطوة التى أعلنتها أنقرة ظهر اليوم الجمعة.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلى رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه قوله إن تل أبيب ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الأمم المتحدة حول اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية.

وأضاف المسئول الإسرائيلى للصحيفة العبرية قائلا: "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحرى الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، على حد قوله.

وأشارت يديعوت إلى أن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو أعلن عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثانى وعن تعليق كافة الاتفاقات العسكرية بينهما.

وكان التقرير الدولى، الذى أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندى السابق جيفرى بالمر قد أشار إلى أن الحصار البحرى جاء كإجراء أمنى مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولى".

وتتعلق التحفظات الإسرائيلية بالانتقاد الصريح الذى وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقى للقوة" من جانب الجيش الإسرائيلى الذى داهم الأسطول ما أسفر عن قتل 9 مواطنين أتراك من ركاب سفينة "مرمرة".

وجاء فى التسريبات الصحفية عن التقرير "كان قرار إسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطا ولا منطقيا".

ودعا التحقيق إسرائيل إلى الإعراب عن أسفها بسبب العملية الهجومية على الأسطول فضلا عن دفع تعويضات لأسر الأتراك التسعة الذين قتلوا فى العملية، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين.

وأكد أوغلو فى وقت سابق خلال مؤتمر صحفى بعد ظهر اليوم أن تركيا لا تعترف بشرعية الحصار الذى فرضته إسرائيل على قطاع غزة بالرغم مما جاء فى التسريبات لتقرير الأمم المتحدة، مضيفا أن التقرير وصف الهجوم الإسرائيلى على ركاب سفينة مرمرة بالهمجى.

وعلى الجانب الآخر رحبت حركة (حماس) بالقرار التركى بطرد السفير الإسرائيلى واعتبرته "ردا طبيعيا" على "جريمة" أسطول مرمرة والحصار الإسرائيلى على غزة، وقال سامى أبو زهرى المتحدث باسم الحركة إن "حركة حماس ترحب بالقرار التركى طرد السفير الإسرائيلى.

وأضاف أبو زهرى أن حركته "تعتبر أن هذه الخطوة هى رد طبيعى على الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول مرمرة وإصرار الاحتلال على رفض تحمل مسئولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصار عن غزة".

:lol:

يا بنات انا الحمد لله قررت الرجوع الى محطة اخبار منتدى فتيات الاسلام

شهود: نشطاء مصريون يلقون أوراقا خاصة بسفارة إسرائيل من نوافذ مبناها





القاهرة 9 سبتمبر - قال شهود عيان إن نشطاء مصريين ألقوا اليوم الجمعة مئات الأوراق الخاصة بسفارة إسرائيل في القاهرة من مبنى يضم السفارة على نيل القاهرة.

وقال شاهد إن النشطاء وصلوا إلى شقة في المبنى تتبع السفارة وألقوا الأوراق من شرفتها.

وفي القدس مسؤول إسرائيلي قد صرح بان المتظاهرين المصريين الذين اقتحموا المبنى الذي يضم سفارة اسرائيل في القاهرة اليوم الجمعة وصلوا الى بهو المدخل ولكنهم لم يدخلوا الى السفارة قط.

وقال المسؤول الذي كان يتحدث في القدس حيث تتابع وزارة الخارجية الاحداث في القاهرة انه يبدو ان الوثائق الدبلوماسية الاسرائيلية التي القيت من نوافذ البرج الذي يضم السفارة"منشورات واستمارات كان يتم الاحتفاظ بها في البهو، لكن "السفارة نفسها لم تخترق."وفي اول رد فعل، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاهرة إلى احترام الالتزامات الدولية وحماية السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وكانت اسرائيل قد طلبت المساعدة الامريكية في حراسة سفارتها بالقاهرة بعد ان اقتحم محتجون مصريون المبنى الذي يضم السفارة في القاهرة.

وقال بيان من وزير الدفاع ايهود باراك انه خلال محادثات مع نظيره الامريكي ليون بانيتا ودينيس روس مبعوث ادارة الرئيس باراك اوباما "طلب منهما حماية السفارة من المتظاهرين."

طاقم السفارة الاسرائيلية يغادر القاهرة وأوباما يطلب من مصر حماية السفارة



يستعد السفير الاسرائيلي وعائلته وطاقم السفارة لمغادرة مصر، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في مطار القاهرة.

وذكرت مصادر المطار ان عشرات الاسرائيليين وصلوا المطار بانتظار خروجهم من البلاد، وذلك بعد اقتحام المحتجين المصريين للمبنى الذي يضم مقر السفارة الاسرائيلية في القاهرة.

ودعا الرئيس الامريكي باراك اوباما مصر لحماية السفارة الاسرائيلية من المتظاهرين واجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعرب اوباما عن "قلقه العميق" من احداث القاهرة واوضح الخطوات التي سترد بها ادارته ومنها مطالبة مصر بالتزام بتعهداتها وحماية السفارة الاسرائيلية في القاهرة.

وكانت اسرائيل طلبت مساعدة الولايات المتحدة في حماية سفارتها بالقاهرة في مواجهة المتظاهرين المصريين.

وذكر بيان من وزير الدفاع الاسرائيلي انه تحدث مع نظيره الامريكي ليون بانيتا ودينيس روس مبعوث ادارة الرئيس اوباما وانه "طلب منهم حماية السفارة من المتظاهرين".

وكان عشرات من المحتجين المصريين اقتحموا مقر السفارة الاسرائيلية بالقاهرة، وبثت قنوات فضائية صورا لاوراق تتساقط من الطابق الذي تحتله السفارة في البناية القريبة من نيل القاهرة.

وقال متظاهرون إن الاقتحام حصل لمخزن تابع للسفارة الإسرائيلية، والمتظاهرون أخرجوا وثائق كانت موجودة فيه.

وأطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات النارية لتفريق المتظاهرين في محيط السفارة، بينما قالت وزارة الصحة المصرية إن 163 شخصا أصيبوا إثر تدافع متظاهرين اثناء إسقاط الجدار الخرساني الذي بني مؤخراً أمام السفارة الإسرائيلية، وتعرض عدد من سيارات الأمن إلى التخريب والحرق.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان السفارة كانت خالية من العاملين وان احدا لم يصب باي اذى.

بينما صرح مسؤول اسرائيلي بان المتظاهرين المصريين الذين اقتحموا المبنى الذي يضم السفارة وصلوا الى بهو المدخل ولكنهم لم يدخلوا الى السفارة قط.

وقال المسؤول الذي كان يتحدث في القدس حيث تتابع وزارة الخارجية الاحداث في القاهرة إنه يبدو ان الوثائق الدبلوماسية الاسرائيلية التي القيت من نوافذ البرج الذي يضم السفارة "منشورات واستمارات كان يتم الاحتفاظ بها في البهو."

جدار
وكان أحد الناشطين قد قام بنزع العلم الاسرائيلي عن السفارة، ثم ألقى به من ارتفاع 20 طابقا.

وكان عشرات النشطاء المصريين قد نجحوا في هدم جزء من جدار أقيم حول البناية التي تحتل جزءا منها مكاتب السفارة.

وتفيد التقارير أن النشطاء استخدموا المطارق لهدم الجدار الإسمنتي الذي أقامته السلطات المصرية إثر موجة الغضب التي اجتاحت الشارع المصري بعد مقتل خمسة جنود مصريين برصاص إسرائلي الشهر الماضي.

وقال شهود عيان إن رجال شرطة وجنودا مصريين كانوا يراقبون عملية الهدم عن كثب، بعد أن حاولوا منع النشطاء دون جدوى.

وقالت السلطات المصرية إن الجدار أقيم من أجل حماية السكان المصريين للعمارة، وليس السفارة الإسرائيلية.

وأوردت وكالة رويترز في وقت لاحق ان متظاهرين حاولوا اقتحام مركزا للشرطة في المنطقة، واضرموا النار في اربع سيارات عائدة للشرطة على الاقل.

رئيس وزراء مصر يدعو لاجتماع للجنة وزارية لبحث أعمال العنف






القاهرة 10 سبتمبر _ ذكرت وسائل الاعلام المصرية الرسمية اليوم السبت ان رئيس الوزراء عصام شرف دعا مجموعة الازمة الوزارية لعقد اجتماع كما وضعت الشرطة في حالة تأهب والغت الاجازات في صفوفها في اعقاب موجة من اعمال العنف ومحاولات اقتحام السفارة الاسرائيلية بالقاهرة.

واصيب المئات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الاسرائيلية ومجمع قريب للشرطة في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واطلقت طلقات في الهواء لتفريق المحتجين.

أكثر من 200 مصاب في عنف بالقاهرة بعد مظاهرات





قال مسؤول في وزارة الصحة المصرية ان 219 شخصا أصيبوا يوم الجمعة في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين حول مبنى يضم السفارة الاسرائيلية في القاهرة.

وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية هشام شيحة ان مصابا توفي بأزمة قلبية في المستشفى الذي نقل اليه.

واندلعت الاشتباكات بعد وصول محتجين الى شقة تابعة للسفارة الاسرائيلية في المبنى الذي يضم السفارة والقاء مئات الاوراق الخاصة بالسفارة من الشقة الى الشارع.

كما قال شهود عيان ان الاشتباكات تركزت قرب مبنى مديرية أمن الجيزة القريب من المبنى الذي يضم السفارة والذي حاول محتجون اقتحامه أكثر من مرة.

وقال شاهد ان العديد من سيارات الاسعاف شاركت في نقل المصابين قرب مبنى مديرية أمن الجيزة الذي شهد هجمات كر وفر بين الشرطة ومحتجين.

وقال ان أغلب الاصابات ناتجة عن اطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا أكثر من مرة اقتحام مبنى المديرية الذي يوجد قرب مبنى يضم السفارة الاسرائيلية على نيل القاهرة.

وأضاف أن المحتجين يرددون هتافات أحدها يقول "الشعب يريد اسقاط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

وفي وقت سابق حاول محتجون اقتحام السفارة التي تشغل الطابقين الاخيرين من المبنى لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وقالت مصادر بمطار القاهرة يوم الجمعة ان السفير الاسرائيلي بالقاهرة وعائلته وموظفي السفارة وصلوا الى مطار القاهر لمغادرة البلاد على ما يبدو.

وأضافوا أن السفير بالاضافة الى موظفيه وعائلته توجهوا الى المطار في حراسة مشددة وانهم موجودون في قاعة كبار الزوار في انتظار طائرة للمغادرة.

وقالوا ان عشرات الاسرائيليين الموجودين في مصر وصلوا ايضا الى المطار لمغادرة البلاد.

وكان ألوف النشطاء تظاهروا يوم الجمعة في ميدان التحرير فيما سموه "جمعة تصحيح المسار" مطالبين المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين وانها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وقرب انتهاء المظاهرة التي نظمت في ميدان التحرير توجه مئات المتظاهرين الى المبنى الذي يضم السفارة الاسرائيلية وهدموا جدارا خرسانيا أقيم هذا الشهر أمام المبنى في محاولة لمنع اقتحام متظاهرين للمبنى فيما يبدو.

ووقفت الشرطة المصرية جانبا في حين حطم نشطاء الجدار الخرساني وسط هتافات مئات المتظاهرين.

وقال المخرج السينمائي المصري والنشط خالد يوسف الذي كان يقف وسط المحتجين خارج السفارة "انه امر عظيم أن يقول المصريون انهم سيفعلون شيئا ويفعلونه فعلا."

واضاف "قالوا انهم سيهدمون الجدار وقد فعلوا... المجلس العسكري يجب ان يلتزم بمطالب الشعب المصري."

وبانتهاء صلاة الجمعة في ميدان التحرير هتف أكثر من ألف متظاهر "يسقط يسقط حكم العسكر" و"حكم العسكر باطل والمشير باطل" و"شلنا مبارك جبنا مشير مش حاسين بالتغيير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وقال المجلس العسكري بعد أن الت اليه ادارة شؤون البلاد في الحادي عشر من فبراير شباط انه سيسلم السلطة للمدنيين في غضون ستة أشهر.

ووعد باجراءانتخابات تشريعية في سبتمبر أيلول الحالي تليها انتخابات رئاسية قبل نهاية العام لكن يبدو أن الانتخابات التشريعية لن تجرى قبل نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مصريون كثيرون انهم يشعرون بخيبة أمل ازاء أداء المجلس العسكري الذي لم يتعقب أموالا عامة ضخمة يقولون ان مسؤولين سابقين حصلوا عليها دون وجه حق.

كما يقولون ان المجلس توسع في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويقول المجلس انه يقدم فقط المتهمين بالبلطجة والتحرش والاغتصاب للمحاكم العسكرية.

وكانت ادعاءات فساد واسع من أسباب الانتفاضة اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأسقطت مبارك. ويقول مصريون ان المجلس العسكري لم يقطع خطوات واسعة في مكافحة الفساد بعد أن قدم رئيسين سابقين لمجلس الوزراء وعددا من الوزراء ورجال أعمال للمحاكمة.

وتم تنظيم ألوف الاحتجاجات الفئوية المطالبة بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل خلال الاشهر الستة الماضية.

وقال خطيب الجمعة في ميدان التحرير مظهر شاهين "لن ينجحوا في أن ينسونا قضيتنا ولو قطعوا رقابنا."

وردد مشاركون في المظاهرة في ميدان التحرير هتافات تقول "التغيير مشروع مشروع ضد الظلم وضد الجوع" و"كلمة واحدة وغيرها مفيش السياسة مش للجيش" و"واحد اتنين تسليم السلطة فين".

ولم تشارك جماعة الاخوان المسلمين أكثر الجماعات السياسية تنظيما في المظاهرات يوم الجمعة وردد متظاهرون هتافات ضدها تقول "اوزن اوزن بالميزان راهن دايما ع الكسبان هي دي سياسة الاخوان."

وقال الاخوان انهم يريدون اعطاء الحكومة التي شكلها المجلس العسكري فرصة للعمل لكنهم شعروا بخيبة أمل خلال الايام الماضية لتأخر الانتخابات التشريعية التي يتوقعون أن يحصلوا فيها على عدد كبير من المقاعد في مجلسي الشعب والشورى.

وقال كامل ابراهيم (37 عاما) أحد الذين احتشدوا في ميدان التحرير "منذ 25 يناير للان لا نشعر بأن هناك أي تغيير."

وأضاف "البلطجية واللصوص تضاعفوا والمشير لم يفعل شيئا لتحسين الوضع."

وقال شهود ان مئات المحتجين حطموا يوم الجمعة شعار وزارة الداخلية المصرية واسمها من على مقر الوزارة في وسط العاصمة ورشقوا المبنى بالحجارة.

وصدرت تعليمات يوم الخميس لقوات الجيش والشرطة بترك ميدان التحرير القريب من المبنى ليتظاهر فيه نشطاء يطالبون بالاسراع بوتيرة الاصلاح بعد الانتفاضة الشعبية في فبراير شباط وانهاء محاكمات المدنيين امام محاكم عسكرية.

وقال شاهد انه لم يكن هناك وجود لقوات الجيش والشرطة امام مبنى وزارة الداخلية.

وأضاف أن محتجين نقلوا معدات التأمين التي كانت أمام مبنى الوزارة الى ميدان التحرير.

وقال الشاهد ان المحتجين كتبوا على باب وزارة الداخلية شعارات منها "الشعب هو الخط الاحمر.. يسقط مجلس الخونة" و"الداخلية بلطجية" و"يسقط المشير".

ومن المقرر أن يشهد طنطاوي يوم الاحد أمام المحكمة التي تحاكم مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين والفساد في جلسة سرية لاعتبارات تتعلق بالامن القومي كما قالت المحكمة.

وسيدلي بشهادات مماثلة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاركان.

وقال سائق طلب ألا ينشر اسمه مشيرا الى طنطاوي "هذه فرصتك الاخيرة اما أن تقول ان الشعب في قلبي أو تمشي."

واضاف "تقدر تقول ان مبارك لم يعط الاوامر باطلاق النار (على المتظاهرين)."

وفي مدينة الاسكندرية الساحلية هتف ألوف المتظاهرين أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية بسقوط المجلس العسكري.

وقال مصدر أمني لرويترز ان متظاهرين رشقوا نقطة شرطة بالحجارة خلال مسيرة الى مقر المنطقة الشمالية العسكرية مما أحدث تلفيات طفيفة بالنوافذ الزجاجية.

وأضاف "تعليمات مشددة صدرت لاقسام ونقاط الشرطة في المدينة بتجنب الرد على المتظاهرين أو الاحتكاك بهم."

ورددوا هتافا يقول "لا خشوع لا خشوع المجلس (العسكري) تبع المخلوع (مبارك)".

وردد مئات المتظاهرين في مدينة السويس شرقي القاهرة هتافات منها "عدا (مر) بدل الشهر ستة والفساد في كل حتة" و"ادي مفهومهم للتغيير سجن صغير يبقى كبير".

وقال نشطاء ان قوات من الجيش ألقت القبض على أربعة من زملائهم لكنها أطلقت سراحهم بعد فترة من الوقت. وقال ناشط ان القوات سحبتهم على الارض وان اصابات طفيفة لحقت بهم.

وألقى عشرات من المتظاهرين الحجارة على قوات الجيش أمام ديوان عام محافظة السويس وقال مصدر عسكري لرويترز ان ضابطا ومجندا لحقت بهما اصابات طفيفة.

ويمكن لمظاهرات يوم الجمعة ان تعطي مؤشرا لموقف الشعب من المجلس العسكري بعد مثول مبارك للمحاكمة الشهر الماضي.

وبدأ المئات يتوافدون على الميدان منذ الصباح وحمل بعضهم لافتات تندد بالفساد وكتبت على احداها عبارة "الشعب يريد تطهير البلاد."

وخلا الميدان والشوارع المحيطة من أي وجود لافراد الجيش والشرطة.

وقالت وزارة الداخلية انها سحبت قوات الشرطة من الميدان لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الخميس للسماح لمظاهرات يوم الجمعة أن تمر بسلام. كما انسحبت من الميدان قوات الجيش.

وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.

ويقول البعض انهم يخشون أن يعمل الحكام العسكريون للبلاد من وراء الستار للبقاء في السلطة بعد اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي وعد الجيش باجرائها بحلول نهاية العام الحالي.

واعتصم الاف المصريين في ميدان التحرير لاسابيع في يوليو تموز للدفع باصلاحلات سياسية وتسريع محاكمات مبارك ومساعديه باتهامات قتل المتظاهرين والفساد. وتدخلت قوات الامن لانهاء الاعتصام في الاول من أغسطس اب وظلت قوات من الشرطة والجيش تتمركز في الميدان الى يوم الخميس.

وقال النشطاء انهم لن يعتصموا في الميدان بعد مظاهرة يوم الجمعة.

وقال المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه في بيان بصفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انه سيسمح بالمظاهرات السلمية لكنه أضاف أن "أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشات الحيوية المصرية هو تهديد للامن القومي المصري ولمصالح هذا الشعب العظيم وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه."

ويقول نشطاء ان أكثر من 30 جماعة وحزبا سياسيا تشارك في مظاهرات يوم الجمعة.

وقال حزب الجبهة الديمقراطية وهو حزب ليبرالي يضم نشطاء شاركوا في الانتفاضة انه سيطالب المجلس العسكري باعداد "جدول زمني شامل يحدد خطوات الفترة الانتقالية ويبدأ بانتخابات الرئاسة."

وصرح محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة بأن المصريين من حقهم التظاهر بشكل سلمي خاصة وأن كثيرا من مطالبهم لم تتحقق بعد.

لكن محمد سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة الذي أسسه الاخوان لخوض الانتخابات البرلمانية رأى أن الوقت لم يحن بعد لتنظيم المزيد من المظاهرات لان الاحتجاجات السابقة حققت بالفعل بعض النتائج.

وأضاف أنه اذا لم تتحقق هذه المطالب فحينها يعود الاخوان الى الميدان.

نتنياهو يؤكد التزام اسرائيل بالسلام مع مصر






اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت التزام بلاده بالسلام مع مصر وذلك غداة محاولة اقتحام السفارة الاسرائيلية في القاهرة الجمعة.وقال نتنياهو "نحن ملتزمون بالحفاظ على السلام مع مصر،وهو ما يصب في مصلحة مصر واسرائيل".

وشكر الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي تدخل لدى الجانب المصري واوقف محاولة المتظاهرين دخول مبنى السفارة.

من جهة اخرى قال وزير الاعلام المصري أسامة هيكل في بيان رسمي السبت انه سيتم تحويل المشتبه بضلوعهم في الهجوم على السفارة الاسرائيلية الى محكمة امن الدولة العليا.

وجاء البيان الذي نقله التلفزيون المصري الحكومي، عقب انتقادات وجهتها عدة دول، ومنها، الى جانب اسرائيل، الولايات المتحدة.

وقال هيكل إن ما حدث خروج واضح عن القانون وإنه أضر بسمعة مصر على المستوى الدولي.

واوضح الوزير المصري ان مصر "ستقوم بالاجراءات القانونية لتحويل هؤلاء الذين يثبت ضلوعهم في التحريض على تلك الاحداث والمشاركة فيها الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ".

يشار إلى أن محكمة امن الدولة العليا-طوارئ هي محكمة استثنائية تشكلت بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن الطعن على أحكامها.

واكد البيان أنه تقرر تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ الساري في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما "للحفاظ على الامن ومواجهة الخروج عن القانون".

يوم عصيب وشدد هيكل على انه تقرر قيام اجهزة الامن من الان فصاعدا "باتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الامن "بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على امن الوطن".

وقال هيكل إن "مصر شهدت يوما عصيبا وبات واضحا ان تصرفات البعض اصبحت تهدد الدولة المصرية، وإن مصر تتعرض لمحنة حقيقة تهدد كيان الدولة كلل وهو ظرف استثنائي يستهدف اجراءات قانونية حاسمة".

واكد أن "ما حدث بالامس خروج عن القانون ولا يمكن ان يوصف من ارتكبوا هذه الافعال بانهم شرفاء".

جاء البيان بعد اجتماع مشترك للمجلس العسكري الحاكم المجموعة الوزارية المكلفة بإدارة تداعيات اقتحام المبنى الذي توجد به السفارة وإنزال العلم الإسرائيلي للمرة الثانية في أقل من شهر.

حالة استنفار أمني أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة

وكانت السطات المصرية قد شددت الاجراءات الامنية في محيط مقر السفارة الاسرائيلية بالقاهرة بعد الهجوم الذي تعرضت له الجمعة.

وقال مراسلنا في القاهرة عطية نبيل إن قوات الأمن المركزي والجيش انتشرت بكثافة حول المبنى الذي يوجد به مقر السفارة والمنطقة المحيطة بتمثال نهضة مصر القريب منه.

وانتشرت عشرات المدرعات حول مقر السفارة في الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، وتم إغلاق كل الطرق المحيطة بالمبنى الذي يوجد به مقر السفارة.

القاهرة :استنفار أمني ومقتل 3 وجرح ألف في المواجهات أمام السفارة الإسرائيلية



اتخذت السطات المصرية اجراءات امنية مكثفة في محيط مقر السفارة الاسرائيلية بالقاهرة بعد الهجوم الذي تعرضت له ليل أمس.

وقال مراسلنا في القاهرة عطية نبيل إن قوات الأمن المركزي والجيش انتشرت بكثافة حول المبنى الذي يوجد به مقر السفارة والمنطقة المحيطة بتمثال نهضة مصر القرب منه.

وانتشر عشرات المدرعات حول مقر السفارة في الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، وتم إغلاق كل الطرق المحيطة بالمبنى الذي يوجد به مقر السفارة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب نحو الف شخص في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين حول المبنى.

وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف قد دعا الى عقد اجتماع طاريء لمجموعة الازمة الوزارية.

ووضعت وزارة الداخلية الضباطَ في حال الاستنفار والغت إجازاتهم.

تصريحات إسرائيلية

وقد اعتبر مسؤول اسرائيلي بارز الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة "انتهاكا سافرا" للتقاليد والاعراف الدبلوماسية، ووصفه بأنه "ضربة للعلاقات السلمية" بين البلدين.

ونسبت وكالة رويترز الى المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله ان موظفي السفارة، باستثناء نائب السفير، وصلوا الى اسرائيل صباح السبت بعد اخلاء السفارة.واضاف ان ستة اسرائيليين حوصروا خلال العنف الذي اندلع عقب اقتحام مهاجمين مصريين مبنى السفارة بالقاهرة، عقب تهديمهم الحاجز الاسمنتي المقام حول مبنى السفارة.

وقال ان قوة كوماندوز مصرية حررت الموظفين الاسرائيليين الستة من قبضة من سيطر عليهم.

وقد وصل السفير الاسرائيلي اسحق ليفانون واسرته وباقي موظفي السفارة جميعا الى اسرائيل، بينما بقي نائب السفير بالقاهرة.

مواجهات

وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين قوات الامن والمتظاهرين،وسمع أيضا دوي اطلاق نار كثيف في الحي، كما تعرضت سيارات للحرق او الاتلاف.

وأطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات النارية لتفريق المتظاهرين في محيط السفارة.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان السفارة كانت خالية من العاملين ولم يصب احد باذى.

وصرح مسؤول اسرائيلي بان المتظاهرين المصريين الذين اقتحموا المبنى الذي يضم السفارة وصلوا الى بهو المدخل ولكنهم لم يدخلوا الى السفارة.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن شهود عيان قولهم ان المتظاهرين اقتحموا غرفة مخصصة للارشيف الدبلوماسي.

وكتب بعض هذه الوثائق باللغة العربية لكنه يحمل اختاما دبلوماسية اسرائيلية وبدا واضحا انها برقيات من موظفين اسرائيليين الى نظرائهم المصريين.

وبثت وسائل الاعلام صورا لاوراق تتساقط من الطابق الذي تحتله السفارة في البناية القريبة من نهر النيل بالقاهرة.

وقام متظاهرون في وقت سابق الجمعة بهدم جدار حول السفارة الاسرائيلية في العاصمة المصرية مستخدمين مطارق وقضبانا حديدية.

ويبلغ ارتفاع الجدار مترين ونصف المتر وتم بناؤه خلال الايام القليلة الماضية على طول الطريق الذي يقع فيه المبنى الذي يضم مكاتب السفارة.

وتمكن احد المتظاهرين بعد ذلك من ازالة العلم الاسرائيلي المرفوع على مبنى السفارة وذلك للمرة الثانية في اقل من شهر، ثم القى بالعلم في الشارع وسط تهليل
المتظاهرين.

من جهتها ذكرت صحيفة الاهرام المصرية أن آلاف المتظاهرين حاولوا اقتحام مديرية أمن الجيزة‏ القريبة من مقر السفارة وقذفوا واجهة المبني بالطوب والحجارة‏ وكرات اللهب‏‏ مما أدي إلي اتلاف العديد من النوافذ الزجاجية‏، وإحراق‏13 ‏ عربة شرطة‏.

وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية أن عناصر من القوات المسلحة والشرطة بإلقاء القبض على 19 متهما من مثيري الشغب والمتسببين في محاولة إقتحام مديرية أمن الجيزة وإشعال النيران في عدد من سيارات الشرطة التابعة لها.

قلق غربي

من جهته دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما مصر لحماية السفارة الاسرائيلية من المتظاهرين واجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعرب اوباما عن "قلقه العميق" من احداث القاهرة واوضح الخطوات التي سترد بها ادارته ومنها مطالبة مصر بالتزام بتعهداتها وحماية السفارة الاسرائيلية في القاهرة.

وجا في بيان للبيت الأبيض أن اوباما "استعرض الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة على جميع المستويات للمساعدة على ايجاد حل لهذا الوضع بدون عنف اضافي كما دعا الحكومة المصرية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية لناحية تأمين حماية السفارة الاسرائيلية".

ومن جهته أجرى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا وطلب منه المساعدة لحماية السفارة
الاسرائيلية في القاهرة.

كما أدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشدة الهجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة ودعا السلطات المصرية إلى تحمل مسؤوليتها عن حماية المقار الدبلوماسية بموجب معاهدة فيينا.

وتجتاز العلاقات بين مصر واسرائيل مرحلة حساسة بعد مقتل خمسة من رجال الشرطة المصريين في الثامن عشر من أغسطس/آب الماصي بينما كانت القوات الاسرائيلية تلاحق اشخاصا تتهمهم بارتكاب هجمات على اسرائيليين في ايلات في جنوب اسرائيل قرب الحدود مع مصر.

ومصر هي اول بلد عربي يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في 1979.

والتظاهرة امام السفارة الاسرائيلية اعقبت تجمعا لالاف الاشخاص في ميدان التحرير بوسط القاهرة في تظاهرة حاشدة للمطالبة بتطبيق مزيد من الاصلاحات والديمقراطية بعد سبعة اشهر على سقوط نظام الرئيس حسني مبارك وتسلم الجيش مقاليد الحكم.

مسؤول اسرائيلي: اقتحام سفارتنا بالقاهرة "انتهاك سافر" للأعراف الدبلوماسية







اعتبر مسؤول اسرائيلي بارز الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة "انتهاكا سافرا" للتقاليد والاعراف الدبلوماسية، ووصفه بأنه "ضربة للعلاقات السلمية" بين البلدين.ونسبت وكالة رويترز الى المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله ان موظفي السفارة، باستثناء نائب السفير، وصلوا الى اسرائيل صباح السبت بعد اخلاء السفارة.واضاف ان ستة اسرائيليين حوصروا خلال العنف الذي اندلع عقب اقتحام مهاجمين مصريين مبنى السفارة بالقاهرة، عقب تهديمهم الحاجز الاسمنتي المقام حول مبنى السفارة.

وقال ان قوة كوماندوز مصرية حررت الموظفين الاسرائيليين الستة من قبضة من سيطر عليهم.

وقد وصل السفير الاسرائيلي اسحق ليفانون واسرته وباقي موظفي السفارة جميعا الى اسرائيل، بينما بقي نائب السفير بالقاهرة.

ورمى المتظاهرون الذين اقتحموا السفارة وثائق دبلوماسية "سرية" من احد مكاتبها الواقع في اعلى مبنى مؤلف من عشرين طابقا، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.

واسفرت المواجهات العنيفة التي وقعت بين قوات الامن ومتظاهرين عن سقوط نحو 450 جريحا توفي احدهم اثر ازمة قلبية، كما اعلنت وزارة الصحة المصرية.وسمع أيضا دوي اطلاق نار كثيف في الحي، كما تعرضت سيارات للحرق او الاتلاف.

وبثت وسائل الاعلام صورا لاوراق تتساقط من الطابق الذي تحتله السفارة في البناية القريبة من نهر النيل بالقاهرة.

وقال متظاهرون إن المقتحمين هاجموا مستودعا تابعا للسفارة الإسرائيلية، واخرج المتظاهرون وثائق كانت مودعة فيه.

وأطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات النارية لتفريق المتظاهرين في محيط السفارة.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان السفارة كانت خالية من العاملين ولم يصب احد باذى.

وصرح مسؤول اسرائيلي بان المتظاهرين المصريين الذين اقتحموا المبنى الذي يضم السفارة وصلوا الى بهو المدخل ولكنهم لم يدخلوا الى السفارة.

وقد انتشر مئات العسكريين وعشرات المدرعات السبت بالقرب من مقر السفارة الاسرائيلية في الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل وقطعت الانارة عن الشوارع في حي السفارة.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن شهود عيان قولهم ان المتظاهرين اقتحموا غرفة مخصصة للارشيف الدبلوماسي.

وكتب بعض هذه الوثائق باللغة العربية لكنه يحمل اختاما دبلوماسية اسرائيلية وبدا واضحا انها برقيات من موظفين اسرائيليين الى نظرائهم المصريين.

وقام متظاهرون في وقت سابق الجمعة بهدم جدار حول السفارة الاسرائيلية في العاصمة المصرية مستخدمين مطارق وقضبانا حديدية.

ويبلغ ارتفاع الجدار مترين ونصف المتر وتم بناؤه خلال الايام القليلة الماضية على طول الطريق الذي يقع فيه المبنى الذي يضم مكاتب السفارة.

وتمكن احد المتظاهرين بعد ذلك من ازالة العلم الاسرائيلي المرفوع على مبنى السفارة وذلك للمرة الثانية في اقل من شهر، ثم القى بالعلم في الشارع وسط تهليل المتظاهرين.

وذكرت مصادر في مطار القاهرة أن عشرات الاسرائيليين وصلوا المطار بانتظار خروجهم من البلاد.

الاحتجاجات بدأت بمحاولة لهدم الجدار الاسمنتي المحيط بالسفارة

قلق امريكي

من جهته دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما مصر لحماية السفارة الاسرائيلية من المتظاهرين واجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعرب اوباما عن "قلقه العميق" من احداث القاهرة واوضح الخطوات التي سترد بها ادارته ومنها مطالبة مصر بالتزام بتعهداتها وحماية السفارة الاسرائيلية في القاهرة.

وجا في بيان للبيت الأبيض أن اوباما "استعرض الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة على جميع المستويات للمساعدة على ايجاد حل لهذا الوضع بدون عنف اضافي كما دعا الحكومة المصرية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية لناحية تأمين حماية السفارة الاسرائيلية".

ومن جهته أجرى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا وطلب منه المساعدة لحماية السفارة الاسرائيلية في القاهرة.

وتجتاز العلاقات بين مصر واسرائيل مرحلة حساسة بعد مقتل خمسة من رجال الشرطة المصريين في الثامن عشر من أغسطس/آب الماصي بينما كانت القوات الاسرائيلية تلاحق اشخاصا تتهمهم بارتكاب هجمات على اسرائيليين في ايلات في جنوب اسرائيل قرب الحدود مع مصر.

ومصر هي اول بلد عربي يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في 1979.

والتظاهرة امام السفارة الاسرائيلية اعقبت تجمعا لالاف الاشخاص في ميدان التحرير بوسط القاهرة في تظاهرة حاشدة للمطالبة بتطبيق مزيد من الاصلاحات والديمقراطية بعد سبعة اشهر على سقوط نظام الرئيس حسني مبارك وتسلم الجيش مقاليد الحكم.

ودعا رئيس الوزراء عصام شرف الى اجتماع ازمة لحكومته السبت كما اعلن التلفزيون الرسمي. بينما أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الطوارئ وقررر الوزير منصور العيسوي إلغاء اجازات افراد الشرطة.

تبدأ اليوم أولى الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، بتهم قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة المصرية مطلع هذاالعام. ويترقب المصريون والعالم أسبوعا جديدا من المفاجآت التي ربما تحملها جلسات سرية للمحاكمة التي تستمع في أولى حلقاتها اليوم لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم بالبلاد. وكانت محاكمة مبارك مرت بمراحل عدة خلال خمس جلسات سابقة قبل هذه الجلسة السادسة والأولى في سريتها. وكان الثالث من أغسطس (آب) الماضي موعد أولى جلسات محاكمة مبارك، حين حضر على متن طائرة عسكرية أقلته من مقر مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة شرق القاهرة، محمولا على سرير طبي في قفص الاتهام مع نجليه، حيث أذيع المشهد على الهواء مباشرة، ليعلق في أذهان كثير من المصريين. وأعقب مشهد حضور مبارك لأولى جلسات المحاكمة اشتباكات خارج قاعة المحاكمة، وفوضى عارمة داخلها، أصابت الشارع المصري بحالة من الاستياء. واستغرقت تلك الجلسة قرابة الأربع ساعات، اتهمت خلالها النيابة الرئيس السابق بالقتل العمدي للمتظاهرين، كما أمرت في نهاية الجلسة بإيداع الرئيس السابق بمستشفى المركز الطبي العالمي القريب من القاهرة مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له. وفي ثاني جلسات محاكمة مبارك تم فض أحراز القضية، إلا أن حالة عدم التنظيم بين محامي الدفاع استمرت للجلسة الثانية على التوالي، مما دعا القاضي أحمد رفعت، إلى رفع الجلسة سريعا، كما قرر أيضا منع بث جلسات المحاكمة تلفزيونيا اعتبارا من الجلسة القادمة، ولكن القرار الأكثر قبولا خلال جلسة المحاكمة الثانية كان قرار ضم قضية العادلي مع قضية مبارك ونجليه. وفي الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ فصل جديد في المحاكمة، التي كانت الجلسة الأولى التي تعقد بعيدا عن عدسات التلفزيون. وتم فيها الاستماع لأقوال شهود القضية من الأول إلى الرابع. ولم تشهد الجلسة التي استغرقت أكثر من عشر ساعات أي جديد، حيث لم تضف شهادات الشهود الأربعة أي مفاجآت في القضية، باستثناء وجود لافت لأنصار مبارك داخل قاعة المحكمة، حيث رددوا شعارات التأييد له أثناء خروجه ونجليه عقب تلك الجلسة.

الجلسة الرابعة لمبارك كانت يوم الأربعاء الماضي، وكانت أكثر إثارة. هيئة المحكمة استكملت الاستماع لأقوال الشهود من الخامس إلى السابع، ووجهت النيابة الاتهام أثناء الجلسة لأحد الشهود بـ«الشهادة الزور» بعد أن تناقضت أقواله مع التحقيقات التي سبق أن أجرتها معه النيابة، لتقرر المحكمة التحفظ على الشاهد لساعات قبل أن تخلي سبيله.

قرارات المحكمة خلال هذه الجلسة، التي حضرها محامون كويتيون للدفاع عن مبارك، كانت هي الأبرز على الإطلاق، بقرار المحكمة استدعاء المشير طنطاوي، وأسماء بارزة أخرى من بينهم رئيس أركان الجيش المصري ووزيري الداخلية السابق والحالي، لسماع أقوالهم في القضية، في جلسة اليوم (الأحد) السرية والمحظور نشر ما سيرد فيها. أما الجلسة الخامسة التي عقدت يوم الخميس الماضي، فتم فيها استكمال سماع الشاهدين الثامن والتاسع. وقال الثامن إن قوات الأمن تورطت في إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرا إلى صدور أوامر بقطع الاتصالات والإنترنت، أما الشاهد التاسع فأضاف هو الآخر أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتقدم أمس ببلاغ للنائب العام بزعم تعرضه للتهديد من مجهولين بالتعدي عليه وأفراد أسرته بسبب شهادته. إلا أن الأبرز في مواجهة اليوم بين مبارك وقيادات نظامه السابق، على الرغم من كونها سرية، فإنها لن تؤثر فقط على مصير مبارك وحده، ولكنها قد تمتد لتحديد مصير البلاد في الفترة المقبلة.

خريف الغضب يضرب العلاقات المصرية الإسرائيلية في العمق



بعد ثلاثين عاما من العلاقات السياسية المستقرة بين القاهرة وتل أبيب، أدى اشتعال الأحداث وتسارعها في الأسبوعين الأخيرين إلى دخول العلاقة بينهما في نفق مظلم، جراء مقتل ستة جنود مصريينعلى الحدود بين البلدين وما تبعه أولا بإسقاط علم إسرائيل من أعلى سفارتها بالقاهرة ثم اقتحام حرم السفارة الإسرائيلية من قبل المتظاهرين الغاضبين والتعدي على أوراق خاصة بأرشيفها.

وعلى مدار حكم الرئيس المصري مبارك، تميزت العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل بالاستقرار، وتجاوز الطرفان أحداثا جساما كان أكثرها تكرارا هو تعدد مقتل الجنود المصريين على نقاط الحدود المشتركة بالرصاص الإسرائيلي وهو ما كان، في غالب الأحوال، يمر مرور الكرام.

لكن بعد ستة أشهر من ثورة 25 يناير ورحيل الرئيس السابق مبارك عن سدة الحكم، والذي تعتبره إسرائيل كنزا استراتيجيا، تغيرت مفردات ومتغيرات المشهد السياسي بين البلدين. فالرأي العام المصري، الذي بدا غاضبا بشكل كبير، أصبح يلعب دورا مؤثرا في السياسة الخارجية المصرية حتى إذا لم تتجاوب معه قرارات الحكومة المصرية بخصوص الأزمة بالشكل المطلوب. لكن مصدرا دبلوماسيا، رفض الكشف عن اسمه، قال: «إن المجلس العسكري حريص على الحفاظ على العلاقات السياسية بين البلدين رغم كل هذا الغضب».

ويعتقد السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن حادث اقتحام السفارة المصرية يعد تطورا واضحا في مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقال شلبي لـ«الشرق الأوسط»: «الحادث أظهر الشعور الشعبي العميق بالعداء والكراهية تجاه إسرائيل، كما أظهر أن الحكومة المصرية تنتهج أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التوتر بين البلدين».

ويعتقد شلبي أن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين سيتوقف أساسا على ما ستفرزه العملية الديمقراطية في مصر ومدى سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان؛ حيث قال: «التيار الإسلامي سيلعب دورا في وضع قيود وضغوط على تطور العلاقة». وأضاف: «كما ستلعب شخصية الرئيس القادم دورا كبيرا في توجيه بوصلة العلاقة بين القاهرة وتل أبيب».

ويرى شلبي أن إجلاء السفير الإسرائيلي من القاهرة مساء الجمعة لا يعد قرارا بسحبه حتى اللحظة، مضيفا أنه ليس من مصلحة إسرائيل تصعيد الموقف بشأن قيام الحكومة المصرية بحماية حرمة بعثتها الدبلوماسية في القاهرة. وهو ما أكده متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن السفير الإسرائيلي سيعود إلى القاهرة بعد أن يتم ضمان أمنه، مشددا على أن إسرائيل ومصر تعملان للحفاظ على معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1979، وهي المعاهدة التي تعد الإطار القانوني للعلاقات المصرية الإسرائيلية وتتعرض بين الفينة والأخرى لدعاوى مصرية غاضبة تنادي بتعديلها.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى أبو الخير، أستاذ القانون الدولي العام، أن الحكومة المصرية التزمت بأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بواقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا توجد مسؤولية قانونية ضدها، ولا تعتبر مخالفة للاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية.

وقال أبو الخير إن مصر دولة في حالة ثورة، وطبقا للقانون الدولي فإن الثورات من «الحالات القاهرة» التي ينتج عنها التخفيف من الالتزامات القانونية الدولية، حيث تكون الأمور فيها خارجة عن سيطرة الحكومة، وهو ما ينفي عن مصر تهمة التراخي في حماية مباني البعثة.. مشيرا إلى أن استقراء الأحداث يكشف أن السلطات المصرية بذلت كل ما في وسعها لحماية السفارة، حيث قامت ببناء جدار عازل حول السفارة، لحمايتها من المتظاهرين والمعتصمين حولها، وهو ما يدل على التزام مصر بالمواثيق الدولية.

من جانبه، يعتقد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن العلاقات بين البلدين لا يمكن إصلاحها إلا إذا أدخلت إسرائيل الشعب المصري فيها كمتغير رئيسي.

وقال الأشعل لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أبدا أن تستمر العلاقة على حالها السابق، كما لا يمكن أن تكون طبيعية في ظل وجود حكومة خانعة وشعب ثائر».

ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة الأميركية تلعب دورا مؤثرا في الوقت الحالي لتجنب انهيار العلاقات المصرية الإسرائيلية، ومن المعتقد أن تكون واشنطن قد لعبت دورا بارزا في إثناء القاهرة عن سحب سفيرها في مطلع أزمة مقتل جنودها الستة على الحدود، وهي تحاول الآن تحاشي أي توتر في العلاقة بين القاهرة وتل أبيب قد يؤدي إلى صدام غير محسوب.

القضايا الداخلية في مصر تلقي بظلالها على حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية




ألقت الأزمات الداخلية في مصر بظلال كثيفة على مشهد اقتحام متظاهرين غاضبين مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة الليلة قبل الماضية، وتلاحقت خطابات القوى السياسية في محاولة لتفسير ما جرى فيميدان نهضة مصر، حيث تقع سفارة تل أبيب في الطوابق العليا من بناية سكنية ضخمة مكونة من 17 طابقا على بعد 50 مترا من مديرية أمن الجيزة، في ضوء البحث عن «صاحب المصلحة» في تعطيل عملية انتقال إدارة شؤون البلاد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، إلى سلطة مدنية منتخبة، قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد لبدء هذه الإجراءات، بالإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.

وسارعت حركة شباب 6 أبريل، التي تواجه اتهامات من المجلس العسكري بالحض على الإثارة، بإصدار بيان نفت فيه مسؤوليتها عن الأحداث، وقال جناح أحمد ماهر إن من وصفهم بـ«فلول النظام السابق» يقفون وراء تفجر الموقف في المظاهرات التي توجهت إلى مقر السفارة الإسرائيلية.

واتهم محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بالتخطيط لأحداث العنف، قائلا إن «مأجورين يدفع لهم جمال مبارك من داخل سجن طرة خططوا لما يحدث، مع رجال حبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق الذي يحاكم مع مبارك بتهمة قتل المتظاهرين) لجر البلاد إلى حالة من الفوضى، من أجل إفشال المحاكمة، التي ستشهد اعتبارا من اليوم (الأحد) شهادات مهمة لعدد من كبار المسؤولين».

وقالت الحركة إن شهود عيان وصحافيين أكدوا أن الحريق الذي شب في مبنى الأدلة الجنائية الملاصق لمقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، كان من داخل المبنى، وإن سيارات الشرطة التي احترقت قرب مبنى مديرية أمن الجيزة كانت بعيدة عن مكان وجود المتظاهرين.

وعكست خطابات القوى السياسية أمس أجواء «عدم الثقة» التي تهيمن على المشهد السياسي في مصر، وكرست حالة الانقسام بشأن خارطة الطريق الموضوعة لتجاوز المرحلة الانتقالية.

من جانبها، لمحت جماعة الإخوان المسلمين إلى مسؤولية مؤسسات تتلقى تمويلا خارجيا عما حدث، وقالت في بيان لها أمس: «لقد تم الإعلان مرارا عن أموال ضخمة من الخارج تنفق لمحاولات مستميتة لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات، ولا ريب أنها للعبث بمقدرات هذا البلد ومستقبله، واليوم نسمع عن مصدر أمني أن هناك أيادي خارجية متورطة في أحداث عنف، ومنذ زمن ونحن ومعنا الشعب نطالب بإزالة التعتيم المتعمد ونطالب بالشفافية الواضحة لنعلم من يعمل لصالح الوطن ومن يعمل ضد مصالحه فهل سيطول انتظارنا؟».

وأعربت الجماعة عن اعتقادها بأن الأزمة في البلاد ناتجة عما سمته «عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب»، وقالت إن «الحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب».

وطالبت الجماعة، الأكثر تنظيما في البلاد، بضرورة وضع خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير، وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها أو إشاعة الفوضى والاضطراب في ظل إطالة الفترة الانتقالية.

وأنحت جماعة الإخوان، التي يتوقع المراقبون حصولها على أغلبية في البرلمان المصري، باللائمة على الحكومة المصرية قائلة إن «التباطؤ والتساهل في حقوق شهدائنا من الجنود الذين قتلهم الصهاينة على الحدود وعدم اتخاذ موقف حاسم والتردد في مسألة سحب السفير المصري، والغطرسة الصهيونية برفض مجرد الاعتذار، وكذلك إنشاء جدار خراساني كبير حماية للسفارة من أهم الأسباب التي أدت إلى انفجار الشعور الوطني في نفوس المصريين».

وتساءل نشطاء سياسيون حول مسؤولية قوات الأمن، بعد أن أخلت موقع السفارة من عناصر قوات مكافحة الشغب. ولمح النشطاء لارتباط بين السماح لمتظاهرين متحمسين باقتحام سفارة دولة أجنبية، وما يترتب عليه من إجراءات متشددة من قبل السلطات، وقرب فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين.

الاحتجاجات الفئوية تضرب مصر بعد «جمعة تصحيح المسار»




تواصلت في مصر أمس سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات عقب «جمعة تصحيح المسار»، لتشمل قطاعات المعلمين والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، الذين اشتكوا من عدم تحسن أوضاعهم بعد ثورة «25 يناير» التيرفعت شعار تحقيق العدالة الاجتماعية.

فأمام مقر مجلس الوزراء اعتصم أكثر من 20 ألف معلم من القاهرة والمحافظات، مطالبين برفع رواتبهم وإقالة وزير التربية والتعليم، معلنين الدخول في إضراب عام عن العمل في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر له يوم 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.

ونظم المعلمون وقفتين، الأولى لقيادات نقابة المعلمين المستقلة، والثانية لحركة «معلمين بلا نقابة»، وشكلت النقابة المستقلة لجنة لفحص هويات القادمين للمشاركة في الاحتجاجات التي أطلق عليها «انتفاضة المعلم»، وأدت الزيادة الواضحة في أعداد المتظاهرين إلى غلق شارع مجلس الشعب بوسط العاصمة، وسط وجود أمني ضعيف.

كما نظم المتظاهرون عدة مسيرات في شوارع القاهرة، ارتدوا فيها أكفانا وحملوا نعوشا للتعبير عن غضبهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، رافعين لافتات كتب عليها «لا تقدم لأمة يهان فيها المعلم».

وفيما اعتبر عبد الناصر علي، ممثل حركة «معلمين بلا نقابة»، أن المظاهرة أثبتت لمسؤولي التعليم في مصر قدرة المعلمين على تنظيم صفوفهم وتوحيد مطالبهم، طالب محمد يوسف، معلم، بوضع برنامج زمني لتحقيق كافة مطالب المعلمين المشروعة، مؤكدا أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين، سيكون الإضراب العام هو الحل.

وأضاف يوسف لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن «مظاهرة اليوم (أمس)، جاءت من أجل إيصال صوت المعلمين الذين تم تهميشهم من النظام السابق إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري الذي يتولي إدارة شؤون البلاد».

وفي غضون ذلك، دخل الأطباء أمس في إضراب جزئي عن العمل في المستشفيات لمدة ثلاثة أيام، استجابة لدعوة ائتلاف شباب الأطباء، للمطالبة بتحسين الأجور وحماية المستشفيات. وهددوا بخطوات تصعيدية إن لم تتم تلبية مطالبهم. وفيما كشف أحمد عاطف، منسق شباب الأطباء، عن أن عدد المستشفيات التي شاركت في الإضراب بلغ 70 مستشفى، قال الدكتور أيمن داود، أحد الأطباء المضربين، «سوف نستمر في الإضراب لمدة 3 أيام بوقف العمل بالعيادات الخارجية، والعمليات البسيطة وغير العاجلة، ولن نوقف العمل بأقسام الطوارئ والعناية الفائقة والعمليات الحرجة»، مضيفا أن الأطباء يطالبون برفع أجورهم وتأمين المستشفيات والعاملين بها من الاعتداءات المتواصلة من البلطجية».

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان، وهو عضو سابق في حركة كفاية المعارضة، أن العمل بالمستشفيات سيسير بشكل طبيعي خلال فترة إضراب الأطباء، قائلا إن «الوزارة ستتعامل مع إضراب الأطباء بصورة سلمية، ولن يتم المساس بأي مضرب يعتبر أن الإضراب حق له، بشرط ألا تتأثر به الخدمة الصحية المقدمة».

وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أمس، أنه تم التنبيه على مديري المديريات والهيئات التابعة للوزارة والمستشفيات التابعة لها باستدعاء الأطباء الذين تركوا العمل لبلوغ السن القانونية أو من يقومون بإجازات، للوجود بالمستشفيات خلال فترة الإضراب.

إلى ذلك، دخل آلاف من المهندسين التابعين لتيارات سياسية مختلفة، وأغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة المهندسين بوسط القاهرة، مطالبين بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة وإجراء الانتخابات النقابية.

وقطع المهندسون طريق شارع رمسيس في قلب العاصمة المصرية، مما تسبب في شلل تام في حركة المرور، وردد المهندسون هتافات «يا مشير يا مشير أنت وعدت بالتغيير».

وحسب حسن عيد، أحد المشاركين في الاعتصام، أكد أن المهندسين يعتصمون بكل أطيافهم للمطالبة بطرد الحارس القضائي من النقابة وسرعة إجراء الانتخابات النقابية المتوقفة منذ 15 عاما. وقال عيد لـ«الشرق الأوسط» إن «المهندسين يريدون تحرير نقابتهم وتطهيرها من فلول الحزب الوطني المنحل».

يأتي هذا فيما أعلن الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، مساء أول من أمس (الجمعة) عن تشكيل لجنة تتكون من 7 أعضاء لتتسلم النقابة من يد الحارس وإجراء الانتخابات.

وفي السياق ذاته، نظم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بوقف ما سموه «إهدار كرامة الشرطة». وأكد المشاركون في الوقفة أن هناك حملة شرسة يقف وراءها الكثير من الخارجين على القانون لهدم جهاز الشرطة وخلق حالة من الانفلات الأمني في الشارع المصري من أجل تحقيق أهدافهم المشبوهة.

كما قرر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تنظيم مسيرة حاشدة لمقر مجلس الوزراء اليوم (الأحد) لعرض مطالبهم، عقب مؤتمرهم العام بنادي تدريس جامعة القاهرة.

وقال أحمد سامي، مدرس مساعد الأدب الفارسي بجامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط» إن «سقف التصعيد مفتوح، وإنه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المتمثلة في حل أزمة القيادات الجامعية وتحسين الأوضاع المالية ووضع ميزانية للجامعات والبحث العلمي، سوف يتم الدخول في إضراب مفتوح عن العمل داخل الجامعات في أول يوم من العام الدراسي الجامعي المقرر له 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

"الداخلية": بعض القوى تحاول توسيع الفجوة بين الشرطة والمواطنين







قال اللواء مروان مصطفى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إن الشرطة أعلنت فى أعقاب ثورة 25 يناير أنها تغيرت وبدأت صفحة جديدة مع المواطنين، وأن هناك بعض القوى التىتحاول توسيع الفجوة بين الشرطة والمواطنين.

وأكد مصطفى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر مقدم برنامج "الحياة اليوم" أن قانون الطوارئ الذى تم الإعلان عنه مختلف عن قانون الطوارئ المعروف، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط وأمور سوف تصدر لتطبيق هذا القانون.

وطالب مصطفى المجتمع بأن يتبنى الأسلوب الحضارى للثورة الذى شهد به العالم، مضيفا أن الداخلية تعاملت بشفافية والتزمت ضبط النفس فى أحداث السفارة، رغم الاستفزازات الشديدة من المتظاهرين لرجال الأمن.

الجيش يحرك دوريات أمنية أمام السفارة الإسرائيلية



نظمت قوات الجيش المسئولة عن تأمين السفارة الإسرائيلية عدة دوريات أمنية لتمشيط المنطقة والشوارع المحيطة بالسفارة، وصولاً إلى جامعة القاهرة لضبط الحالة الأمنية، والتأكد من عدم تواجد أى تجمعات.من جانبآخر ألقت قوات الجيش القبض على عدد كبير من المتظاهرين والألترس، كما صادروا عدداً من الدراجات النارية، التى كانوا يستخدمونها.

يأتى هذا فى إطار الحملة الأمنية التى قامت بها قوات الجيش لإخلاء ميدان نهضة مصر والشوارع المحيطة.

بالصور..المتهم باقتحام نقطة شرطة المنيل: خرجت من البيت بعد اقتحام المتظاهرين السفارة الإسرائيلية لسرقة محتوياتها.. واستولينا على سيارة إطفاء لرش قوات الأمن بالمياه واقتحام مديرية الأمن






كشف المتهم عاطف عبد العظيم الشهير بـ"عاطف فتحية" 33 سنة خراط، مسجل خطر، عن تفاصيل وقعة اقتحامه وآخرين وحدة مطافئ المنيل، وإشهارهم الأسلحة فى وجه المتواجدين بالوحدة من رجال الإطفاء،واستيلائهم على سيارة إطفاء حديثة بالإكراه، بعد أن تعدوا على أحد رجال الإطفاء وأحدثوا إصاباته بإصابات خطيرة.

أضاف المتهم المسجل خطر سرقات عامة، وسبق ضبطه واتهامه فى 17 قضية آخرها قضية سرقة متجر بمصر القديمة، أنه وآخرين بلغوا قرابة 60 شخصاً، استغلوا أحداث الشغب التى شهدتها البلاد الجمعة، وتجمهر المتظاهرين أسفل السفارة الإسرائيلية، وتوجهوا تجاه وحدة إطفاء المنيل بقصد سرقة سيارة إطفاء واستخدموها فى سرقة عدد من محتويات السفارة عقب تسللهم وسط المتظاهرين وصعودهم للسفارة.

ومن جانبه أوضح العقيد أيمن سعيد مأمور قسم مصر القديمة، أن المتهم فور اقتحامه وزملائه مبنى وحدة الإطفاء واستيلائهم على السيارة، أسرع رجال الإطفاء بالوحدة بإبلاغنا بالوقعة وتفاصيلها.

وأوضح مأمور القسم لـ"اليوم السابع"، أنه أسرع بإخطار اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، الذى قام بدوره بإخطار اللواء عابدين يوسف مدير أمن الجيزة، بقصد اتخاذ اللازم تجاه السيارة وتحرى الدقة فى سيارات الإطفاء حتى يتم ضبط المتهمين قبل تنفيذهم مخططهم بسرقة محتويات السفارة.

وأضاف المتهم لـ"اليوم السابع" أنه فور استقلاله السيارة وبصحبته آخرون اتخذوا طريق كوبرى الجامعة للوصول إلى مبنى السفارة الإسرائيلية، وأثناء سيرهم بالسيارة فوجئ بقوات الأمن المركزى أمامه وقوات الجيش، وقاموا بالوقوف فى طريق السيارة، فحاول أن يعود بالسيارة للخلف، إلا أنه لم يتمكن من قيادة السيارة نظرا لكونها ذات مواصفات خاصة.

"عاطف فتحية" المسجل خطر، أشار إلى أنه لم يجد أمامه إلا قطع طريق كوبرى الجامعة والعبور من أعلى الرصيف بوسط الطريق للاتجاه الآخر فى محاولة للهروب، إلا أنه لم ينجح فى ذلك، فأسرع بتشغيل خرطوم مياه السيارة ورش قوات الأمن المركزى ورجال الجيش بالمياه فى محاولة لإحداث شغب وحالة من الفوضى بالمنطقة، إلا أن القوات حاصرت السيارة، فأسرعوا بالخروج من السيارة فى محاولة منه ومن معه للهروب، وأثناء نزولهم من السيارة استولوا على الأجهزة اللاسلكية المتواجدة بالسيارة، بالإضافة إلى 2 جهاز تنفس، و2 منشار، و4 قاذفات مياه، و"3 بالطات" استخدموها فى ضرب قوات الأمن المركزى والاعتداء عليهم واستولوا منهم على الدروع الخاصة بهم والخوذ التى يرتدونها.

أنهى المتهم حديثه أنه عقب ذلك أسرع بالهرب من المنطقة، والعودة مرة أخرى إلى مصر القديمة محل إقامته، إلا أنه فوجئ بضباط الشرطة يقفون فى نهاية طريق كوبرى الجامعة المؤدى لمنطقة مصر القديمة وألقوا القبض عليه واقتادوه إلى القسم.

وأوضح المأمور أنهم فور علمهم بالوقعة تم إعداد الأكمنة اللازمة للمتهم وزملائه لضبطهم عقب اقتحامهم النقطة واستيلائهم على السيارة، وبالفعل تمكن الرائد محمد الإمام معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، منض بطه أثناء عودته تجاه المنطقة، وتم التحصل على السيارة بعد أن تحفظت عليها مديرية أمن الجيزة، وتم تحرير المحضر اللازم بالوقعة، وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه وجارٍ ملاحقة باقي المتهمين والتوصل عما إذا كان تم ضبط أعداد منهم بالجيزة من عدمه.

وزير العدل: أحداث السفارة صدمة لكل مواطن مصرى يحب وطنه








أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن الأحداث التى وقعت أول أمس الجمعة، فى مصر، كانت بمثابة صدمة لكل مواطن مصرى يحب وطنه، وقال "إن ما حدث جزءمن مخطط يجرى تنفيذه منذ فترة بهدف إسقاط مصر".

وأشار المستشار الجندى فى مقابلة مع برنامج "اتجاهات" الذى أذيع مساء أمس السبت من القناة الأولى للتليفزيون المصرى إلى أن هناك أنظمة فى دول محيطة بمصر تخشى أن يتكرر ما حدث فى مصر لها.

وقال إنه تلقى أمس تقريرا بشأن تقديم دول محيطة أموالا تفوق التصور لجمعيات مشهرة وغير مشهرة ومؤسسات معروفة وغير معروفة، وإنه قدم هذا التقرير إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضعهم فى الصورة، مؤكدا أن هذا يؤكد أن ما يجرى الآن من عمليات تخريب للمنشآت وانتهاك للأمن القومى وأمن المواطنين يعتبر جزءاً من مخطط منظم وأكبر مثل على ذلك ما حدث فى استاد القاهرة فى أعقاب مباراة الأهلى مع نادى كيما أسوان.

وحول ما سيتم عمله فى الفترة القادمة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر حاليا، قال وزير العدل إن مصر دولة القانون، ولا أحد فوق القانون، وهو شعار تبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة العدل التى أعلنت أنها لن تلجأ أبداً إلى إجراءات استثنائية، لأن فى القانون ما يكفى لمواجهة أى مشكلة.

أبو إسماعيل يصف أحداث السفارة الإسرائيلية بـ"التمثيلية"






وصف الداعية الإسلامى حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح "المحتمل" لرئاسة الجمهورية، أحداث السفارة الإسرائيلية بأنه أمر "بُيِّت بليل"، ووصفها بالتمثيلية والأحداث المخططة سلفا على نحو تمثيلى لإفساد المجتمع المصرى. وقالأبو إسماعيل، خلال الدرس الذى ألقاه مساء اليوم، بمسجد أسد بن فرات، إن بناء الجدار العازل حول السفارة الإسرائيلية وإعادة وضع العلم الإسرائيلى كان جزءا من مخطط تمهيدي للأحداث التى جرت أمس، مضيفاً:" هذا السور تم بناؤه لكى يهدم، وإرجاع العلم الإسرائيلى تم سريعا لكى ينزع مرة أخرى.

وطالب أبو إسماعيل بالتنسيق بين التيار الإسلامى والحركات الشبابية مثل 6 إبريل، وائتلاف شباب الثورة قبل الدعوة للنزول فى مظاهرات مليونية لوضع نظام للتظاهر لا يخرج عليه أحد.

الجيش يطلق أعيرة صوت لتفريق المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية






أطلقت قوات الجيش المتمركزة أمام السفارة الإسرائيلية عدة أعيرة صوت لتفريق المتظاهرين من أمام السفارة، بعد أن قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة وتوجيه السباب لهم، والطرق على السياج الحديدية أمامالسفارة.

ومن جانبها، عززت قوات الجيش تواجدها أعلى وأسفل كوبرى الجمعة وطردت العديد من المشاركين فى المظاهرة، وألقت القبض على عدد من البلطجية المندسين بين المتظاهرين.

ويستمر رجال الشرطة ومجموعة من المتطوعين الشباب فى تسير حركة المرور بميدان نهضة مصر بجوار السفارة الإسرائيلية .

حمزاوى: اقتحام سفارة إسرائيل وضع مصر فى أزمة حقيقية





أدان الناشط السياسى، الدكتور عمرو حمزاوى، وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، أحداث الشغب والعنف التى وقعت أمس أمام السفارة الإسرائيلية والتى أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى ووفاة اثنين، قائلا: أرفضتماما ما حدث أمس وكافة الأحزاب والقوى السياسية تؤيدنى فى ذلك، لأن مصر مسئولة عن تأمين الدولة الموجودة على أرضها وحماية كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وما حدث من وجهة نظرى وضع السلطات المصرية فى أزمة.

وأضاف حمزاوى خلال الكلمة التى ألقاها مساء اليوم السبت، بملتقى الأحزاب الذى تنظمه ساقية الصاوى يومى السبت والأحد، أن مفتاح التغيير الحقيقى يكمن فى البرلمان القادم وقدرته على النجاح فى تعديل بنود الاتفاقية ومعاهدة السلام وتحديد علاقتنا بتلك الدولة بدلا من اقتحام سفارتها، ويجب أن نفرق بين تغيير النظام وتهديد دوره فى الإصلاح.

وتابع حمزاوى: أشعر اليوم بحالة من الإحباط والحزن لما حدث فى مصر يوم جمعة تصحيح المسار والتى انطلقت مظاهراتها فى كافة المحافظات ملتزمة بالسلمية، وعلى الرغم من أن كثيرا من الأحزاب لم تشارك إلا أن الجميع يرى أن المطالب التى نادى بها الثوار أمس كانت عادلة، تنادى بتغيير قانون الانتخابات، وذلك لأن القانون القديم يضمن وجود 40 % من قيادات الحزب المنحل التى تسعى إلى السيطرة على الحياة السياسية مرة أخرى فى البرلمان من جديد، وأيضا تعديل الدوائر الانتخابية بشكل أفضل مما عليه الآن حتى لا نفتح الباب مرة أخرى أمام البلطجية وتوظيف المال لفرض السيطرة .

وتوجه حمزاوى بالشكر لساقية الصاوى صاحبة الفكرة مبادرة ملتقى الأحزاب لتوعية الجماهير سياسيا قائلا: فكرة جيدة أن يتواجد عدد كبير من الأحزاب فى نفس المكان ومهما كانت درجة اختلاف الأهداف والتوجهات إلا أن هذا لا ينفى أن هناك أرضية واسعة مشتركة بين تلك الأحزاب، وأهم شىء مشترك ما بينا هو احترام الرأى الآخر والتعددية السياسية، وأتمنى أن تكون هناك حياة حزبية حقيقية.

الجيش يفرق متظاهرى السفارة الإسرائيلية ويقبض على بلطجية





فرقت قوات الجيش المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بعد أن اعتدى بعض البلطجية على مراسلة إحدى القنوات بالسب والضرب، وقيامهم برشق قوات الجيش المتمركزة بمدخل السفارة بالحجارة.وعززت قوات الجيش من تواجدهاالأمنى بعد أن دفعت بعشرات المجندين المدججين بالسلاح والدروع والهراوات أعلى كوبرى الجامعة، وألقوا القبض على بعض البلطجية المندسين وسط المتظاهرين.

وفرضت قوات الجيش طوقا أمنيا على المنطقة المواجهة للسفارة أعلى كوبرى الجامعة فى محاولة منهم لمنع أى تجمعات أخرى أمام السفارة.